پاسخ سازمان خصوصی‌سازی به گزارش «مولدسازی یا تخریب محیط زیست؟»

سازمان خصوصی‌سازی در جوابیه‌ای به گزارش «مولدسازی یا تخریب محیط زیست؟» که در تاریخ 08/03/1402 منتشر شده است، نکاتی را ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید:

1- با توجه به اشاره ایشان به اینکه اراضی ملی به امانت در اختیار نهادها و دستگاه‌های دولتی است، به استناد مفاد ماده 69 قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت، کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت بوده و در نتیجه اختیار تصمیم‌‌گیری برای نحوه اقدام روی این موارد در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (به نمایندگی از آحاد کل جامعه) و همچنین مقررات و ضوابط مربوطه با دولت جمهوری اسلامی ایران می‌‌باشد که این امر در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (با تنفیذ مقام معظم رهبری) و آیین‌‌نامه اجرائی مولدسازی دارایی‌‌های دولت رعایت شده است.

2- درخصوص موارد مندرج در قانون بودجه سال‌‌های 1400 و 1401 کل کشور، به موجب جزء 1 و جزء 2 بند (د) تبصره 12 قوانین فوق، اختیار مولدسازی یا فروش دارایی‌‌های دولت 

بر عهده کارگروه‌‌های استانی و ملی مربوطه با حضور نمایندگان متولی و مسئول هر یک از بخش‌‌های اقتصادی گذاشته شده است که پس از تصویب نحوه اقدام روی هر یک از دارایی‌‌ها، با ابلاغ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قابل اجرا بوده است و اکنون نیز بخشی از دارایی‌‌ها که مصوبه کارگروه‌‌های فوق را داشته است، در حال عملیاتی‌شدن بوده و فارغ از فرایند مولدسازی دارایی‌‌ها نیز قابل انجام بوده است و در نتیجه، برداشت ایشان هماهنگ با متن ابلاغی قانون بودجه سال‌‌های 1400 و 1401 (مصوب مجلس شورای اسلامی) نیست.

3- درخصوص اراضی ملی و منابع طبیعی که شامل اراضی جنگلی نیز می‌‌شود، مستند به تبصره ذیل ماده 69 قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت، نحوه اقدام روی این اراضی مشخص بوده و در آیین‌‌نامه اجرائی مولدسازی دارایی‌‌های دولت نیز با توجه به امکان اخذ نظرات هر یک از دستگاه‌های ملی و استانی برای دارایی‌‌های مورد عمل، طبیعتا دستگاه‌های مربوطه نظرات کارشناسی خود را بر اساس ضوابط و مقررات موجود ارائه کرده و در تصمیم برای نحوه اقدام مد‌نظر قرار خواهد گرفت و هیئت عالی مولدسازی دارایی‌‌های دولت نیز بدون اخذ و لحاظ نظرات کارشناسی دستگاه‌‌ها و سازمان‌‌های مسئول در مورد اراضی فوق تصمیم‌‌گیری نخواهد کرد.

4- در زمینه توجه به عوامل و ضوابط زیست‌‌محیطی در برنامه مولدسازی دارایی‌‌های دولت، مفاد تبصره ذیل ماده 10 آیین‌‌نامه اجرائی مولدسازی دارایی‌‌های دولت که اشعار می‌‌دارد «درخصوص املاک و اراضی دارای ارزش‌های محیط‌‌زیستی و اکولوژیک و واجد ارزش‌‌های تاریخی و میراثی، اولویت مولدسازی، انتقال حق توسعه یا بهره‌برداری در زمینه‌های نوآوری و دانش‌بنیان با حفظ ارزش‌های یادشده می‌باشد» برای مراقبت و صیانت از همین امر بوده و طبیعتا شرایط و ضوابط حفظ ارزش‌‌های زیست‌محیطی و اکولوژیک هر یک از دارایی‌‌ها مدنظر هیئت عالی مولدسازی دارایی‌‌های دولت خواهد بود.

5- اظهارات ایشان درخصوص مصارف عواید حاصل از مولدسازی صحیح نمی‌‌باشد. بر اساس بند 4 مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و آیین‌‌نامه اجرائی مولدسازی دارایی‌‌های دولت، عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌‌های عمرانی نیمه‌‌تمام به صورت کامل صرف تکمیل طرح‌‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای دستگاه اجرائی مربوطه ستادی یا استانی (پروژه‌‌های نیمه‌‌تمام) خواهد شد و مصرف عواید حاصل از مولدسازی برای هزینه‌‌های اجرائی دستگاه‌ها ممنوع می‌‌باشد و به همین منظور، کمیته‌‌ای نیز برای پایش پروژه‌‌های نیمه‌‌تمام اعم از اولویت‌‌بندی پروژه‌‌های نیمه‌‌تمام و بررسی نحوه تکمیل این پروژه‌‌ها تشکیل شده است.