نامه برخی وکلا درباره تبصره ۴۸
به موجب انتقادات گسترده و فراوانی که از جانب وکلا و استادان دانشگاه و حتی مسئولان قوه قضائیه درخصوص این تبصره به عمل آمد، این تبصره در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم به این نحو تغییر و برای تصویب به صحن ارسال شد. «در جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده ۳۰۲ قانون (آیین دادرسی کیفری) است، همچنین جرائم جاسوسی علیه امنیت ملی و خارجی و جرائم تروریستی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی حداکثر به مدت ۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد. در‌صورتی‌که به تشخیص مقام قضائی نیاز به مدت بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار صادر می‌شود. این قرار قابل اعتراض است».
به موجب انتقادات گسترده و فراوانی که از جانب وکلا و استادان دانشگاه و حتی مسئولان قوه قضائیه درخصوص این تبصره به عمل آمد، این تبصره در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم به این نحو تغییر و برای تصویب به صحن ارسال شد.
«در جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده ۳۰۲ قانون (آیین دادرسی کیفری) است، همچنین جرائم جاسوسی علیه امنیت ملی و خارجی و جرائم تروریستی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی حداکثر به مدت ۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد. در‌صورتی‌که به تشخیص مقام قضائی نیاز به مدت بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار صادر می‌شود. این قرار قابل اعتراض است».
از مقایسه متن قانونی سابق و این متن کاملا این نتیجه حاصل می‌شود که در ظاهر حقوق و آزادی متهم درباره الزام او به انتخاب وکلای معین مورد تأیید قوه قضائیه حذف شده است؛ زیرا محدودیت‌های جایگزینی بر حق انتخاب وکیل متهم در جرائم مذکور در این تبصره اعمال شده که وضعیت حقوق دفاعی متهم را محدودتر کرده و همچنین دامنه شمول اشخاص در این مورد را گسترده‌تر نیز کرده است.
زیرا به موجب این مصوبه کمیسیون، اولا تا ۲۰ روز می‌توان مانع ملاقات متهم با وکیلش شد، ثانیا مقام قضائی می‌تواند این محدودیت را تا هر زمان لازم بداند، با صدور قرار، توسعه دهد، ثالثا جرائم علیه اشخاص و در جرائم اقتصادی بالای ۱۰ میلیارد ریال نیز مشمول این محدودیت شد، رابعا گرچه به ظاهر این قرار قابل اعتراض است اما بنا بر رویه و در عمل، محاکم با نظر دادسرا موافقت می‌کنند.
به‌تازگی قوه محترم قضائیه در اقدامی اصلاحی و رو به جلو، ضمن تقاضای تمدید و اصلاح استجازه مربوط به دادگاه‌های اقتصادی، موجب حذف تسری این تبصره به جرائم اقتصادی که به موجب استجازه قبلی ایجاد شده بود، شد؛ یعنی قانونا متهمان در دادگاه الزام به انتخاب وکیل از فهرست وکلای مجاز ندارند؛ اما باید توجه داشت اکثریت قریب به اتفاق ایشان در مرحله رسیدگی دادسرا که حیاتی و طولانی است، نیاز به دسترسی و کمک وکیل دارند که در عمل همان وکلای به‌اصطلاح مجاز مورد پذیرش شعب دادسرا قرار گرفته و به وکالت در پرونده‌های اقتصادی می‌پردازند.
بنابراین تأکید می‌شود در‌حال‌حاضر تبصره ماده ۴۸ تا اصلاح یا حذف آن از طریق مجلس در عمل اجرا می‌شود و مقررات قانونی رسمی کشور است و اصلاحات پیشنهادی تاکنون نتوانسته معضل را حل کند و مراحل سیر قانون‌گذاری درخصوص آن نیز هنوز انجام نشده و به صورت قانون لازم‌الاجرا درنیامده است.
بهترین اصلاح این مقرره سرشار از ایراد، حذف این تبصره است.