واکاوی اخراج اجباری مهاجران

مریم لطفی: موضوع رد مرز افغانستانی‌های مقیم ایران این روزها جدی شده است، خیلی بیشتر از گذشته تا جایی که این مسئله به یکی از بحث‌های روز و داغ فضای مجازی هم بدل شده و هر روز کاربران بسیاری علاوه بر ابراز عقیده در این زمینه از تجربیات و مشاهدات خود در رابطه با گردآوری اتباع و رد مرز آنها می‌نویسند. اما واقعیت این است که موضوع به این سادگی نیست. حفاظت از مرزها و جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران موضوع مهمی است و رعایت حقوق انسانی مهاجران در کشور نیز موضوعی دیگر.

رضا شفاخواه، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در این زمینه به «شرق» توضیح می‌دهد: «اولا اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان حقوق کودک و فعالان حقوق مهاجران افرادی احساساتی، بدون علم و آگاهی نیستند. آنها به دنبال بازگذاشتن مرزهای کشور و ورود مهاجران غیرقانونی و بدون ساماندهی نیستند. اتفاقا این گروه‌ها به دنبال ساماندهی این موضوع هستند».

او معتقد است که باید به نحو احسن از مرزها محافظت کنیم: «حتی اگر لازم است، دیوار بتنی بکشیم و با استفاده از تجهیزات الکترونیکی هر کاری که نیاز است در مرزها انجام شود. اما این موضوع ماجرایی چندوجهی است و ابعاد مختلفی دارد». به عقیده او سیاست مواجهه با افغانستانی‌ها در ایران، یک بام و دو هواست؛ «نمی‌شود طالبان را جنبش اصیل منطقه دانست، اما انتظار ورود مهاجران گسترده افغانستانی را نداشت. بنابراین نمی‌شود تبعات روی کار آمدن طالبان را نادیده گرفت و فقط بر طبل افغانستان‌ستیزی کوبید. بنابراین علاوه بر حفاظت از مرزها باید خط‌مشی سیاست خارجی کشور نیز با سیاست ساماندهی مهاجران متناسب باشد».

این وکیل دادگستری به کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان که ایران نیز جزء امضاکنندگان آن است، اشاره می‌کند: «مفاد این کنوانسیون به شکل قانون درآمده است، قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان. بنابراین مفاد این کنوانسیون در حکم قانون داخلی است. طبق ماده 9 قانون مدنی ایران، «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است». این قانون در تمامی محاکم، ادارات و... لازم‌الاجراست. اما متأسفانه اتفاقی که درباره رد مرد اتباع می‌افتد به هیچ عنوان مطابق با این کنوانسیون نیست».

او به برخی از اصول اساسی این کنوانسیون اشاره می‌کند، مثل اینکه ابتدا باید وضعیت پناه‌جویی یک مهاجر بررسی شود؛ «این بررسی حتما باید در صلاحیت دادگاه باشد و در تمام دنیا هم به همین نحو است. الزاما نباید یک شخص خودش مراجعه و اعلام کند که پناه‌جو است. دولت باید این وضعیت را بررسی کند. ممکن است کسی اصلا آگاهی و سواد این موضوع را نداشته باشد تا از آثار آن بهره‌مند شود. بنابراین تشخیص این موضوع با دادگاه و مرجع صالح قضائی است. فرد مهاجر در تمام دنیا می‌تواند وکیل و مترجم داشته باشد و در دادگاه از خودش دفاع کند. دادگاه هم بررسی می‌کند که این فرد وضعیت پناه‌جویی دارد یا خیر. هر حکمی که دادگاه بدهد ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی است. اگر حکم اخراج این فرد در محاکم تجدیدنظر تأیید شد، آن وقت باید در این زمینه اقدام شود. اگر قرار بر اخراج این فرد باشد، حتما باید همراه با خانواده این اتفاق بیفتد».

او تأکید می‌کند: «یکی از اصول اولیه کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان و کنوانسیون حقوق کودک این است که کودک بدون خانواده‌اش نباید رد مرز شود. یا نباید کودک پناه‌جو در ایران بماند و خانواده او رد مرز شوند. همچنین تا زمان رد مرز، مهاجر باید در اردوگاهی که دولت با تمام امکانات فراهم می‌کند حضور داشته باشد، نه در جایی شبیه به زندان یا فاقد امکانات اولیه. این اردوگاه‌هایی که این روزها می‌بینیم، اردوگاه‌های رد مرز اجباری است. الان وضعیت به این نحو است که نیروی انتظامی ماشین می‌گذارد در مقابل میدان‌ها و هر کسی را که چشم‌بادامی باشد دستگیر می‌کند، بدون توجه به اینکه مدارک قانونی دارد یا خیر. در سازمان‌های مردم‌نهاد با مواردی مواجه هستیم که حتی طرف مدارک قانونی هم داشته اما بازداشت شده و رفتار نامناسبی با او شده است. او را به اردوگاه رد مرز اجباری برده و حتی واقعا رد مرزش کرده‌اند».

او باز هم تأکید می‌کند که مخالف اخراج مهاجرانی که به طور غیرقانونی به ایران آمده‌اند و وضعیت پناه‌جویی ندارند، نیست. شفاخواه با اشاره مجدد به سیاست یک بام و دو هوا در ایران می‌گوید: «بیشترین به‌کارگیرنده مهاجران غیرقانونی در صنعت، دولت و شرکت‌های دولتی است. مثلا برخی بخش‌های شهرداری تهران توسط پیمانکاران اداره می‌شود و همه کارگران آنها مهاجران غیرقانونی هستند. بنابراین دولت به خوبی می‌داند مهاجران افغانستانی چه نقشی در چرخش در صنعت ایران داشتند. سیاست دولت قبلی این بود که مرزها باز باشد اما دولت جدید معتقد است که مهاجر باید اخراج شود. کسی مانند یک خبرنگار هم جلو می‌افتد که تمام افغانستانی‌ها را متهم کند به اینکه آنها مجرم‌اند و خلافکار و تروریست‌ هستند!».

به عقیده او سازمان‌های مردم‌نهادی که در زمینه مهاجران کار می‌کنند، به دنبال حفظ حد وسط و تعادل در این زمینه هستند. اینکه اولا از مرزها به خوبی محافظت شود و بعد مهاجرانی که اکنون در کشور هستند هم ساماندهی شوند.

امکان دسترسی مهاجر به وکیل

چنانچه اشاره شد، چند روز پیش فردی به عنوان خبرنگار ضدفساد در توییتر نوشته بود که «همه افغان‌ها در ایران تروریست، سارق، مجرم و خطرناکند. مگر اینکه با مدرک عکس آن اثبات شود». شفاخواه در واکنش به این گفته اعلام کرد که اگر افغانستانی‌های ساکن ایران خواستند از این فرد شکایت کنند، داوطلبانه وکالت آنها را بر عهده خواهد گرفت. او تأکید می‌کند که صددرصد به این موضوع در محاکم قضائی رسیدگی خواهد شد، حتی اگر فرد مهاجر غیرقانونی باشد.

او می‌گوید: «در قانون اساسی هم آمده که دادخواهی حق مسلم هر انسانی است. برخی از مهاجران می‌پرسند اگر در این زمینه شکایت کنیم، رد مرزمان نمی‌کنند؟ پاسخ این است که خیر، به هیچ عنوان. اینکه به کسی توهین شده یا جرمی علیه او اتفاق افتاده، یک بحث است و اینکه این فرد مهاجر قانونی یا غیرقانونی است، موضوعی دیگر است. حتی یک مورد هم ندیدم که در روند دادخواهی قاضی بپرسد که این فرد مهاجر قانونی است یا غیرقانونی. واقعیت این است که به جز مسائل امنیتی و سیاسی در باقی مسائل دادگستری و قضات به صورت مستقل به پرونده‎‌ها رسیدگی می‌کنند».

البته او یادآوری می‌کند که برخی از پناه‌جویان غیرقانونی برای دفاع از خود شاید نتوانند به تنهایی در سامانه ثنا شکایت ثبت کنند، چون کد فراگیر اتباع را ندارند، اما با وجود وکیل این موانع وجود ندارد.

مدتی است که هشتگ «اخراج افاغنه یک مطالبه ملی» در توییتر ترند شده است و موافقان و مخالفان حضور اتباع در ایران را به صف‌آرایی مقابل یکدیگر کشانده است. شفاخواه این هشتگ را نژادپرستانه می‌داند و معتقد است که تفکیکی میان مهاجر قانونی و غیرقانونی قائل نشده است؛ «ضمن اینکه لفظ افاغنه توهین‌آمیز است و باید از اصطلاح افغانستانی استفاده کرد».

موضوع مهم کودکان پناه‌جو

در این میان به موضوع مهم کودکان پناه‌جو نیز باید توجه داشت. چنانچه این وکیل دادگستری نیز توضیح می‌دهد: «براساس قانون اعطای خدمات درمانی و آموزشی به کودکان باید فارغ از اینکه مهاجر قانونی هستند یا غیرقانونی انجام شود. براساس قانون، تحصیلات کودک مهاجر غیرقانونی در پایان مقطع ابتدایی نه تنها رایگان که باید اجباری باشد. تا پایان مقطع متوسطه هم باید رایگان باشد. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم آمده است که وزارت کشور باید سه ماه قبل از شروع سال تحصیلی اسامی دانش‌آموزانی که مشمول تحصیل هستند را از طریق ثبت‌احوال، بهزیستی و... آماده کند و به آموزش و پرورش ارائه دهد. باید وضعیت این دانش‌آموزان پیگیری شود که حتما به مدرسه بروند. حتی اگر این کودکان در اردوگاه هستند باید به مدرسه بروند و تحصیلشان حداقل تا پایان مقطع ابتدایی انجام شود».

او ادامه می‌دهد: «اگر دادگاه حکم اخراج آنها را داد و در تجدیدنظر هم این حکم تأیید شد، بحث دیگری است. اما تا زمانی که این کودک در ایران است، حتما باید امکانات درمانی و آموزشی برای این کودکان وجود داشته باشد. اما متأسفانه این موارد رعایت نمی‌شود».

به عقیده شفاخواه این مسائل موضوعات جدیدی نیست و راه‌حل‌های آن در قوانین و کنوانسیون‌ها از پیش پیش‌بینی شده است. او به موضوع مهم دیگری هم اشاره می‌کند؛ اینکه میان بدنه و کف جامعه و آنچه در فضای مجازی در جریان است، تفاوت فاحشی وجود دارد: «ادبیات تند و نژادپرستانه‌ای که در فضای مجازی استفاده می‌شود، با بدنه جامعه فاصله دارد. طبیعتا پیشگیری از وقوع جرم وظیفه حاکمیت است. اگر مهاجری از مرزهای ایران وارد کشور شده و جرمی مرتکب شود به دلیل نبودن قوانین راجع به مهاجران نیست. به این دلیل است که حاکمیت از مرزها حفاظت نکرده و از وقوع جرم پیشگیری نکرده است. در واقع بستر فضای مجرمانه در کشور فراهم بوده است. این موضوع نباید منجر به این شود که اهالی کل یک کشور را مجرم و تروریست خطاب کنیم».

او در آخر باز هم تأکید می‌کند که حرف فعالان حقوق مهاجران این نیست که مرزهای کشور به روی تمامی مهاجران باز شود، فراموش نکنیم که آنها نیز به دنبال ساماندهی این مسئله هستند.