مسئله حجاب و دیوان کیفری بین‌المللی
بیست‌وهفتم آذرماه سال جاری، با اعلام دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (دیوان) مستقر در لاهه هلند، مبنی بر بازپس‌گیری تجدیدنظرخواهی دادستانی نسبت به رأی محکومیت صادره علیه آقای «الحسن آغ عبدالعزیز»، بار دیگر نام پرونده‌ای بر سر زبان‌ها افتاد که دربردارنده موضوعی است که برای نخستین بار در تاریخ محاکم کیفری بین‌المللی مطرح شده است، یعنی مسئله حجاب و پوشش زنان.
محمدهادی ذاکرحسین-هیئت علمی دانشگاه تهران: بیست‌وهفتم آذرماه سال جاری، با اعلام دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (دیوان) مستقر در لاهه هلند، مبنی بر بازپس‌گیری تجدیدنظرخواهی دادستانی نسبت به رأی محکومیت صادره علیه آقای «الحسن آغ عبدالعزیز»، بار دیگر نام پرونده‌ای بر سر زبان‌ها افتاد که دربردارنده موضوعی است که برای نخستین بار در تاریخ محاکم کیفری بین‌المللی مطرح شده است، یعنی مسئله حجاب و پوشش زنان.
اکنون که همین موضوع در ایران نیز به واسطه تصویب قانون «عفاف و حجاب» در کانون توجه صاحب‌نظران و موضوع گفت‌وگوهای انتقادی موافقان و مخالفان قرار گرفته است، مروری بر مسئله حجاب در منظر دیوان برای کمک به هم‌اندیشی‌های داخلی خالی از فایده نیست، چراکه یافته‌های دیوان به عنوان مهم‌ترین بازیگر بین‌المللی در نظام عدالت کیفری جهانی می‌تواند با ایجاد رویه و عرف‌سازی بین‌المللی چالش‌های حقوقی برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند و در «جنگ حقوقی» علیه آن که از سوی برخی کنشگران دولتی و غیردولتی در عرصه بین‌الملل دنبال می‌شود به کار آید، به خصوص آنکه «هیئت حقیقت‌یاب» تأسیس‌شده از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با «ناآرامی‌های ۱۴۰۱» نیز، هرچند خارج از حدود و قلمروی صلاحیتی‌اش، نسبت به قانون حجاب ورود داشته و به این مسئله و موضوع داخلی، وجهی بین‌المللی بخشیده که شایسته و بایسته است تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان به این بعد و چالش‌ها و پیامدهای حقوقی آن نیز در کنار سایر وجوه توجه و التفات داشته باشند.
الحسن ۴۷ساله که خود زاده کشور مالی است، در سال ۲۰۱۲ میلادی وقتی گروه سلفی «انصارالدین» به همراه گروه شبه‌نظامی «القاعده مغرب» شهر تاریخی و باستانی «تیمبوکتو» در شمال کشور مالی، که به دلیل وجود قبور اهل عرفان و علم به شهر ۳۳۳ قدیس معروف شده، را تحت تصرف خود درآوردند و در سودای تأسیس حکومتی مبتنی بر احکام شریعت بر اساس تفسیر و برداشت خود برآمدند، به «پلیس اسلامی» تازه تأسیس‌شده از سوی انصارالدین پیوست که در کنار نهاد «حسبه» مسئولیت صیانت از احکام و قواعد ابلاغی از سوی انصارالدین و اجرای آن از سوی شهروندان شهر تیمبوکتو را برعهده داشت.
عمر زعامت و حکمرانی انصارالدین البته به درازا نکشید و در اوایل سال 2013 میلادی، دولت مالی با همراهی نیروهای فرانسوی میهمانان ناخوانده را از شهر خارج کردند. با این حال، همان چند ماه حکمرانی انصارالدین شاهد وقوع رفتارهایی بود که بعدها در تور تعقیب دیوان به عنوان رفتارهای سازنده جنایات بین‌المللی شکار شد. پیش از الحسن، «مهدی الفقی» اولین نفر از انصارالدین و رئیس اولیه نهاد حسبه بود که به اتهام ارتکاب جنایت جنگی از رهگذر هدایت حملات علیه اموال فرهنگی و تخریب برخی آرامگاه‌ها و بقاع شهر و همچنین در مسجد معروف «سیدی یحیی» که از آثار فرهنگی ثبت‌شده در یونسکو بود، تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفت تا نخستین حکم محکومیت به واسطه ارتکاب جرائم علیه اموال فرهنگی در دیوان صادر شود. این تخریب‌ها از آن رو بود که انصارالدین این اموال و اماکن را مظاهر شرک می‌دانست و به گمان خویش در فکر پاکسازی تیمبوکتو از این مظاهر و خرافات و انحرافات فکری شکل‌گرفته در اطراف آنها بود.
بعد از الفقی، الحسن دومین عضو انصارالدین بود که از سوی دادستانی دیوان تحت تعقیب قرار گرفت. در پیاده‌سازی احکام شریعت بنابر تفسیر و فهم انصارالدین، در کنار همه قواعد و مقررات وضع‌شده و اعلامی و ابلاغی از سوی این گروه که با ضمانت اجرای کیفری و از طریق نظارت حسبه و پلیس اسلامی مورد صیانت قرار می‌گرفت، قواعد و مقرراتی در ارتباط با پوشش نیز وضع شد که براساس آن هم زنان و هم مردان ساکن در تیمبوکتو ملزم به رعایت آن بودند. به طور خاص و آن‌گونه که دیوان براساس اسناد و ادله موجود بیان کرده است، پوشاندن موی سر و عدم استفاده از لباس‌های بدن‌نما برای زنان و پوشاندن لباس‌های بلند برای مردان از جمله الزامات پوششی وضع‌شده در تیمبوکتو بود که پلیس و حسبه با حضور و گشت‌زنی میدانی اجرای آن از سوی زنان و مردان را رصد و نظارت می‌کردند و در صورت مشاهده نقض، با جلب ناقضان و خاطیان با ایشان برخورد می‌کردند.
براساس همین داده‌ها بود که دادستان دیوان از همان سال ۲۰۱۸ میلادی که درخواست صدور قرار جلب علیه الحسن را به عنوان یکی از اعضای مؤثر پلیس اسلامی تیمبوکتو صادر کرد، یک عنوان اتهامی برجسته بود: «تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت». جرم «تعقیب و آزار» بر اساس اساسنامه دیوان به معنای محروم‌سازی اعضای یک گروه از حقوق بنیادینی است که به همراه سایر رفتارهای مجرمانه داخل در صلاحیت دیوان ارتکاب می‌یابد. یکی از گروه‌هایی که ممکن است هدف و قربانی این نوع تعقیب و آزار قرار بگیرد، گروه‌های جنسیتی یعنی زنان و مردان به واسطه زن یا مرد بودن است. از دیرباز نیز، سیاست و خط‌مشی اعلامی دادستانی دیوان اولویت‌بخشی به تعقیب جرائم مبتنی بر جنسیت در قیاس با سایر جرائم ارتکابی با هدف حمایت ویژه از قربانیان این جرم بوده است.
با همین نگاه، دادستان دیوان بر این باور بود که تحمیل قواعد پوششی و الزام زنان شهر تیمبوکتو به رعایت حجاب و پوشش تعیینی و ابلاغی برای حضور در جامعه و اجتماع نقض حقوق ایشان و یک جرم مبتنی بر جنسیت است. این اتهام بعدها از سوی شعبه پیش‌دادرسی دیوان در سال ۲۰۱۹ نیز تأیید و بر اساس همان قرار جلب به دادرسی صادر و محاکمه الحسن به اتهام ارتکاب جرائمی از جمله تعقیب و آزار جنسیتی آغاز شد.
در فرایند دادرسی وکلای متهم در رد اتهام تعقیب و آزار جنسیتی این استدلال را اقامه کردند که قواعد الزامی پوشش در تیمبوکتو تنها متوجه زنان و دختران نبوده است که رفتاری تبعیض‌آمیز نسبت به بخشی از جامعه یعنی زنان تلقی شود و بتوان آن را تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت و یک جنس خاص قلمداد کرد، چراکه مردان نیز مخاطب این الزامات پوششی بوده‌اند و بنابراین مسئله‌ای فراجنسیتی و غیرتبعیض‌آمیز بوده است. با این حال، دادرسان با رد این استدلال اعلام داشتند که میزان محدودیت‌های پوششی زنان از یک سو و از آن مهم‌تر ضمانت اجرای اعمالی برای رعایت این محدودیت‌ها از سوی زنان نسبت به مردان بیشتر و شدیدتر بوده است و همین تبعیض و تفاوت و تنافر در واکنش به بدپوششی زنان و مردان به معنای یک رفتار تبعیض‌آمیز جنسیتی و در نهایت سازنده جرم تعقیب و آزار زنان بوده است.
از سوی دیگر، بنابر مقررات دیوان، تعقیب و آزار تنها نقض یک حق و یک نقض صرف حقوق‌بشری نیست که به آستانه جنایت علیه بشریت است که هر نقض حقوق بشری جنایت بین‌المللی قلمداد نمی‌شود. بلکه نقض حقوق زنان و مردان آن زمان داخل در صلاحیت دیوان می‌شود که همراه با یکی از رفتارهای مجرمانه جرم‌انگاری‌شده در دیوان همراه شود. بر همین اساس، دادرسان محدودیت‌سازی‌های اعمال‌شده از سوی انصارالدین به زنان شهر تیمبوکتو را تحقق‌بخش جنایت تعقیب و آزار دانستند چراکه این محدودسازی همراه با رفتارهایی مانند بازداشت و جلب و تعزیر و بدرفتاری با افراد متخلف از قواعد اعلامی بود.
سرانجام و پس از ماه‌ها محاکمه، دادرسان شعبه دادرسی دیوان در تیر ۱۴۰۳، با احراز ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی از سوی الحسن به واسطه انجام رفتارهای مجرمانه‌ای مانند شکنجه، مثله‌کردن، رفتارهای غیرانسانی و «تعقیب و آزار» او را به تحمل 10 سال زندان محکوم کردند. با این حال، اتهام تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت در محکومیت نهایی نیامد و الحسن از آن تبرئه شد. البته، اکثریت سه دادرس شعبه دادرسی پذیرفتند که رفتارهای صورت‌گرفته و از آن جمله تحمیل قواعد اجباری پوشش و الزام به رعایت حجاب تعریف‌شده از سوی انصارالدین به دلیل هدف قراردادن خاص زنان و دختران تیمبوکتو یک تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت بوده است، اما با مسئول قلمدادکردن شخص الحسن در قبال این عنوان مجرمانه بنابر دلایل حقوقی و از آن جمله وجود برخی عوامل رافع مسئولیت فردی مانند اکراه موافقت نکردند.
به دنبال صدور حکم محکومیت الحسن، دادستان دیوان به دلیل بر مسند قبول ننشستن اتهام تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت نسبت به رأی صادره اقدام به تجدیدنظرخواهی کرد تا این اتهام مجدد مورد ابرام و تأیید قرار بگیرد و نخستین حکم محکومیت نسبت به تعقیب و آزار جنسیتی در یک محکمه بین‌المللی صادر شود؛ چنانکه وکلای متهم نیز نسبت به محکومیت صادره علیه موکل خود تجدیدنظرخواهی کردند. با این حال در روزهای پایانی آذرماه دادستان دیوان اعلام کرد با توجه به ابراز پشیمانی و ندامت الحسن از رفتارهای خود و عذرخواهی از مردم تیمبوکتو تصمیم گرفته است تا به همراه وکلای متهم از تجدیدنظرخواهی خود انصراف دهند.
با این وجود، قطعی‌شدن حکم محکومیت الحسن بدون دربرداشتن اتهام «تعقیب و آزار جنسیتی» به معنای عدم ورود دیوان نسبت به مسئله حجاب نیست. واقعیت آن است که دادرسان دیوان تحمیل قواعد و احکام شریعت براساس تفسیر انصارالدین و از آن جمله قواعد الزامی پوشش را از منظری دیگر مصداق نقض یکی از حقوق بنیادین مردم تیمبوکتو و بالمآل رفتار سازنده تعقیب و آزار دانستند، یعنی حق آزادی مذهب. دادرسان دیوان استدلال کردند که تحمیل الزامات تعیین‌شده که براساس باور و مذهب انصارالدین به مردم تیمبوکتو صورت گرفت که از دید ایشان شهروندانی هرچند مسلمان اما غافل و بی‌اعتنا به احکام شریعت بودند، نقض آزادی مذهب بوده است و همین تحمیل باورهای مذهبی از جمله در ارتباط با زنان و شیوه پوشش و حضور ایشان در اجتماع رفتار سازنده «تعقیب و آزار مذهبی» می‌تواند باشد که به دلیل گستردگی و سازمان‌یافتگی و همچنین به دلیل آنکه در راستای خط‌مشی و سیاست سازمانی انصارالدین مبنی بر پیاده‌سازی احکام شریعت در تیمبوکتو بوده، به آستانه جنایت علیه بشریت رسیده است.
به بیان دیگر، هرچند الحسن به دلیل تحمیل قواعد پوششی علیه زنان محکوم به تبعیض و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت نشد، اما این رفتار در کنار رفتارهای دیگر سبب محکومیت او به اتفاق آرا به ارتکاب «تعقیب و آزار مذهبی» از رهگذر سلب آزادی مذهب شهروندان تیمبوکتو و از آن جمله زنان با تحمیل باورهای مذهبی شد. وجه مذهبی یافتن این مسئله البته آن را پرچالش‌تر می‌کند، چراکه تبعیض جنسیتی بودن یک رفتار مانند قاعده‌گذاری در حوزه پوشش در جایی که این قواعد به نحو یکسان نسبت به مردان و زنان اعمال شود یا بخشی از زنان جامعه داوطلبانه آن قواعد را اختیار و انتخاب کنند با تردید و تشکیک جدی مواجه خواهد شد. برخلاف وجه مذهبی و دینی یافتن که آنگاه این دفاعیات چندان مؤثر به نظر نمی‌رسد.
انصارالدین یک گروه غیردولتی بود که اعضای آن محکوم به ارتکاب جنایات بین‌المللی داخل در صلاحیت دیوان شدند. اما اکنون و با قطعی‌شدن رأی محکومیت الحسن که در کنار مسئله حجاب دربردارنده رفتارهای دیگری مانند ازدواج اجباری و مجازات‌های بدنی نیز بوده است، این سؤال مطرح می‌شود که یافته‌های دیوان در این باره چه اثری بر دولت‌ها و به‌خصوص دولت ایران می‌تواند داشته باشد که در نظام حقوقی آن رعایت حجاب شرعی به عنوان قانون وجهی الزام‌آور دارد و حتی با ضمانت اجراهای کیفری مورد پاسداشت قرار می‌گیرد. دولت ایران عضو دیوان نیست تا یافته‌های این محکمه بین‌المللی به طور مستقیم برای آن اثر حقوقی رقم بزند.
با این حال، توجه به این یافته و پیامدهای آن از آن رو مهم است که با حکم دیوان برای نخستین بار مسئله و موضوع حجاب که همواره مسئله‌ای حقوق‌بشری بوده که الزام آن با استناد به مباحثی مانند نسبیت فرهنگی و اخلاق عمومی به عنوان یکی از موارد قانونی محدودسازی آزادی‌های فردی مورد دفاع بوده، اکنون وارد حوزه حقوق کیفری بین‌المللی شده است که ظرفیت‌های بیشتری برای ایجاد چالش و پاسخ‌طلبی نسبت به عملکرد دولت‌ها از جمله از رهگذر فعال‌سازی ظرفیت صلاحیت جهانی در سطح ملی کشورهای مختلف ایجاد می‌کند که حتی در نبود صلاحیت محاکم بین‌المللی مانند دیوان در صورت تثبیت رفتار و واقعه‌ای به عنوان مسئله‌ای بین‌المللی می‌تواند چالش‌آفرین باشد. در این میان آنچه این چالش‌آفرینی را زمینه‌سازی می‌کند، کیفرگذاری و کیفردهی و میزان و نوع واکنش‌ها در مسئله پوشش است. سخن آخر آنکه، این تهدید جدید با ماهیت حقوقی مقتضی رصد این چالش‌های فراملی و گفتمان و هنجارسازی‌های در حال شکل‌گیری و متعاقب آن چاره‌اندیشی و اتخاذ تدبیر به‌موقع و مؤثر به جای بی‌تفاوتی و ناآگاهی پیشه ساختن است، چراکه «جنگ حقوقی مسئله ما است».
