تأملی بر تأسیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در ایران
روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹ کانون وکلا در ایران بنیان‌گذاری شد و علی‌اکبر داور از سوی وکلا به‌عنوان اولین رئیس کانون وکلا انتخاب شد.
مینا جعفری و امیر بابامرادی، وکلای دادگستری: روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹ کانون وکلا در ایران بنیان‌گذاری شد و علی‌اکبر داور از سوی وکلا به‌عنوان اولین رئیس کانون وکلا انتخاب شد.
از ۲۰ آبان ۱۳۰۹ تا هفت اسفند ۱۳۳۱ که کانون وکلا در ایران استقلال پیدا کرد، به مدت ۲۲ سال کانون وکلا طبق قانون وکالت ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ و نظام‌نامه وکالت ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ و دیگر قوانین و مقرراتی که مرتبط با وکالت در ایران بود و هنوز نسخ نشده بود، اداره می‌شد. پس از اینکه دولت دکتر محمد مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سقوط کرد، نگرانی‌هایی بود که لایحه استقلال کانون وکلا هم به محاق برود و کانون وکلا دوباره به عهد ماقبل استقلال بازگردد؛ ولی این‌گونه نشد و در روز پنجم اسفند ۱۳۳۳ با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، کانون وکلا کماکان از استقلال برخوردار شد.
در ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفند ۱۳۳۳ کانون وکلای دادگستری به‌عنوان مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی به رسمیت شناخته شد و ارکان کانون وکلای دادگستری را هیئت عمومی، هیئت‌مدیره، دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی معین کرد.
همچنین وظایف کانون وکلا هم به موجب ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به قرار زیر مشخص شد:
الف. دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.
ب. اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان.
ج. رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.
د. معاضدت قضائی.
ه. فراهم‌آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا.
با دستیابی کانون وکلا به استقلال، امور مرتبط با آموزش کارآموزان وکالت و دیگر مسائل مرتبط به امور وکلا در قالب تأسیس کمیسیون‌های کارآموزی و ترفیع انجام می‌گرفت و این امور منفک از معاضدت به مردم بود که در راستای حفظ حقوق مردم از همان بدو تأسیس کانون وکلا در ایران همواره انجام می‌گرفت.
تا زمان استقلال کانون وکلا در ایران سه کانون وکلا در ایران تشکیل شده بودند (کانون وکلای مرکز، کانون وکلای آذربایجان، کانون وکلای فارس و بنادر) که وظایف مربوط به کانون وکلا را طبق لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آیین‌نامه یکم آذر ۱۳۳۴ و دیگر قوانین مرتبط نسخ‌نشده مرتبط با وکالت در ایران انجام می‌دادند.
در دهه ۳۰ و ۴۰ در کانون وکلا نیازی به تأسیس کمیسیونی خاص مرتبط به دفاع از حقوق بشر دیده نمی‌شد و اصولا حتی اندیشه تأسیس کمیسیون حقوق بشر هم در اسناد و مکتوبات مرتبط با تاریخ کانون وکلا یافت نشده است و چنین وضعیتی در دهه ۵۰ هم کماکان ادامه داشت؛ ولی ناگهان در سال ۱۳۵۷ مباحث مرتبط با حقوق بشر کاربردی برای اولین بار در کانون وکلا مطرح شد و فکر تأسیس کمیسیون جدیدی تحت عنوان کمیسیون حقوق بشر نضج گرفت.
با گسترش فضای باز سیاسی در ایران در سال ۱۳۵۶ که با نهضت نگارش نامه‌های سرگشاده به مقامات حکومت ازجمله محمدرضا شاه و نخست‌وزیر در باب احترام‌گذاشتن به حقوق اساسی ملت ایران گسترش پیدا می‌کرد، جامعه وکلای ایران هم نقش تاریخی و بنیادینی در تحولات جاری کشور ایفا می‌کردند؛ ازجمله اینکه در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۵۶ جمعیت حقوق‌دانان ایران با حضور جمعی از وکلا و حقوق‌دانان اعلام موجودیت کرد. اندیشه دفاع از حقوق بشر به‌تدریج در میان ایرانیان به‌ویژه روشنفکران جامعه ۳۷ میلیون‌نفری ایران و ۵۰ درصد شهروندانی که توانایی خواندن و نوشتن نداشتند، گسترش یافت و از طرفی وقایع سیاسی در ایران هم پس از ۱۹ دی ۱۳۵۶ مسیر جدیدی را می‌پیمود.
سال ۱۳۵۷ در ایران در‌حالی آغاز شد که کماکان بحران سیاسی ادامه داشت و اندیشه دفاع از حقوق بشر و اندیشه دفاع از حقوق زندانیان سیاسی ایرانی که بالغ بر حداقل دو هزار نفر می‌شدند، در جامعه ایران بیشتر نمود پیدا کرده بود و در این برهه حساس از تاریخ سیاسی ایران از کانون وکلای دادگستری و وکلای دادگستری هم به‌عنوان بخشی از جامعه ایرانی، انتظارات مردم به‌ویژه زندانیان سیاسی و خانواده‌های زندانیان سیاسی روزبهروز افزایش پیدا می‌کرد. انتظار آنان این بود که وکلا و کانون وکلا از رسالت اجتماعی خود و جایگاه اجتماعی خود در بهبود وضعیت بغرنج زندانیان سیاسی و تبعات رنج‌آور آن برای خانواده‌های آنها تلاش کند و از حالت تماشاچی و بی‌تفاوتی خارج شود.
روز ۲۰ خرداد ۱۳۵۷ نوزدهمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز برگزار شد و عده‌ای از وکلا که از ۱۴ مهر ۱۳۵۶ در قالب جمعیت حقوق‌دانان ایران برای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و حقوق بشر تلاش می‌کردند، رأی اکثریت را در انتخابات رقابتی و آزاد هیئت‌مدیره کسب کردند و این مسئله ناگهان چرخش ۱۸۰درجه‌ای در سیاست‌ها و عملکرد و وظایف کانون وکلا را باعث شد و مسئله دفاع از آزادی‌های سیاسی و حقوق اساسی ملت ایران وارد حیطه وظایف کانون وکلا شد؛ هرچند طبق قوانین مرتبط با وکالت چنین وظیفه‌ای برای کانون وکلا تعریف و قانون نشده بود.
حسن نزیه که از فعالان جبهه ملی و از رهروان دکتر محمد مصدق بود، در روز ۲۰ تیر ۱۳۵۷ از سوی هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز به‌عنوان ریاست کانون وکلای مرکز انتخاب شد و انتخاب او بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای جامعه و حتی وکلای دادگستری پیدا کرد.
حسن نزیه در همان آغاز کار خود به‌عنوان ریاست کانون وکلا، دفاع از حقوق اساسی و مطالبات ملت ایران را ازجمله وظایف مهم خود و کانون وکلا اعلام کرد و همراهی وکلا و کانون وکلا را با مطالبات حقوق اساسی ملت ایران که روزبهروز هم در چارچوب فعالیت‌هایی مانند تظاهرات سیاسی و تجمع‌های مسالمت‌آمیز گسترش پیدا می‌کرد، اعلام کرد.
به‌تدریج اندیشه دفاع از حقوق بشر در چارچوب نظام حرفه‌ای صنفی کانون وکلا در میان جمعی از وکلا گسترده‌تر از قبل شد؛ اما اینکه چگونه کمیسیونی در کانون وکلا با شرح وظیفه دفاع از حقوق بشر بنیان‌گذاری شد، به سفر حسن نزیه، رئیس کانون وکلای مرکز، به کشور فرانسه پس از انتخاب او در ۲۰ تیر ۱۳۵۷ مرتبط می‌شد.
حسن نزیه درباره دلیل و چگونگی تصویب تأسیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز از طرف هیئت‌مدیره دوره نوزدهم کانون وکلای مرکز در مصاحبه‌ای با ضیاء صدقی در چارچوب تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد عنوان کرده بود: «من سفری به پاریس داشتم. بعد از اینکه به سِمت رئیس کانون وکلا انتخاب شدم، رئیس کانون وکلای پاریس آقای پته تی پیشنهاد داد که کمیسیونی هم در کانون وکلا دایر شود به نام کمیسیون حقوق بشر و گفت ما در کانون وکلای پاریس این کار را کردیم و شما حقا باید این کار را بکنید و یکی از وظایف مهم جامعه وکالت دادگستری در سطح دنیاست که از حقوق بشر هم حمایت بکنند. من برگشتم به تهران، موضوع را در هیئت‌مدیره مطرح کردم و تصویب شد که کمیسیونی هم به نام کمیسیون حقوق بشر داشته باشیم و چون مقارن ماه‌ها و ایامی بود که در سراسر مملکت تحرکاتی علیه شاه شروع شده بود، تشکیل کمیسیون حقوق بشر در کانون وکلا به کانون وکلا مرجعیتی داد برای تظلم عمومی مردم. مردم که مورد تعدیات ساواک در نقاط مختلف مملکت قرار می‌گرفتند، با سازمان‌های دیگر انتظامی شکایت می‌کردند به کانون وکلا و بنده بعضی از وکلا را مأمور می‌کردم. دنبال می‌کردند قضیه را در مراجع مختلف مانند ساواک، دادرسی ارتش، شهربانی، آگاهی، کمیته معروف شهربانی، می‌رفتند و شکایت مردم را تعقیب می‌کردند و نتایجی هم می‌گرفتیم».
حسن نزیه درباره تأثیرگذاری تأسیس کمیسیون حقوق بشر در کانون وکلا و دفاع از حقوق زندانیان سیاسی قید کرده است: «در همان ایام نهضتی در کانون وکلا برای آزادی زندانیان سیاسی آغاز شد و اثر بسیار وسیعی داشت و هر هفته شنبه افراد خانواده زندانیان سیاسی در کانون وکلا حاضر می‌شدند که گاهی دو، سه هزار نفر بودند و از بنده می‌خواستند نتیجه اقدامات را به اطلاع آنها برسانم که کمیسیون‌هایی هم تشکیل شد در وزارت دادگستری، در دفتر وزیر دادگستری با حضور رئیس دادرسی ارتش، دادستان ارتش و دیگران برای رسیدگی به پرونده‌های زندانیان سیاسی که ما توانستیم قدم مؤثری در این زمینه برداریم. مهندس بازرگان در کتاب انقلاب در دو حرکت به این سابقه اشاره کرده است که کانون وکلا از پیشگامان استیفای حقوق مردم بود و بنده واقعا علاقه داشتم در آن مدتی که در کانون وکلا بودم، بتوانم این بدعت را بگذارم، همان‌طور‌که در فرانسه و سایر کشورها هم هست که عرض کردم، ایده این را هم رئیس کانون وکلای پاریس داد و ایده بسیار خوبی بود». لوئیس ادموند پتی تی (تولد: ۱۴ ژانویه ۱۹۱۶، درگذشت: ۱۷ نوامبر ۱۹۹۸) رئیس کانون وکلای پاریس در سال ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ از وکلای نامور تاریخ کانون وکلای فرانسه بود که فعالیت‌های حقوق‌بشری او محدود به فرانسه هم نماند و در اروپا هم به شهرت زیادی دست پیدا کرد، اندیشه تأسیس کمیسیون حقوق بشر را در کانون وکلای ایران با ریاست کانون وکلای ایران در میان گذاشت و پس از بازگشت حسن نزیه به تهران در بحبوحه زمانی گسترش تظاهرات سیاسی در ایران کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا از طرف اعضای هیئت‌مدیره دوره نوزدهم کانون وکلای مرکز به تصویب رسید.
اثرات مثبت تأسیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در فضای سیاسی پرالتهاب پاییز و زمستان ۱۳۵۷ وارد حوزه عمومی جامعه شده بود و کانون وکلا و کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در کنار دیگر نهادهای حقوق‌بشری در ایران پیگیری آزادی زندانیان سیاسی را مداوم ادامه می‌داد.
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در بیانیه‌ای در مورخ چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۵۷ در روزنامه کیهان اسامی بیش از ۱۸۰ نفر از زندانیان سیاسی را که در زندان‌های کشور به سر می‌بردند، در مطبوعات منتشر کرد و اعلام کرد «این فهرست اعلامی شامل تنها تعدادی از زندانیان سیاسی که هم‌اکنون زندانی هستند، می‌شود و چون بسیاری از خانواده‌ها از فعالیت کانون خبر نداشته‌اند، اسامی زندانیان خود را به ما نداده‌اند و کانون نیز با همکاری‌نکردن مراجع مربوطه منبع دیگری غیر از اینها نداشته است».
از ۴ آبان ۱۳۵۷ که ۱۱۲۶ زندانی سیاسی در ایران با تلاش‌های گسترده کانون وکلا و کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا و فشار افکار عمومی جامعه به بهانه سالروز تولد محمدرضا شاه پهلوی آزاد شدند تا روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ کانون وکلا و به تبع آن کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا تلاش‌های شبانه‌روزی مجدانه‌ای در راستای پیگیری آزادی زندانیان سیاسی در ایران انجام داد.
تجمع بزرگ خانواده‌های زندانیان سیاسی در کانون وکلا در روز سه‌شنبه سوم آبان ۱۳۵۷ که خواستار یاریگری کانون وکلا برای آزادی زندانیان سیاسی بود؛ ازجمله تبعات تأسیس همان کمیسیون حقوق بشر در کانون وکلا بود که در همان اوان تأسیس آن در مقابل دیدگان جامعه ایران قرار گرفته بود و در ماه آذر و ماه دی و ماه بهمن ۱۳۵۷ تبدیل به امری حتی روزانه شد؛ به طوری که حتی از اعضای هیئت‌رئیسه کانون وکلا هم شب را در تحصن خانواده زندانیان سیاسی در کانون وکلا با آنها سپری می‌کردند.
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در ایران پس از دوره فترت کانون وکلا در ایران از اوان دهه 80 شمسی دوباره آغاز به کار کرد و امروزه در اکثر ۲۸ کانون وکلای ایران کمیسیون حقوق بشر فعالیت دارد.
45 سال از تأسیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در ایران می‌گذرد و از آنجا که دایره مفاهیم و کارکردهای دفاع از حقوق بشر گسترده‌تر از پیش شده است و دیگر تنها مشتمل بر حق‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق موسوم به همبستگی نمی‌شود و حقوق جدیدی بر نسل‌های حقوق بشر افزوده شده است؛ بنابراین حیطه وظایف کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا هم صرفا نمی‌تواند محدود به موارد نسل‌های اول تا سوم حقوق بشر باقی بماند.
