نقص قانون و تهدید جان شهروندان
یکی از مخاطرات و تهدیدات مداوم ملی ما که ناشی از جغرافیا و زیستگاه است، زمین‌لرزه است. زلزله مانند دیگر عوامل طبیعی همچون گرما، سرما، باد، توفان و سیلاب، شدت و دوره‌های تناوب مختلفی دارد و تا حد زیادی می‌تواند ویرانگر نباشد، اگر با توجه به رشد علم و تجربیات بشری، نحوه مواجهه و مهار آن به کار گرفته شود.
یکی از مخاطرات و تهدیدات مداوم ملی ما که ناشی از جغرافیا و زیستگاه است، زمین‌لرزه است. زلزله مانند دیگر عوامل طبیعی همچون گرما، سرما، باد، توفان و سیلاب، شدت و دوره‌های تناوب مختلفی دارد و تا حد زیادی می‌تواند ویرانگر نباشد، اگر با توجه به رشد علم و تجربیات بشری، نحوه مواجهه و مهار آن به کار گرفته شود. چندان که امروزه در بسیاری از کشورها زلزله‌های شدید که در دوره‌های تناوب هر چند صد سال ممکن است اتفاق افتد، حتی به دلیل انتخاب مناسب جانمایی در رشد و توسعه شهرها و تأمین کیفیت مناسب ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی تهدید محسوب نمی‌شوند. مسئله‌ای که متأسفانه در شهرسازی و ساختوسازهای کشور ما رعایت نشده و نمی‌شود و زلزله‌های با شدت‌های پایین هم می‌تواند خرابی‌های سنگین و خسارات گسترده بار آورد.
طبق آیین‌های فنی و مقررات ملی، ساختمان‌های شهری و روستایی در کشور به جهت مقاومت و پایداری در زمان زلزله طراحی می‌شوند. ساختمان‌هایی که امروز شاهد هستیم اسکلت فلزی و بتنی با ابعاد مقاطع تیر و ستون بالا دارند و با صرف زمان و هزینه زیاد ساخته می‌شوند، به‌واقع می‌خواهند از ساکنان خود در زمان وقوع زلزله با شدت‌های متوسط و بالا حفاظت کنند. به عبارتی، اگر مسئله زلزله به‌عنوان نیروی غالب در طراحی ساختمان‌ها در کشور مطرح نبود، مانند برخی کشورها می‌شد با ابعاد پایین مقاطع چوبی، ساختمان‌های چند‌طبقه احداث کرد.
اما متأسفانه به دلایل مختلف ازجمله ضعف‌های آیین‌نامه‌ای، عدم رعایت ضوابط موجود در به‌کارگیری سازندگان دارای صلاحیت، سازوکارهای معیوب نظارتی و نقص در نظام مسئولیت و تضمین کیفیت ساختمان، اطمینان چندانی به تاب‌آوری ساختمان‌ها در هنگام بروز زمین‌لرزه‌ها نیست. مسئله بسیار مهمی که در این یادداشت بر آن تأکید شده این است که متأسفانه در کشور ضوابطی وجود ندارد که به ساختمان‌های فاقد کیفیت، حتی به لحاظ شکلی و صوری، اجازه بهره‌برداری، سکونت و استفاده را ندهد. بر اساس مقررات ملی ساختمان، طراحی، محاسبات، اجرا و نظارت ساختمان‌ها دارای الزاماتی است که در صورت تحقق همه موارد، انتظار می‌رود ساختمان‌های احداثی تا حد زیادی کیفیت لازم (طبق شرایط آیین‌نامه‌ها) را برای بهره‌برداری مناسب و مقاومت در برابر نیروهای وارده داشته باشند.
طبق ضوابط اداری ساخت‌وساز، مهندسان ناظر موظف هستند اتمام عملیات ساختمانی را بر اساس انطباق اجرا با پروانه ساختمانی، نقشه‌ها، محاسبات فنی و مقررات ملی گواهی کنند. این گواهی به‌عنوان الزام کیفی ساختمان، مبنای صدور «پایان کار» از طرف شهرداری قرار می‌گیرد و «پایان کار شهرداری» ازجمله مدارکی است که برای صدور سند مالکیت الزامی است. اما ساختمان‌های متعددی در سطح شهرها و روستاها وجود دارد که به علت عدم گواهی اتمام کار، بر اساس مدارک و مستندات اشاره‌شده توسط ناظر، فاقد پایان کار ساختمان و متعاقبا فاقد سند مالکیت تفکیکی برای واحدهای آپارتمانی هستند. اما عجیب و هول‌انگیز اینکه برخوردار نبودن ساختمان از الزامات کیفی، منجر به عدم جواز بهره‌برداری و جلوگیری از استفاده بهره‌برداران توسط قانون‌گذار نمی‌شود. با توجه به تجربه نگارنده به‌عنوان مهندس ناظر و بازرس ساختمان و کارشناس رسمی دادگستری، ساختمان‌های متعددی در شهر تهران و به‌خصوص شهرستان‌های استان تهران (با تمام ویژگی‌ها و مسائل و مشکلات تهران ازجمله تراکم بالای جمعیتی، بستر نامناسب و فرونشست زمین، قرارگیری در پهنه خطر زیاد زلزله، پایتخت و مرکزیت اداره سیاسی و اقتصادی کشور و....) وجود دارند که فاقد الزامات کیفی هستند، ولی به صورت قول‌نامه‌ای خرید و فروش می‌شوند و مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرند.
بخشی از انطباق‌‌نداشتن نقشه‌ها با اجرای ساختمان، ناشی از این است که مالکان و مجریان ساختمان در حین اجرا برخلاف مجوز، تغییر نقشه می‌دهند، اضافه متراژ یا اضافه طبقه می‌سازند و از شهرداری نمی‌توانند گواهی عدم خلاف اخذ کنند و بخشی دیگر مربوط به ساختمان‌هایی است که به علت اشتباه و ایراد حین اجرا، مغایر با جزئیات و محاسبات فنی ساختمان ساخته شده و با عدم تأیید مهندسان ناظر مواجه می‌شوند. متأسفانه این رویه در ساختوسازهای شهری و ادارات ذی‌ربط وجود دارد که با وجود مغایرت بین ساختمان اجراشده با پروانه شهرداری و عدم اتمام ساختمان با توجه به مقررات ملی، می‌توانند کنتور و انشعابات آب، برق و گاز برای واحدهای آپارتمانی دریافت کنند.
طبق مبحث چهارم مقررات ملی، ساختمان، تجهیزات و اجزا و عناصر آن باید به صورتی طراحی و ساخته شوند که در دوران بهره‌برداری، ایمنی ساکنان و استفاده‌کنندگان تأمین شود.
بر اساس تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری و همچنین ماده 27 آیین‌نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظف هستند با اعلام کتبی وزارت راه و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان یا ناظران در‌خصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت دستور اصلاح را صادر و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری کنند. اما متأسفانه برخی ساختمان‌ها علی‌رغم اعلام گزارش خلاف توسط ناظران، بدون جلوگیری توسط شهرداری تا مرحله نهایی پیش می‌روند.
طبق ماده 28 آیین‌نامه ذکرشده نیز شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه برای ساختمان‌هایی که طبق تشخیص مهندسان ناظر و تأیید سازمان نظام مهندسی، مقررات ملی در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایان کار صادر نخواهند کرد. این ضابطه توسط شهرداری‌ها رعایت می‌شود، اما موجب تعجب و تأسف آنکه هیچ قانون و ضابطه‌ای وجود ندارد که بهره‌برداری از ساختمانی که الزامات کیفی را تأمین نکرده و فاقد پایان کار است، ممنوع باشد! از آن‌رو که هدف از ایجاد قانون، احقاق حقوق و تأمین امنیت و آسایش شهروندان جامعه است، از قانون‌گذار و مراجع زی‌ربط انتظار می‌رود در وهله اول با توجه به شرایط کشور و مخاطرات و نواقص بسیاری که در کیفیت ساختمان‌ها وجود دارد، به فوریت نسبت به تنظیم مقرراتی که امکان بهره‌برداری از ساختمان‌های فاقد پایان کار را مانع می‌شود، اقدام کنند و سپس نسبت به اصلاح و تکمیل سازوکارها و نظامات اداری موجود که بیشتر از جنبه صوری و کاغذی تأمین کیفیت ساختمان‌ها را در نظر دارد و نه واقعی و ماهوی، عمل کنند.
