دست از ساده‌انگاری برداریم!

‌ این حد از ساده‌انگاری و این میزان تخریب کسب‌وکار و زندگی مردم باورکردنی نیست. نمایش تراژدی کمدی قیمت‌گذاری دولتی به پرده‌هایی رسیده است که هوش از سر آدمی به در می‌کند و اشک بر دیدگان و خون بر شقیقه‌ها می‌نشاند. نمایشی که تأثیر نابودگر خود را چند ده سال قبل در اقتصادهای کمونیستی و متمرکز دولتی نشان داده بود و با فروپاشی آن سیستم‌ها چنین تصور می‌شد که مایه عبرت شده باشد، زهی افسوس اما! قیمت‌گذاری کالاها که چند ماه قبل با درج قیمت «تولیدکننده» به جای «مصرف‌کننده» آغاز شده بود، پس از طی مراحلی، اکنون به ایستگاهی رسیده که علاوه بر قیمت تولیدکننده، باید قیمت مصرف‌کنندگان نیز روی کالاها درج شود. سازوکار این قیمت‌گذاری نیز بر‌اساس دسته‌بندی و محاسباتی است که بی‌شک چاه و چاله دیگری است در مسیر و جاده بس ناهموار حرکت ماشین اقتصاد. یکی از مقامات ارشد وزارت صمت و مسئول و مدافع این فرایند در اظهارات اخیر خود درباره قیمت مصرف‌کننده، کالاها را به دو دسته دارای «گردش سریع» (تند مصرف) و «گردش کند» (کند مصرف) تفکیک و عنوان کرده: «کالا‌‌‌‌‌‌‌‌های غذایی دارای گردش سریع و کالا‌‌‌‌‌‌‌‌های لوازم‌‌‌‌ ‌‌‌‌خانگی دارای گردش کند هستند. ضرایب این کالا‌‌‌‌‌‌‌‌ها متفاوت است و با توجه به تفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف کالا‌‌‌‌‌‌‌‌ها از نظر وزنی هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های حمل نیز متفاوت است» (رسانه‌ها- 4/2/1401). با توجه به قناس‌بودن این لباس بر تن اقتصاد، باید چند روز دیگر احتمالا منتظر کالاهای دارای «گردش نیمه‌سریع» و «گردش نیمه‌کند» و پس از آن احتمالا انواع گردش‌های خیلی سریع و اکسپرس و سوپر سریع و اژدر سریع یا برعکس، به‌شدت کند، ساکن و مایل به حرکت و... باشیم تا بر‌اساس این تقسیم‌بندی‌ها، سود توزیع‌کننده از سوی شمار عظیم بوروکرات‌های دولتی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و... طی فرمول‌های چند صد مجهولی کشف و در اختیار فروشنده و مصرف‌کننده بینوا قرار داده شود تا بر‌اساس‌آن شیر و ماست و یخچال و تلویزیون و... خرید و فروش شود. اما مشکل آنجاست که هنوز چسب، برچسب قیمت روی کالاها خشک نشده، قیمت‌ها برخلاف نظر و میل مسئولان دولتی و متأثر از مشکلات ساختاری اقتصادی و عدم تعادل‌های طرف عرضه و تقاضا (کسری بودجه دولت و افزایش عرضه پول، افزایش نرخ ارز و مواد اولیه و هزینه‌های نیروی کار، ساختار نامناسب اداری و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی و انتظارات تورمی جامعه و...) تغییر کرده و مسئولان محترم باید بلافاصله جلسات دیگری تشکیل دهند و شروع به محاسبات عجیب و غریبی کنند که حتی سوپرکامپیوترها هم قادر به محاسبه آن نیستند. آن‌چنان‌ که دولت چین در دهه 80 میلادی و قبل از اصلاحات قیمتی باور داشت که در صورت وجود سازوکار محاسبه‌گر قوی می‌توان به صورت علمی قیمت‌ها را محاسبه کرد. به همین منظور کمیسیونی را در سال 1981 به سرپرستی 50 اقتصاددان شکل داد تا با استفاده از جداول داده-ستانده و رایانه‌های پیشرفته قیمت‌ها را محاسبه کنند و بتوانند پرنده «قیمت‌ها» را در قفس برنامه‌ریزی دولتی نگه دارند و مانع پرواز آن شوند (چین چگونه سرمایه‌داری شد–رونالد کوز-نینگ وانگ) حاصل البته هیچ بود. همان‌طور که «دفتر برنامه‌ریزی مرکزی» در شوروی سابق نتوانست جانشین نظام بازار شود و تولید، توزیع، قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری را به‌ صورت دستوری، هدایت و سامان دهد. سخت تأسف‌بار است که حرکت غلطی که از همان ابتدا محکوم به شکست بود (درج قیمت تولیدکننده) و قرار بود به کاهش قیمت‌ها و کاهش مداخلات دولت در بازار بینجامد، نه‌فقط به ارزانی کالاها منجر نشد (که بدیهی بود چنین نخواهد شد)؛ بلکه به افزایش حضور و سنگین‌تر‌شدن وزن دولت در بازار منتهی شده و اکنون دولت در جایگاه عقل مطلق به تعیین قیمت زنجیره تأمین و توزیع و عرضه و هزینه‌های شرکت‌های پخش و بازاریاب‌ها و... مشغول شده است! دیوان‌سالاری به‌هیچ‌وجه اما نمی‌تواند جایگزین بازار رقابتی شود که علاوه بر تخصیص کارآمد منابع، از طریق علامت‌دهی، منابع را به سمت سودآورترین کاربردشان سوق می‌دهد. سازوکاری که همچنین سبب یادگیری جمعی می‌شود و شرایط را برای آزمون و خطای بازیگران اقتصادی و خلق فرصت‌های جدید فراهم می‌آورد. این چارچوب البته برآمده از نهادهای غیر‌بازاری یعنی دولت، قانون، هنجارهای اجتماعی و اخلاقی و عوامل خارجی و... است. به قول هایک باید «فروتن» باشیم و از «اعتقاد به اینکه دانش و قدرتی داریم که ما را قادر به شکل‌دادن فرایندهای اجتماعی مطابق خواسته‌های‌مان می‌سازد، دانشی که فاقد آنیم و حتما زیان بیشتری بر ما وارد می‌سازد» پرهیز کنیم. رفتاری که می‌تواند ویرانگر تمدنی باشد که «ساخته یک انسان نبوده؛ بلکه در سایه تلاش میلیون‌ها انسان آزاد شکل گرفته است».