گذر از تاریکی‌ها

«سازش را مهندسی کنید و راه‌هایی برای شکل‌دادن به ائتلاف گسترده بیابید؛ ائتلافی که به پشتیبانی از لویاتان مقید و سیاست‌های جدید بپردازد» (راه باریک آزادی).

368 میلیارد دلار، رقمی است که در مقابل نام ایران برای تولید ناخالص داخلی درج شده است. در کنار آن رتبه 44 آمده است. در رتبه‌های بالاتر (19 و 20) در مقابل نام کشورهای عربستان و ترکیه -رقبای منطقه‌ای ایران- رقم حدود هزار میلیارد دلار ثبت شده است. 10 ردیف بالاتر از کشورمان نام امارات متحده قرار دارد، با تولید ناخالص داخلی حدود 500 میلیارد دلار.

این اعداد و ارقام که برگرفته از جدول رتبه‌بندی کشورهای جهان به لحاظ تولید ناخالص داخلی از نگاه صندوق بین‌المللی پول برای سال 2023 است، تصویری از ناکارآمدی اقتصادی کشورمان را روایت می‌کند. تصویر دیگری هم البته وجود دارد که می‌تواند مثبت و خوشایند باشد و قرائتی کاملا متفاوت از اقتصاد کشورمان را به نمایش بگذارد؛ روایتی که هرازچندگاهی از سوی رسانه‌های دولتی و حکومتی و با استناد به گزارش آماری نهادهای بین‌المللی برای «امیدآفرینی» منتشر می‌شود. مثلا این خبر خبرگزاری فارس با تیتر «جایگاه نخست تولید ناخالص داخلی ایران در منطقه» (1400/10/05). در این خبر ایران با تولید ناخالص داخلی هزار میلیارد‌دلاری، بالاتر از ترکیه و عربستان و در جایگاه نخست منطقه قرار دارد.                           

واقعیت اقتصاد ایران کدام‌یک از این دو تصویر است؟! به نظر می‌رسد هر دو. رقم 360 میلیارد دلار آنچه را که واقع است، به نمایش می‌گذارد و هزار میلیارد دلار آنچه را که می‌تواند این اقتصاد باشد. 

بخش عمده دلایل فلاکت اقتصادی را که انحطاط حیات اجتماعی و فقر و عقب‌ماندگی کشورمان را در پی داشته است، باید در این سیاهچاله چند صد میلیارد‌دلاری جست‌وجو کرد. فضای در خود فروبرنده‌ای که به نظر با حجم عظیم یارانه‌های پیدا و پنهان (این رقم طبق یک پژوهش دانشگاهی در سال 1399 حدود دوهزارو 200 هزار میلیارد تومان محاسبه شده که چهار برابر بودجه دولت در همان سال بوده است- «بررسی یارانه‌های آشکار و پنهان در ج. ا. ا- کاظمی و جلیلی») و ارقام حیرت‌انگیز قاچاق که در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها حدود 20 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و حدود یک‌سوم تجارت کشور را شامل می‌شود (کار به قاچاق بنز و پورشه رسیده است. رسانه‌ها، 7/8) و از همه مهم‌تر فساد و رانت عظیم چند‌نرخی‌بودن ارز (آزاد، ترجیحی، نیمایی و...) پر می‌شود. فضای تیره و تاریکی که نشان از بی‌در و پیکری و درهم‌ریختگی اقتصادی و نبود مدیریت حداقلی بر منابع و مصارف و ورودی و خروجی‌های اقتصاد دارد و جز با بهبود حکمرانی و اعتماد اجتماعی روشن و شفاف نمی‌شود.

ابرچالش اقتصاد ایران، آرزوها و انتظاراتی است که بر دوش این اقتصاد نهاده شده است. از تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش رایگان و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه (بندهای 1 و 2 اصل 43 و اصول 3 و 30 قانون اساسی) تا حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان و ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی (اصول 3 و 11 قانون اساسی) و... . تحقق چنین توقعات و انتظاراتی، اقتصادی چند برابر اندازه‌های فعلی اقتصاد ایران و درآمد سرانه بالای 25 تا 30 هزار دلار را طلب می‌کند که قامت نحیف اقتصادی فعلی در فاصله‌ای بسیار بعید با آن قرار دارد.

اقتصادی که با چالش‌های ساختاری مانند رشد پایین و تورم بالا و اشتغال پایین و فقر و بحران‌های عمیق آب و محیط‌زیستی و... دست به گریبان است، برای آنکه بتواند در مسیری قرار گیرد که بتواند نه آن شعارها بلکه رفاه و آسایش معقول و منطقی جامعه را تأمین کند، لازم است تن به اصلاحات اساسی و ساختاری در راستای بهبود کیفیت حکمرانی دهد؛ دولت باید با عرضه کالای عمومی (امنیت و ثبات، تأمین زیرساخت‌ها و آموزش و بهداشت عمومی) امکان حرکت سالم اقتصاد را فراهم آورد و بخش خصوصی نیز با تأمین کالا و خدمات خصوصی، در عرصه اقتصادی و اجتماعی فعال شود. اما پیش‌شرط این فرمول ساده «احیای امید و بازسازی سرمایه اجتماعی» است. اینکه دولت خود را حاکم بلامنازع و صاحب‌اختیار همه چیز نپندارد و برای آزادی‌ها و انتخاب و ابتکار مردم و نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی حق حیات و فعالیت قائل شود.

مثلا نمی‌شود یک سوی این میدان، وزیر اقتصادی باشد که آن‌چنان غیظ وجود او را فراگرفته که جز به حذف رئیس مهم‌ترین نهاد اقتصادی بخش خصوصی و تضعیف این نهاد رضایت نمی‌دهد («خاندوزی برکناری سلاح‌ورزی را تأکید کرد»، 2/8) و سوی دیگر آن رئیس این نهاد نمایندگی‌کننده باشد که برای انجام مسئولیتش از جان و آبرویش بگذرد و به قولی اشهد خود را بگوید («وظیفه دارم که در راه حفاظت از کیان اتاق ایران که بخش لاینفکی از توسعه و سربلندی میهن عزیز ماست، نه‌تنها از آبرو که اگر لازم باشد، از جان نیز بگذرم»، سلاح‌ورزی، 6/8).

این صحنه و میدان، صحنه جنگ و ستیز است و نه همکاری و مشارکت برای بزرگ‌شدن کیک اقتصاد و رفاه و آسایش مردم آن‌چنان که وظیفه ذاتی حکومت‌هاست!