آیا وزارت راه و شهرسازی نرخ‌ پروازها را آزاد می‌کند؟

رأی دیوان عدالت اداری پیرو ابطال نرخ‌گذاری دستوری بلیت هواپیما در روز چهارشنبه، 13 دی‌ماه ۱۴۰۲، اعلام شد. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۶ بازاری آزاد برای صنعت هوایی کشور پیش‌بینی شده بود اما با اجرائی‌نشدن آن، طی شش سال گذشته زیان‌های جبران‌ناپذیری متوجه صنعت هوایی کشور کرد.

عدم انجام سرویس‌های دوره‌ای، زمین‌گیرشدن بیش از نیمی از ناوگان هوایی کشور، فرسودگی هواپیماهای فعال در خطوط هوایی، حذف امتیازاتی که متوجه مسافران بود و مواردی دیگر همگی آسیب‌هایی بودند که قیمت‌گذاری دستوری صنعت حمل‌ونقل هوایی را به آنها دچار کرده است. در این میان مسافران نیز با عدم امنیت جانی روبه‌رو بودند که حاصل عدم سوددهی صنعت و در نتیجه ناتوانی در توسعه ناوگان بود.

در این میان، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، مردادماه ۱۴۰۲ به خبرنگاران علت تأخیرهای مکرر پروازهای داخلی را «بساط سوداگری» اعلام کرده و زیر بار کمبود هواپیما در ناوگان هوایی نرفته بود. این درحالی است که بازار سیاه و دلالان صنعت هوایی، از نتایج قیمت‌گذاری دستوری هستند.

حالا دیوان عدالت اداری با شکایت‌های مکرر شرکت‌های هواپیمایی و انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های مسافربری، رأی به ابطال نرخ‌گذاری دستوری بلیت هواپیما داده است. براساس این رأی، شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند کف و سقف قیمت‌های خود را براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین کنند. نکته مهم در مورد این رأی، اجرائی‌نشدن آن توسط وزارت راه و شهرسازی و سکوت مراجع مربوطه در رابطه با نادیده گرفته‌شدن آن است.

به نظر می‌رسد علت مقاومت وزارت راه و شهرسازی در مورد اجرائی‌کردن رأی دیوان عدالت اداری، به جهت نگه‌داشتن اقبال عمومی است. این در شرایطی است که افکار عمومی برای سال‌های متمادی نسبت به زیان‌های قیمت‌گذاری دستوری آگاهی نداشته و دولت از این سیاست به عنوان ابزاری برای مهار گرانی در بازار نام می‌برده است درحالی‌که ضعیف‌شدن بازار منجر به کاهش دسترسی عمومی به خدمات و افزایش پنهان قیمت‌ها در بازارهای سیاه شده است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی، با وجود رأی دیوان عدالت اداری، همچنان با اعمال نفوذ روی شرکت‌های هواپیمایی از تعیین نرخ پرواز توسط آنان جلوگیری کرده و نرخ دستوری خود را ابلاغ می‌کند.

حال باید دید که در روزهای آینده، کدام نهاد متولی پیگیری‌کردن عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری خواهد شد و بازار صنعت هوایی کشور را از این وضعیت نجات خواهد داد.