احمد توکلی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی به مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرد
مافیا در مافیا؟
گویی ماجراهای کنکور سراسری امسال تمامی ندارد؛ کنکوری که از همان دقایق اول شروع آن با قطع اینترنت در برخی از مراکز شهر و لو‌رفتن سؤالات حاشیه‌ساز بود تا ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که آش را چنان شور کرد که «احمد توکلی» رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت را واداشت تا در نامه‌ای تند به ابراهیم رئیسی به آن واکنش نشان دهد. توکلی در این نامه به این مصوبه انتقاد کرده و آن را خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستر مفسده‌های دیگر دانسته است.
گویی ماجراهای کنکور سراسری امسال تمامی ندارد؛ کنکوری که از همان دقایق اول شروع آن با قطع اینترنت در برخی از مراکز شهر و لو‌رفتن سؤالات حاشیه‌ساز بود تا ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که آش را چنان شور کرد که «احمد توکلی» رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت را واداشت تا در نامه‌ای تند به ابراهیم رئیسی به آن واکنش نشان دهد. توکلی در این نامه به این مصوبه انتقاد کرده و آن را خلاف عدالت و مطلوب اقشار خاصی از جامعه و بستر مفسده‌های دیگر دانسته است.
ماجرا به ابلاغیه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تیرماه امسال برمی‌گردد که ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس شورا آن را ابلاغ کرد که مورد انتقاد قرار گرفته است. در قسمتی از این مصوبه در بند مربوط به اعمال تأثیر قطعی سوابق تحصیلی (از اصلاحیه ابلاغ‌شده) آمده است: «بند 3 ماده 3 به‌صورت زیر اصلاح می‌گردد: سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی در سال تحصیلی 1402- 1403 فقط پایه دوازدهم به میزان40 درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی 1403-1404 فقط پایه دوازدهم به میزان50 درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی 1404 - 1405 فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان60 درصد با تأثیر قطعی و برای سال تحصیلی 1405 - 1406 و بعد از آن پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان60 درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود». همچنین در بند مربوط به حذف دروس عمومی از کنکور سراسری که در مصوبه اولیه است و در اصلاحیه هم تغییری نکرده، آمده: «بند ۲ ماده ۳: پذیرش در رشته‌محل‌های پرمتقاضی، براساس نمره کل نهایی حاصل از ترکیب نمره کل آزمون اختصاصی و نمره کل سابقه تحصیلی انجام می‌شود».
نامه توکلی به رئیسی
احمد توکلی به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه مفصل خود خطاب به رئیس‌جمهور به این سرفصل‌ها اشاره کرده و این مصوبه را مورد نقد قرار داده است: «نهادینه‌شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی»، «تناقض این مصوبه با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش»، «بی‌اهمیت‌شدن زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه»، «چندین‌برابر‌شدن منافع مؤسسات کنکوری و آموزشی که به مافیای کنکور معروف شدند»، «چندین‌برابر‌شدن منافع مدارس غیرانتفاعی که به مافیای معدل معروف شدند»، «فعال‌شدن شبکه‌های فروش سؤالات و پاسخ سؤالات در امتحانات نهایی که منجر به التهاباتی در جامعه می‌شود»، «بلاتکلیفی صدها هزار داوطلب که دیپلمه سال‌های قبل هستند یا قصد تغییر رشته دارند»، «اجرای این مصوبه باعث چندین‌برابر شدن استرس و اضطراب داوطلبان و خانواده‌ها می‌شود». توکلی در این نامه نوشته این وضعیت، تمام مبارزات ضد فقر را در کشور به باد می‌دهد.
او همچنین در پایان این نامه نوشته: «جناب آقای رئیس‌جمهور! آن ۱۳۴ نفری که به‌واسطه مفسده ضمیمه‌شده به رانت پدر و مادرشان به رشته‌های خاص امثال رشته پزشکی منتقل شدند یا دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که به‌واسطه رانتی که لباس قانون بر تنش کرده‌اند، دختر و پسرشان را به دانشگاه تهران منتقل می‌کند، مصداقی از تفکرات پشت این مصوبه است. البته که تمامی حامیان این مصوبه منفعت‌طلب نیستند اما منفعت‌طلبان مؤثر برای اجرای این مصوبه نیز کم نیستند. ما رفع این مظالم را از شما انتظار داریم و ماجرا را پایان‌یافته نمی‌دانیم و برای حمایت از مستضعفان این راه را ادامه می‌دهیم».
ظهور «مافیای معدل» در کنار «مافیای کنکور»
«علی امرایی» عضو کارگروه آموزش سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با «شرق» به جزئیات نامه احمد توکلی به ابراهیم رئیسی اشاره می‌کند.
نامه احمد توکلی به رئیس‌جمهور نامه تندی است و اتفاقا دغدغه خیلی از دانش‌آموزان و والدین آنهاست، چه شد که «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به اینجا رسید که چنین نامه‌ای را منتشر کند؟
دیده‌بان شفافیت و عدالت، نزدیک به یک سال است در‌خصوص مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود داشته و در کمیسیون آموزش این سازمان به‌طور جدی بررسی شد و 11 ایراد را در مهر‌ماه سال گذشته در قالب نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کردیم. آقای رئیسی نیز بعد از 48 ساعت دستورات لازم را ارجاع دادند و گفتند تا بررسی شود. اینکه بررسی انجام شد یا نشد را خبر نداریم و در‌نهایت درباره آن ایرادها به ما پاسخی ندادند. پیگیری‌ها و نامه‌های سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و مجلس باعث شد مصوبه شورای انقلاب فرهنگی اصلاح شود. دوباره نامه دیگری را ارسال کردیم و دو بار دیگر این مصوبه اصلاح شد تا اینکه خرداد سال 1401 رسید. با توجه به حرف‌های سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس که گفته بودند، آقای رئیس‌جمهور قول داده‌اند این مصوبه را بعد از پانزدهم ابلاغ کنند تا برای کنکور سال 1402 اجرا نشود، سازمان سنجش اعلام کرد که کنکور مانند سال‌های گذشته برگزار می‌شود؛ یعنی با تأثیر مثبت معدل در کنکور. اما بعد از گذشت چند روز آقای رئیس‌جمهور مصوبه را ابلاغ کردند و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اعلام کرد که چون در مصوبه آمده که تا شهریور فرصت اطلاع‌رسانی وجود دارد، پس برای سال 1402 قابلیت اجرا دارد و وزارت علوم و سازمان سنجش عقب‌نشینی و با عذرخواهی از مردم گفتند که کنکور سال 1402 بر اساس مصوبه جدید اجرا می‌شود. آقای توکلی به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، با مشورت با اجزای کارگروه آموزش این سازمان، این نامه جدید را نوشته‌اند. نامه، شفاف و گویاست و قبلا نیز با عناوین مختلف برای آقای رئیس‌جمهور ارسال شده بود و در آن تأکید داشتیم که با این مصوبه، شکاف طبقاتی در نظام آموزشی نهادینه می‌شود.
در نامه اشاره شده که این مصوبه با «سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش» در تناقض است.
این سند موضوع «فرهنگ و تربیت» را مدنظر دارد که باید آنها را ارتقا دهیم، ما اگر سه سال امتحان نهایی در آموزش و پرورش را از دانش‌آموزان بگیریم در واقع کنکور را در این وزارتخانه دنبال می‌کنیم.
بیشتر توضیح می‌دهید؟
کنکور درواقع سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم را پوشش می‌دهد و همه بچه‌ها درگیر امتحانی به نام کنکور شده‌اند اما در گذشته فقط در یک سال به فکر آن بودند و یک امتحان نهایی داشتند. در واقع باید دانش‌آموزان در سه سال امتحان نهایی بدهند، خب در اینجا رویکرد فرهنگی و تربیتی چه جایگاهی دارد؟ وقتی آمار رسمی داده می‌شود که 73 هزار و 947 دانش‌آموز، معدل بین 19 تا 20 در کنکور سال 1399 داشتند یعنی فردی که می‌خواهد خود را جزء رشته‌های پرمتقاضی بداند باید در این سه سال تنها به گرفتن نمره فکر کند و رویکرد فرهنگی و تربیتی حذف شده است. اکنون 11 سال از عمر این سند می‌گذرد اما توجه کافی به آن نشده است.
اصلاح «مافیای کنکور» را زیاد شنیده‌ایم، در این نامه از «مافیای معدل» نام برده شده، گویی ملاک در آموزش و پرورش از «تربیت» به «رقابت» تغییر کرده است.
بله، اکنون با این مصوبه قرار است که 60 درصد نتیجه کنکور مؤثر باشد و 40 درصد معدل، برای سال بعد 50-50 است و برای سال بعدتر 60 درصد معدل و 40 درصد کنکور. برای امسال که 60 درصد کنکور تأثیر دارد یعنی همچنان داوطلبان باید هزینه و کتاب‌های کنکور را تهیه کنند، در کنار آن 40 درصد نیز برای سوابق تحصیلی به صورت قطعی مدنظر قرار شده که یعنی داوطلب علاوه بر تهیه کتاب‌های کنکوری باید کتاب‌هایی را تحت عنوان «ارتقای نمرات نهایی» تهیه کند که به تازگی به بازار هم آمده است. حرف ما این است که چرا با دست خودمان یک بازار جدید و مافیای معدل به وجود آوردیم؟ گاهی گفته می‌شود که فلان مافیا تغییر چهره داده اما در اینجا یک مافیای جدید به مافیای کنکور اضافه شده است، یعنی مافیای کنکور کتاب‌های خود را به فروش می‌رسانند و در کنار آن با یک فشار جدید اقتصادی به خانواده‌ها کتاب‌های جدیدی را به آنها تحمیل می‌کنند.
در نامه به «سونامی تقلب» هم اشاره شده، فکر می‌کنید این رویه چقدر فضای آموزش و پرورش و در نهایت کیفیت دانشگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد؟
هرساله چه در کنکور سراسری و چه در امتحانات نهایی با بحث تقلب و افشای سؤالات مواجه هستیم، فشاری نیز که از لحاظ امنیتی در سر جلسات کنکور (که متولی آن سازمان سنجش است) اعمال می‌شود به مراتب از فشاری که وزارت آموزش و پرورش در امتحانات نهایی اعمال می‌کند، بیشتر است. حال سؤال این است که این وزارتخانه در سه دوره و سه ماه خرداد، شهریور و دی ماه و در هر دوره 10 امتحان یعنی در مجموع 30 امتحان را می‌تواند به درستی برگزار کند؟ در صورتی که کنکور فقط در چهار روز برگزار می‌شود و بسیاری از نهادها درگیر آن می‌شوند... .
که امسال دیدیم کنکور را هم نتوانستند بدون مشکل برگزار کنند... .
آفرین، که دیدیم آن‌قدر شائبه‌ها زیاد شد که آقای رئیس‌جمهور شخصا دستور داد تا کمیته‌ای تشکیل شود و موضوع را بررسی کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در همین خصوص با عوامل نیروی انتظامی و پلیس فتا جلسه گذاشت و این موضوع را بررسی کرد. وقتی کنکور را که تنها چهار روز در سال است نمی‌توانیم بدون مشکل برگزار کنیم، چگونه وزارت آموزش و پرورش در 30 روز می‌خواهد امتحانات نهایی را بدون مشکل برگزار کند. به همین دلیل است که ما خواستیم فرصت یک‌ساله‌ای که سخنگوی کمیسیون اصل 90 خواسته بود، اعمال شود تا وزارت آموزش و پرورش زیرساخت خود را ارتقا دهد. این نامه آخر آقای توکلی بود اما قطعا این راه از سوی دیده‌بان عدالت و شفافیت ادامه خواهد داشت و ما خواستیم به آقای رئیسی بگوییم که اگر مشکلاتی که در نامه آقای توکلی به آنها اشاره شده رخ دهد حتما به پای شخص شما
نوشته می‌شود.
تبعیض فاحش در مدارس
به نظر می‌رسد این مصوبه همان‌طورکه صدای مردم را درباره کنکور و حاشیه‌های آن بالا برد، درباره امتحانات نهایی مدارس نیز چنین کند. بعد از کنکور امسال بود که بیش از 17 هزار نفر در کارزاری با عنوان «اعتراض به تقلب گسترده در کنکور سراسری» از رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس دستگاه قضا و همچنین دادستان کل کشور خواسته بودند تا به این موضوع رسیدگی کنند. مهدی حسین‌دوست، دانشجوی مهندسی برق شهید بهشتی، از افرادی است که بحث تأثیر معدل در کنکور و مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی را پیگیری کرده است. او که کانال تلگرامی «فانتوم: متفاوت‌ترین رسانه کنکوری» را مدیریت می‌کند، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «امتحانات نهایی در مقایسه با کنکور سراسری با توجه به اینکه در یک بازه یک‌ماهه و در دفعات بیشتر (حداقل ۱۰ امتحان) برگزار می‌شود، تأمین امنیت آن به‌مراتب دشوارتر است. در کنکور سراسری که در یک بازه چهار‌روزه برگزار می‌شود، شاهدیم که دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی بسیج می‌شوند تا آزمون در امنیت بالایی برگزار شود؛ اما با وجود تمام این تمهیدات، شاهد درز سؤالات به بیرون و دستگیری چند صد متقلب در همین کنکور چند هفته گذشته بودیم. حال چگونه می‌توان انتظار داشت وزارت آموزش و پرورش با وجود تعدد حوزه‌ها و تعدد امتحان، امنیت آن را به طور کامل تأمین کند».
او ادامه داد: «در سال‌های گذشته که نمرات این امتحانات تأثیر مثبت در نمره کنکور داشته و در تعیین رتبه‌های برتر و قبولی در رشته‌های پرمتقاضی تعیین‌کننده نبوده است، شاهد گسترش شبکه‌های تقلب در این امتحانات بودیم. همچنین برخلاف کنکور سراسری، در اکثر مدارس هیچ بازرسی الکترونیکی یا دستگاه‌هایی که برای شناسایی این جاسوس‌افزارها به کار می‌روند، وجود ندارد و همین موضوع، شرایط را برای تقلب آسان‌تر می‌کند. حال شما تصور کنید در صورت تأثیر قطعی این نمرات و افزایش سهم سابقه تحصیلی، چه موجی از تقلب میان دانش‌آموزان رواج پیدا کرده و در این سن، فرهنگ تقلب نهادینه خواهد شد و دانش‌آموز ما در یک دوراهی سخت قرار می‌گیرد؛ چراکه می‌داند اگر حتی بیست‌وپنج صدم خطا داشته باشد، از هزاران معدل 20 عقب خواهد ماند».
حسین‌دوست به «شرق» گفت: «موضوع دیگری که میان امتحانات نهایی و کنکور تمایز ایجاد می‌کند، نظارت ضعیف‌تر بر انتخاب مراقبان هر حوزه و همچنین میزان مراقبت از جلسه امتحان است؛ به گونه‌ای که دانش‌آموزان مدارسی که حوزه امتحانی نیز هستند، در صورت حضور در مدرسه خود با کادر مدرسه که مراقب آزمون‌اند، آشنایی و ارتباط نزدیک چندساله دارند و این بدیهی است که پرسنل مدرسه تمایل دارند دانش‌آموزان مدرسه خودشان با کسبت نمرات بالا، باعث ارتقای رتبه مدرسه در مقایسه با دیگر مدارس آن منطقه شوند. همچنین با تأثیر قطعی سوابق تحصیلی، در شهرهای کوچک‌تر مراقبان با این استدلال که دانش‌آموزان در شهرهای بزرگ‌تر از امکانات بهتری برخوردارند، احتمال دارد نظارت کمتری روی دانش‌آموزان داشته باشند تا به گمان خودشان عدالت تحقق یابد. حال دانش‌آموزان با سطح مالی معمولی یا ضعیف وقتی می‌بینند چگونه می‌توان با پول، نمره عالی به دست آورد و تلاش شبانه‌روزی آنان چگونه با این تقلب‌ها خنثی می‌شود؛ بی‌تردید امید خود را از دست داده و دیگر آینده روشنی برای خود متصور نمی‌شوند».
او ادامه داد: «در‌این‌میان، با تکثیر کنکور به امتحانات نهایی و گسترش آن به سال‌های پایه، مدارس غیرانتفاعی که با دریافت شهریه‌های کلان از دانش‌آموزان، بهترین معلمان و مشاوران را گلچین کرده و با برگزاری انواع کلاس‌ها، آزمون‌ها و پانسیون‌های مطالعاتی دانش‌آموز را آماده کسب رتبه برتر در کنکور می‌کردند و هرساله پس از اعلام نتایج، بنرهای متعددی از رتبه‌های برتر خود تهیه و به گونه‌ای به خانواده‌ها القا می‌کردند که موفقیت در کنکور، تنها با تحصیل در این مدارس خصوصی ممکن است، حداکثر نفع مالی را از این مصوبه خواهند برد و با تبلیغات گسترده حول محور کسب نمرات 20 از سوی دانش‌آموزان در کنار کسب درصدهای بالا در کنکور، خانواده‌ها را در مقایسه با گذشته ساده‌تر می‌توانند مجاب کنند که لازمه ورود به رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر، تحصیل در این مدارس است و به‌این‌ترتیب با افزایش استقبال، شهریه این مدارس نیز می‌تواند افزایش پیدا کند».
حسین‌دوست ادامه داد: «حال وقتی این مصوبه در جهت تقویت مدارس غیرانتفاعی عمل می‌کند، این شائبه در ذهن ایجاد می‌شود که آیا ارتباطی میان ذی‌نفع‌بودن بعضی مدیران و مسئولان عرصه آموزش کشور در مدیریت و تأسیس این مدارس و تصویب این مؤسسه‌های تبعیض‌آمیز وجود دارد؟ وجود چنین تناقضاتی در گفتار و رفتار مسئولان و طراحان این مصوبه که از یک سو مدعی ناعادلانه‌بودن کنکور و تلاش در راستای رفع این ناعدالتی هستند و از سوی دیگر، با نادیده‌گرفتن هشدارهای نمایندگان مجلس و کارشناسان آموزشی این‌گونه به سمت افزایش شکاف طبقاتی و محروم‌کردن دانش‌آموزان مدارس دولتی و کم‌برخوردار از دستیابی به رتبه‌های خوب آزمون ورودی دانشگاه‌ها می‌روند؛ جوانان و نوجوانان کشور را از همین دوران نسبت به پیشرفت در کشور، غلبه بر محرومیت‌ها و فقر و ساختن آینده‌ای بهتر ناامید کرده و مقدمه مهاجرت آنان را فراهم می‌کنند».
