موانع گفت‌وگوی ملی

 سال‌هاست در رسانه‌های مختلف مطلب می‌نویسم. نوشتن به عادت روزانه‌ام تبدیل شده. نوشته‌هایم بعضا با شکایت روبه‌رو شده و خوشبختانه شاکی خصوصی نداشته‌ام. شورای نگهبان، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان جزء شکات نوشته‌هایم بوده‌اند؛ اتهام نشر اکاذیب، البته کذبی در کار نبوده یا منبع خبر مورد قبول واقع نشده یا نظر و تفسیر قضات با نظر و نگاه من متفاوت بوده و همیشه محکومیت مالی بدل از حبس داشته، از500 هزار تومان تا پنج میلیون تومان. اما نهیب دوستان و بزرگان که چرا این مطلب یا فلان مطب را نوشتی، سراغ ندارم. بعضا گلایه‌ای که با اندک توضیحی رفع و رجوع می‌شد. از میان روزنامه‌ها علاقه‌ام به «شرق» و اینکه مطالبم در این روزنامه چاپ شود، بیش از سایر روزنامه‌ها بوده و هست. بویی از بهار رسانه‌های دوره پر‌جنب‌و‌جوش مطبوعات را به ذهن متبادر می‌کند؛ اما عیب «شرق» این است که مطلب مدت‌ها در نوبت چاپ می‌ماند و بعضا مطلب نوشته‌شده که مربوط به مسائل روز است، بی‌اعتبار می‌شود و در مواردی این دوستان دستی به مطالب می‌برند که حق روزنامه است؛ اما مسائل حقوقی تخصص خود را می‌طلبد و با تغییر یا اضافه یک کلمه مثل «یا» و «واو» کل مطلب عوض می‌شود. مثلا فلانی به شش ماه حبس «و» 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود یا به شش ماه حبس «یا» 74 ضربه شلاق، تفاوت کاملا معلوم است.

مدتی است به بهانه فوق، برخلاف میل باطنی که خود را عضو خانواده «شرق» می‌دانم، کمتر برای این روزنامه مطلب می‌فرستم. آخرین مطلبم در این روزنامه 21 آذر تحت عنوان «گفت‌وگوی ملی، گام اول تعامل» چاپ شد. هرچند دوستان شرقی برای اولین‌بار مطلب حقیر را از صفحه اول به صفحه‌های میانی لایی روزنامه انتقال دادند، به یقین اولین معترض شرقی‌ها بودند که‌ ای بابا، در میانه جدال نابرابر دل خوش داری که صحبت از گفت‌وگو و تعامل می‌کنی. این تغییر را حس کردم؛ اما دم نزدم تا باران پیامک شروع شد از داخل و خارج که کجایی، خوابی. دیگر زمان گفت‌وگو نیست. برای نمونه یکی از دوستان با این پیام «سلام استاد احمدی! شما از کدام صبغه گفت‌وگو نشانه‌ای دارید که اندرزهای شما عطف به آن سابقه باشد». وقتی پاسخ دادم دوست عزیز در این شرایط چه باید کرد. شما هم که صفر یا صد هستید. مثل دیگر روشنفکران گوشه‌نشین، پاسخ کوبنده بود: «نه، موافق صفر و صد نیستم؛ ولی دوست گرامی می‌بینم که هیچ نمی‌شنوند آقایان. گویی آدم‌های این شهر ... با دیوار حرف می‌زنند». وقتی پاسخ دادم که همین نوشتن‌ها و صحبت‌کردن‌ها را باید ادامه داد و امیدبخش است، پاسخ‌شان جالب‌تر بود، اگر تجربه شما جواب داده... . البته من بیشتر از سر آزردگی حرف می‌زنم و می‌نویسم. به کجا رسیدیم که فرهیختگان جامعه به جایی رسیده‌اند که باور دارند باب گفت‌وگو باقی نمانده و همه ابواب بسته شده‌اند. یا بزرگ‌مرد دیگری که گفته‌هایش را همیشه پاس داشته‌ام، نوشت: استاد!! بزرگوار گفت‌وگو در این چهل‌و‌اندی کی انجام شده که شما دل به آن بسته‌ای». به‌راستی چرا باب گفت‌وگو مسدود شد، چرا حتی پیشنهاد گفت‌وگو و تعامل را عده‌ای تحمل نمی‌کنند. پاسخ ساده است؛ راهی باقی نگذاشتیم. آن روز که آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بعد از چندین‌بار تأیید صلاحیت از طرف شورای نگهبان از طرف همین شورا رد صلاحیت شد؛ درحالی‌که با حکم رهبری ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را عهده‌دار بود. مجمعی که برابر اصل 112 قانون اساسی، اعضای ثابت و متغیر دارد. فقهای شورای نگهبان جزء اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، فقهایی که از طرف رهبری به این سمت منصوب می‌شوند، فقهای منصوب از طرف رهبری یکی از منصوبان رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام را رد صلاحیت کردند؛ درحالی‌که وقتی جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند، تشکیل می‌شود. رئیس مجمع در آن زمان کسی بود که تعدادی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت که عضو شورای نگهبان هم بودند، صلاحیت رئیس خود در مجمع را رد کردند. همه ناظر این رد صلاحیت بودیم و بعضا مانند صاحب این قلم اعتراضکی هم کردیم؛ اما کسی دنبال اصل مطلب نرفت که مگر می‌شود کسی که منصوب رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد و با تشکیل جلسات مجمع فقهای شورای نگهبان زیرمجموعه مجمعی باشند که ریاست آن برعهده آقای هاشمی است، او را بدون محکومیت و محرومیت قضائی رد صلاحیت کنند. اگر گفت‌وگو را ادامه می‌دادیم، شورای نگهبان با رد صلاحیت‌های گسترده مجلس یکدست و رئیس‌جمهور همسو را انتخاب نمی‌کرد که اوضاع نابسامان امروزی پیش‌روی همه باشد. باب گفت‌وگو و تعامل اگر بسته شود و منطق گفتمانی از بین برود، نارضایتی اوج می‌گیرد و ناراضیان که تریبون گفت‌وگو و تعامل را برچیده می‌بینند و گوش شنوایی برای ایرادات و اعتراضات خود نمی‌بینند، خیابان جانشین تریبون گفت‌وگو می‌شود. وقتی که قصد داشتم مطلب گفت‌وگوی ملی، گام اول تعامل را بنویسم، منتظر چنین واکنش‌هایی بودم که گفت‌وگوی ملی که یک‌طرفه نمی‌تواند باشد، گفت‌وگو دوطرفه است. متأسفانه مدت‌هاست طرف مقابل باب گفت‌وگو را مسدود کرده و این انسداد گفتمانی است که منجر به اعتراضات خیابانی شده است. قانون اساسی فقط چند اصل نیست. 

قانون اساسی، در مقابل تفکیک قوایی که نسبت به سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه دارد، قوه چهارمی را هم در نظر گرفته و آن قوه چهارم مردم هستند.

 دقت نظر مدونین قانون اساسی تا جایی است که بعد از مقدمه قانون اساسی و اصول کلی آن در 14 اصل و فصل دوم مربوط به زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور در چهار اصل حقوق مردم را در فصل سوم به صورت مستقل در 24 اصل ذیل اصول 19 تا 42 را اختصاص به مردم و حقوق آنها داده است. اصولی که از باب تطبیقی با قوانین اساسی دیگر کشورها بسیار مترقی هستند؛ اما همین انسداد گفتمانی تدریجی باعث شد که فصل سوم قانون اساسی با 24 اصل مترقی، جزء فصول مغفول قانون اساسی باشد. دامنه فصل سوم از یکسان‌بودن مردم ایران و حقوق مساوی همه اقوام با هر رنگ و نژاد و زبان شروع تا مصون‌بودن جان و مال و حقوق مسکن و شغل افراد از تعرض تا منع تفتیش عقاید و آزاد‌بودن نشریات و مطبوعات و منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و ضبط و فاش‌کردن مکالمات و افشای مخابرات تا آزادی احزاب و جمعیت‌ها و آزاد‌بودن اجتماعات و راهپیمایی‌ها تا رایگان‌بودن آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه و برخورداری از تأمین اجتماعی و داشتن مسکن مناسب با نیاز هر فرد و منع دستگیری افراد بدون حکم و ترتیبی که در قانون معین شده و تشکیل پرونده ظرف 24 ساعت و ارسال آن به دادگاه و منع تبعید و مسلم‌بودن حق دادخواهی و حق انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوی و حکم به مجازات و اجرای آن از سوی دادگاه صالح و اصل بر برائت افراد از هر نوع اتهام و منع شکنجه و جلوگیری از هتک حرمت و حیثیت و موارد دیگری قانون اساسی ایران به نسبت قوانین اساسی دیگر کشورها جوان است. کاش این جوانی مورد بی‌مهری قرار نمی‌گرفت و همه اصول آن در اجرا برابر بودند، اگر چنین نگاهی حاکم بر نحوه اجرای قانون اساسی جوان ما می‌شد، امروزه با وضعی روبه‌رو نبودیم که نوشتن مطلبی که نویسنده آن مجدانه درخواست گفت‌‌وگوی ملی داشته باشد، مورد ایراد دوستان واقع شود. اصولی در قانون اساسی ایران است که در دیگر قوانین اساسی نیست، مثلا اصل 50 قانون اساسی که مقرر می‌دارد در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از‌این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب جبران‌ناپذیر آن ملازمه پیدا می‌کند، ممنوع است.

اما همین اصل که در تفسیر با اصول مرتبط با حقوق مردم در فصل سوم که تفسیرپذیر است، متفاوت است و ضرر و زیان تخریب محیط زیست به همه آسیب می‌رساند، چگونه مورد بی‌مهری قرار دارد و با تأسف برای حفظ حقوق عده‌ای که مثلا از تخریب جنگل‌ها سود می‌برند یا با تولید خودروهایی از رده خارج‌شده و غیراستاندارد با سوخت زیاد و نامناسب هم هدررفت بنزین و گازوئیل دارند و هم باعث آلودگی محیط زیست می‌شوند. سال‌هاست با وجود گفتن و نوشتن فعالان محیط زیست باز هم خودروهای غیراستاندارد تولید و هرساله هزاران نفر با سوخت ناقص و آلوده خودروهای غیراستاندارد تولید داخلی روانه بیمارستان و قبرستان می‌شوند؛ اما گوش مسئولان بدهکار نیست. وقتی باب گفت‌وگو مثلا درباره محیط زیست بسته باشد، طبیعی است فصل سوم قانون اساسی در حقوق مردم به انسداد تدریجی گرفتار می‌شود و درنهایت باب گفت‌وگو چه ملی و چه غیرملی بسته می‌شود و اگر نویسنده‌ای مثل حقیر از باب دلسوزی پیشنهاد گفت‌وگوی ملی و تعامل بدهم، مورد عتاب قرار می‌گیرم. فی‌الواقع کسانی که باب گفت‌وگو را مسدود کرده‌اند، در مقابل پرسش‌های مردم چه پاسخی دارند. جامعه‌ای که گفت‌وگو در آن محدود و مسدود شود، به بن‌بست اجتماعی رسیده است.