نفع سیاسی در برابر قانون

مسئله اینجاست که وقتی اجرای قانون تابع امر سیاسی و نفع سیاسی می‌شود، دیگر اثری از آثار آن باقی نمی‌ماند. یک نمونه‌اش را مرور کنیم.

1- در سال 95، در دوره دولت حسن روحانی، تلویزیون ایران از پخش تیزرهای تبلیغاتی سه فیلم سینمایی ابد و یک روز (سعید روستایی)، کوچه بی‌نام (هاتف علیمردانی) و 50 کیلو آلبالو (مانی حقیقی) خودداری کرد. تهیه‌کنندگان آنها فقط برای مدتی کوتاه تبلیغ فیلم خود را به یک شبکه تلویزیونی فارسی‌‌زبان خارج از کشور سپردند. دادسرای فرهنگ و رسانه سعید ملکان، منصور لشکری‌قوچانی و مصطفی شایسته تهیه‌کنندگان این سه فیلم را احضار کرد و آنان را مورد عتاب و خطاب قرار داد که چرا تبلیغ فیلم خود را به یک شبکه ماهواره‌ای سپرده‌اند. گفته شد اگر به این کار ادامه بدهند از فیلم‌سازی محروم خواهند شد و چه‌بسا با مجازات‌های سنگین‌تری هم روبه‌رو شوند. فشارهای زیادی وارد شد. حتی معاون وقت دادستان تهران از وزارت ارشاد خواست تا از نمایش یک فیلم در حال اکران به دلیل «تبلیغات در شبکه‌های معاند» جلوگیری کند و هم ایشان دستور داد ارائه هرگونه خدمات و مجوز به سه دفتر ممنوع شود.

2- در سال 1402، در دوره ابراهیم رئیسی، هفته‌هاست چندین فیلم، مانند فسیل، عروس خیابان فرشته، بخارست، شهر هرت و... (که منتقدان آنها را به عنوان کمدی‌های سطحی و کم‌ارزش ارزیابی کرده‌اند) روزانه هر‌کدام در ده‌ها نوبت از تمام کانال‌های تلویزیونی یک شبکه ماهواره‌ای تبلیغات مفصل دارند. نه وزارت ارشاد ایرادی می‌گیرد، نه دادسرای فرهنگ و رسانه عوامل فیلم را به‌خاطر این تبلیغات احضار می‌کند. این بار به درستی کسی به کار آنها کاری ندارد.

3- از سال 1395 تا 1402 چیزی در قوانین و مقررات حاکم بر سینما و تبلیغات فیلم‌ها تغییر نکرده است که بتوانیم تفاوت در نوع برخورد با موضوع تبلیغ فیلم‌های سینمایی ایرانی در شبکه‌های ماهواره‌ای را ناشی از آنها بدانیم. تنها چیزی که دچار تغییر شده، این است که در سال 95 دولت روحانی حاکم بود، در سال 1402 دولت رئیسی بر سر کار است. ظاهرا تنها چیزی که در این دو مقطع تغییر کرده، امر سیاست و نفع سیاسی است. آن سال که دولت را از خود نمی‌دانستند چنان سخت گرفتند و عتاب و خطاب پیش گرفتند و این سال که دولت را از خود می‌دانند؛ درحالی‌که ممیزی فیلم‌ها یا جلوگیری از اکران فیلم‌ها به خاطر نام کارگردان یا بازیگر به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است، اما به خلاف سال 95 چنین به تسامح و تساهل با تبلیغ بعضی فیلم‌ها در شبکه‌های ماهواره‌ای می‌نگرند.

‌4- شخصا هیچ منع حقوقی برای تبلیغ آثار سینمایی در شبکه‌های مختلف تلویزیونی در داخل و خارج از کشور سراغ ندارم و آن را امری مجاز می‌دانم. صنعت سینما باید بتواند خود را از این وضعیت اقتصادی نابسامان بیرون بکشد و تبلیغات گسترده یکی از راه‌ها برای چنین هدفی است. آنچه محل نقد و ایراد است، این نوع دوگانگی‌ها در نگاه به قانون و اجرای آن است. دوگانگی‌هایی که نه فقط در حوزه سینما بلکه در تمام حوزه‌های فرهنگی دیگر مثل نشریات و کتاب و نیز حوزه‌های اقتصاد و سیاست و جامعه جریان دارد و عملا مفهوم و کارکرد قانون را در کشور از میان می‌برد. قانون زمانی قانون است که به‌صورت یکسان و یکنواخت برای همه به اجرا گذاشته شود.

چندگانگی و تبعیض در اجرای قانون، چیزی از آن باقی نمی‌گذارد و جامعه را در ورطه بی‌نظمی بیشتر فرومی‌برد.