اقتصاد ملی و اقتصادیات فیلترینگ
از منظر دانش کشورداری سیاست محدودکردن دسترسی شهروندان به فضای مجازی را می‌توان مصداق بارز یک سیاست ناکارآمد دانست، زیرا در مقابل هزینه فراوانی که به‌صورت خرید فیلترشکن، افزایش مصرف اینترنت و هزینه معطلی بابت کندشدن دسترسی به جامعه تحمیل می‌کند، هدف غایی سیاست‌گذاران خواهان اعمال محدودیت گسترده را برآورده نمی‌کند. به باور بسیاری از ناظران این محدودکردن‌ها موجب کاهش توجه کاربران به سایت‌ها و رسانه‌های مشمول فیلترینگ نشده است.
از منظر دانش کشورداری سیاست محدودکردن دسترسی شهروندان به فضای مجازی را می‌توان مصداق بارز یک سیاست ناکارآمد دانست، زیرا در مقابل هزینه فراوانی که به‌صورت خرید فیلترشکن، افزایش مصرف اینترنت و هزینه معطلی بابت کندشدن دسترسی به جامعه تحمیل می‌کند، هدف غایی سیاست‌گذاران خواهان اعمال محدودیت گسترده را برآورده نمی‌کند. به باور بسیاری از ناظران این محدودکردن‌ها موجب کاهش توجه کاربران به سایت‌ها و رسانه‌های مشمول فیلترینگ نشده است. یکی از بهترین و گویاترین شواهد این ادعا استفاده از پیام‌رسان‌های فیلترشده برای رساندن پیام انتخاباتی به جامعه رأی‌دهندگان از سوی ستادهای انتخاباتی برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری است که خودشان به دفاع قاطعانه از سیاست فیلترینگ شهره هستند. درواقع هر سیاست و تدبیری درباره اداره امور کشوری را با برآورد و مقایسه هزینه‌هایی که به جامعه تحمیل و آثار مثبتی که ایجاد می‌کند، می‌توان مورد ارزیابی قرار داد. اما به نظر می‌رسد سیاست‌مدارانی که به اجرای سیاست فیلترینگ در کشور رأی داده‌اند، هرگز به مطالعات کارشناسانه درباره آثار، نتایج و دستاوردهای این سیاست توجهی نداشته‌اند، زیرا اصلا تناسبی بین هزینه‌ها و دستاوردهای این اعمال محدودیت وجود ندارد. نکته قابل تأمل در این بین این است که در جروبحث بین موافقان و مخالفان سیاست فیلترینگ معمولا دو طرف توجه چندانی به مطالعات کارشناسانه صورت‌گرفته درباره آثار مثبت و منفی سیاست ندارند و فقط به بیان مطالب کلی و ادعاهایی که براساس مشاهدات شخصی شکل گرفته است، می‌پردازند، گویی اصلا چنین مطالعاتی انجام نشده است.
مدافعان سیاست فیلترینگ همواره ادعا می‌کنند که در بسیاری از کشورها محدودیت‌هایی برای دسترسی به فضای مجازی اعمال می‌شود و هیچ کشوری اجازه دسترسی بی‌حساب‌وکتاب را به‌ویژه به کودکان و نوجوانان نمی‌دهد. اما آنان هرگز به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که رتبه کشور ما از نظر وضعیت دسترسی به فضای مجازی در بین کشورهای جهان چگونه است و با کدام کشورها قابل مقایسه است. همچنین آنها به این واقعیت توجهی نمی‌کنند که در هیچ کشوری تجارت فیلترشکن به اندازه کشور ما رونق ندارد و نیز هیچ جامعه‌ای به اندازه جامعه امروز ایران زیان ناشی از گسترش بی‌کاری را به دلیل بستن فضای مجازی تجربه نکرده است. نکته قابل تأمل دیگر این است که به‌ویژه در ایام انتخابات بسیاری از فعالان سیاسی و سخنوران به وضع موجود اعتراض می‌کنند و اگر هم موافق با سیاست اعمال محدودیت باشند، از سخت‌گیری‌ها و ایجاد محدودیت‌های «غیرضروری» انتقاد می‌کنند! بااین‌حال شیوه‌های اجرائی رایج همچنان بدون تغییر ادامه می‌یابد. درواقع شهروندان هرگز از این واقعیت خبردار نمی‌شوند که نظر اعضای شورای ذی‌ربط، چه آنها که نامزد انتخابات هستند و چه آنها که نیستند، درباره فیلترینگ چیست که با وجود این همه اظهارنظرهای مخالف یا منتقد وضع موجود، باز هم در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد! رئیس‌جمهوری بارها در نقد وضع موجود سخن گفته و نارضایتی خود را از این همه اعمال محدودیت در فضای مجازی ابراز کرده‌اند و از سوی دیگر توجه به نظرات اهل فن و مطالعات کارشناسی را نیز مورد تأکید قرار داده‌اند. از این‌رو اینک که دو ماه از شروع به کار دولت جدید می‌گذرد، انتظار جامعه از ایشان این است که تصمیمات و اقدامات دولت جدید براساس مطالعات کارشناسی و با استناد به یافته‌های این مطالعات انجام شده و گزارش آن هرچه سریع‌تر منتشر شود. به‌ویژه این انتظار برحقی است که برای یافتن پاسخ پرسش‌های زیر اگر مطالعات لازم انجام شده، نتایج آن منتشر شده و در دسترس مراکز و نهادهای علمی و پژوهشی کشور قرار گیرد تا شیوه استخراج این نتایج از نظر علمی اعتبارسنجی شود:
۱ – اعمال محدودیت بر فضای مجازی در دهه‌های اخیر تا چه میزان در حوزه جلوگیری از سقوط اخلاقی جامعه مؤثر بوده و به بیان دیگر اگر چنین کنترلی اصلا انجام نمی‌شد، بنا بود با چه سطحی از سقوط روبه‌رو شویم؟
۲ – اعمال محدودیت بر فضای مجازی چه تأثیری بر کسب‌وکارهای متکی بر اینترنت داشته و تا چه میزان در گسترش بی‌کاری مؤثر بوده است؟
۳ – چند درصد از کاربران اینترنت در کشورمان از نرم‌افزارهای فیلترشکن استفاده می‌کنند؟
۴ – گردش مالی واقعی بازار فیلترشکن در کشورمان چه رقمی است و به بیان دیگر شهروندان برای دورزدن فیلترینگ سالانه چه میزان هزینه متحمل می‌شوند؟
۵ – تجارت فیلترشکن در کشور در اختیار کدام اشخاص حقیقی و حقوقی است و آنها سالانه چه میزان از بابت فروش فیلترشکن سود می‌برند؟
۶ – استفاده از فیلترشکن در سطح کشور چه میزان ترافیک غیرضرور بر زیرساخت‌های ارتباطی تحمیل کرده و چه نقشی در افزایش هزینه شهروندان دارد؟
۷ – سیاست فیلترینگ چه کمکی به افزایش مراجعات مردم به رسانه‌های رسمی داخلی کرده و آیا توانسته مثلا تعداد مخاطبان رسانه ملی یا روزنامه‌های پرشمارگان را افزایش دهد؟
۸ – و البته مهم‌تر از همه این موارد، نظر صریح تک‌تک اعضای شورای ذی‌ربط درباره تداوم سیاست فیلترینگ یا اعمال تجدیدنظر چیست؟
