چرخه‌ای که کرامت انسانی را می‌سوزاند

فقر در مناطق مرزی ایران، به‌ویژه در استان‌های شرقی و جنوبی، به عاملی کلیدی در گسترش پدیده قاچاق سوخت تبدیل شده است. نبود فرصت‌های شغلی پایدار، دستمزدهای پایین و نابرابری اقتصادی باعث شده که بسیاری از ساکنان این مناطق برای تأمین حداقل‌های معیشتی خود به این فعالیت غیرقانونی روی آورند. شرایطی که به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، نتیجه مستقیم سیاست‌های ناکارآمد و ضعف در توزیع عادلانه منابع ملی است. این وضعیت نه‌تنها چالشی اقتصادی، بلکه بحرانی اجتماعی و انسانی نیز به شمار می‌رود که کرامت انسانی افراد را به مخاطره می‌اندازد.

اختلاف شدید قیمت سوخت میان ایران و کشورهای همسایه، یکی از اصلی‌ترین عوامل تشدید این بحران است. در حالی که هر لیتر گازوئیل در داخل کشور با قیمتی ناچیز عرضه می‌شود، این محصول در کشورهای مجاور چندین برابر ارزش دارد. این تفاوت قیمت، انگیزه‌ای قوی برای قاچاق ایجاد کرده و برای بسیاری از مرزنشینان، به تنها راه فرار از فقر و تأمین زندگی تبدیل شده است. اما این امر بهایی سنگین دارد. بسیاری از سوخت‌بران در جاده‌های خطرناک جان خود را از دست می‌دهند، برخی درگیر شبکه‌های مافیایی می‌شوند که برای دستیابی به سودهای کلان از نیروی کار ارزان و بی‌دفاع سوءاستفاده می‌کنند. علاوه بر این، تخریب محیط زیست و آلودگی‌های ناشی از نشت سوخت در مسیرهای غیررسمی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اکوسیستم منطقه وارد می‌کند.

نظام نظارتی و سیاست‌گذاری در این حوزه نیز با مشکلات جدی مواجه است. از یک سو، ضعف در کنترل مرزها و فساد در برخی نهادهای اجرائی موجب شده قاچاق سوخت به یک تجارت سازمان‌یافته تبدیل شود و از سوی دیگر، سیاست‌های تثبیت قیمت سوخت بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، تنها شکاف میان قیمت داخلی و جهانی را بیشتر کرده و سودآوری قاچاق را افزایش داده است. در نتیجه، شبکه‌های غیرقانونی با بهره‌گیری از این خلأها، فعالیت خود را گسترش داده و حتی از یارانه‌های اختصاص‌یافته به بخش‌های مختلف اقتصادی، برای قاچاق سوخت استفاده می‌کنند.

اما راهکارهای مقابله با این بحران چیست؟ بدون شک، برخورد قهری با سوخت‌بران راه‌حل اساسی نیست و تنها بر مشکلات می‌افزاید. اصلاح تدریجی قیمت سوخت با در نظر گرفتن تمهیدات حمایتی برای اقشار کم‌درآمد، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در مناطق مرزی، تقویت سامانه‌های نظارتی و همکاری نهادهای مختلف برای شناسایی و مقابله با شبکه‌های قاچاق، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش این معضل کمک کند. علاوه بر این، ارائه برنامه‌های آموزشی و مهارت‌آموزی به افرادی که به دلیل نبود شغل مناسب به قاچاق روی آورده‌اند، می‌تواند آنان را به فعالیت‌های قانونی سوق دهد. در نهایت، تا زمانی که فقر و نابرابری به‌عنوان یک بحران حقوق‌بشری جدی گرفته نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت و نه‌تنها اقتصاد، بلکه کرامت انسانی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.