اشتباه وزیر نیرو یا چالش حکمرانی؟
ایران امروز با چالش‌های بسیار بزرگی دست به گریبان است. هر یک از این چالش‌های سهمناک برای ایجاد مسائل و مشکلات بزرگ‌تر ایفاگر نقش مهمی است. بی‌کاری گسترده یا گرانی مسکن، کاهش شتابان ارزش پول ملی، تورم، گرانی و فساد از چالش‌های امروز ایران ما‌ست.
ایران امروز با چالش‌های بسیار بزرگی دست به گریبان است. هر یک از این چالش‌های سهمناک برای ایجاد مسائل و مشکلات بزرگ‌تر ایفاگر نقش مهمی است. بی‌کاری گسترده یا گرانی مسکن، کاهش شتابان ارزش پول ملی، تورم، گرانی و فساد از چالش‌های امروز ایران ما‌ست. این مسائل اجتماعی و اقتصادی خود منشأ آسیب‌ها و مسائل بزرگ دیگری است. مسئله محیط زیست، فرسایش خاک، خشک‌سالی و بهره‌برداری نادرست از آب‌های زیرزمینی یکی از چالش‌های اساسی ایران است و این مسئله خود به‌وجود‌آورنده مسائل بزرگ‌تری برای شهروندان ایرانی است. اما باید دقت کرد ظهور و استمرار این ابرچالشها و مسائل و معضلات، تحت تأثیر متغیرهای زیادی قرار دارد که مهم‌ترین آن، شیوه حکمرانی در کشور است. به سخن دیگر، بروز بسیاری از ابرچالشها و چالش‌های پیش‌روی کشور و ناترازی‌ها، معلول شیوه و نوع حکمرانی است . یکی از نمونه‌های عجیب، بارز و نگران‌کننده این موضوع، یعنی شیوه حکمرانی کشور، خود را در سخنان رئیس‌جمهوری در جمع استانداران کشور نشان می‌دهد.
رئیس‌جمهور در جلسه استانداران گفت: «دل‌مان نمی‌خواست مازوت بسوزانیم و وزیر نیرو گفته بود اگر دو ساعت خاموشی بدهیم مشکل حل می‌شود، اما محاسبه درست نبود و متوجه شدیم حتی اگر یک روز هم خاموشی می‌دادیم مشکل حل نمی‌شد». این در حالی است که از اواخر آبان با تبلیغات فراوان گفته شده بود دولت با تصمیمی شجاعانه بین خاموشی و سلامت مردم، دومی یعنی حفظ سلامت مردم را انتخاب کرده و دستور قطع مازوت‌سوزی صادر شده است. برای این منظور، سخنگوی دولت، ایرنا و سایر رسانه‌های همسو با دولت، به‌سرعت دست به کار شدند تا از این اقدام «شجاعانه» استقبال کنند. اما دو ماه پس از دستور توقف مازوت‌سوزی مشخص شد محاسبات وزیر نیرو درست نبوده و مازوت‌سوزی همچنان ادامه دارد!
اینکه چرا محاسبه‌ای با این درجه از حساسیت و اهمیت به صورت نادرستی انجام شده، مشخص نیست. از اینکه ارائه چنین گزارشی نتیجه سهل‌انگاری بوده یا یک روال در نظام بوروکراتیک کشور است که آمارها و وضع موجود را مطابق با سلیقه، درخواست و انتظارات مقام بالاتر تنظیم می‌کند، در اینجا سخنی گفته نمی‌شود. بااین‌حال، تأکید می‌شود وزارت نیرو به دلیل نوع مأموریت و وظایف قانونی، یکی از مهم‌ترین دستگاه‌هایی است که در ساختار آن نیروی کارشناسی، مهندسان و کارشناسانی فعالیت می‌کنند که قاعدتا در تمام فعالیت‌هایشان با محاسبات دقیق، ریزبینی و حساسیت‌های عددی و استفاده از فناوری‌های روز به ایفای وظایف محوله می‌پردازند و اگر در این وزارتخانه چنین خطاهای محاسباتی فاحشی روی می‌دهد، حق است که مردم و شهروندان نگران این خطاها در سایر دستگاه‌ها باشند.
1- تصور کنیم ارائه نتایج محاسبات به دولت و رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه با دو ساعت قطعی برق می‌توان جلوی مازوت‌سوزی را گرفت، ناشی از اشتباه محاسباتی بوده است. آیا اشتباه محاسباتی مفروض صورت‌گرفته بر اساس گزارش کارشناسی پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و فعالیت کارشناسان وزارت نیرو روی داده یا وزیر خود به محاسبه پرداخته و در نهایت به نتایج اشتباهی رسیده‌اند؟ اگر این خطای بزرگ که کشور را درگیر خود کرد، ناشی از اشتباه مراکز علمی، تحقیقاتی و کارشناسی باشد، باید معلوم شود چرا چنین خطایی رخ داده و کجای کار عیب داشته است که به چنین اشتباه بزرگی منجر شده که رئیس‌جمهور مجبور به عذرخواهی شود؟ آیا تضمینی هست که پیش از این چنین اشتباهات بزرگی روی نداده باشد و در سایر حوزه‌ها مانند بخش آب نیز با چنین اشتباهاتی دست به گریبان نشده باشیم؟ آیا در مراکز مشابه و وزارتخانه‌های دیگر و سایر دستگاه‌ها و نهادها نیز چنین اشتباهات بزرگی در حوزه حکمرانی مسائل کشور اتفاق افتاده است؟ مثلا آیا دستگاه کرونایاب اعلامی توسط یکی از مسئولان کشور هم ناشی از چنین خطاهایی بود که نتایج بررسی آن به اطلاع شهروندان نرسید؟ در‌این‌باره ضروری است توجه شود که خطاهای بزرگ کارشناسی، پیامدهای بزرگ و مخاطره‌انگیزی برای کشور و شهروندان دارد. آیا کسی حاضر به پذیرش مسئولیت چنین خطاهایی هست؟
اگر خطای صورت‌گرفته نه ناشی از محاسبات بخش‌های کارشناسی، تحقیقاتی و پژوهشی، بلکه اقدامی بوده که با محاسبه‌های ساده توسط وزیر و عوامل حوزه وزارتی و مشاوران وزیر رخ داده، پاسخ به این پرسش ضروری است که چرا بودجه‌های هنگفتی خرج نهادهای کارشناسی و تحقیقاتی وزارتخانه نیرو می‌شود؟
مگر غیر از این است که این نهادها و اقدامات کارشناسی برای همین مواقع طراحی شده‌اند که با محاسبات دقیق، نتایج را در اختیار مسئولان کشور قرار دهند؟ یعنی وزیر مربوطه خود را بی‌نیاز از کار کارشناسی می‌داند؟ در هر حال، این اطلاعات نادرست منجر به یک اشتباه فاحش شد که دولت را به اعلام نادرست یا تصمیم کشاند و هزینه‌هایی متوجه اعتماد عمومی کرد و به فرسایش سرمایه اجتماعی یاری رساند. آیا حکمرانی عقلایی و خوب با چنین اشتباهاتی دست به گریبان می‌شود؟ و اگر خطایی روی داد چه اقداماتی برای ترمیم خطا انجام می‌دهد؟
2- تصور کنیم این خطا نه ناشی از اشتباه محاسباتی شخص وزیر یا نهادهای علمی و کارشناسی وزارتخانه، بلکه ارائه داده‌های نادرست و نادقیقی باشد که در نظام دیوانی به یک رویه مبدل شده است! در چنین وضعیتی چه باید گفت؟ با یک نمونه، این موضوع را تشریح می‌کنم. سال‌ها پیش یکی از دوستان که مسئول برنامه‌ریزی و نظام آماری دستگاهی بود، تعریف می‌کرد که قرار بوده آماری را به وزیر مربوطه ارائه کنند تا در اختیار رئیس دولت قرار دهد. گفت آمارهای استخراج‌شده نمایانگر وضعیت نامناسبی بود. به معاون مربوطه دادم، گفت کمی آمارها را تغییر دهید چون رئیس عصبانی می‌شود. گویا پس از دستکاری، آمارها که به رئیس داده می‌شود، وی نیز عصبانی می‌شود و خودش هم مقداری آنها را دستکاری می‌کند و به مقام بالاتر می‌دهد. این دوست پیش‌بینی کرد آن مقام بالاتر هم برای نشان‌دادن موفقیت خود، آمارها را دستکاری و به وزیر داده و شاید این روند همچنان ادامه داشته باشد. اگر چنین امری در ساختار حکمرانی کشور نه یک استثنا بلکه به یک روال تبدیل شود، آیا کشور را با چالش‌های بزرگ‌تری دست به گریبان نمی‌کند؟ با چه ابزاری می‌توان به مواجهه با آمارسازی پرداخت؟
3- اگر موضوع محاسبات اشتباه درباره قطعی دوساعته برق برای حذف مازوت‌سوزی در چند نیروگاه اصلی کشور به سایر دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و بخش‌های نظام اداره کشور تسری پیدا کرده باشد، یعنی یک استثنا نباشد، وضعیت خیلی نگران‌کننده می‌شود. یعنی وقتی در نهادی مانند وزارت نیرو که اساس اقدامات و فعالیت‌هایش محاسبات ریز و دقیق و ماشینی و اعداد و ارقام است تا هم وضع موجود توصیف شود و هم بتوان برای آینده برنامه‌ریزی کرد، چنین اشتباهات فاحشی روی می‌دهد، در سایر دستگاه‌های ریز و درشت کشور که لزوما سر‌و‌کارشان با محاسبات عددی و رقم نیست -مانند حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی- محاسبات مرتبط با وضع کشور بر چه مبنایی استوار است؟ آیا بخش بزرگی از مسائل ایران امروز، خواه ناشی از سوءتدبیر و خواه تحت تأثیر تحریم‌ها و سایر عوامل، در اساس ناشی از محاسبات نادرست بخش‌های مختلف نظام حکمرانی از وضعیت کشور نیست؟ اگر چنین باشد و البته اثر منافع مادی و رانت برآمده از گزارش‌های نادرست را هم بر متغیرهای اثرگذار اضافه کنیم، آیا نباید درباره بازبینی نظام محاسباتی کشور بازاندیشی اساسی انجام شود؟
