آیا امکان بازنگری در قوانین مربوط به دیه وجود دارد

نسترن فرخه: داغ ازدست‌دادن عزیز، واژه‌‌ای پر از اندوه است که حتی سخت به زبان جاری می‌شود اما هستند خانواده‌هایی که به هر دلیل یکی از عزیزانشان مثل دختر، خواهر، همسر به قتل می‌رسد و آنها باید در کشاکش بخشش یا قصاص با خود بجنگند و زمانی که تصمیم به قصاص می‌گیرند، باید در صورت مردبودن قاتل نصف دیه آن را هم پرداخت کنند؛ موضوعی که در موارد مشابه اما با جنسیت مرد مقتول متفاوت خواهد بود و دیگر نیازی به پرداخت این پول از طرف خانواده مقتول نخواهد بود.

با وجودی که حکم اعدام همیشه عامل افزایش خشونت‌های جامعه خواهد بود و در بیشتر موارد فعالان حقوق بشر و کارشناسان مربوطه مخالف جدی این موضوع هستند اما مسئله نابرابری جنسیتی در قانون قابل بررسی بوده، با وجودی که در جامعه امروزی زنان و مردان دوشادوش هم مشغول فعالیت اقتصادی هستند و ارزش اقتصادی برابری دارند، نقد جدی به چنین قوانینی وجود دارد. در همین زمینه محمد‌صالح نقره‌کار وکیل پایه یک دادگستری با نگاه حقوقی به موضوع تأکید دارد که در این زمینه ما یک خلأ اجتهادی در حوزه احکام و قوانین و مقررات مربوطه داریم. به نظر می‌رسد این احکام در وضعیت حاضر اثربخشی خودشان را از دست داده‌اند و این از مواردی است که مورد قبول جامعه امروزی ما نیست؛ الان زنان هم‌پای مردان ارزش اقتصادی دارند.

جان دخترم را گرفتند

روایت بسیار ساده است، دزد کیف‌قاپ، کیف پروانه را از داخل ماشین برمی‌دارد و این دختر ۲۷‌ساله به دنبال کیفش می‌رود، دزد سوار ماشین می‌شود و پروانه مصرانه ماشین را می‌گیرد تا کیفش را نجات دهد اما دزد کیف با سرعت بیشتر گاز می‌دهد و قربانی آن‌قدر بر آسفالت خیابان کشیده می‌شود که دیگر کار از کار می‌گذرد. مادر پروانه میان مکالمه آهی پر از اندوه می‌کشد، بعد از پنچ سال هنوز بغض می‌کند و با صدای لرزان بخش‌هایی از این روایت را بازگو می‌کند. بریده‌بریده می‌گوید: چی بگم؟ دختر جوانم رفت، دخترم اشتباه کرد که به دنبال ماشین رفت، این دزد کثافت قتل عمد انجام داده، کیف را از ماشین دخترم برداشته و برده، دخترم نباید دنبال ماشین می‌رفت. مکثی طولانی می‌کند و شاید این روایت تداعی‌کننده روزهای تلخ این مادر باشد؛ روزهای ازدست‌دادن همیشگی! صدایش لرزان‌تر از اول مکالمه می‌شود و ادامه می‌دهد: دخترم ماشین قاتل را گرفته و ماشین هم با سرعت رفته و نازنین من روی زمین کشیده شده، به اندازه دو کیلومتر بچه‌ام در خیابان کشانده شده، بعدا به من گفتند که تمام بدنش روی زمین ساییده شده بود، با قفل فرمان به جمجمه‌اش زده بوده و بعد در خیابان پرتش کرده و رفته. مادر دیگر توان حرف‌زدن ندارد، خودش می‌گوید به خاطر جان دخترهای دیگر حرف می‌زنم تا دیگر شاهد این اتفاق تلخ نباشیم، بعد با صدایی آرام زیر لب اضافه می‌کند: اون راننده ظلم بزرگی به من کرد. طبق صحبت‌های این مادر داغدار حدود دو سال پیش به این خانواده مقتول اعلام شده بوده که در صورت درخواست حکم اعدام، با در نظر گرفتن تخفیف ایام محرم باید ۱۳۵ میلیون دیه قاتل پرداخت شود که می‌گوید: زندگی من نابود شد، دختری را که به اندازه 10 پسر برایم می‌ارزید، از دست دادم، حالا باید ۱۳۵ میلیون هم بدهم؟ من یک زن مستمری‌بگیر هستم، این پول را از کجا جور کنم، دخترم کار می‌کرد، حتی چون پدر نداشت، می‌گفت خیالت راحت من هستم، من این دختر را از دست دادم؛ در صورتی که قاتل چندین پرونده مختلف دارد، در دزدی دیگری بوده که دستگیر می‌شود و بعد مشخص می‌شود این همان قاتل دختر من است.

زنان هم پای مردان ارزش اقتصادی دارند

محمد‌صالح نقره‌کار وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با این قوانین قصاص، که در صورت قتل زن توسط مرد، خانواده مقتول باید دیه قاتل را پرداخت کنند، می‌گوید: نقطه حائز اهمیت این بخش که وجود دارد این است که احکام تابع مصالح است، بر حسب وضعیت موضوعی شرایط حکمی باید تفاوت کند، با این بحث ما با یک رویکرد تاریخی احکام مواجه هستیم و آن سنت و موارد فقهی است که می‌خواهد در وضعیت حاضر بازتولید شود، در صورتی که در فقه ما عنصر اجتهاد زمینه زبان‌فهمی و خردورزی در احکام را مد نظر قرار می‌دهد و احکام باید بر مبنای مصالح واقعی جامعه به‌روزرسانی شود. این وکیل ادامه می‌دهد: در این زمینه ما یک خلأ اجتهادی در حوزه احکام و قوانین و مقررات مربوطه داریم، به نظر می‌رسد این احکام در وضعیت حاضر اثر‌بخشی خودشان را از دست داده‌اند و این از مواردی است که مورد قبول جامعه امروزی ما نیست، الان زنان هم‌پای مردان ارزش اقتصادی دارند. اگر این موضوع را تابع ارزش اقتصادی زنان و مردان ببینیم، نیازمند تأثیرگذاری قوانین و مقررات مربوطه هستیم و در این زمینه باید نگاه برابری نسبت به موضوع وجود داشته باشد؛ البته ابتکارهایی مثل صندوق‌های کمکی بر این موضوع پرداخت دیه در نظر گرفته شده است. اینها ابتکارهای قابل‌توجهی هستند ولی این ابتکارها نباید این شکل سیستماتیک را تأیید کند و در این زمینه نیازمند بازنگری موضوع، آن‌هم در حد قانون برابر و توجه قانون‌گذار به مصالح واقعی هستیم که یکی از منابع قانون سنت‌ها و رویه‌های جاری و هنجارهای جاری جامعه است و قانون‌گذار در این زمینه باید به وضعیت واقعی جامعه توجه کند، وقتی می‌خواهد موضوع قصاص و دیه را برای بازدارندگی، اثربخشی و جرم‌زدایی از اجتماع در نظر بگیرد، هیچ ضرورتی ندارد که این موضوع را با یک نگاه تبعیض‌آمیز و مردگرا برای زنان که نقصانی در این دیده می‌شود، بررسی کند و به مسئله پردازد؛ بنابراین ما نیازمند تجدید‌نظر رویکرد اجتهادی بر مبنای مصالح واقعی و زبان‌باوری و خردورزی هستیم.