بیم زنان و امید مردان به بازنگری دوباره در قوانین مهریه

ماجرای مهریه در کشور ما تمامی ندارد و اصلاحات جدیدی در راه است. عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، در گفت‌وگو با روزنامه «همشهری» درباره جزئیات این طرح می‌گوید: «طبق اصلاح صورت‌گرفته، سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای قانونی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است تا از زندانی‌شدن زوج‌هایی که توان پرداخت ندارند، جلوگیری شود. حتی در صورت ناتوانی در پرداخت همین ۱۴ سکه و رد‌شدن اعسار، دیگر فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک می‌شود».

او همچنین به اصلاحات مربوط به حق حبس زوجه در این طرح اشاره می‌کند: «در صورت پذیرش اعسار یا آغاز پرداخت اقساط مهریه، حق حبس ساقط می‌شود و زوجه نمی‌تواند از این حق برای عدم تمکین استفاده کند».

از حدود دو دهه پیش که جمعیت مردان حبس‌شده به دلیل عدم پرداخت مهریه افزایش یافت، مقامات دو قوه قضائیه و مقننه به فکر تغییر در قوانین مربوط به مهریه افتادند. ماده 1080 «قانون مدنی» که در سال 1313 خورشیدی به تصویب رسیده و همچنان معتبر است، بیان می‌کند: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است». سالیان سال این روش بین زوجین بدون دخالت مقامات جریان داشت و فقط توافق زوجین تعیین‌کننده بود.

از آنجایی که گاهی مهریه وجه نقد تعیین می‌شد و با رشد تورم به‌ویژه در دهه 70 خورشیدی این نوع مهریه‌ها کم‌ارزش و حتی بی‌ارزش شد، قانون‌گذار در سال 1376 تبصره‌ای به ماده 1082 «قانون مدنی» اضافه و مقرر کرد: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند».

مهم‌ترین مداخله حاکمیتی در تعیین مهریه، با تصویب «قانون حمایت خانواده» در اسفند‌ماه 1391 رخ داد. با هدف کاهش جمعیت مردان بازداشت‌شده در قبال مهریه، ماده 22 این قانون به این صورت به تصویب رسید: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است.

چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است». به زبان ساده، در صورتی که زوجه مهریه خود را از زوج طلب کند و او ناتوان از پرداخت باشد، تا میزان 110 سکه تمام بهار آزادی قضات دادگستری حکم به بازداشت شوهر می‌دهد‌ و برای وصول بیشتر از این میزان، زوجه باید مالی از همسر خود معرفی کند، در صورت نبود مال، بخش مازاد بر 110 سکه در عمل بلاوصول خواهد ماند. البته این قاعده‌گذاری در سال 1391 زمانی که ارزش سکه حدود یک‌میلیون‌و 300 هزار تومان بود‌ کاربرد داشت. امروزه که قیمت هر سکه بهار آزادی حدود 75 میلیون تومان است و ارزش 110 سکه تمام بهار آزادی حدود هشت میلیارد تومان می‌شود،  چندان کارایی ندارد.

اکنون بر پدیده مهریه این قوانین حاکم است: «قانون مدنی»، «قانون حمایت خانواده»، «قانون اجرای احکام مدنی»، «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب» به همراه بسیاری از بخش‌نامه‌های رئیس قوه قضائیه و رویه‌های قضائی. در زمانی که سکه 10 میلیون تومان ارزش داشت، محاکم برای پرداخت هر سکه به زوج هشت ماه مهلت می‌دادند. مهلتی که با تقدیم دادخواست اعسار (تقسیط) با توجه به میزان تورم قابل افزایش است، از سوی دیگر، «مستثنیات دین» (بخشی از دارایی که برای حداقل زندگی زوج نیاز است مانند یک خانه متعارف، یک خودرو، لوازم کار و...) قابلیت توقیف ندارد.

در جامعه ما گاهی مهریه جنبه نمادین پیدا کرده و برای رعایت شرع که در قانون نیز منعکس شده است، تعداد یک یا پنج عدد سکه بین زوجین توافق می‌شود و در مقابل، حقوقی مانند طلاق و حضانت به زنان تعلق می‌گیرد؛ هم دختران با توجه به عدم امکان وصول مهریه (که در عمل سرابی بیش نیست و تجربه نشان می‌دهد گرفتن حتی یک سکه حدود یک سال زمان می‌برد) روی آن حساب باز نمی‌کنند‌ و هم حق انتخاب در جدایی را به دست می‌آورند، همان‌گونه که در شروع زندگی، حق انتخاب را دارا بودند. جوانان امروزی بدون نیاز به اصلاح قانون، در عمل همین روش را پیش گرفته‌اند و با تعیین مهریه‌ای ناچیز و شرط‌کردن حق طلاق یا دیگر حقوق برابر برای زوجه در شروط ضمن عقد، نظام حقوقی مورد تأیید خود را حاکم می‌کنند.

شاید محدود‌کردن و نمادین‌شدن مهریه با این سازوکار، هم به ‌نفع زنان و هم مردان باشد. به سود مردان است‌ چون تعهد سنگین مالی را که در حقیقت توان ایفای آن را ندارند نمی‌پذیرند، و به نفع زنان است که از آغاز روی تضمین ظاهری مهریه که وصول حتی بخشی از آن بعید است، حساب باز نمی‌کنند، با این آگاهی وارد زندگی مشترک شده و در عوض با گرفتن حق طلاق، تحصیل، خروج، حضانت و... در شرایط به نسبت برابری قرار می‌گیرند. در این صورت دیگر پیشنهادهایی مانند تعیین سقف یا وضع مالیات بر مهریه که به پیوند آسمانی زناشویی، جنبه مادی و مالی می‌دهند و شبیه ذهنیت طراحان مصوبه جدید حجاب است، نیاز به طرح ندارد.