واکاوی علل و بی‌توجهی وزارت صمت به استمرار زیان شرکت‌های خودروساز دولتی
بازار خودروی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است. افزایش قیمت ارز و تورم عمومی، به همراه سیاستهای دستوری وزارت صمت، باعث بروز التهاب و نوسانات شدید قیمتی در این بازار شده است. این وضعیت به‌وضوح نشان‌دهنده ناکارآمدی مکانیسم تولید و عرضه خودرو در کشور است که تحت تأثیر عواملی مانند دخالت دولت، انحصار، تحریم‌ها و انتظارات تورمی قرار دارد.
ایلیا پیرولی
بازار خودروی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است. افزایش قیمت ارز و تورم عمومی، به همراه سیاستهای دستوری وزارت صمت، باعث بروز التهاب و نوسانات شدید قیمتی در این بازار شده است. این وضعیت به‌وضوح نشان‌دهنده ناکارآمدی مکانیسم تولید و عرضه خودرو در کشور است که تحت تأثیر عواملی مانند دخالت دولت، انحصار، تحریم‌ها و انتظارات تورمی قرار دارد.
بازار خودروی ایران قربانی سیاستهای وزارت صمت در دوره‌های مختلف شده است. مکانیسم تولید و عرضه خودرو در کشور با اثرگذاری از عواملی مانند «دخالت دولت»، «انحصار»، «تحریم» و «انتظارات تورمی» به یک مکانیسم دستکاری‌شده و ناکارآمد تبدیل شده است؛ مکانیسمی که در آن خریدان به تولید کیفی و آخرین تکنولوژی دسترسی ندارند.
تحلیل وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان خودرو نشان می‌دهد که علی‌رغم انحصاری‌بودن بازار و دریافت تسهیلات دولتی، این شرکت‌ها نیز در شرایط زیان‌دهی قرار دارند. گزارش‌های اخیر از زیان انباشته بیش از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان برای سه خودروساز بزرگ ایران حکایت از این دارد که در سال ۱۴۰۲ به‌تنهایی حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند.
خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران نیز به دلیل پیچیدگی‌های خاص خود به تأخیر افتاده و به نظر می‌رسد که این صنعت در یک چرخه معیوب گرفتار شده است. اختلاف قیمت بین قیمت کارخانه و حاشیه بازار، به همراه شرایط اقتصادی و تورم ماندگار، انگیزه دلالان و واسطه‌گران را افزایش داده است.
دخالت مستقیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت‌گذاری خودرو، نه‌تنها به ایجاد تقاضای کاذب منجر شده، بلکه زیان‌دهی در طرف عرضه را نیز تشدید کرده است.
در این شرایط، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و دولت به‌جای تعدیل تقاضا، فشار بیشتری به خودروسازان وارد می‌کند تا تولید بیشتری داشته باشند. اهداف تولیدی که هر‌ساله اعلام می‌شود معمولا محقق نمی‌شود و نمونه بارز آن، فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور پیشین بود که به خودروسازان دستوراتی برای تحول داده بود، اما هیچ‌یک از این موارد عملی نشده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری خودرو مسبب اصلی این اختلاف قیمت است. سیاست‌گذار با این کار هم‌زمان باعث ایجاد «درخواست کاذب در طرف تقاضا» و «زیان‌دهی در طرف عرضه» شده است.
محض نمونه یکی از مداخلات دولت، همین چند وقت پیش رخ داد، زمانی که دولت سیزدهم روی کار بود و رئیس‌جمهور وقت یک فرمان هشت‌ماده‌ای صادر کرد که در آن به خودروسازان دستور داده بود تا متحول شوند. دولت سیزدهم در سال 1401، خودروسازان را مکلف کرد تولید سه خودروی قدیمی را متوقف و سه خودرو جدید، تولید کنند. اما با گذشت دو سال از این فرمان انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته است.
چرخه معیوب و دایره باطل
صنعت خودرو در ایران مانند یک دایره باطل عمل می‌کند. از یک سو، دولت به دلیل وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش خودرو و کنترل قیمت‌ها، تمایلی به خصوصی‌سازی ندارد. از سوی دیگر، خودروسازان دولتی به دلیل عدم رقابت و حمایت‌های دولتی، انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها ندارند. این چرخه معیوب باعث می‌شود که نه‌تنها صنعت خودرو به سمت پیشرفت نرود، بلکه کیفیت محصولات نیز کاهش یابد و مصرف‌کنندگان با گزینه‌های محدود و نامناسب مواجه شوند.
دولت به عنوان قیم
در این وضعیت، دولت نقش قیم را ایفا می‌کند؛ مانند پدری که فرزندی را در آغوش خود نگه داشته و نمی‌گذارد او مستقل شود. دولت با ارائه تسهیلات مالی و حمایت‌های بی‌مورد، به خودروسازان اجازه می‌دهد که در یک فضای غیررقابتی باقی بمانند. این حمایت‌ها مانند داروهایی هستند که به‌جای درمان بیماری، فقط علائم آن را پنهان می‌کنند.
عدم شفافیت و فساد
یکی دیگر از دلایل عدم خصوصی‌سازی، نبود شفافیت و بروز فساد در فرایندهای اقتصادی است. در‌واقع، خصوصی‌سازی بدون شفافیت مانند خرید یک خودرو دست‌دوم است که هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره تاریخچه آن ندارید. اگر فرایند خصوصی‌سازی با شفافیت انجام نشود، احتمال بروز فساد و سوءاستفاده‌های مالی افزایش می‌یابد و این باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران از ورود به این عرصه هراس داشته باشند.
نیاز به اصلاحات ساختاری
برای ساماندهی صنعت خودرو، نیاز به اصلاحات ساختاری جدی وجود دارد. این اصلاحات شامل موارد زیر می‌شود:
رقابتی‌کردن بازار: ایجاد شرایط رقابتی برای خودروسازان داخلی و خارجی می‌تواند کیفیت محصولات را افزایش دهد و قیمت‌ها را کاهش دهد. این کار باید با کاهش موانع ورود و خروج شرکت‌ها و حذف انحصارهای دولتی انجام شود.
بهبود زیرساخت‌ها: برای اینکه صنعت خودرو بتواند به شکوفایی برسد، نیاز به زیرساخت‌های مناسب وجود دارد. این شامل بهبود شبکه حمل‌ونقل، تأمین قطعات یدکی باکیفیت و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه است.
آموزش نیروی انسانی: نیروی انسانی ماهر یکی از ارکان کلیدی هر صنعتی است. آموزش و پرورش نیروی انسانی متخصص در زمینه طراحی، تولید و مدیریت خودرو می‌تواند به ارتقا‌ی کیفیت محصولات کمک کند.
ایجاد فضای کسب‌و‌کار مناسب: برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، باید فضایی ایجاد شود که ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد. این شامل اصلاح قوانین مالیاتی، تسهیل فرایندهای اداری و ایجاد اطمینان نسبت به حقوق مالکیت است.
نگاه بلندمدت
برای ساماندهی صنعت خودرو باید نگاهی بلندمدت داشت. مانند کشاورزی که برای برداشت محصول نیاز به زمان دارد، صنعت خودرو نیز نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تدریجی است. اگر فقط به فکر کوتاه‌مدت باشیم، ممکن است نتایج معکوس بگیریم.
خصوصی‌سازی صنعت خودرو در ایران نیازمند یک تغییر بنیادین در رویکردها و سیاست‌ها‌ست. بدون اصلاحات ساختاری و ایجاد فضایی رقابتی، این صنعت قادر نخواهد بود که به سمت پیشرفت حرکت کند. باید از دایره باطل خارج شویم و با برنامه‌ریزی صحیح، آینده‌ای روشن برای صنعت خودرو رقم بزنیم.
