نکاتی درباره ترمیم حقوق بازنشستگان
نمایندگان مجلس مهر ماه امسال رأی مثبت به تشکیل فراکسیون «تأمین اجتماعی و امور بازنشستگان کشوری و لشکری» دادند. در این اقدام با وجود حجم کاری کمیسیون اجتماعی که ناشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مضاعف تحمیل‌شده بر این کمیسیون است سردار عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی، ریاست فراکسیون را با اکثریت آرای نمایندگان قبول کردند تا با همراهی و پشتیبانی مجلس بتوانند بخشی از مشکلات اقشار آسیب‌پذیر از جمله مددجویان و بازنشستگان کشوری و لشکری را پیگیری کنند.
یوسف مرتضائی*: نمایندگان مجلس مهر ماه امسال رأی مثبت به تشکیل فراکسیون «تأمین اجتماعی و امور بازنشستگان کشوری و لشکری» دادند. در این اقدام با وجود حجم کاری کمیسیون اجتماعی که ناشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مضاعف تحمیل‌شده بر این کمیسیون است سردار عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی، ریاست فراکسیون را با اکثریت آرای نمایندگان قبول کردند تا با همراهی و پشتیبانی مجلس بتوانند بخشی از مشکلات اقشار آسیب‌پذیر از جمله مددجویان و بازنشستگان کشوری و لشکری را پیگیری کنند. حالا این فراکسیون برای نشان‌دادن توان تأثیرشان بر جامعه هدف، در اولین آزمون، با لایحه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری مددجویان مواجه هستند.
لایحه: «اصلاح قانون بودجه 1401 و ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری»
دولت با ارائه لایحه ماده‌واحده دوفوریتی با هفت بند درصدد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت به میزان یک میلیون تومان در ماه، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی حدود 60 هزار تومان در ماه و افزایش اعتبارات جاری دستگاه‌های دولتی به میزان 20 درصد است. بعد از اعلام وصول و تصویب دوفوریتی این لایحه در مجلس، هیئت رئیسه بخشی از بندهای لایحه را جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی و بخشی از بندها را به کمیسیون بودجه ارجاع می‌دهد. لایحه در کمیسیون اجتماعی بررسی و تغییراتی در محتوا و تعداد بندها (10 بند) داده شده و کلیات آن در صحن تصویب می‌شود. بعد از ارسال این تغییرات به هیئت رئیسه، کمیسیون بودجه بدون لحاظ تغییرات کمیسیون اجتماعی و با نظر دولت، لایحه جدید را برای تصویب بندها به صحن می‌آورد که با اعتراض شدید رئیس کمیسیون اجتماعی و فراکسیون مواجه می‌شود. نظر به اینکه موضوع حقوق و دستمزد و مستمری از وظایف کمیسیون اجتماعی است و عدم لحاظ نظرات آن کمیسیون خصوصا با حذف افزایش مستمری مددجویان بهزیستی کشور و حذف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از محل بند (ی) تبصره 2 قانون بودجه، (نه از محل ترمیم حقوق) باعث می‌شود ماده‌واحده با ایراد قانون اساسی و ایراد آیین‌نامه مواجه شده و روز هشتم آبان مجددا جهت تصویب به صحن باز خواهد گشت.
مددجویان کمیته امداد
یکی از پیشنهادات کمیسیون اجتماعی افزایش 50درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد به‌عنوان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه است که تازه توانسته‌اند از لیست انتظار دومیلیونی کمیته امداد عبور کرده و خودشان را از این مستمری حداقلی برخوردار کنند. تعداد کل خانوار تحت پوشش این مستمری در کمیته امداد حدود یک میلیون خانوار است و به لحاظ تعداد کمی بیش از دو میلیون مددجو را تحت پوشش دارد. به‌طور میانگین با توزیع تعداد عائله خانوار، برای هر خانوار در ماه حدودا 550 هزار تومان پرداخت می‌شود و با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی این مبلغ به بیش از 800 هزار تومان رسیده است که بدون لحاظ نظر کمیسیون اجتماعی این مبلغ با نظر دولت و کمیسیون بودجه کاهش یافته است. افزایش مستمری مددجویان بهزیستی هم که در لایحه دولت 10 درصد و با نظر کمیسیون اجتماعی30 درصد است به کل حذف می‌شود که نشان می‌دهد کمیسیون بودجه برخلاف اهداف مجلس در تشکیل فراکسیون تأمین اجتماعی عمل کرده است.
بازنشستگان کشوری و لشکری
پیشنهاد کمیسیون اجتماعی در حد سقف بودجه پیشنهادی دولت و با درنظرگرفتن عدم افزایش نقدینگی، برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به میزان 10 درصد افزایش برای همه ذی‌نفعان و پنج درصد هم به شکل پلکانی علاوه بر پیشنهاد 900 هزار تومانی دولت در لایحه است که این مقدار افزایش حاصل نظرات کارشناسی و پیشنهادات بازنشستگان در کمیسیون است اما بدون ملاحظه پیشنهاد کمیسیون اجتماعی، در لایحه فقط پنج درصد افزایش علاوه بر 900 هزار تومان آورده شده که آن پنج درصد هم به خاطر یک ماه تأخیر در تاریخ اجراست.
فراکسیون تأمین اجتماعی و امور بازنشستگان کشوری و لشکری
نکته حائز اهمیت درخصوص فراکسیون و نمایندگانی که برای تشکیل آن رأی داده‌اند؛ قرارگرفتن این فراکسیون در اولین و مهم‌ترین آزمون خود پشت مانع سیاسی‌کاری یعنی لابی دامنه‌دار دولت با معدودی از مجلسی‌هاست. این ارتباطات همواره خارج از پروتکل‌های تعریف‌شده در مقررات داخلی مجلس با دولت برقرار می‌شود و عموما بخشی از تصمیمات را به سمت گروه خاصی سوق می‌دهند. این دست رفتار نشان می‌دهد فراکسیون هنوز برای کمیسیون بودجه مقبولیت ندارد.
سه یادآوری برای اصلاح لایحه
نمایندگان مجلس و خصوصا کمیسیون بودجه باید در بررسی و اصلاح این لایحه به چند موضوع که در فرایند تدوین قانون بودجه سال 1401 رخ داده و اثرات آن فرایند در ارتباط مستقیم با این لایحه است، توجه ویژه داشته باشند یعنی همان توجه که سازمان تأمین اجتماعی درخصوص اصلاح افزایش‌های پرداختی به شاغلین و بازنشستگان اخیرا داشته است، مجلس می‌بایست موارد زیر را در اصلاح لایحه اخیر به دولت یادآوری کند.
جنگ اوکراین: در تدوین بودجه 1401 پیش‌بینی‌های غیرکارشناسی دولت از افرایش سرسام‌آور قیمت‌های جهانی مواد اولیه خصوصا قیمت غلات و دانه‌های روغنی به علت وقوع جنگ اوکراین و عدم توان دولت در تعهدات خود، برای کنترل تورم و سکوت مجلس باعث شد با وجود تورم 46درصدی در سال1400، فقط 10 درصد افزایش دستمزدها برای سال 1401 پیش‌بینی شود. اما همان‌طور که قیمت مواد خام از غلات گرفته تا سوخت و فلزات، افزایش سرسام‌آوری نداشته و شرکت‌های خصوصی در کشور قادر به افزایش 38درصدی دستمزدها هستند، مسلما دولت نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین بنگاه تجاری کشور توان بیشتری از آن شرکت‌ها داشته و اشتباهات کارشناسی در این خصوص توسط دولت و مجلس با پیگیری فراکسیون در این لایحه جبران شود تا به گروه معینی تحمیل نشود.
حذف ارز ترجیحی: افزایش قیمت‌ها با حذف ارز ترجیحی و کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر، نیاز به کارشناسی ندارد و از نتایج مسلم این اقدام است اما کارشناسی درخصوص اینکه درآمدهای دولت از این محل، کجا هدایت شده‌اند بسیار مهم است زیرا قرار بر این است که این درآمدها در جهت کمک به اقشار آسیب‌پذیر در جهت حفظ قدرت خرید این قشر با حذف ارز ترجیحی، هزینه شود. اما کاهش روزافزون قدرت خرید کارکنان دولت و بازنشستگان نشان می‌دهد که درآمدهای دولت از این محل جهت‌گیری درستی نداشته است و این لایحه باید بتواند بخشی از کاهش قدرت خرید را با فشار فراکسیون با توجه به ماهیت اصلاح بودجه که این لایحه دارد، جبران کند.
14 هزار میلیار تومان (14 همت) بودجه متناسب‌سازی: برابر جزء 3 بند (ی) تبصره 2 قانون بودجه امسال 9 همت و جزء 4 همان بند، پنج همت، یعنی در کل 14 همت توسط قانون‌گذار صرفا جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در قانون بودجه 1401 پیش‌بینی شده است که با توجه به گذشت هفت ماه هیچ اقدامی در تخصیص این بودجه به صندوق‌های کشوری و لشکری انجام نشده است، می‌بایست مجلس به‌عنوان تصویب‌کننده و ناظر بر قوانین و از سوی دیگر فراکسیون نیز در جهت عملیاتی‌کردن 14 همت از طریق این لایحه اقدام کنند. امید است دولت و مجلس با درنظرگرفتن سه مورد فوق و ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه در جهت رفع تبعیض بتوانند فراکسیون تأمین اجتماعی و امور بازنشستگان کشوری و لشکری را در اولین آزمون یاری کنند تا ذی‌نفعان این فراکسیون با دلگرمی بیشتری به این نهاد جدید تعلق خاطر داشته باشند.
*عضو کارگروه 31نفری پیگیری مطالبات بازنشستگان کشوری و لشکری و عضو شورای هماهنگی کانون‌های بازنشستگی مخابرات کشور
