افزایش اتکا به درآمدهای پایدار همراه با عدالت و شفافیت

مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 02/09/1402 روزنامه جهان صنعت با تیتر «دست ‌در جیب مردم»، روزنامه شرق با تیتر «بار سنگین مالیات»، روزنامه اعتماد با تیتر «شوک مالیات‌ها»، روزنامه هم‌میهن با تیتر «بودجه مالیات‌محور» و روزنامه هم‌میهن با تیتر «بودجه‌ای غیرممکن» توضیحاتی برای روشنگری ارائه داد. افزایش درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم با دو رویکرد مهم یکی عدالت‌محوری و دیگری حمایت از تولید دنبال شده است و در بیش از یک سال گذشته این رویکرد آثار مثبتی بر رشد درآمدهای پایدار دولت داشته است. کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور، کارآمدسازی مشوق‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی از مهم‌ترین اهداف دولت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی بوده است.

اجرای بخش قابل توجهی از سازوکارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (راه‌اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی) از دستاوردهای مالیاتی دولت سیزدهم بوده که نقش بسزایی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی داشته است.

مجموع این اقدامات و به‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها از حدود سه هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد. این اقدامات به همراه سایر اقدامات از‌جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت داده‌محوری و الکترونیکی‌کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد ۵۳ درصدی درآمدهای مالیاتی در پنج‌ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و در عین حال افزایش چهار واحد درصد در تأمین مالی دولت از طریق مالیات‌ها (افزایش سهم تأمین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی از ۴۸ درصد در پنج‌ماهه سال ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در پنج‌ماهه سال ۱۴۰۲) شده است. در واقع رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰ درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است و بر همین اساس نیز در لایحه بودجه سال 1403 افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان 49.8 درصد در ادامه همین رویه پیش‌بینی شده است.

در واقع دولت سیزدهم اتکای بودجه به درآمدهای پایدار از‌جمله مالیاتی به جای استقراض را به‌شدت افزایش داده است. در هشت سال دولت گذشته سهم درآمدهای مالیاتی محقق‌شده از کل منابع عمومی بودجه دولت بین ۳۰ تا ۳۹ در نوسان بود که در دولت سیزدهم افزایش یافته است. تعداد اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۰ با ۳.۵ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۹ به بیش از یک‌میلیون‌و 200 هزار رسید. مالیات پرداخت‌شده بر اساس اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ با صد درصد رشد به رقم دوهزارو 948 میلیارد تومان رسید. عامل موفقیت دولت سیزدهم در افزایش درآمدهای مالیاتی، تمرکز بر خلأهای اخذ مالیات و به دام انداختن فراریان مالیاتی بوده است. با اقداماتی که دولت سیزدهم انجام داده، فراریان مالیاتی به تور افتادند. مثلا دولت دو‌هزار‌و ۵۰۰ بدهکار مالیاتی را ممنوع‌الخروج کرد که آنها اقدام به واریز یک‌هزار‌و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات کردند. ثبت رکورد بی‌نظیر در شناسایی مؤدیان مالیاتی در دولت سیزدهم در حالی که در ۱۱ساله منتهی به سال ۱۴۰۰، تنها ۳۶۳ هزار نفر به تعداد مؤدیان مالیاتی افزوده شده، در دو سال اول دولت سیزدهم، تعداد مؤدیان با رشد دو‌میلیون‌و ۹۱۵ هزار نفری به پنج‌میلیون‌و ۳۵۰ هزار نفر رسیده است.

اقداماتی که از ابتدای دولت سیزدهم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و همچنین شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی انجام شد، موجب رشد قابل توجه تعداد مؤدیان مالیاتی شد. به این ترتیب در دو سال اول دولت سیزدهم تعداد مؤدیان مالیاتی ۸۳.۵ درصد رشد داشته و این میزان افزایش چتر مالیاتی در طول تاریخ فعالیت این سازمان امور مالیاتی بی‌سابقه است. علت این جهش قابل توجه در شناسایی مؤدیان مالیاتی، حرکت سازمان مالیاتی به سمت داده‌محوری و الکترونیکی‌کردن فرایند شناسایی و وصول مالیات است. اقداماتی مانند اتصال کارت‌خوان‌ها به حساب و پرونده افراد، شناسایی و تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و همچنین راه‌اندازی سامانه جامع مؤدیان و ملزم‌کردن مؤدیان به عضویت در این سامانه در یک فرایند تدریجی است.

از سوی دیگر تمرکز دولت بر تحقق عدالت مالیاتی است به طوری که برای جلوگیری از افزایش هزینه کسبه خرد، دولت مالیات نیمی از مؤدیان مالیاتی را صفر و نرخ مالیات ۹۰ درصد اصناف را کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کرد. قطعا با توسعه هر‌چه بیشتر سامانه‌های الکترونیکی مانند سامانه جامع مؤدیان، به سمت داده‌محوری و عدالت مالیاتی حرکت می‌کنیم. در صورتی که همه مؤدیان عضو سامانه جامع مؤدیان شوند و در این سامانه فاکتور الکترونیک صادر کنند، تا حدود زیادی عدالت در پرداخت مالیات محقق خواهد شد؛ چراکه ثبت همه معاملات میزان مالیات قابل پرداخت برای هر مؤدی را مشخص می‌کند و این مهم مانع از اجحاف در حق مردم و مؤدیان می‌شود.

اما درباره سقف معافیت مالیاتی تعیین‌شده در لایحه، لازم به ذکر است که این عدد نهایی نیست و امکان تغییر آن در مجلس وجود دارد. آخرین بودجه مصوب پیش از دولت سیزدهم، بودجه سال 1400 بود که در این لایحه حداقل درآمد معاف از مالیات سه‌میلیون‌و 500 هزار تومان در ماه و 42 میلیون تومان در سال بود. این رقم در قانون بودجه سال 1402 به 10 میلیون تومان در ماه و 120 میلیون تومان در سال افزایش یافته است. درواقع در دو سال اول دولت سیزدهم میزان معافیت مالیاتی حدود 186 درصد افزایش داشته است.

بنابراین با اتکا به یک بند، تلاش شده تا تمام اقدامات دولت برای استقرار نظام مالیاتی هوشمند، داده‌محور و مبتنی بر عدالت مالیاتی زیر سؤال رود و با تعابیر نادرست، این‌گونه القا شود که خواست دولت فشار مالیاتی بر مردم است.

در همین حال یادآوری می‌شود که دولت سیزدهم به‌ دنبال حل ریشه‌ای این مسئله با طراحی پایه مالیات برمجموع درآمد در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. در‌واقع دولت به جای اینکه از روش برآوردی استفاده کند، با تدوین لایحه مالیات بر مجموع درآمد در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، به‌ دنبال ایجاد عدالت مالیاتی در کشور است. این لایحه به‌تازگی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال و متن آن هم منتشر شده است، در محاسبه مالیات، علاوه بر سطح درآمد، هزینه‌های زندگی خانوار را هم محاسبه می‌کند. بر اساس این لایحه، هزینه‌های آموزش، هزینه اجاره مسکن یا اقساط تسهیلات خرید مسکن و هزینه درمان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود. در صورت تصویب این لایحه، دو فرد با درآمد یکسان، الزاما مالیات یکسانی پرداخت نخواهند کرد؛ چراکه هزینه‌های مذکور از سطح درآمد فرد کسر خواهد شد.