فساد و انحصار قدرت، عوامل سقوط جمهوری در افغانستان
بازرس ویژه دولت آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش تازهای به عوامل اصلی که باعث سقوط دولت جمهوریت در این کشور شد، پرداخته است. در گزارش تازه سیگار که در اوایل ماه نوامبر منتشر شد، شش عامل عمده باعث سقوط جمهوری در این کشور عنوان شده است.
فریدون آژند-کارشناس افغانستان: بازرس ویژه دولت آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش تازهای به عوامل اصلی که باعث سقوط دولت جمهوریت در این کشور شد، پرداخته است. در گزارش تازه سیگار که در اوایل ماه نوامبر منتشر شد، شش عامل عمده باعث سقوط جمهوری در این کشور عنوان شده است.
نخستین عامل عمده سقوط جمهوری در افغانستان، مسئله فساد اداری بود. با اینکه به گفته سیگار، آمریکا حدود ۱۴۵ میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان هزینه کرد، اما نتوانست برای مبارزه با فساد در این کشور راهکار درست و سنجیدهای پیدا کند. از سوی دیگر، همان مقدار مبارزه و تلاش برای کاهش و مهار فساد هم تأثیرگذار نبود؛ زیرا شرط اصلی مبارزه با فساد، همکاری نخبگان و رؤسای ادارات در افغانستان بود؛ درحالیکه اکثر رؤسای ادارات و نخبگان سیاسی این کشور که پولهای بادآوردهای را در اطراف خود میدیدند، خود از عوامل اصلی گسترش فساد بودند.
پدیدهای به نام اقتصاد جنگی در افغانستان به وجود آمد و تعدادی از سیاستمداران افغانستان تبدیل به چهرههای اقتصادی ثروتمند در افغانستان شدند. مافیاییشدن قدرت در افغانستان، دیگر هرگز اجازه نداد تا این کشور بتواند در مقابل فساد پیروز شود. مردم به دلیل فساد در حال گسترش، از دولت فاصله گرفتند و زمانی فرا رسید که همه به سقوط دولت جمهوری راضی بودند.
دومین عامل از دید سیگار، تلاش دولت افغانستان برای ادغام طالبان در بدنه دولت بود. از همان سالهای نخست حکومت حامد کرزی در اوایل دهه ۸۰ شمسی، مبارزه با تروریستها به بهانههای مختلف ازجمله اینکه طالبان از فرزندان این خاکاند، کاهش پیدا کرد. حامد کرزی و خلفش، اشرف غنی، هرگز نخواستند مبارزه با طالبان بهعنوان یک رکن حفظ نظام شکل بگیرد. نیروهای امنیتی افغان سالهای متوالی در حالت دفاعی قرار داشتند و اجازه حمله به طالبان را نداشتند. این مسئله باعث تضعیف روحیه نیروهای امنیتی و انگیزهگرفتن بیشتر طالبان شد. در نتیجه، نیروهای امنیتی روحیه مبارزه در مقابل طالبان را از دست دادند؛ زیرا مشاهده میکردند تمام تروریستهایی که با ریختهشدن خون سربازان به چنگ آنها میافتادند، به بهانههای مختلف دوباره آزاد میشدند. آزادکردن بیش از پنج هزار جنگجوی طالب که همه آنها دوباره به جبهه جنگ علیه دولت برگشتند، آخرین میخ بر تابوت دولت جمهوری بود.
سومین عامل مهم سقوط جمهوری از دید سیگار، مسئله دور نگهداشتن افغانستان از متن مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان بود. دولت آمریکا از سال ۲۰۱۵ مذاکرات را با طالبان آغاز کرده بود، اما دولت افغانستان فقط در جریان نتیجههای حاصل از این مذاکرات قرار میگرفت. دولت افغانستان حتی نتوانست در مقابل توافق آمریکا و طالبان برای آزادسازی پنج هزار زندانی این گروه مقاومت کند و ناگزیر به آزادسازی آنها شد. حتی گفته میشود توافق صلح دوحه در کنار موارد آشکارشده، بندهای پنهان هم داشته است که هیچکس از آن آگاه نشد و همین مذاکرات و حضورنداشتن افغانستان، طالبان را به این نتیجه رساند که دولت افغانستان آلت دست آمریکاست و بهراحتی میتوان با توافق با آمریکا، دولت افغانستان را از میان برداشت که چنین هم شد.
چهارمین عامل سقوط دولت اشرفی غنی را سیگار انحصار بیش از حد قدرت در یک حلقه کوچک میداند. در همان سالهای منتهی به سقوط دولت اشرف غنی، سیاستمداران افغان به حکومت غنی لقب حکومت سهنفره را داده بودند. از دید سیاستمداران و حتی کسانیکه در قدرت نیز حضور داشتند، تنها سه نفر چرخ نظام افغانستان را به دست داشتند و بقیه مطیع فرمانهای این سه بودند.
اشرف غنی، رئیسجمهوری، حمدالله محب، مشاور شورای امنیت و محمود فضلی، مشاور ارشد رئیسجمهوری و رئیس اداره امور، سه نفری بودند که شاهرگ قدرت در دستشان بود و همین مسئله باعث رنجش بیشتر سیاستمداران شد. حتی کسانی که در قدرت بودند نیز در برابر این انحصارطلبی لب به شکایت گشودند، اما اعتماد و باور اشرف غنی به محب و فضلی در حدی بود که هیچکدام از اشتباههای بزرگ آنها را ندید و همین مسئله باعث شد دولتش سریعتر سقوط کند. تعدادی از فرماندهان نظامی بعد از سقوط دولت جمهوری به رسانههای بینالمللی گفتند که رسما از طرف شورای امنیت به آنها دستور داده شده بود در مقابل طالبان نجنگند.
پنجمین عامل در ارتباط با سلطه طالبان و سقوط جمهوری، همراهیکردن و همکارینکردن طالبان در عرصه مذاکرات صلح بود. هرچند مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان از سالهای میانی دهه ۹۰ شروع شده بود و طالبان نیز تأکید داشتند که با مذاکره میتوان به نتیجه رسید، اما با امضای توافق صلح میان طالبان و دولت افغانستان، چشمانداز پیروزی نزد طالبان کاملا هویدا شد.
طالبان توافق صلح با آمریکا را نوعی شکست غرب عنوان و انگیزه مضاعفی برای جنگ با دولت افغانستان پیدا کرد. آمریکا در حالی که تمام مفاد توافق صلح را اجرا و دولت افغانستان را نیز مجبور به اجرای مفاد آن کرد، هرگز کوچکترین فشاری بر طالبان برای اجرای مفاد توافق وارد نکرد. در نتیجه، زمانی که حمایتهای ناتو از نیروهای امنیتی افغان بهویژه حمایتهای هوایی تقریبا به صفر رسیده بود، طالبان با انگیزه بیشتر حملههای خود به سوی شهرهای بزرگ افغانستان را تداوم بخشید تا در ۱۵ آگوست کابل را هم تصرف کردند.
ششمین عامل سقوط دولت جمهوری از نظر سیگار، آمادگینداشتن دولت افغانستان برای خروج نیروهای ناتو از این کشور بود. واقعیت این است که برخلاف ادعاهای دولت افغانستان مبنی بر داشتن نیروی نظامی ۳۰۰ هزار نفری، بر اساس آمارهای منتشرشده پس از سقوط دولت جمهوری، بهطور کلی تعداد نیروهای نظامی افغانستان به سختی به ۱۵۰ هزار نفر میرسید. به همین دلیل، به محض اینکه نیروهای ناتو روند تخلیه را آغاز کردند، دولت افغانستان با خلأ نیروی امنیتی روبهرو شد. امنیت بهترین پایگاههای نظامی که آمریکا به نیروهای افغان واگذار کرده بود، به دلیل نبود نیرو تأمین نشد و طالبان توانستند به تعدادی از این پایگاههای قدرتمند نفوذ کرده و بخشی از آن را ویران کنند. از سوی دیگر، روزانه تعداد زیادی از سربازان نیروهای امنیتی افغان به دلیل حملههای طالبان کشته میشدند، اما برای جایگزینی آنها نیرو وجود نداشت. سران دولت افغانستان در چند ماه آخر حکومت خود تصمیم گرفتند حداقل ۵۰ درصد خاک افغانستان را رها کنند و در ۵۰ درصد دیگر خاک افغانستان قدرت خود را تقویت کنند، اما این تصمیم عملی نشد؛ زیرا با عقبنشینی نیروها از پایگاههایشان در روستاها و شهرستانها، طالبان حملههای خود را به سوی شهرها متمرکز کردند و در نتیجه شهرها یکی پس از دیگری سقوط کردند.
این عوامل بهطور کلی، شش عامل عمدهای بودند که سیگار بهعنوان دلایل سقوط مطرح کرده است. بااینحال، در حقیقت عوامل سقوط جمهوریت بیشتر از اینهاست. نقش کشورهای همسایه در سقوط دولت جمهوری، تنشهای زبانی، قومی و مذهبی، کاهش امید مردم به دولت و فاصلهگیری از آن را نیز میتوان بهعنوان عوامل تأثیرگذار در سقوط جمهوریت مطرح کرد. اما در کل، همان شش عامل بهعنوان عوامل بزرگ سقوط در نزد سیاستمداران افغان هم قابل تأیید است.