هیاهو برای هیچ

حسن فتاحی: هفته پیش در خبرگزاری‌ها، خبری با این مضمون منتشر شد که وزارت اطلاعات، تعدادی داروخانه را بسته و چندین نفر را که مشغول فساد دارویی بودند، دستگیر کرده است. در این اطلاعیه آمده بود سربازان گمنام امام زمان شبکه گسترده اخلال دارویی را منهدم کردند. از قضا چون این شبکه فساد دارویی متعلق به یک یا چند خانواده از خانواده‌هایی با آیین دینی متفاوت بود که در نظام کنونی ایران رسمیت و مشروعیت ندارد، دستاویزی شد تا شبکه‌های ماهواره‌ای قیل‌وقال به راه‌ اندازند که این کار نه در راستای سالم‌سازی فضای آشفته دارویی کشور است؛ بلکه برخوردی آیینی است. پیش از هر چیز، نویسنده این یادداشت و نیز روزنامه شرق، مایل‌اند این نکته را به‌روشنی و شفافیت روشن کنند که هیچ‌یک در مسئله فساد دارویی، کاری با باورهای دینی افراد ندارند. خائنان از هر دین و آیینی که باشند، مسلمان و مسیحی و کلیمی و بهایی و زرتشتی و هر آیین دیگر، خائن هستند و سزاوار مجازات شدید، به‌ویژه در زمینه دارو و درمان. خادمان ملت هم با هر دین و آیینی که باشند، سزاوار قدردانی‌اند. بنابراین رویکرد این یادداشت که دربردارنده نظر نویسنده است، درباره چگونگی رخداد فساد و اخلال دارویی است و نه مسائل شخصی خائنان دارویی کشور. اما نکته مهمی که باید به آن بپردازیم، این است که چطور ممکن است افرادی که اجازه برخی فعالیت‌ها همچون تأسیس داروخانه را ندارند، می‌توانند برای نمونه داروخانه و شرکت دارویی داشته باشند؟ در این یادداشت می‌خواهیم فقط لایه‌ای نازک از لایه‌های ضخیم فساد دارویی را نشان دهیم.

‌فساد دارویی چیست؟

تعریف فساد دارویی آسان نیست؛ زیرا گستره وسیعی دارد؛ اما می‌توان با چند مثال ملموس به تعریفی از آن دست‌ یافت. به فرایندهایی که در آن دارو و خدمات دارویی-درمانی، از کانالی به‌جز کانال‌های تعریف‌شده و هزینه مشخصِ تعیین و تصویب‌ شده به دست بیماران برسد، می‌توان فساد دارویی نامید. فساد دارویی شامل، گران‌فروشی، کم‌فروشی، خاص‌فروشی، احتکار و انبارسازی، قاچاق دارو، توزیع زیرزمینی دارو، تأسیس داروخانه با مدارک و قراردادهای ساختگی، زدوبند با شرکت‌های توزیع دارو، همدستی با شبکه‌های فروش داروهای تخصصی، همدستی با پزشکان برای تحمیل دارو به بیمار، فروش داروی تاریخ‌مصرف گذشته و چندده مورد دیگر را جملگی می‌توان در ردیف فساد دارویی برشمرد. به سه نکته باید توجه کرد. نخست اینکه فساد دارویی هرگز کار یک فرد یا چند فرد محدود نیست. افرادی هم که در فساد دارویی دست دارند، می‌توانند از یک دست‌فروش ساده باشند تا داروسازی که زمانی مسئول یکی از داروخانه‌های بزرگ تهران بوده که حتی به یکی از سازمان‌های مهم کشور تعلق دارد. از کارمند یک داروخانه گرفته تا کسانی که کارشان شاید چیز دیگری باشد، اما در انتقال دارو، برای نمونه از ترکیه هم دستی بر آتش دارند و اینستاگرامی، از ادویل تا ریتالین را چندین برابر قیمت می‌فروشند. بنابراین فساد دارویی چیزی پیچیده است و چون نمی‌خواهیم برایمان دردسر درست شود، از اشاره‌های مستقیم پرهیز می‌کنیم و امید داریم سازمان‌های اطلاعاتی از این‌ پس هوشیارتر عمل کنند. این نکته را هم اضافه کنیم که امروزه فساد دارویی و درمانی، باوجود شبکه‌های اجتماعی، به‌راستی به غولی مهارناپذیر تبدیل‌ شده است و شاید بیش از صد کانال تلگرامی باشد که خبر از یافتن داروهای نایاب می‌دهند. اینکه در این میان تا چه اندازه در این شبکه فساد دارویی، داروی فاسد هم میان بیماران نیازمند توزیع می‌شود، داستان تلخ دیگری است.

‌بررسی موردی یک حالت از فساد داروخانه‌ای

اجازه دهید به آن پرسش آغازین بازگردیم که چگونه می‌شود در یک واحد دارویی، مثلا داروخانه، که از کوچک‌ترین واحدهای سازنده شبکه درمانی کشور است، فساد شکل می‌گیرد و برای مثال کسانی که بنا به هر دلیل و قوانین کنونی امکان داشتن داروخانه را ندارند، صاحب داروخانه می‌شوند. ارائه مدل‌های مختلفی که به پدیدآمدن فساد دارویی که خود برآمده از فساد داروخانه‌ای است، به مقاله‌ای بلندبالا نیاز دارد، اما در اینجا صرفاً نمونه‌ای واقعی را مثال می‌زنیم تا آنها که باید، بدانند این رخدادها چگونه رخ می‌دهد. داروخانه‌ای را تصور کنید، در قلب تهران. جایی میان میدان ولیعصر که محل تجمع رویدادهای کشوری است و بیمارستان امام خمینی تهران که مردم از شهرهای دور و نزدیک برای درمان به آنجا می‌آیند و این روزها چهره فقیرانه خیابان‌های اطراف بیمارستان گویای خیلی چیزهاست. ملک داروخانه متعلق به یک بنگاه‌دار است که کسب‌وکارش از طریق اجاره‌دادن املاک به مشاغل سپری می‌شود؛ از ساندویچی گرفته تا داروخانه. او تصمیم می‌گیرد داروخانه‌ای برپا کند. داروساز خوش‌نامی را پیدا می‌کند. برای مثال مدیرعامل یک شرکت دولتیِ دارویی یا دکتر بازنشسته یک ارگان دولتی. این دو با همدستی یکدیگر تصمیم می‌گیرند، داروخانه را به محل کسب درآمد بالا تبدیل کنند. در ظاهر تابلوی داروخانه به نام آن داروساز مؤسس است؛ اما درواقع پشت پرده آن بنگاه‌دار نشسته است و امور مالی دست اوست و داروساز داستان فقط بابت این همکاری حقوق بالاتری از سرمایه‌گذار می‌گیرد و در سود با مالک سهیم است. بنگاه‌دار و داروساز، داروخانه را به سرمایه‌گذاران اجاره می‌دهند که می‌تواند خودش داروساز باشد یا غیرداروساز؛ اما از فرایند اجاره‌دهی داروخانه، نهادهای دولتی همچون غذا و دارو یا وزارت بهداشت اطلاعی ندارند. یعنی اگر به این سازمان‌ها مراجعه کنید، خواهند گفت این داروخانه متعلق به دکتر داروساز فلانی است. اما فساد همین‌جاست. فرد سرمایه‌گذار با هر آیینی که باشد، یا بازیچه دست داروساز (مؤسس صوری)-مالک می‌شود یا چه بسا خودش هم بخشی از فساد دارویی. در این میان، وقتی فساد مالی رخ‌ داده و برای مثال بنگاه‌دار و داروسازی که در حقیقت پروانه به شکل صوری و جعلی به نام اوست؛ اما درواقع پروانه متعلق به آن بنگاه‌دار است یا پروانه در اجاره سرمایه‌گذار، و کار به دادگاه می‌کشد، قاضی دادگاه هم مبهوت می‌شود. دلیلش هم روشن است. داروخانه به شکل ظاهری در اختیار آن داروساز یا مؤسس صوری است، اما درواقع متعلق به آن بنگاه‌دار است. بنابراین پول اجاره‌ها به‌ حساب بنگاه‌دار می‌رود؛ اما نهادهای دولتی آن داروساز صوری را به‌عنوان صاحب قانونی داروخانه می‌شناسند. وقتی هم کار به دادگاه می‌افتد، برای نهاد قانونی سردرآوردن از این روند سخت خواهد بود که بالاخره فرد مسئول و پاسخ‌گو کیست. از سویی بنگاه‌دار نمی‌تواند داروخانه‌دار باشد و از سوی دیگر داروساز صوری غیرقانونی است و این چرخه باطل گره کور می‌شود. سپس روز از نو و روزی از نو. داروسازی که صرفاً حضور صوری داشته، با نفر بعدی عوض می‌شود. سرمایه‌گذار با جنگ‌ و دعوا و تهدید با نفر بعدی عوض می‌شود و این چرخه فساد ادامه دارد و در این میان، فساد دارویی هم رخ می‌دهد که شرح آن خود داستانی طولانی است. این مورد، صرفاً یکی از ساده‌ترین حالت‌های فساد دارویی است و در مراتب بالاتر که پای شرکت‌ها و داروخانه‌های زنجیره‌ای گروه‌هایی به داستان باز می‌شود، اوضاع به‌مراتب سخت‌تر و بغرنج‌تر است.

‌سخن پایانی

جان کلام اینکه، برخورد با مفاسد دارویی را به افراد با باورهایی خاص محدود نکنیم. فاسدان عرصه دارو، از هر اندیشه‌ای که باشند، خائن به مردم و کشور هستند. سزاوار است وزارت اطلاعات با هماهنگی دیگر نهادهای کشور، به‌مراتب سخت‌گیرانه‌تر وارد عمل شود و در کنار انبارهای دارو، سری به دادگاه‌ها بزند و پرونده‌ها را بررسی کند. همچنین بدون اغماض با کسانی که اخلال دارویی دارند، برخورد کند. از قضا وقتی مدیری رده‌بالا فساد می‌کند، جرمش باید سنگین‌تر باشد. جمله پایانی اینکه باید با مفسدان عرصه دارو و درمان با سخت‌گیرانه‌ترین شکل برخورد شود. ای‌کاش مسئولان محترم با لباسی ناشناس، جلوی برخی داروخانه‌های مهم کشور بروند تا ببینند مردم چگونه در پی دارو هستند و چگونه سودجویان فاسد چندین‌برابر قیمت آن را عرضه می‌کنند. آنچه گفته شد از ساده‌ترین حالت‌های فساد است. فساد دارو و درمان را دست‌کم نگیرید؛ زیرا می‌تواند امنیتی‌ترین بحران‌ها را برای کشور رقم بزند. در پایان باید تأکید کنیم، بخش چشمگیری از پزشکان و داروسازان و داروخانه‌داران کشور، بسیار زحمت‌کش و دلسوز مردم هستند. از یک‌ سو زیر بار فشار تورم هستند و فشار شرکت‌های دارویی و از سویی شرمنده مردم. شرکت‌های دارویی بسیار شریفی هم هستند که با دشواری دارو و دیگر کالاهای اساسی کشور را تأمین می‌کنند. اگر خیل عظیم داروسازان و پزشکان و کادر درمان باشرف کشور نبود، ایران عزیز ما شاید در کرونا صد برابر بیشتر مصیبت‌زده می‌شد. از دستگاه‌های مسئول انتظار می‌رود هوشیارتر باشند تا رسانه‌های بیگانه هم از این آب گل‌آلود ماهی نگیرند.