عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی:
افزایش نرخ جریمه رانندگی خلاف قانون است
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت نباید دست به افزایش جریمههای رانندگی بزند تا قانونگذار میزان آن را مشخص کند.
به گزارش شبکه شرق، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش نرخ جریمههای رانندگی خلاف قانون است؛ چون طبق قانون اساسی، باید از طریق قانونگذار انجام شود.
سید کاظم دلخوش اباتری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش نرخ جریمههای رانندگی گفت: افزایش نرخ جریمههای رانندگی خلاف قانون است، چون براساس اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی هرگونه دریافت، پرداخت و افزایش نرخ باید از طریق قانونگذار انجام شود، لذا به نظر من اینکه اعلام شده، خوب است، اما باید راه قانونی خود را طی کند.
او اظهار کرد: دولت نباید دست به افزایش جریمههای رانندگی بزند تا قانونگذار میزان آن را مشخص کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: مجلس در این خصوص جدول داده است و خود من جزو کسانی بودم که جداول تخلفات رانندگی را اعلام کردم.
دلخوش تصریح کرد: تشخیص حوادث خطرناک خیلی مشکل است، چون مثلا یک نفر دارد راه خود را میرود، اما یک سنگ از آسمان میآید یا یک تصادفی به صورت ناخواسته اتفاق میافتد که اگر اینها را بنویسیم خطرناک و جرایم را چند برابر کنیم، درست نیست، چون برای خودش راه دارد و باید به صورت تخصصی کار کارشناسی در مجلس انجام شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: این موضوع هنوز در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح نشده است.