حاکمیت، مردم و وفاق

دو انتخابات 1400 و 1402 با کاهش مشارکت مردمی مواجه شد. در انتخابات 1400 با وجود حمایت برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب از یک کاندیدا، مشارکت پایین بود. در انتخابات 1402، روند نزولی مشارکت ادامه یافت و بحران مشارکت به‌عنوان زنگ خطر به صدا در‌آمد. طبیعی است که پیامد افت شدید مشارکت، بحران مقبولیت خواهد بود. از‌این‌رو در انتخابات سال جاری، فضا به طور محتاطانه برای مشارکت مردم و جناح‌ها تا حدودی باز شد. آقای پزشکیان نیز با درک بحران یادشده، هدف از کاندیداتوری خود را افزایش مشارکت مردم بیان کرد. او در موارد متعدد از تعبیر «دعوا نکنیم» استفاده کرد و به‌مرور بحث وفاق از سوی ایشان طرح شد. اما تاکنون برای وفاق، مفهومی مورد وفاق نیافته‌اند.

از سویی، پروژه خالص‌سازی با شکست مواجه شد و دولت سیزدهم نتوانست به وعده‌های خود عمل کند که نتیجه آن را در همان ریزش نیروهای همسو و مشارکت‌نکردن مردم در انتخابات 1402 می‌توان مشاهده کرد، بنابراین مسئله وفاق در ابتدا مسئله حاکمیت بود. اما وفاق کدام گروه با کدام گروه، وفاق کدام جناح با کدام جناح هنوز در هاله ابهام است. بحث وفاق از سوی مردم، کاهش شکاف دولت-ملت و درنهایت کاهش آلام زندگی و دستیابی به یک زندگی متعارف است. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم به این موضوع توجه کافی نداشته است. اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، مالی و پولی و ارزی حکایت از عدم درک مقامات کشور درباره دامنه توان پذیرش مردم دارد. شاید یکی از علل آن تداوم قرارگرفتن افراد در مقامات مختلف کشور بوده که مانند قانون انرژی که از بین نمی‌رود، بلکه از پستی به پست دیگر تغییر می‌یابند، موجب شده تا توان فهم صبر و تحمل از آنان سلب شود.

آنان شاید نمی‌دانند که بی‌توجهی به زندگی مردم موجب خواهد شد مشارکت حتی از انتخابات 1402 نیز بیشتر کاهش یابد. اتخاذ سیاست‌های مالیاتی همراه با شرایط رکودی فشار بیشتری به تولیدکنندگان وارد می‌آورد. گران‌کردن خدمات دولتی به خانوارها به بهانه‌های مختلف، موجب فشار بیشتری بر خانوارهای ضعیف می‌شود. سیاست‌های ارزی موجب افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. فروش یک میلیون سکه با این گمان که نقدینگی را کنترل می‌کند، صرف‌نظر از از‌دست‌دادن منابع ملی، فضای دلالی را تشویق می‌کند و از طرفی به رکود دامن خواهد زد. برای رهایی از وضعیت کنونی لازم است از همه ظرفیت‌های موجود استفاده شود.

یکی از محورهای وفاق که می‌تواند برای مردم نیز دستاوردی داشته باشد، این است که با توجه به اینکه بخش عمومی غیردولتی مانند بنیادها و قرارگاه‌ها و... که سهم بزرگی از اقتصاد ایران را در اختیار خود دارند، با دولت مدعی وفاق هماهنگ شوند. پروژه‌های خود را با توجه به نیازهای دولت تعریف کنند و سود خود را از این پروژه‌ها نیز ببرند. دولت نیز باید برای تعریف طرح‌های با بازدهی بالا که در توان مالی و تخصصی بنیادهای یادشده است، گروهی را تعیین کند. تحقق این نکته می‌تواند تا حدی به کاهش آلام زندگی مردم بینجامد.