هم ما ذی‌نفعان بیداریم، هم کلاه شورای شهر پشم دارد!

در‌حالی‌که هوای اربعین حواس‌ها را به خود جلب کرده و اعضای شورای شهر صحن را تعطیل کرده‌اند تا به خیل راهپیمایان بپیوندند، برخی از مدیران شهرداری بی‌توجه به نظرات اعضای شورای شهر فرصت را غنمیت شمرده و دستورالعمل‌هایی صادر می‌کنند که نه ضمانت و نه قابلیت اجرا دارد، بلکه به تقویت و قدرت‌بخشیدن امضاهای طلایی و رشد زیرمیزی و رانت می‌انجامد. به‌صراحت می‌گویم بوی زیرمیزی می‌آید.

متأسفانه به‌تازگی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران دستورالعملی را با دستاویز قرار‌دادن بحران آب صادر کرده است که حتی یک درصد هدررفت وضعیت وحشتناک آبیاری‌های فضای سبز تهران از سوی شهرداری نیست. همه ما در تهران دیده‌ایم درحالی‌که تشویق به صرفه‌جویی می‌شویم، آبپاش‌های آبیاری در کنار خیابان، ماشین‌های‌مان را به جای فضای سبز آبیاری می‌کند یا لوله آب روگذری که ترکیده و آب مانند فواره به آسمان جاری است و آسفالت‌های داغ خیابان که با آبیاری غیرعلمی در حال خنک‌شدن هستند. شهرداری همه این هدررفت‌ها را رها کرده و به جای صرفه‌جویی در این زمینه که از وظایف ذاتی‌ آن است، دستورالعملی صادر کرده که جزء حقوق شهروندان است و بدون نمایندگان شورای شهر و ذ‌ی‌نفعان موضوع حق تصمیم‌گیری در این زمینه را نداشته است. این دستورالعمل برای موجه جلوه داده‌شدن در ابتدا به ضرورت توجه به بحران آب پرداخته و در جملاتی شعارگونه، به جای ارائه راه‌حل علمی، منطقی، با قابلیت اجرا و بدون در نظر گرفتن اعضای شورای شهر و دیگر ذی‌نفعان، به راحت‌ترین شیوه ممکن صورت‌مسئله را پاک کرده است و خود را خلاص! این دستورالعمل به شهرداری‌های مناطق 22گانه ابلاغ کرده که از صدور مجوز استخر برای املاک مسکونی (املاک مسکونی با چند صد نفر ساکن نیز شامل می‌شود) خودداری کنند. در نگاه اول کلمات دهان‌پر‌کن، همه چیز را موجه جلوه می‌‌دهد، بحران آب و یک استخر پر از آب که دائم پر و خالی می‌شود. 

حال برای بررسی موضوع و اینکه هدف چیز دیگری بوده است، نه بحران آب، باید ببینیم آمار‌های رسمی به ما چه می‌گویند. بحران در کجاست و شهرداری کجا را چسبیده است.

طبق آمارهای رسمی 92 درصد از آب کشور سهم کشاورزی و سهم صنعت و آب شرب تنها هشت درصد است که دراین‌میان سهم آب شرب صرفا شش درصد از کل مصرف است که این شش درصد شامل کل آب شرب مصرفی در کشور و همه شهرهای بزرگ و کوچک و استخرهای کل کشور را شامل می‌شود، حال حساب کنید دراین‌میان مصرف آب چند استخر در پایتخت به چه میزان نازل است، آن‌هم استخرهایی که آب آنها تصفیه می‌شود و نه تخلیه و تعویض.

جدا از این مسئله، موضوع مهم دیگر این است که مگر یک معاونت در شهرداری با یک امضای طلایی و خوش‌رنگ می‌تواند شهروندان را از حق طبیعی و بدیهی خود محروم کند. سخنم با املاک ویلایی نیست و بحثی در این زمینه در این مقال ندارم. اما در یک آپارتمان 15 طبقه و هر طبقه شش واحد (به‌عنوان مثال) حدودا 90 خانواده زندگی می‌کنند، با متوسط سه نفر برای هر خانه، 270 نفر در این آپارتمان زندگی می‌کنند. مگر شهرداری اجازه دارد کودکان و سالمندان این آپارتمان را از حق داشتن استخر محروم کند. مگر می‌شود گفت می‌خواهم جلوی بحران آب را بگیرم!!!! و اجازه ساخت استخر نمی‌دهم تا احیانا پیرمرد یا پیرزنی در آب قدم بزنند و کودکان به بازی و ورزش بپردازند. شهرداری تا همین‌جای کار هم به اندازه کافی تهران را به یک شهر بی‌نشاط و بی‌طراوت تبدیل کرده است، دیگر بس است!

جای بسی تعجب دارد، به جای اینکه شهرداری سازنده‌های بلندمرتبه را مجبور به ساخت استخر و امکانات ورزشی در آپارتمان‌های بلندمرتبه کند یا ساخت مجموعه‌هایی ورزشی از این قبیل، در کمال ناباوری راه را به سمتی سوق داده که مصوبه تلخ برج‌باغ‌ها را یادآوری می‌کند. پول بیشتر بده درخت‌ها را خشک کن و بساز! به جای اینکه بگویند بساز به شرط آنکه با جابه‌جایی، درخت‌های موجود را حفظ کنی و سهمی در گسترش فضای سبز شهری داشته باشی.

این ممنوعیت عجیب بوی آن می‌دهد که سازنده یک برج برای ساخت استخر که حق طبیعی ساکنان آن برج است، راه‌های قانونی را دور بزند.

چرا باید بدون مصوبه شورای شهر و با عجله و بدون شنیدن صدای ذی‌نفعان به‌سرعت دستورالعملی صادر کرد که هیچ تناسبی با هدف خود ندارد.

اگر کسی در شهرداری گمان کرده که کلاه شورای شهر پشم ندارد و ذی‌نفعان نیز خاموش و گوش به فرمان خواهند بود، در اشتباه است. در درجه اول از شهردار تهران می‌خواهم که خود به این موضوع ورود پیدا کرده و جلوی این مصوبه فاقد قابلیت اجرائی را بگیرد و همچنین اعضای شورای شهر براساس وظیفه و تکلیفی که دارند، سریعا جلوی این مصوبه غیرقانونی که بدون نظر اعضا صادر شده است، بایستند تا جلوی چنین رویه‌های غیرقانونی گرفته شود.