خانه‌ام آتش گرفته است آتشی جان‌سوز*
بامداد جمعه 12 آبان ماه هنگامی که همه در خواب بودیم، مرکز ترک اعتیاد لنگرود طعمه حریق شد و 32 نفر از هم‌وطنان در آتش سوختند. بررسی علت حادثه و تعقیب قانونی مقصران احتمالی ضروری است اما نباید در همین جا متوقف شد و موضوع را باید تلنگری برای اندیشیدن در چگونگی برخورد با معضل اعتیاد و سرنوشت معتادان به حساب آورد.
بامداد جمعه 12 آبان ماه هنگامی که همه در خواب بودیم، مرکز ترک اعتیاد لنگرود طعمه حریق شد و 32 نفر از هم‌وطنان در آتش سوختند. بررسی علت حادثه و تعقیب قانونی مقصران احتمالی ضروری است اما نباید در همین جا متوقف شد و موضوع را باید تلنگری برای اندیشیدن در چگونگی برخورد با معضل اعتیاد و سرنوشت معتادان به حساب آورد. سیاست کیفری در برخورد با معتادان همیشه محل مناقشه جرم‌شناسان بوده است؛ عده‌ای مصرف مواد مخدر را «جرم» می‌دانند اما گروهی دیگر معتاد را «بیمار» دانسته و مخالف برخورد کیفری با موضوع هستند. در کشور ما همواره نگاه جرم‌انگارانه به مصرف مواد مخدر و برخورد کیفری شدید غلبه داشته است. اولین متن قانونی در ایران با نام قانون «تحدید تریاک» در 12 ربیع‌الاول سال 1329 هجری قمری به تصویب رسید اما در آن سخنی از مجرمانه‌بودن استعمال یا قاچاق مواد مخدر به میان نیامده بود و حتی دولت به‌عنوان مرجع صالح در توزیع مواد مخدر در سطح کشور تلقی می‌شد. با تدابیری که این قانون اتخاذ شده بود، هدف این بود که استعمال تریاک به‌جز مصرف دارویی، ظرف هفت سال به کلی ممنوع شود.
این سیاست عملی نشد و در زمان تصویب قانون «مجازات عمومی» در سال 1304، قانون‌گذار در ماده 275 استعمال علنی افیون یا شیره تریاک و تعدادی دیگر از مواد مخدر را جرم محسوب کرد و مجازات حبس از هشت روز تا سه ماه یا جزای نقدی از 10 تومان تا 50 تومان (مبلغی سنگین در حدود یک قرن پیش) در نظر گرفت. در سال 1307 قانون «انحصار دولتی تریاک» به تصویب رسید که در ماده یک کلیه معاملات، نگهداری و حمل‌ونقل تریاک منحصر به دولت شد. در تکمیل این قانون همان سال قانون «مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» از تصویب گذشت که به شکل مشخص حمل، نگهداری و وارد‌کردن تریاک را جرم شناخت. از دیگر قوانین پیش از انقلاب می‌توان به قانون «طرز جلوگیری از قاچاق تریاک» (1308)، قانون «مجازات مرتکبین قاچاق» (1312)، قانون «منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» (1334) و قانون «منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی» (1338) اشاره کرد. پس از انقلاب اولین متن «لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به‌منظور مداوا و اشتغال به کار مجرمین» مصوب 1359 شورای انقلاب بود که با پیش‌بینی مجازات‌های شدید درصدد مقابله جدی با این معضل برآمد. سرانجام در سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه «مبارزه با مواد مخدر» را گذراند که صرف‌نظر از ایراداتی که از منظر رعایت قانون اساسی در زمینه قانون‌گذاری دارد، با شیوه‌ای سرکوبگرانه و با تصور ریشه‌کن‌کردن این معضل به اجرا گذاشته شد اما گذشت زمان ناکامی آن را اثبات کرد؛ هرچند قانون بارها اصلاح شده که مهم‌ترین تغییر، تلاش برای کاهش مجازات اعدام است.
ضعف در قوانین فقط بخشی از معضل برخورد با اعتیاد است، قسمت مهم دیگری به فرایند دادرسی برمی‌گردد. در‌حال‌حاضر دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی به جرائم مواد مخدر رسیدگی می‌کند که حجم زیاد پرونده و فضای حاکم بر آن دادرسی را دشوار کرده است. تاکنون به‌عنوان وکیل تعیینی در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر وکالت نکرده‌ام ولی هم در دوران کارآموزی و هم در ارجاع چند پرونده تسخیری تجربه این‌گونه رسیدگی‌ها را داشته‌ام. در زمان کارآموزی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران، قاضی شعبه به‌صراحت می‌گفت به دلیل حجم زیاد پرونده «سرپایی» رسیدگی می‌کنم! در پرونده‌ای رئیس شعبه از متهم که در زندان قزل حصار نگهداری می‌شد، پرسید: «متادون مصرف می‌کنی؟» و وقتی پاسخ مثبت او را شنید، آن را به عنوان اعتراف جرم «مصرف مواد مخدر» در صورت‌جلسه درج کرد؛ در‌حالی‌که مصرف شربت متادون که توسط مسئولین سازمان زندان‌ها میان زندانیان مواد مخدر توزیع می‌شود، بخشی از فرایند درمان بوده و در نتیجه عملی مجرمانه نیست.
بارها گفته شده پیشگیری بهتر از درمان است؛ با وجود پیش‌بینی کیفر اعدام برای پاره‌ای از جرائم مرتبط با مواد مخدر یا مجازات حبس طولانی‌مدت، دکه‌های مطبوعاتی (جالب اینکه تعدادی از این دکه‌ها همه چیز می‌فروشند غیر از مطبوعات!) به‌راحتی به نوجوانان زیر 18 سال سیگار می‌فروشند، در‌حالی‌که در بسیاری از کشورهای غربی -که سبک زندگی آنان در رسانه‌های رسمی آماج انتقاد است- فروش سیگار به نوجوانان را منع کرده‌اند. اگر فردی پس از اتمام دوران محکومیت به دلیل ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر از زندان رها شود، اولین مشکل او برای بازگشت به جامعه و اشتغال، نداشتن «گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری» خواهد بود. متأسفانه برنامه مشخصی نیز برای جامعه‌پذیری معتادان ترک‌کرده وجود ندارد. جان‌باختگان مرکز ترک اعتیاد لنگرود یک‌بار آتش اعتیاد به خانه‌شان افتاد و یک بار آتش مرگ.
* عنوان یادداشت برگرفته از شعری سروده زنده‌یاد مهدی اخوان ثالث است: «خانه‌ام آتش گرفته است آتشی جان‌سوز/ هر طرف می‌سوزد این آتش/ پرده‌ها و فرش‌ها را، تارشان با پود/ من به هر سو می‌دوم گریان/ در لهیب آتش پردود/...خفته‌اند این مهربان همسایگانم شاد در بستر/ صبح از من مانده بر جا مشت خاکستر...».
