نامه سراسر اشتباه اداره کل فرهنگ و ارشاد البرز
منع زنان از حضور در تبلیغات سندیت قانونی ندارد
دو روز گذشته خبری منتشر شد که طبق آن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، حضور زنان در تبلیغات را ممنوع کرده است؛ اما پیگیری‌های «شرق» نشان داده که ارجاعات این نامه سندیت قانونی ندارد. یکم مرداد ماه تصویر یک نامه در شبکه‌های اجتماعی منتشر و به‌سرعت دست به دست شد
دو روز گذشته خبری منتشر شد که طبق آن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، حضور زنان در تبلیغات را ممنوع کرده است؛ اما پیگیری‌های «شرق» نشان داده که ارجاعات این نامه سندیت قانونی ندارد. یکم مرداد ماه تصویر یک نامه در شبکه‌های اجتماعی منتشر و به‌سرعت دست به دست شد. نامه‌ای که از سوی سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، سعید جابری‌انصاری، نوشته شد و دستور به حذف کامل زنان از تبلیغات می‌داد. طبق این نامه و براساس آنچه جابری‌انصاری خطاب به مدیران آموزشگاه‌های آزاد هنری و سینمایی نوشته است، هرگونه تبلیغات اعم از تبلیغات محیطی یا مجازی با حضور زنان ممنوع خواهد بود.
چند ساعت بعد از انتشار این خبر بود که یک رسانه، این نامه را نه نشئت‌گرفته از سوی وزارت ارشاد بلکه دستوری از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده این شورا یعنی کبری خزعلی دانست. این رسانه با انتشار تصویری از یک نامه نوشت: «قضیه از این قرار است که کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی-اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی نامه خطاب به صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صمت و قوه قضائیه نوشته و چنین ممنوعیتی را ابلاغ کرده است».
در‌این‌میان بررسی ممنوعیت حضور زنان در قوانین و مقررات موجود هم مورد بحث قرار گرفت. بسیاری از رسانه‌ها، جا‌افتادن یک واژه را عامل این اتفاق دانستند.
این رسانه‌ها نوشتند که با توجه به قوانین و مقررات موجود، حضور زنان در تبلیغات ممنوعیتی ندارد و به نظر می‌رسد در این نامه که در آن آمده «هرگونه استفاده از زنان در تبلیغات ممنوع است»، کلمه «ابزاری» از قلم افتاده و همین امر هم مشکل‌آفرین شده است که البته این تحلیل هم برگرفته از اطلاعیه پیشین منتشر‌شده از سوی دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. اطلاعیه‌ای که می‌گوید: «مطابق قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور هرگونه «استفاده ابزاری» از زنان، مردان و کودکان ممنوع است؛ چنانچه در مجموعه قوانین تبلیغاتی کشور به این مهم این‌گونه اشاره شده: در تبلیغ کالا، خدمات و محصولات استفاده ابزاری از زنان و مردان و کودکان ممنوع است».
همچنین در آیین‌نامه اجرائی ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز با صراحت از‌جمله مصادیق «تبلیغ خلاف واقع و نادرست» آمده است: «استفاده ابزاری از زنان، مردان و کودکان که نقش اصلی را در معرفی کالا و خدمات ایفا می‌کند».
اثری از ممنوعیت حضور زنان در آیین‌نامه کانون‌های آگهی و تبلیغات وجود ندارد
حال آنکه بررسی‌های «شرق» نشان می‌دهد که ارجاعات مستند‌شده در این نامه هیچ منبع قانونی ندارد. لازم است برای درک بهتر خطاهای ذکر‌شده در این نامه، بار دیگر متن نامه جابری‌انصاری را بخوانیم: «نظر به اجرای بهینه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ مصوبات عفاف و حجاب و بنا به ماده 11 آیین‌نامه کانون‌های آگهی و تبلیغات «هرگونه استفاده از زن در تبلیغات ممنوع است». در ادامه نامه و به استناد به همین موارد، نویسنده نتیجه‌گیری کرده و در پایان نوشته است: «بدین وسیله ابلاغ می‌گردد هرگونه تبلیغات (محیطی-مجازی) با حضور بانوان ممنوع می‌باشد».
این استنادها در حالی منبع اعلام یک ممنوعیت جدی قلمداد شده است که هیچ سندیت قانونی ندارد. مهم‌ترین بخش آن هم همین ماده 11 آیین‌نامه کانون‌های آگهی و تبلیغات است. جابری‌انصاری مدعی شده است که ماده 11 این آیین‌نامه که البته عنوان کاملش آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی و مصوب 27 اسفندماه سال 58 از سوی مجلس شورای اسلامی است، اساسا هیچ اشاره‌ای به موضوع زنان در تبلیغات نکرده است، چه رسد به اینکه هرگونه استفاده از زن را در تبلیغات ممنوع اعلام کند؛ اما ماده 11 این آیین‌نامه چه می‌گوید؟ در ماده 11 آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی نوشته شده است: در مواردی که پروانه کانون‌های آگهی و تبلیغاتی یا شعبه یا نمایندگی آن به عللی تعلیق شود، کانون یا شعبه یا نمایندگی آن موظف است از تاریخ ابلاغ تعلیق از انجام و قبول تعهدات تازه خودداری کند.
نه‌تنها در این ماده بلکه در کل متن 1325 کلمه‌ای این آیین‌نامه مطلقا اشاره‌ای به واژه زنان، بانوان یا حتی حجاب نشده است. تنها ارجاع مرتبط با مفاهیم این‌چنینی آیین‌نامه در بند الف ماده 12 است. آنجا که می‌گوید: «آگهی‌های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشد» که روشن است حضور زنان در آگهی‌های تبلیغاتی هیچ‌گونه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی کشور ندارد.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم زنان را منع نکرده است
اشتباه فاحش سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز البته تنها در این سطح باقی نمی‌ماند. این نامه ارجاعات به‌ظاهر قانونی دیگری نیز دارد که شایان توجه است. جابری‌انصاری در نامه‌اش به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ مصوبه عفاف و حجاب هم اشاره کرده بود و بر همان اساس هم حضور زنان در تبلیغات محیطی و مجازی را ممنوع دانست. حال آنکه رصدی کوتاه در این مصوبه و ابلاغیه‌اش نشان می‌دهد که باز هم هیچ خبری از ممنوعیت حضور زنان در تبلیغات وجود ندارد.
15 تیرماه همین امسال بود که ریاست‌جمهوری ایران ضمن حمایت از مقابله با آنچه «ترویج فساد سازمان‌یافته در جامعه اسلامی» خوانده بود، به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داد تا با همکاری همه نهادهای حکومتی، مصوبه «عفاف و حجاب سال ۸۴» را اجرا کنند؛ مصوبه‌ای که ابتدا با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» در چهارم مرداد ماه سال ۸۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده بود و مجددا در تاریخ 12 مهرماه سال 98 و با عنوان مصوبه «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرائی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب»، در جلسه 820 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، بیستم مهرماه 98 بود که به نهادهای مرتبط، از وزارت ورزش و جوانان گرفته تا معاونت امور زنان و خانواده، صداوسیما، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، نیروی انتظامی و 24 نهاد دیگر ابلاغ شد.
نکته درخور‌توجه آنکه نه در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نه ابلاغیه مصوبات عفاف و حجاب هیچ اثری از ممنوعیت حضور زنان در تبلیغات نیست. در واقع جابری‌انصاری برای ممنوع‌کردن حضور نیمی از شهروندان این کشور در تبلیغات محیطی و مجازی به سه سند قانونی اشاره کرد که در هیچ‌کدام از آنها حتی کوچک‌ترین اشاره‌ای به ممنوعیت حضور زنان در تبلیغات نشده بود.
نامه اداره کل فرهنگ و ارشاد البرز قابل ابطال است
صالح نقره‌کار، وکیل پایه یک دادگستری، معتقد است چنانچه استنادات این نامه منبع قانونی نداشته باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی مقام اداری قلمداد و قابل ابطال و اعتراض تحت نظارت قضائی دیوان عدالت اداری خواهد بود. او در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «ادارات در مقام تصمیم و اقدام تابع نظاماتی هستند که همه این نظامات در چارچوب قانون و اصول مشخصی از‌جمله اصل عدم صلاحیت، انتظار مشروع، هدف شایسته اداری و اصل انطباق مطمح نظر است. در‌صورتی‌که این تصمیمات و اقدامات از محدوده نظامات حقوقی آمره عبور کند، طبق اصل عدم صلاحیت، قابلیت ابطال تصمیمات ذیل ماده 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری در مرجع قضائی وجود دارد».
این کارشناس حوزه حقوق اداری ادامه می‌دهد: «مدیران عمومی بهتر است به جای ایجاد تضییقات مقطعی و تحدیدهای ناروا در مسیر آزادی تبلیغات و بیان‌های تبلیغی در حوزه خصوصی یا سپهر عمومی، با مداقه در نص صریح قانون، مانع ایجاد تفسیرهای سلیقه‌ای از قانون شوند. در همه مواردی که حقوق شهروندی مورد تحدید قرار می‌گیرد، باید نص صریح قانون منبع و محل استناد تلقی شود تا مسیر اعمال سلیقه‌های شخصی را محدود کرده و مانع ایجاد اختلال در آزادی‌های مردم شود. مداخله‌گری و تلنبار موضوع‌های محدود‌کننده زیبنده مرجع اداری نیست».
