مسئولیت کارفرما، کارگر و نهاد حاکمیت در بحران کرونا
امین صدرنژاد. دبیر اتحادیه صنایع بازیافت
«مراکز تولیدی همگی باید با پروتکل فعال باشند. کسب‌وکارها بعد از ۲۰/۱/۱۳۹۹ باید با پروتکل فعال شوند. همه پروتکل‌ها تا فردا مشخص و ابلاغ شود چون همه فعالیت‌های اقتصادی بعد از ۲۰/۱/۱۳۹۹ باید آغاز شود».
پی‌نوشت رئیس‌جمهور در پاسخ به وزیر بهداشت کوتاه است و در 30 کلمه سه «باید» وجود دارد. اما روشن نیست پس از رعایت پروتکل‌ها، سهم کارفرما و کارگر در خسارات ناشی از ویروس کرونا در محیط کسب‌وکار چقدر است و سهم دولت چقدر؟
بیماری کرونا، به عنوان یک ابرچالش بدون مرز، رفته‌رفته رنگ بحرانی اجتماعی-اقتصادی به خود گرفته و چشم‌اندازی از یافتن یک راه‌حل قطعی در درمان آن در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت تصور نمی‌شود.
بر همین مبنا، دوگانه‌ای به وجود آمده که یک سوی آن قرنطینه و تعطیلی کامل جوامع تا یافتن راه درمان کرونا و جبران خلأ اقتصادی آن از راه‌های گوناگون (صندوق‌های ذخیره، مالیات بر ثروت و...) است، هرچند شاید در گذر زمان ریسک فروپاشی اقتصاد و بروز بحران‌های اجتماعی را در برخی جوامع در پی داشته باشد. سوی دیگر نیز زنده نگه‌داشتن اقتصاد با آغاز مجدد کسب‌وکارها ضمن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، ولو با مبتلاشدن عده‌ای بسیار به این بیماری و تحمیل ریسک سلامت و هزینه‌های آن به جامعه و شهروندان است.
جدای از آنکه کدام‌یک از این دو راه، عقلانی‌تر، کم‌هزینه‌تر یا اصلا از نظر جامعه قابل پذیرش بوده باشد، رئیس‌جمهور بدون هیچ توضیح اضافه‌ای از فرایند تصمیم‌گیری به شهروندان، دستور بازگشایی کسب‌وکارها مشروط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی از تاریخ ۲۰ فروردین را صادر کرد. گرچه پیش از این نیز سایه‌های تردید از اثربخشی بسته‌های حمایتی دیده می‌شد و پس از این هم جای خالی مسئولیت‌پذیری در جبران خسارات دیده می‌شود.بر اساس مطالعات و گفت‌وگوهای نگارنده با کارشناسان، کلید کنترل و مدیریت بیماری کرونا، نمونه‌گیری‌های فراوان، شناخت مبتلایان و دایره افراد مرتبط با ایشان است. کره‌جنوبی با اجرای این روش به الگویی در مهار بیماری کرونا در جهان تبدیل شد، اما در شرایط کنونی، نشانی از امکان تحقق چنین راهکاری در کشور ما در آینده نزدیک دیده نمی‌شود.سایر راهکارها و پروتکل‌های بهداشتی در پیشگیری از ابتلا به کرونا با تکیه بر فاصله‌گذاری اجتماعی، ماسک اجباری، ضدعفونی‌کردن سطوح، قرنطینه افراد مستعد به ابتلا، اصول مربوط به فضاهای بسته، تقویت سیستم ایمنی بدن و... صرفا ریسک ابتلا به بیماری را کاهش می‌دهند، اما هیچ‌گونه قطعیتی در عدم ابتلا به
این بیماری و کنترل آن به وجود نمی‌آورند.
از طرفی برابر با ماده ۹۱ قانون کار «کارفرمایان و مسئولان مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌باشند» که بر همین اساس رعایت موارد زیر توسط صاحبان کسب‌وکار ضروری خواهد بود:
مطالعه دستورالعمل‌های ایمنی و برنامه‌ریزی با توجه به نوع، شرایط محیطی و الزامات مربوط به فعالیت اقتصادی، پیاده‌سازی، آموزش و اجرای دستورالعمل‌ها در محیط کسب‌وکار، نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها، مستندسازی تمامی فعالیت‌های صورت‌گرفته.
دلالت ماده ۹۱ قانون کار بر پیشامدهای مربوط به محیط کار است، اما ابتلا به بیماری کرونا الزاما ممکن است در محیط کار رخ نداده باشد. از آنجا که نشانه‌های بیماری کرونا تا مدتی پس از جاگیری ویروس در بدن پنهان است و سپس آشکار می‌شود، ممکن است فرد ناقل در بیرون از محیط کار مبتلا شده، به طور ناخودآگاه و به دلیل عدم قطعیت پروتکل‌های بهداشتی در پیشگیری از ابتلا هنگام فعالیت در محیط کار باعث انتقال آن به سایر همکاران شده و در نهایت باعث بروز خسارات به خود و سایر همکاران خود شود.در شرایط کنونی و با فرض رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مرجع تشخیص مقصر و میزان تقصیر در شیوع ویروس کرونا در محیط‌های کاری، محاکم قضائی ذی‌صلاح هستند؛ حال آنکه عدم قطعیت در رد پا و چگونگی شیوع ویروس کرونا در محیط کار بسیار بالاست و این امر احتمال خطا در تشخیص مقصر و میزان تقصیر را برای مرجع قضائی هم بالا می‌برد. همچنین چشم‌اندازی از پیاده‌سازی قطعی‌ترین گام در کنترل بیماری کرونا، یعنی نمونه‌گیری‌های فراوان نیز در کشور دیده نمی‌شود.به عبارتی می‌توان گفت هم‌اکنون در صورت بروز حوادث ناشی از بیماری کرونا در محیط کار، صرفا کارفرما و کارگر به ناچار
در دایره تشخیص مرجع ذی‌صلاح قضائی ایستاده‌اند که به دلیل همه‌گیری ویروس، هیچ‌کدام مقصر نیستند. اما جای خالی حاکمیت به عنوان نهاد دستوردهنده و مسئول که به طور قاطعانه «باید» می‌گوید و ریسک ابتلای شهروندان به کرونا را می‌پذیرد، در این بین به روشنی دیده می‌شود.پس وقتی که «باید» کسب‌وکارها با پروتکل‌های بهداشتی آغاز شوند، «باید» چارچوبی هم برای مسئولیت کامل نهاد حاکمیت و سازمان تأمین اجتماعی، در جبران بی‌کم‌وکاست، بی‌چون‌وچرا و بلاعوض خسارات و دیات ناشی از بیماری کرونا بر کارگران، کارفرمایان و شهروندان مشخص شود.
«مراکز تولیدی همگی باید با پروتکل فعال باشند. کسب‌وکارها بعد از ۲۰/۱/۱۳۹۹ باید با پروتکل فعال شوند. همه پروتکل‌ها تا فردا مشخص و ابلاغ شود چون همه فعالیت‌های اقتصادی بعد از ۲۰/۱/۱۳۹۹ باید آغاز شود».
پی‌نوشت رئیس‌جمهور در پاسخ به وزیر بهداشت کوتاه است و در 30 کلمه سه «باید» وجود دارد. اما روشن نیست پس از رعایت پروتکل‌ها، سهم کارفرما و کارگر در خسارات ناشی از ویروس کرونا در محیط کسب‌وکار چقدر است و سهم دولت چقدر؟
بیماری کرونا، به عنوان یک ابرچالش بدون مرز، رفته‌رفته رنگ بحرانی اجتماعی-اقتصادی به خود گرفته و چشم‌اندازی از یافتن یک راه‌حل قطعی در درمان آن در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت تصور نمی‌شود.
بر همین مبنا، دوگانه‌ای به وجود آمده که یک سوی آن قرنطینه و تعطیلی کامل جوامع تا یافتن راه درمان کرونا و جبران خلأ اقتصادی آن از راه‌های گوناگون (صندوق‌های ذخیره، مالیات بر ثروت و...) است، هرچند شاید در گذر زمان ریسک فروپاشی اقتصاد و بروز بحران‌های اجتماعی را در برخی جوامع در پی داشته باشد. سوی دیگر نیز زنده نگه‌داشتن اقتصاد با آغاز مجدد کسب‌وکارها ضمن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، ولو با مبتلاشدن عده‌ای بسیار به این بیماری و تحمیل ریسک سلامت و هزینه‌های آن به جامعه و شهروندان است.
جدای از آنکه کدام‌یک از این دو راه، عقلانی‌تر، کم‌هزینه‌تر یا اصلا از نظر جامعه قابل پذیرش بوده باشد، رئیس‌جمهور بدون هیچ توضیح اضافه‌ای از فرایند تصمیم‌گیری به شهروندان، دستور بازگشایی کسب‌وکارها مشروط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی از تاریخ ۲۰ فروردین را صادر کرد. گرچه پیش از این نیز سایه‌های تردید از اثربخشی بسته‌های حمایتی دیده می‌شد و پس از این هم جای خالی مسئولیت‌پذیری در جبران خسارات دیده می‌شود.بر اساس مطالعات و گفت‌وگوهای نگارنده با کارشناسان، کلید کنترل و مدیریت بیماری کرونا، نمونه‌گیری‌های فراوان، شناخت مبتلایان و دایره افراد مرتبط با ایشان است. کره‌جنوبی با اجرای این روش به الگویی در مهار بیماری کرونا در جهان تبدیل شد، اما در شرایط کنونی، نشانی از امکان تحقق چنین راهکاری در کشور ما در آینده نزدیک دیده نمی‌شود.سایر راهکارها و پروتکل‌های بهداشتی در پیشگیری از ابتلا به کرونا با تکیه بر فاصله‌گذاری اجتماعی، ماسک اجباری، ضدعفونی‌کردن سطوح، قرنطینه افراد مستعد به ابتلا، اصول مربوط به فضاهای بسته، تقویت سیستم ایمنی بدن و... صرفا ریسک ابتلا به بیماری را کاهش می‌دهند، اما هیچ‌گونه قطعیتی در عدم ابتلا به
این بیماری و کنترل آن به وجود نمی‌آورند.
از طرفی برابر با ماده ۹۱ قانون کار «کارفرمایان و مسئولان مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌باشند» که بر همین اساس رعایت موارد زیر توسط صاحبان کسب‌وکار ضروری خواهد بود:
مطالعه دستورالعمل‌های ایمنی و برنامه‌ریزی با توجه به نوع، شرایط محیطی و الزامات مربوط به فعالیت اقتصادی، پیاده‌سازی، آموزش و اجرای دستورالعمل‌ها در محیط کسب‌وکار، نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها، مستندسازی تمامی فعالیت‌های صورت‌گرفته.
دلالت ماده ۹۱ قانون کار بر پیشامدهای مربوط به محیط کار است، اما ابتلا به بیماری کرونا الزاما ممکن است در محیط کار رخ نداده باشد. از آنجا که نشانه‌های بیماری کرونا تا مدتی پس از جاگیری ویروس در بدن پنهان است و سپس آشکار می‌شود، ممکن است فرد ناقل در بیرون از محیط کار مبتلا شده، به طور ناخودآگاه و به دلیل عدم قطعیت پروتکل‌های بهداشتی در پیشگیری از ابتلا هنگام فعالیت در محیط کار باعث انتقال آن به سایر همکاران شده و در نهایت باعث بروز خسارات به خود و سایر همکاران خود شود.در شرایط کنونی و با فرض رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مرجع تشخیص مقصر و میزان تقصیر در شیوع ویروس کرونا در محیط‌های کاری، محاکم قضائی ذی‌صلاح هستند؛ حال آنکه عدم قطعیت در رد پا و چگونگی شیوع ویروس کرونا در محیط کار بسیار بالاست و این امر احتمال خطا در تشخیص مقصر و میزان تقصیر را برای مرجع قضائی هم بالا می‌برد. همچنین چشم‌اندازی از پیاده‌سازی قطعی‌ترین گام در کنترل بیماری کرونا، یعنی نمونه‌گیری‌های فراوان نیز در کشور دیده نمی‌شود.به عبارتی می‌توان گفت هم‌اکنون در صورت بروز حوادث ناشی از بیماری کرونا در محیط کار، صرفا کارفرما و کارگر به ناچار
در دایره تشخیص مرجع ذی‌صلاح قضائی ایستاده‌اند که به دلیل همه‌گیری ویروس، هیچ‌کدام مقصر نیستند. اما جای خالی حاکمیت به عنوان نهاد دستوردهنده و مسئول که به طور قاطعانه «باید» می‌گوید و ریسک ابتلای شهروندان به کرونا را می‌پذیرد، در این بین به روشنی دیده می‌شود.پس وقتی که «باید» کسب‌وکارها با پروتکل‌های بهداشتی آغاز شوند، «باید» چارچوبی هم برای مسئولیت کامل نهاد حاکمیت و سازمان تأمین اجتماعی، در جبران بی‌کم‌وکاست، بی‌چون‌وچرا و بلاعوض خسارات و دیات ناشی از بیماری کرونا بر کارگران، کارفرمایان و شهروندان مشخص شود.