همتی و همت مضاعف برای تصویب FATF

همتی، وزیر اقتصاد، چند روز پیش در نوشته‌ای کوتاه از گزارشی که درباره پرونده FATF برای رئیس‌جمهوری ارائه کرده و دستور ایشان به پیگیری خبر داد. در این نوشته دو نکته جلب توجه می‌کند: اول اینکه دشمنان ایران همواره تلاش می‌کنند با تداوم محدودیت‌های مالی آثار مخرب تحریم‌های ظالمانه را پررنگ‌تر کنند. دوم اینکه با وفاق می‌توان نقشه دشمنان را نقش بر آب کرد و محدودیت‌های مالی را کاهش داد. نکته اول به‌عنوان یک امر بدیهی ارزش بررسی بالایی دارد، اما در این یادداشت صرفا به نکته دوم می‌پردازم.

از تأکید جناب وزیر بر این نکته که با همکاری و وفاق می‌توان محدودیت‌های مالی را کاهش داد، می‌توان برداشت کرد که نبود روحیه همکاری و وفاق در سال‌های گذشته موجب شده کشورمان فرصت لغو یا حداقل کاهش محدودیت‌های مالی را از دست بدهد و زیان هنگفتی نصیب کشور شود. ایشان مانند هر ایران‌دوست دیگری به‌درستی از احتمال کاستن از محدودیت‌های مالی ابراز شادمانی می‌کند؛ زیرا با این کار بار سنگینی از دوش فعالان اقتصادی کشورمان و در اصل فرد فرد ملت ایران برداشته‌ می‌شود.

اما صرف بیان همین نکته به‌ظاهر ساده این پرسش مهم را طرح می‌کند که اگر با انجام اقداماتی در داخل کشور در سطح تعامل جریان‌های سیاسی و بدون نیاز به تعامل با تصمیم‌گیرندگان خارج از کشور می‌شد بار سنگین محدودیت‌ها کاهش یابد و ملتمان از رنج این بار گران لختی بیاساید، چرا در سال‌های گذشته و هم‌زمان با اوج‌گرفتن بی‌پناهی و استیصال اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط کشور و رانده‌شدن خیل عظیمی از مردم به زیر خط فقر این تعامل داخلی اتفاق نیفتاد؟ 

چرا سیاست‌مداران ما زودتر از این به فکر چنین اقدام کم‌هزینه و پرسودی نیفتادند و صبر کردند تا دولتی با شعار وفاق ملی روی کار بیاید؟

پاسخ این پرسش تاریخی را می‌توان در سخنان آقای پورمحمدی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تیرماه گذشته در همان ایام مناظره‌های انتخاباتی یافت. ایشان می‌گوید در سال ۹۵ در جلسه شورای‌عالی امنیت ملی شرکت کرده و از ضرورت تصویب FATF دفاع کرده، اما در پایان جلسه به ایشان گفته‌ می‌شود مسئولان دولت وقت (دولت اول آقای روحانی) قابل ‌اعتماد نیستند و نمی‌شود با تصویب FATF به آنان اختیاراتی بدهیم که به کشور صدمه بزنند. البته این توجیه قابل ‌قبول نیست؛ زیرا اولا این امکان وجود داشت که با تصویب تمهیداتی نظارت مؤثر بر فعالیت دولت وقت انجام شود و مانع از «آسیب‌زدن به کشور» شوند! ثانیا، فرض کنیم دولت یازدهم و دوازدهم قابل ‌اعتماد نبودند، چرا با روی کار آمدن دولت سیزدهم که قابل ‌اعتماد آنان بود، باز هم اقدامی در مسیر تصویب FATF شکل نگرفت و عملا هشت سال خسارت‌بار سنگینی محدودیت‌های مالی بر گرده اقتصاد ملی باقی ماند؟ گفتنی است مجلس شورای اسلامی با اعزام نمایندگان خود به عنوان ناظر سیاست‌های پولی و بانکی دولت را مورد بررسی قرار داده و بر هرگونه فعالیتی از نوع چاپ اسکناس و... نظارت کامل دارد. مسئولان مخالف تصویب FATF هم می‌توانستند با چنین تمهیداتی از خسارت جلوگیری کنند. اما آنان حالا باید به این پرسش بنیادین پاسخ بدهند که آیا خسارت وارده به کشور از طریق آتش‌زدن ادعایی توسط دولت یازدهم بیشتر بود یا تحمیل هشت سال فشار طاقت‌فرسا که البته هنوز هم ادامه دارد؟ اینک با گذشت هشت سال از آن ایام می‌توان‌ دریافت که ظاهرا مخالفان تصویب ‌FATF در آن ایام نیم‌نگاهی (و شاید تمام‌نگاه!) به انتخابات چند ماه بعد در خرداد ۱۳۹۶ داشتند و با خود می‌اندیشیدند که این تصویب هرچند مشکل بزرگ کشور را حل می‌کند، اما آب در آسیاب حزب رقیب که دولت را در اختیار دارد‌ می‌ریزد و شانس او را برای پیروزی در انتخابات افزایش می‌دهد. به بیان دقیق‌تر، از دید آنان اقتصاد ملی نباید از شر محدودیت‌های مالی آسوده می‌شد تا مبادا روحانی برای بار دوم انتخاب شود!

آثار و علامت‌های رواج چنین طرز فکر خطرناکی هم در دوران دولت اصلاحات و هم در دوره‌های بعد به روشنی قابل ‌مشاهده هستند. به ‌عنوان نمونه به ‌قول دکتر محمدجواد ظریف در زمستان ۱۳۹۹ که فرصتی برای احیای برجام پیش آمده‌ بود، مسئولان دولت دوازدهم اعلام می‌کنند که حاضرند تعهد (محضری!) بدهند که در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ قصد نامزدشدن ندارند و میدان را به‌نفع دولت همسو با طرف مقابل خالی خواهند کرد. فقط در مقابل‌ آنها باید کوتاه بیایند و مانع احیای برجام و کم‌شدن فشار طاقت‌فرسای تحریم بر دوش اقشار کم‌درآمد نشوند و به‌اصطلاح برای رسیدن به پاستور معیشت مردمان را به گروگان نگیرند. اما باز هم توفیقی حاصل نشد. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، متأسفانه رقابت‌های سیاسی در کشور به نحو بسیار نادرستی شکل گرفته و تداوم این وضعیت خسارات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد کرده و می‌کند. پیشنهاد نگارنده به مسئولان کشور این است که اولا در میدان اقتصاد همت والایی را به‌کار ببندند تا با کناررفتن رقابت‌های مخرب، تصمیمی مطابق با منافع ملی کشور گرفته‌ شود و لازمه این کار ارج‌دادن به همت مضاعف همتی برای تصویب FATF است. ثانیا همین تلاش را در میدان اصلاح فضای رقابت حزبی و جناحی نیز به کار برده و با شفاف‌کردن فضای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مانع از آن شوند که گروهی کم‌تعداد و متوهم با نفوذ در سلسله‌مراتب تصمیم‌سازی هزینه‌های گزافی را برای کسب موفقیت جناح سیاسی خود به اقتصاد ملی تحمیل کنند.