اصلاحات اقتصادی همگام با رفع تحریمها
درحالحاضر که وضعیت شکننده اقتصاد ایران، با وجود پتانسیلهای بالقوه بالای آن، بر همگان آشکار شده، لازم است بیدرنگ مسیرهای انحرافی در سیاستگذاریهای سالهای گذشته شناسایی و بازبینی اساسی شود.


سعید عیسیزاده - کارشناس اقتصادی
درحالحاضر که وضعیت شکننده اقتصاد ایران، با وجود پتانسیلهای بالقوه بالای آن، بر همگان آشکار شده، لازم است بیدرنگ مسیرهای انحرافی در سیاستگذاریهای سالهای گذشته شناسایی و بازبینی اساسی شود.
بسیار سادهانگارانه است اگر در شرایط موجود، صرفا به اصلاح قیمتی دل خوش کنیم و اصلاحات اقتصادی را محدود به آن کنیم. چنانچه به حد کافی تجربه اندوختهایم، با نبود اصلاحات اساسی در ساختار اداره کشور و حفظ شرایط موجود، محکوم به تجدید اصلاح قیمتی تا بینهایت خواهیم بود!
سالهای متمادی با رشد ناچیز و نزدیک به صفر تشکیل سرمایه ثابت و کسری فزاینده بودجه، چیزی جز تورم دورقمی و رشد ناچیز اقتصادی، نصیب کشور نشده و عملا ما را از اهداف بلندمدت تأمین رفاه و زندگی نسلهای بعدی محروم کرده است. در این راستا:
۱- قبل از هرگونه اقدامی، انسجامبخشیدن به خزانه کشور از اهم اصلاحات است، به این معنی که هرگونه دخل و خرجی خارج از نظام مالی رسمی و خزانه کشور، باید برچیده شود. همه بنیادها و نهادها در اختیار دولت قرار گیرد و دخل و خرج آنها همانند دیگر دستگاههای دولتی شفاف حسابرسی شود و در گام بعدی در دستگاهها و واحدهای اقتصادی موجود ادغام شود.
۲- مرحله دوم بازتعریف نقش و وظیفه سازمانها و ارگانهایی است که تحت شرایط زمان و شرایط خاص تأسیس و در بودجه صاحب ردیف شده و بنا بر ملاحظاتی و نبود برخورد کارشناسی از طرف نظام برنامهریزی کشور، در سالهای متمادی از رشد بودجههای سرسامآور بهره بردهاند. برچیدن آنها و تا حد امکان محدودکردن بودجه آنها متناسب با تأثیرگذاریشان در تولید خدمات در کشور از اهم اصلاحات محسوب میشود.
3- بازبینی در ساختار سازمانی دستگاههایی که اتفاقا با کمبود منابع مواجهاند، مثل آموزش و پرورش و... . اگر در درون دستگاه x بنا بر شرایط گذشته و تفسیر فرد خاصی، معاونتی یا ادارهای تشکیل شده که درحالحاضر صرفا مصرفکننده بودجه است و بدون مابازایی و در اکثر مواقع مانع اصلی در انجام وظایف مثل بهکارگیری نیروی خبره، باید بازنگری شود.
۴- رقابتیکردن فضای انتخابات مدیران و کارشناسان برای جذب نیروی صلاحیتدار. جمعآوری نظام گزینشی موجود و انتخاب افراد شایسته برای امور مختلف از بنیادیترین اصلاحات است که زیربنای هرگونه اصلاح اقتصادی است. بعد از اینهمه سال تجربه که جز مأیوسکردن نخبگان و تهیشدن کارشناسان طراز اول کشور، این نظام گزینش، عملکرد دیگری نداشته است، بنابراین محدودکردن احراز شرایط به اخذ سوءپیشینه از مراجع قانونی، جمعکردن این بساط در دستگاهها کمک اساسی در حل مشکلات خواهد کرد.
۵- ایجاد فضای باز برای جامعه به منظور نقد و بررسی عملکرد سیستم. امروزه اهمیت وجود جامعه مدنی قدرتمند در کنار نظام قضائی مستقل برای توسعه کشورها، بر همگان روشن است.
و تنها ضامن سلامت عملکرد آحاد مسئولان در نهادهای کشور است. در این راستا ضمن بازتعریف بودجه سازمان صداوسیما و اجازه و تشویق ایجاد شبکههای رقیب برای نظارت بر عملکردها، ضرورت حیاتی دارد.