دبیر کل حزب مجمع ایثارگران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد داد
تدوین لایحه قضائی برای جرم‌انگاری دروغ‌گویی کارگزاران نظام
جواد امام، دبیر کل حزب مجمع ایثارگران، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار جرم‌انگاری «دروغ‌گویی کارگزاران نظام» شده است. او در مقدمه نامه خود متذکر شده «نظام جمهوری اسلامی ایران به شرحی که در مقدمه و برخی اصول قانون اساسی تصریح شده است، بر پایه عدالت و نیز براساس ارزش‌های دینی، اخلاقی و انسانی بنا شده است که بارزترین شاخص این ارزش‌ها، صداقت و راست‌گویی در حکمرانی است».
شرق: جواد امام، دبیر کل حزب مجمع ایثارگران، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار جرم‌انگاری «دروغ‌گویی کارگزاران نظام» شده است. او در مقدمه نامه خود متذکر شده «نظام جمهوری اسلامی ایران به شرحی که در مقدمه و برخی اصول قانون اساسی تصریح شده است، بر پایه عدالت و نیز براساس ارزش‌های دینی، اخلاقی و انسانی بنا شده است که بارزترین شاخص این ارزش‌ها، صداقت و راست‌گویی در حکمرانی است». با این نگاه، جواد امام تأکید دارد: «بی‌تردید، دروغ‌گویی و پنهان‌کاری در اداره امور مردم و کشورداری، زشت‌ترین خصلتی است که آسیب‌های ماندگار و عمیق به دنبال داشته و به نوبه خود، مردم را نیز به هنجارهای ناپسند سوق می‌دهد و به مصداق روایت «الناس علی دین ملوکهم» جامعه را نیز به فساد می‌کشاند». ازاین‌رو دبیر کل حزب مجمع ایثارگران از پیشنهاد خود برای تدوین لایحه قضائی گفته و متنی شش ماده‌ای را نیز پیشنهاد داده و خطاب به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای نوشته است: «مستندا به وظایف ذاتی و اختیارات قانونی قوه قضائیه که به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و نیز مجازات مجرمان و همچنین «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» جزء وظایف قانونی و ذاتی آن شمرده شده است، انتظار می‌رود که جناب‌عالی در راستای انجام این بخش مهم از وظیفه قانونی قوه قضائیه، به‌ویژه با تأکیداتی که آن جناب در زمینه مبارزه با فساد داشته و دارید، تعقیب و محاکمه کارگزاران دروغ‌گو را به‌عنوان یکی از مصادیق مهم مبارزه با فساد، در اولویت برنامه‌های خود قرار دهید». دبیر کل حزب مجمع ایثارگران در ادامه، متن پیشنهادی برای لایحه قضائی «مجازات دروغ‌گویی کارگزاران نظام» را نیز ضمیمه این نامه سرگشاده کرده است بخشی از مواد این لایحه شامل موارد ذیل است:
ماده ۱: به موجب این قانون هرگونه گزارش دروغ یا ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع به مردم، خبرنگاران و رسانه‌های خبری در هر موضوع مربوط به امور کشور و وظایف قانونی مربوط از سوی مقامات و کارگزاران در هر بخشی از قوای سه‌گانه و نهادهای حکومتی و انقلابی و نهادهای عمومی که مستلزم ذکر نام است، جرم محسوب شده و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.
تبصره ۱: دادن هرگونه وعده دروغ، غیرعملی یا خارج از حیطه اختیارات و جایگاه قانونی مشمول مجازات مقرر در این قانون خواهد بود.
تبصره ۲: چنانچه در موارد خاص، گزارش واقعیت و نشر عمومی حقایق، مغایر با منافع و امنیت ملی باشد، مقامات و کارگزاران ذی‌ربط بدون اظهار هرگونه دروغ و خلاف واقع باید صریحا اعلام کنند که گزارش واقعیت به اقتضای منافع و امنیت ملی فعلا امکان‌پذیر نبوده و در زمان مناسب به نشر حقایق اقدام خواهد شد. دراین‌صورت چنانچه بعدا ثابت شود که استناد به منافع و امنیت ملی یک استناد دروغ و غیرواقعی بوده است، مرتکب حسب مورد به دو برابر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.
در ماده ۲ هم اشخاص و کارگزاران مشمول این قانون این لایحه تعریف شده‌اند که شامل «همه مقامات در قوای سه‌گانه، اعضای هیئت دولت، همه رؤسا و مدیران در هر بخش و سطحی از دستگاه‌های اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و نیز معاونان و مشاوران و نمایندگان آنها و همچنین فرماندهان و مقامات نظامی و انتظامی و... می‌شود».
در ادامه هم چند تبصره ذکر شده، مانند:
تبصره ۱: چنانچه جرائم ارتکابی اشخاص موضوع این قانون پس از خاتمه دوران خدمت یا مأموریت ایشان کشف شود، مشمول مجازات مقرر در این قانون خواهد بود.
تبصره ۲: چنانچه هریک از نامزدهای انتخابات (اعم از ملی و محلی) در فعالیت‌های انتخاباتی خود مرتکب هریک از جرائم موضوع این قانون شود، مشمول مجازات مقرر در این قانون خواهد بود. درباره مجازات مجرمان هم در ماده ۳ اشاراتی شده و آورده است: مجازات مرتکبان حسب مورد شامل انفصال از خدمت یا شغل، تنزیل رتبه یا درجه، محرومیت و از طرفی ممنوعیت انتصاب در مشاغل و مناسب بالاتر، محرومیت از نامزدی در انتخابات اعم از ملی و محلی، ممنوعیت فعالیت‌های رسانه‌ای، ممنوعیت حضور در برنامه‌ها و شبکه‌های سازمان صداوسیما و نیز شامل ممنوعیت به‌کارگیری تحت هر عنوان در مناصب دولتی خواهد بود که حسب مورد و متناسب با نوع و میزان عمل مجرمانه و آثار ناشی از آن، به تشخیص دادگاه تعیین خواهد شد. اعمال هریک از مجازات‌های مندرج در این ماده به تشخیص دادگاه می‌تواند برای مدت معین یا به طور دائم باشد.
تبصره ۱: چنانچه اثر جرم ارتکابی به درجه‌ای باشد که سبب برهم‌خوردن نظم و امنیت اجتماعی یا موجب هرج‌ومرج یا باعث بروز نزاع میان مردم شود، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به مجازات جرم اخلال در نظم عمومی نیز محکوم خواهد شد. چنانچه عمل ارتکابی مشمول عناوین مجرمانه دیگری نیز باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
تبصره ۲: چنانچه به تشخیص دادگاه امکان اجرای مجازات متناسب با جرم، در دوره اشتغال مجرم در پست فعلی او میسر نباشد، اجرای مجازات تا زمان خاتمه دوره مسئولیت او به تعویق خواهد افتاد. هرگونه تمدید دوره مسئولیت، انتصاب در شغل جدید و نیز هرگونه ترفیع در شغل یا درجه یا رتبه، قبل از اجرای مجازات، ممنوع است. درباره شرایط تشدید مجازات هم در ماده ۴ نوشته شده: چنانچه بر اثر ارتکاب هریک از اعمال مجرمانه موضوع این قانون، خساراتی بر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی یا گروه‌های شغلی و صنفی وارد شود یا هزینه یا خساراتی بر اموال عمومی و بیت‌المال وارد شود، مرتکب علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران همه خسارات و هزینه‌های ناشی از عمل مجرمانه خود بوده و دادگاه مکلف است هم‌زمان با حکم به اجرای مجازات مجرم، درباره میزان خسارات و نیز چگونگی جبران آن تعیین تکلیف کند. درباره نهادهایی که امکان دادخواست قضائی خواهند داشت، هم در ماده ۵ نوشته شده: هریک از نهادها و تشکل‌های مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، شرکت‌ها، مؤسسات، انجمن‌ها و جمعیت‌های ثبت‌شده و نیز اتحادیه‌ها، کانون‌ها و مجامع صنفی و نیز احزاب سیاسی، رسانه‌های خبری بر خبرگزاری‌ها و همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در اجرای این قانون از حق شکایت برخوردار بوده و مرجع قضائی ذی‌ربط موظف است به گزارش‌ها و شکایات واصله مطابق با مقررات این قانون رسیدگی و نتیجه آن را منتشر کند. ترتیبات اجرائی این ماده و چگونگی ثبت شکایات و نحوه اطلاع‌رسانی درباره نتیجه رسیدگی‌های قضائی و مطابق با آیین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
در پایان هم در ماده ۶ مراجع صالح رسیدگی مشخص و نوشته شده: جرائم موضوع این قانون درباره مقامات و کارگزارانی که مرکز استقرار آنها در تهران است و نیز استانداران و همه مقامات نظامی و انتظامی با درجات سرتیپی و بالاتر و همچنین ائمه جمعه مراکز استان‌ها صرف نظر از محل وقوع جرم، در تهران رسیدگی خواهد شد. درباره دیگر مقامات و کارگزاران، دادگستری مرکز استان محل وقوع جرم صالح به رسیدگی خواهد بود. تبصره جرائم موضوع این قانون در زمره جرائم عمومی بوده و تماما در محاکم عمومی رسیدگی خواهد شد. قوه قضائیه در اجرای این قانون، شعب ویژه‌ای را در تهران و نیز در مرکز استان‌ها تعیین و ابلاغات قضائی را صادر خواهد کرد.
