گزارشی از بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه که به قیمت جان بیماران ایرانی تمام شده است
جراحی‌های مرگبار اقتصاد
ظاهر ماجرا، اصلاحات کوچکی برای تغییر اولویتهای تخصیص ارز بود؛ اینکه ارز نفتی که در شرایط سخت تحریم به کشور می‌آید، بدون حساب‌و‌کتاب خرج نشود و صرف اولویتهای مهم‌تر شود. اما ظاهرا جان بیماران جزء اولویتهای اصلی نبود.
ظاهر ماجرا، اصلاحات کوچکی برای تغییر اولویتهای تخصیص ارز بود؛ اینکه ارز نفتی که در شرایط سخت تحریم به کشور می‌آید، بدون حساب‌و‌کتاب خرج نشود و صرف اولویتهای مهم‌تر شود. اما ظاهرا جان بیماران جزء اولویتهای اصلی نبود. در خرداد 1403، سامانه جامع تجارت، فهرست 750 کالای اولویت‌دار را اعلام کرد و در این فهرست، اولویت واردات برخی تجهیزات مصرفی پزشکی جابه‌جا شد و همین مسئله شوک تازه‌ای به بازار تجهیزات پزشکی وارد کرد؛ به‌طوری که قیمت برخی لوازم حیاتی بیماران مانند استنت قلب یکباره به حدود 10 برابر رسید. استنت قلب و در کل این لوازم جایگزین نداشت و فرصتی که برای زنده‌ماندن بیماران وجود داشت، گاهی به زیر چند دقیقه می‌رسید. جور‌کردن پول تجهیزاتی که قیمت آنها ناگهان ۱۰ برابر شده بود، به سادگی ممکن نبود و برخی بیماران با همین بخش‌نامه‌های یک‌شبه، در معرض آسیب‌های بسیار جدی قرار گرفتند؛ تغییر قوانینی که دولت‌ها اسم آن را جراحی اقتصادی گذاشته بودند.
مرگ «جنید»
جنید از زابل آمده بود؛ حدود هزار‌و 675 کیلومتر راه تا تهران. گرفتار ناهنجاری قلبی مادرزادی بود و بنا بود در شریان آئورت او استنت بگذارند؛ یک لوله فلزی مشبک ناقابل. قیمت همان لوله فلزی مشبک ناقابل، ظرف چند ماه نزدیک به 10 برابر شده و کمیاب است؛ آن‌هم فقط سر یک تغییر کوچک در فهرست اولویتهای تخصیص ارز. نه جنید کوچک از فهرست اولویتهای تخصیص ارز چیزی می‌دانست و نه پدر و مادر فقیر او که شاید هرگز یک اسکناس دلار را از نزدیک ندیده باشند. سه پزشک توافق کردند هرکدام صد میلیون تومان وسط بگذارند تا قلب جنید را عمل کنند. دو روز بعد، خانواده زابلی پول را به حساب سه پزشک برگرداندند؛ استنت به‌موقع نرسید و قلب جنید برای همیشه از کار ایستاد. پزشکان می‌گویند ماجرای جنید هر روز در بیمارستان‌های شهر اتفاق می‌افتد؛ برای آدم‌هایی که از راه‌های دور و نزدیک به تهران آمده‌اند و خیال می‌کنند بیمارستان‌های پایتخت کشور آن‌قدر مجهز هستند که بیماران نیمه‌‌جان را از مرگ برهانند. بااینحال، قلب آدم‌های زیادی در میان بهت و ناباوری نزدیکان‌شان می‌ایستد؛ در بیمارستان‌های پایتخت و زیر دستان ماهرترین متخصصان. سرنخ ماجرا را که بگیری، به گرفتاری تمام‌نشدنی فروش نفت و کمبود ارز و سقوط ریال و بخش‌نامه‌های یک‌شبه می‌رسی و تجهیزات پزشکی که در گمرک رسوب کرده‌اند. به بازار سیاه و نبض‌هایی که هر لحظه ضعیف‌تر می‌شوند و زمان طلایی زندگی که برای بسیاری از بیماران به ثانیه‌ها بند است. سعید طباطبایی، متخصص جراحی استخوان و مفاصل می‌گوید: کمبود تجهیزات مصرفی، بسیاری از بیماران را گرفتار و سرگردان کرده است. پروتز زانو کمیاب شده و قیمت آن ظرف چند ماه از پنج میلیون تومان به 50 میلیون تومان رسیده است و بسیاری از بیماران ناچار هستند با دردهای شدید مفصلی بسازند. همکاران این پزشک از کمبود تجهیزات برای جراحی لاپاروسکوپی می‌گویند و اینکه با تغییر نرخ ارز واردات، تجهیزات پزشکی در انبارهای گمرک رسوب کرده‌اند.
محمدرضا هاشمیان، فوق‌تخصص آی‌سی‌یو، توضیح می‌دهد: کمبود تجهیزات حیاتی در بیمارستان‌ها وضعیت آشفته‌ای ایجاد کرده و برخی اقلامی که برای رساندن سرم‌های خاص به بیماران بدحال استفاده می‌شوند، نایاب شده است یا شالدون‌های باکیفیت در بازار وجود ندارد و بیماران دچار عارضه‌های متعدد می‌شوند. شالدون‌ها، لوله‌های پلاستیکی نرمی هستند که از طریق پوست در یک رگ مرکزی در ناحیه گردن یا کشاله ران قرار می‌گیرند. هاشمیان توضیح می‌دهد: وزارت بهداشت قبلا اشاره کرده بود که بازار دارو و تجهیزات پزشکی مافیا دارد، اما چرا این مافیا شناسایی و مهار نمی‌شود؟ حالا با یک شماره تلفن می‌شود تجهیزات حیاتی بیماران را پیدا کرد، اما دیر و گران و هیچ‌کس جواب‌گوی آدم‌هایی نیست که جان عزیزان‌شان قربانی این گرانی و تأخیر است.
جراحی‌های مرگبار اقتصادی
دلار و شوک‌های تمام‌نشدنی آن، سال‌هاست جان بیماران ایرانی را در معرض خطر قرار می‌دهد. بیمارانی که گاه آن‌قدر فقیر‌ند که هرگز دلاری به جیب خود ندیده‌اند. ایران دومین ذخایر بزرگ گاز و چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان را در اختیار دارد و نفس اقتصاد کشور به نفت و گاز بسته است. سال‌های طولانی است که رسانه‌های ایران از مذاکره و تحریم می‌نویسند و نفتی که با نرخ ارزان و نفکتش‌های اشباح فروخته می‌شود. هر شل‌کن و سفت‌کن تحریم، دولت‌ها را به فکر جراحی اقتصاد می‌اندازد؛ جراحی‌هایی که البته به قطع عضو و مرگ‌و‌میر مردم می‌رسد. هدف از این جراحی‌ها، تأمین بودجه بدنه عریض و طویل دولت است و مخارج اداره گران کشور.
بااینحال، این جراحی‌ها نتوانسته است جلوی سقوط ارزش پول ملی را بگیرد. اوایل سال 1400 دولت سیزدهم ارز چهارهزارو 200 تومانی کالاهای اساسی را حذف کرد و نرخ ارز واردات آن را به 28هزار‌و 500 تومان رساند، اما حدود هفت‌برابرکردن نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی شوخی‌بردار نبود و برخی گروه‌های کالایی این دسته همچنان ارز چهارهزارو 200 تومان می‌گیرند. بااینحال، جراحی ناکام دولت و ناترازی ارزی سبب شد دولت دوباره به فاصله کوتاهی از آن سال، بحث جراحی اقتصادی را وسط بکشد. در خرداد سال 1403 سامانه جامع تجارت، فهرست 750 کالای اولویت‌دار را اعلام کرد و در این فهرست، اولویت واردات برخی تجهیزات مصرفی پزشکی جابه‌جا شد و همین مسئله، شوک تازه‌ای به بازار تجهیزات پزشکی وارد کرد و کمبود در این بازار گزارش شد؛ آن‌قدر که مجلس و وزیر بهداشت را به واکنش واداشت. حالا دولت باز هم انگشت روی قیمت ارز واردات گذاشته و موج‌های خبری درباره تبعات دلار چند‌نرخی بالا گرفته است. بااینحال، علیرضا چیذری، رئیس انجمن تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، ماجرا را ریشه‌ای‌تر می‌بیند و به «شرق» می‌گوید: گرچه ارز چند‌نرخی برای اقتصاد کشور زیان و فساد به بار می‌آورد، اما راه‌حل آن دستکاری مداوم نرخ ارز نیست و دولت باید جلوی سقوط ارزش پول ملی را بگیرد. او در ادامه بیان می‌کند: سقوط ارزش پول ملی در بسیاری از کشورها تنش‌های اجتماعی ایجاد کرده است و می‌تواند بسیار ناخوشایند باشد.
او تأکید می‌کند که چند‌برابر‌شدن قیمت تجهیزات حیاتی پزشکی، آن‌هم ظرف مدتی کوتاه، جان بسیاری از بیماران را گرفته و اگر بهانه حمایت از تولید داخل است، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با حذف ارز ترجیحی، هیچ حمایتی از تولید داخل اتفاق نیفتاده و در حوزه تجهیزات پزشکی پای مرگ و زندگی انسان‌ها در میان است و دولت اگر می‌خواهد از تولید داخل حمایت کند، صدها و هزاران کالا با مزیت تولید داخلی وجود دارد که باید با لحاظ هزینه و فایده در کشور تولید شوند، اما درباره کالایی که با جان انسان‌ها سر‌و‌کار دارد، نمی‌شود این‌چنین ساده‌انگارانه برخورد کرد. چیذری با اشاره به مشکلاتی که با اجرای طرح دارویار متوجه بازار دارویی کشور شده است، حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را غیر‌کارشناسی می‌داند و می‌گوید نمی‌خواهد خاطره کمبود انسولین را زنده کند؛ ماجرایی که به بهانه حمایت از تولید داخل رخ داد و ارز واردات به‌موقع تأمین نشد. اما این دسته از اشتباهات در سیاست‌گذاری‌های کشور به وفور تکرار می‌شوند و بهای آن، جان‌هایی است که ارزان می‌توانند از دست بروند.
به گفته رئیس انجمن تولید، تأمین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، این دسته از تصمیمات در بلندمدت خسارت‌های سنگین اقتصادی به جای می‌گذارند؛ چرا‌که مرگ یک انسان به دلیل تجهیزات ساده پزشکی می‌تواند هزینه‌های متعددی ایجاد کند؛ از خسارات مرگ نیروی کار ماهر تا پرداخت سالیان طولانی مستمری به خانواده بازماندگان یا تشدید بیماری افراد و خسارت‌های سنگین‌تر به شرکت‌های بیمه و... . چندی پیش محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفته بود: «یکی از زنان مجلس که چندین دوره در مجلس حضور داشت، به دلیل نارسایی کلیه به بنده مراجعه کردند و لازم بود تا برای دیالیز ایشان «پرمیکت» بگذاریم، اما وسیله پرمیکت موجود نبود و بیمار چهار ساعت در اتاق عمل معطل ماند! اگر همین اتفاق برای یک بیمار قلبی-عروقی بیفتد، بیمار را از دست خواهیم داد و همه هدف ما در حوزه سلامت این است که دارو و تجهیزات پزشکی مردم را تأمین کنیم و این مهم جز با حمایت و پشتیبانی ممکن نخواهد بود».
