دولت وفاق و پیوست اعتلای حقوق شهروندی

1. امید تحول‌خواهان برای آینده‌ای بهتر، حکمرانی تواناتر و شهروندی سزاوارتر با استقرار دولت چهاردهم تقویت شده است. این واقعیت نه آرمان‌گرایانه است و نه نوید یک معجزه می‌دهد. دولت جدید با چینشی تلفیقی و منطبق با فضای واقعی سیاسی ایران فصلی از همدلی و همراهی دو جناح غالب کشور را رقم زد و از این منظر بستری مهیا برای مشارکت حداکثری همه ارکان اثرگذار در سپهر سیاسی ایران فارغ از منازعات سیاسی و اختلافات فرصت‌سوز فراهم کرد. اگر فرصت‌ها را قدر ندانیم، مدیون ایران خواهیم بود.

2. اکنون تصمیمات و اقدامات دولت در روزهای پیش‌رو می‌تواند تحلیل واقع‌نگرانه‌تری از تقید رئیس‌جمهور به شعارهای انتخاباتی به دست دهد. هر تصمیم و اقدامی توسط دولت باید پیوست عدالت، حقوق بشر، آزادی و مردم‌سالاری داشته باشد. اعتماد مردم و سرمایه انسانی و دارایی اجتماعی خزانه‌ای است که به لایتناهی وصل نیست و شکننده و تمام‌شدنی است. خطاها را باید شناخت و تکرار نکرد. به اعتماد مردم نباید صدمه وارد شود و برای تغییر و تحول تیم دولت باید ذیل اصل 134 قانون اساسی «تدابیر» و «تصمیمات» و «برنامه و‌ خط‌مشی» اثربخش و پیش‌برنده اتخاذ کنند. دولت باید جسور و توانا در حل مسئله و رسیدن به هدف به نظر برسد و دولت روزمره بی‌برنامه نمی‌تواند پروژه تحول‌خواهی را به سامان رساند یا فرصت توسعه‌خواهانه خلق کند.

3. آنچه مردم می‌خواهند امنیت، رفاه، آموزش و درمان شایسته است. توسعه ایران یک مسئله جدی است. وفاق برای توسعه و رفع جاماندگی‌های پی‌درپی ایران طی سنوات اخیر یک مطالبه فراگیر است. احساس بی‌توجهی به متغیرهای توسعه نگران‌کننده شده و در این برهه جامعه قوی و دولت کارآمد می‌تواند به تحول‌خواهان امید دهد.

4. همراهی مردم دست‌یافتنی است. کافی است روی فرکانس اعتماد مردم حرکت کنیم. زیست دولتمردان در اتمسفر حس اعتماد ملی شکوهمند و آبرودار و خجسته خواهد بود. ما به ارتقای روحیه ملی ایرانیان و همبستگی حول دو حرکت حساب‌شده نیاز مبرم داریم. قرائتی همرسان از توانمندسازی جامعه و کارآمدسازی قدرت برای توسعه یک اکسیر حیات‌بخش است. گسست‌های اجتماعی و تفاوت‌های نسلی و تناقض‌های اجتماعی یک مسئله جدی است. ریل‌گذاری دولت‌ها برای اصلاح و توسعه یک ساحت سیاسی و یک ساحت حقوقی دارد. اصلاح و توسعه حقوقی برای دولت باید یک اولویت باشد. اصلاحات ساختاری در قانون اساسی و نظام هنجارین برای حل چالش‌های ضد توسعه و زدودن بافت‌های مغایر با حقوق شهروندی و آزادی‌های بنیادین یک ضرورت است.

 5. جامعه مدنی و احزاب سیاسی توانمندتر کارافزار خیر عمومی و موتوری اثرگذار در حوزه اصلاحات جمعی به نفع منافع عمومی هستند. از این اهرم‌ها باید برای حل مسئله فساد و تعارض منافع و شفافیت و گردش آزاد اطلاعات بهره جست. شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران و بستن طومار حامی‌پروری‌ها و قبیله‌سالاری‌ها یک تصمیم بایسته است. از کاهش نابرابری تا کارآمدی اقتصادی تا برابری در دسترسی به رفاه و کاهش فقر همه بسته سیاستی است که در کنار گشایش در روابط خارجی، گفت‌وگو با جهان در عین تنش‌زدایی و رفع تحریم‌ها و تعیین تکلیف پیوستن به قواعد ضد پولشویی و شفافیت، ایجاد فضای همرسانی و همراهی و هم‌پیمایی توسعه‌خواهانه در مقیاس ملی و رفع کدورت‌های دیرینه و ریشه‌دوانده داخلی همه می‌تواند به بهبود حال ایران کمک کند. دولت برای همه اقدامات خود باید پیوست حقوق بشر و شهروندی داشته باشد. معاونت حقوقی دولت باید در همه تدابیر و اقدامات کابینه شاخص‌های صیانت و حمایت از حقوق شهروندی را مطمح نظر قرار دهد. دولت شهروندبنیاد و حق‌باور باید اولویت خود را تضمین حقوق شهروندی بداند. امید که چنین باد که به قول شیخ اجل سعدی؛ هر کسی را سر چیزی و تمنای کسی است، ما به غیر تو نداریم تمنای دگر.