دولت چهاردهم و مطالبات جامعه وکالت

سیدمهدی حجتی-وکیل دادگستری: ‌با پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر و آغاز فعالیت دولت چهاردهم، همه اقشار، اصناف و نهادهای مدنی که دل در گرو تغییر سیاست‌گذاری‌ها و مشی دولت جدید در امور جاری و آتی دارند، در انتظار ایجاد رویه و فضایی متفاوت در سپهر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور هستند تا آنچه را به عنوان حقوق مکتسبه یا قانونی خویش تا‌به‌امروز از دست داده و یا در انتظار تحقق آن بوده‌اند، حسب مورد اعاده و یا به منصه ظهور برسد.

نهاد وکالت کشور نیز که در طول سنوات گذشته، ضربات مهلکی را از تیم اقتصادی دولت سیزدهم متحمل شده است، در انتظار تغییر رویکرد اقتصادی دولت جدید و سیاست‌گذاری آن نسبت به حرفه وکالت و کانون‌های وکلای دادگستری است تا از شرایط بغرنجی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم، در طول دوره فعالیت خویش با لجاجت هرچه تمام‌تر بر نهاد وکالت کشور تحمیل کرد، رهایی پیدا کند.

نگاه اقتصادی و کاسب‌مآبانه محض به حرفه وکالت در دولت گذشته و ابداع و اصرار بر کلید‌واژه موهومی‌ همچون «انحصار» در بازار خدمات حقوقی کشور، باعث شد تا تمامی مؤلفه‌ها و استانداردهای جهانی ناظر بر حرفه وکالت نادیده انگاشته شده و در قالب قوانین ‌و‌ مقرراتی متفرقه مانند قوانین بودجه سالانه و لوایح مربوط به قوانین موقت پنج‌ساله و همچنین با تأثیر‌پذیری مجلس شورای اسلامی از همین تفکرات اقتصادی نادرست در تنظیم طرح‌های قانونی در رابطه با حرفه وکالت، مقررات و قوانینی به تصویب رسد که به صورت جزیره‌ای و زنجیره‌ای، نهاد وکالت را در ایران به مضمحل‌ترین دوران تاریخی خویش در صد سال اخیر رساند و باعث افول غیر‌قابل جبرانی در این نهاد مدنی شود.

تیم اقتصادی دولت سیزدهم که در حوزه تخصصی خویش نیز موفق نبود و کارنامه قابل قبولی را علی‌رغم همراهی قوه مقننه و سایر نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر از خود بر جای نگذاشت، با ورود در حوزه‌های غیر‌تخصصی همچون حرفه وکالت و درحالی‌که هیچ شناختی از این حرفه و تأثیر آن در حوزه قضا و عدالت کشور نداشت، شأن حرفه وکالت را در ایران در حد یک کاسبی معمولی تنزل داد و علی‌رغم مخالفت‌های مکرر دیوان عدالت اداری با تصمیمات شورای رقابت و هیئت مقررات‌زدایی با به‌کار‌گیری انواع و اقسام ترفند و رایزنی با مجلس، درنهایت کانون‌های وکلا را ملزم به حضور در درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار کرد و در پی آن بود تا صدور پروانه وکالت را نیز به عنوان یکی از وظایف ذاتی کانون وکلا از این نهاد سلب کند تا ایران تنها کشوری در دنیا باشد که در این زمینه بر‌خلاف جهت آب حرکت کرده و قصد دارد با رجعت به حدود صد سال پیش، همه استانداردهای جهانی و مؤلفه‌هایی که مقررات بین‌المللی و اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلای دنیا برای حرفه وکالت به رسمیت می‌شناسد را نادیده بگیرد که متأسفانه در عمل نیز توفیقات چشمگیری با همراهی مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین ضد‌وکالتی در کشور به دست آورد.

حالا دولت چهاردهم، در حوزه وکالت با یک وضعیت تهاجمی که مخلوق تیم اقتصادی دولت سیزدهم است، مواجه است که طبعا باید تعدیلات را لازم نسبت به این وضعیت صورت داده و ضمن کاهش تنش میان نهاد وکالت و نهادهای تصمیم‌ساز، از اجرای برخی از مصوبات و بخش‌نامه‌ها و تفاسیر من‌عندی از قوانین مصوب مجلس در دولت قبل پیشگیری کند و برای ترمیم خسارات واردشده از تصمیمات تیم اقتصادی دولت پیشین، در اسرع وقت با تدوین پیش‌نویس لوایحی برای اصلاح قوانین کارشناسی‌نشده و زیان‌باری که مبتنی بر نگاه اقتصادی صرف در دولت گذشته نسبت به حرفه وکالت بود و با همراهی قوه قضائیه که در موارد قابل توجهی منتقد وضع موجود در رابطه با مقررات اخیرالتصویب در دولت گذشته و مجلس یازدهم نسبت به حوزه وکالت کشور است، اقدام لازم را معمول دارد و با پرهیز از رویه دولت پیشین در پیش‌بینی مقرراتی در رابطه با حرفه وکالت در قوانین متفرقه مانند لوایح بودجه سالانه یا پیش‌نویس قوانین برنامه، وضع این مقررات را به هیئتی متخصص و مجرب که مرکب از زعمای نهاد وکالت کشور و حقوق‌دانان برجسته و نه اقتصاددانان مغرِض باشد بسپارد تا شاید التیامی اندک بر زخم‌ و آسیب‌های فراوان واردشده بر پیکره نهاد وکالت کشور باشد.

بی‌تردید کانون‌های وکلا در این مسیر با همراهی هرچه تمام‌تر با دولت، تمامی ظرفیت علمی و فنی خویش را در این حوزه و سایر حوزه‌هایی که تخصص اعضای آن می‌تواند منشا اثر باشد، در اختیار دولت قرار خواهند داد تا نصائب موجود را به حداقل ممکن تقلیل دهد و شأن و جایگاه حرفه وکالت در کشور که به یک کاسبی معمولی تنزل داده شده به جایگاه اصلی و واقعی خویش بازگردد و حقوق مکتسبه و قانونی این حرفه با در نظر گرفتن تمامی استانداردهای جهانی به آن اعاده شود.