|

وضعیت پرخطر انبار نفت شهران و پرونده ساخت‌وساز در دوشان‌تپه در صحن شورا یادآوری شد

کارت زرد شورا به پروژه‌های قرمز پایتخت

دو هفته است که رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران درخصوص پروژه‌های عمرانی که با گذشت هشت ماه از سال هنوز آغاز نشده‌اند، تذکر می‌دهد. او این پروژه‌ها را پروژه‌های قرمز توصیف می‌کند؛ پروژه‌هایی که بر اساس خروجی سامانه کنترل پروژه‌های شهرداری تهران، پیشرفت فیزیکی‌شان صفر است. 87 پروژه قرمز در شهر تهران وجود دارد.

کارت زرد شورا  به پروژه‌های قرمز پایتخت

شرق:‌ دو هفته است که رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران درخصوص پروژه‌های عمرانی که با گذشت هشت ماه از سال هنوز آغاز نشده‌اند، تذکر می‌دهد. او این پروژه‌ها را پروژه‌های قرمز توصیف می‌کند؛ پروژه‌هایی که بر اساس خروجی سامانه کنترل پروژه‌های شهرداری تهران، پیشرفت فیزیکی‌شان صفر است. 87 پروژه قرمز در شهر تهران وجود دارد. میثم مظفر این احتمال را می‌دهد که فعالیت‌های عمرانی برخی از این پروژه‌ها آغاز شده باشد، اما ثبت هزینه‌ها انجام نشده باشد. او به رشد پروژه‌های عمرانی مناطق هم اشاره می‌کند که نسبت به سال گذشته پیشرفت درخور توجهی داشته‌اند.

میثم مظفر این هفته در صحن شورای شهر تهران با بیان اینکه بودجه مصوب شورا باید مهم‌ترین راهنمای عمل برای شهرداری تهران باشد، گفت: احداث خیابان ۲۴‌متری هرندی در منطقه ۱۲، یکی از پروژه‌های مهم این منطقه با ۱۵ میلیارد تومان اعتبار مصوب بوده و با توجه به مشکلات جدی کالبدی این منطقه، متأسفانه پس از هشت ماه پیشرفت فیزیکی این طرح براساس خروجی سامانه کنترل پروژه شهرداری تهران صفر است.

او ادامه داد: این پروژه در سال قبل نیز با همین رقم مصوب شده بود، اما اقدامی برای آن صورت نگرفت. با توجه به سیر کارشناسی مراحل تعریف یک پروژه توسط شهرداری تهران و تصویب نهایی آن در شورای اسلامی شهر تهران، علت اجرانشدن این پروژه چیست؟

مظفر بر لزوم حل موانع و آغاز عملیات اجرائی این پروژه توسط شهرداری منطقه 12 و ارائه نتایج آن به شورای شهر تهران تأکید کرد.

هفته گذشته هم او به عدم توجه به تکمیل مجموعه فرهنگی-ورزشی کوثر در منطقه ۹ شهرداری تهران انتقاد کرده و گفته بود‌:‌ با وجود تکمیل‌نشدن، در دوره قبلی مدیریت شهری، این مجموعه ورزشی به صورت شتاب‌زده و ناقص و در کمال تعجب شهروندان آن محله،‌ افتتاح شد. در دوره جدید مدیریت شهری نیز در دو سال گذشته هر سال در بودجه سالانه مبالغی برای تکمیل تأسیسات و سالن‌های این مجموعه مصوب شده است، اما ظاهرا هنوز این مجموعه برای استفاده شهروندان امکان بهره‌برداری ندارد و با توجه به گذشت بیش از سه سال از افتتاح آن، دارای نواقصی به‌ویژه در زمینه تأسیسات است. مشکل مهمی که باید برای بهره‌برداری از این مجموعه به آن توجه داشت، حل معضل فقدان پارکینگ در طراحی و اجرای این مجموعه عظیم است که قطعا با آغاز بهره‌برداری آن، تبدیل به یک نقطه جاذب سفر خواهد شد. مقرر شده بود در سرفصل پروژه‌های مصوب آن منطقه در دو سال گذشته، پارکینگ طبقاتی در زمین مقابل آن طراحی و اجرا شود که علی‌رغم اهمیت این مسئله، تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است.

به گفته مظفر، معدل پیشرفت فیزیکی مناطق در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هشت ماه امسال ۵۰ درصد بوده است. درخصوص پروژه‌های توسعه محلی، ۶۶ درصد پروژه‌ها یعنی ۷۱۹ پروژه، در سال جاری به‌طور کامل انجام شده و خاتمه یافته، ۲۵ درصد از پروژه‌های توسعه محلی در حال انجام بوده و ۹ درصد از پروژه‌های مذکور یعنی ۹۹ پروژه هنوز آغاز نشده و نیازمند اقدام فوری است.

پیشنهاد کمیته بودجه، تزریق نقدینگی درخور توجه و ویژه به مناطق ‌بیست‌و‌دوگانه در این مقطع جهت ایجاد یک شتاب چشمگیر در پیشرفت فیزیکی و ریالی مناطق و اختصاص متناوب ۱۵ درصد از میزان تحقق درآمد نقدی مناطق به خود منطقه بود.

مقاومت بدنه شهرداری  در  برابر  دستور  شهردار

ساخت‌وساز در پادگان دوشان‌‌تپه موضوع تذکر یکی از اعضای شورای شهر بود. تذکری که نشان می‌داد نامه شهردار تهران هم نتوانسته هنوز این باند پروازی را حفظ کند.

روز گذشته احمد صادقی درباره حفظ فضای سبز و اراضی آزاد‌شده توسط پادگان‌ها گفت: شهرداری تهران در توافق‌نامه‌هایی که با ارکان مختلف نیروهای مسلح تنظیم می‌کند و متعهد می‌شود در عوض آزاد‌سازی پادگان‌های درون‌شهری تراکم مسکونی به نیروهای مسلح دهد، می‌بایست حفظ باغات و فضای سبز و نیز در نظر گرفتن سرانه‌های خدمات شهری، آموزشی، فرهنگی و همچنین در نظر گرفتن ضوابط در حرایم پیرامونی از‌جمله ارتفاع گسلشی را رعایت کرده و تأکید می‌کنم در مجوز‌های ماده 5 و تغییر کاربری‌های صادر‌شده تجدید‌نظر کند.

به گفته او اراضی نظامی مشجر به‌عنوان میراث بین نسلی و ذخیره حیاتی شهری قلمداد شده که هر میزان نیاز به مسکن و خانه سازمانی نیز وجود داشته باشد، نمی‌توان نقش بی‌بدیل این اراضی را در مدیریت بحران‌های شهری و فضای تخلیه امن شهری نادیده گرفت. پادگان دوشان‌تپه واقع در منطقه 13 یکی از این اراضی است که طی صورت‌جلسات امنیتی و مدیریت بحران شهری به‌عنوان فضای پشتیبان در نظر گرفته شده، اما شاهد هستیم جهت ایجاد مسکن، طرحی در کمیسیون ماده 5 مطرح و تغییر کاربری آن به مسکونی و کاهش باند پرواز از هزارو 800 متر به هزارو 400 متر طراحی شده است.

او افزود: اراضی دوشان‌تپه جهت تخلیه امن و فضای لجستیک زمان بحران در شرق تهران محسوب شده که به دلیل وضعیت منطقه، مورد مشابهی برای آن وجود ندارد. در جهت توافق با نیروی هوایی، ایجاد بلوک‌های مسکونی می‌بایست در اراضی خارج از این مجموعه تأمین شده و این اراضی صرفا به خدمات چندعملکردی با قابلیت لجستیک مواقع بحرانی تبدیل شود. با وجود نامه شهردار تهران مبنی بر تهاتر تراکم مسکونی خارج از اراضی باند، بدنه شهرداری تمکین نکرده و نامه بلا‌اقدام مانده است.

مدتی پیش شهرداری تهران در نامه‌ای به ستاد کل نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد تهاتر قدرالسهم ارتش (در پروژه دوشان‌تپه) را در سایر پروژه‌های ارتش داده است.

در نامه مذکور از مدلی تحت عنوان حق انتقال توسعه نام برده شده که در تجربیات جهانی با عنوان TDR شناخته شده و روشی مترقی و کارآمد برای حفظ و تأمین حق مالکان خارج از اراضی مورد توافق است. سال گذشته نیز صادقی در تذکری در صحن شورای شهر تهران نسبت به خبر تبدیل اراضی ۵۰‌هکتاری دوشان‌تپه به بوستان و خیابان هشدار داده و گفته بود: «قرار نیست رفع مشکل کنونی و ارائه خدمات در حوزه خدمات شهری، شهرسازی و معماری موجب قتل‌ عام مردم در زمان بحران و مسدود‌شدن خدمات‌رسانی در زمان حادثه شود. استفاده از اراضی پادگان دوشان‌تپه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های مدیریت بحران شرق تهران مورد نظر است و باند پروازی موجود می‌تواند در مواقع بحرانی، انتقال مصدومان و مجروحان و تأمین اقلام ضروری نظیر غذا و دارو را انجام دهد؛ بنابراین ظرفیت مناسبی بوده و موجب تسهیل مدیریت بحران می‌شود. ضمن اینکه فرودگاه مهرآباد در مواقع اضطراری به تنهایی نمی‌تواند ظرفیت امدادرسانی و عملیات امداد و نجات را تأمین کند و ضمن توجه به اصل جایگزینی در پدافند غیرعامل، در صورت اختلال و آسیب‌دیدن فرودگاه مهرآباد، پادگان دوشان‌تپه می‌تواند ظرفیت مناسبی باشد. بررسی‌ها و مطالعات این طرح با حفظ باند پروازی موجود و هرگونه تغییر در حریم‌ها و کاربری‌ها باید با هماهنگی با سازمان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح انجام شود و گزارش هرگونه اقدامی به شورا ارائه شود».

فاجعه  در کمین  شهران

روز گذشته باز هم انبار نفت شهران موضوع تذکر یکی از اعضای شورای شهر تهران بود. روز‌ جمعه ساعت ۴ تا ۴:۳۰ صبح در منطقه شهران یک تانکر سوخت با ظرفیت ۳۰ هزار لیتر ترمزش می‌بُرد و با تعدادی خودرو برخورد می‌کند و در ادامه به سمت پایین سُر می‌خورد و به یک فروشگاه برخورد می‌کند.

به گفته ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، ظاهر با ترکیدن تانکر، گازوئیل هم نشت پیدا می‌کند و با رسیدن نیروهای آتش‌نشانی حادثه جمع می‌شود. این موضوع از دوره سوم و چهارم تذکر داده می‌شد که برای انتقال انبار نفت شهران و کامیون‌هایی با این ظرفیت، تدبیری باید اندیشیده شود.

پیگیری انتقال انبارهای نفت غرب پایتخت از سوی مدیران شهری قدمتی طولانی دارد؛ از شورای سوم تاکنون. در شورای پنجم هم بعد از انفجار در بندر بیروت، مجید فراهانی، عضو شورای شهر پنجم، توجه اهالی پایتخت را به انبار نفت شمال غرب تهران در منطقه شهران جلب کرد؛ مخزن نفت بزرگی که به گفته او در صورت انفجار مانند عروس خاورمیانه که در آتش سوخت، بخش زیادی از تهران را هم تبدیل به تلی از خاکستر کند. در همان مقطع (سال ۱۳۹۹) مدیر کل مدیریت بحران استان تهران در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرد: زمانی که انبار نفت شهران ساخته شد، فاصله درخورتوجهی با محدوده مسکونی داشت؛ اما این ساخت‌وساز خانه‌ها بود که موجب شد تا بافت مسکونی تا نزدیکی آن منطقه توسعه یابد. این مقام مسئول تأکید کرد که خطری تهران را از جانب انبارهای نفت تهدید نمی‌کند و هیچ جای نگرانی از این نظر وجود ندارد.

اصلی‌ترین خطر برای مردم جدا از انبار نفت، تردد تانکرهاست. این قضیه تانکرها با بحث‌های فنی قابل پیشگیری نیست؛ چراکه بحث اشتباه انسانی در آن دخیل است. کافی است که راننده نتواند تانکر را کنترل کند؛ سال 93 هم یک بار تانکری دور میدان شهران که شیب زیادی دارد، واژگون شد و تمام جوی‌های آب پر از بنزین شد، سال 97 هم یک ماشین آتش گرفت.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، روز گذشته به ماده ١٤ قانون شهرداری‌ اشاره کرد و گفت: در این مصوبه گفته شده اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم بری حفظ شهر از خطر سیل و حریق و...، بنده بحث حریق مدنظرم هست. همان‌طور که می‌دانید روز‌ جمعه ساعت ۴ تا ۴:۳۰ صبح در منطقه شهران یک تانکر سوخت با ظرفیت ۳۰ هزار لیتر ترمزش می‌برد و با تعدادی خودرو برخورد می‌کند و در ادامه به سمت پایین سر می‌خورد و به یک فروشگاه برخورد می‌کند.

او ادامه داد: ظاهرا با ترکیدن تانکر، گازوئیل هم نشت پیدا می‌کند و خوشبختانه با رسیدن همکاران عزیز ما در سازمان آتش‌نشانی حادثه جمع می‌شود. این موضوع از دوره سوم و چهارم تذکر داده می‌شد که برای انتقال انبار نفت شهران و کامیون‌هایی با این ظرفیت، تدبیری باید اندیشیده شود. خدایی نکرده اگر این تانکر سوخت بنزین بود، چه فاجعه‌ای رخ می‌داد؟ تابلو‌ زده شده که از داخل شهر نروید و از اتوبان باکری بروید! اما این تابلو با اسپری مخدوش شده است؛ زیرا راه کامیون‌داران دور می‌شود و‌ زمان طولانی‌تر می‌شود. از آنجایی که شب تردد می‌کنند، نظارتی نیست و از همان مسیر قبلی می‌روند. ما فصل زمستان را در پیش داریم، اگر بارندگی و‌ یخ‌بندان بشود و یک حادثه دیگر رخ دهد، چه فاجعه‌ای به بار می‌آید؟

امانی گفت: انتقال آنها که به‌زودی و تا مدت یک سال مسیر نمی‌شود، دست‌کم برنامه‌ریزی برای انتقال آنها از الان انجام شود. از سال ۹۵ که تذکر می‌دادند، اگر برنامه‌ریزی می‌کردند، قطعا این انبارها را می‌توانستند انتقال دهند. این تانکرها هرکدام یک انبار انفجاری متحرک هستند که هر جایی ممکن است برا‌یشان حادثه‌ای پیش بیاید. با توجه به اینکه این تانکرها چینی هستند، عمر مفیدشان را کرده‌اند و اغلب‌شان مشکل ترمز و‌ فنی دارند و در شیب آن محدوده ممکن است فاجعه‌آفرین باشند. تذکرم به شهرداری تهران این است که با توجه به در پیش داشتن زمستان و این تانکرها از مسیر اتوبان شهید باکری هم تردد نمی‌کنند، برنامه‌ریزی لازم را با همکاری شرکت ملی نفت انجام دهند.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هم در ادامه تأکید کرد: وزارت نفت باید اقدام کند؛ اما شهرداری باید تابلوها را مجددا نصب کند و مرتبا مورد بازدید قرار دهد که اگر تابلوها را با اسپری پاک کردند، مجددا اقدام شود. اگر جداره‌ها بشکند و بنزین به داخل شهر نفوذ کند، بسیار خطرناک خواهد بود؛ البته در سال‌های قبل مقاوم‌سازی انجام شد و بنا بر این شد که از یک‌سوم ظرفیت انبارها استفاده شود؛ اما به هر شکل حمل‌ونقل سوخت با مشکلاتی همراه است. ما تذکر آقای امانی را به شهردار و وزیر نفت ارسال می‌کنیم.

اما احمد صادقی در ادامه با اشاره به حادثه اخیر در محدوده مخازن سوخت شهران گفت: نکته‌ای که درباره بحث مخازن سوخت شهران باید مطرح کنم، این است که این مخازن با اقدام بسیار پرهزینه در برابر زلزله مقاوم و تاب‌آور شده؛ اما به دلایل مختلف امکان اینکه مخازن از تهران خارج بشود، نیست؛ ولی خیال مردم تهران راحت باشد. این مخازن مقاوم‌سازی شده‌اند. آسوده باشند و هیچ‌گونه نگرانی هم از غیر‌مقاوم‌بودن این مخازن در زمان زلزله وجود ندارد؛ اما موضوع مهم این است که جاده جداگانه‌ای برای دسترسی به این مخازن باید تعبیه شود و راه ارتباطی تانکر‌های سوخت به مخازن باید از معابری که در اختیار شهروندان قرار دارد، جدا شود.

مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر هم درباره جابه‌جایی انبار نفت شهران گفت: انتظار داریم سازمان مدیریت بحران شهر تهران به این موضوع به طور جدی ورود کند.

مجوز  ساخت  براساس  پروانه یک  ربع  قرن  پیش

در صحن روز گذشته خزانه‌دار شورا به یک اتفاق نادر در شهرداری تهران اشاره کرد و آن درخواست مجوز ساخت از طرف یک نهاد براساس پروانه 25 سال قبل بود. حبیب کاشانی درباره آغاز ساخت‌وساز ملکی با مجوز ۲۵ سال پیش که متعلق به یکی از نهادهاست، تذکر داد: این ملک در سال ۷۷ پروانه ساخت دریافت کرده؛ اما به طور کامل ساخته نشده است. حالا بعد از گذشت ۲۵ سال صاحب این ملک با همان مجوز اولیه اقدام به تکمیل ساختمان خود کرده است. با توجه به تغییر ضوابط در این سال‌ها، از شهردار منطقه درخواست شد موضوع را پیگیری کند؛ با این هدف که برای کسی این اتفاق حمل بر آن نشود که می‌توان با احیای مجوز ۲۵ سال پیش ساخت‌وساز انجام داد. مهدی چمران، رئیس شورا هم با تأیید تذکر کاشانی، توضیح داد: این پروانه برای ۲۵ سال پیش بوده و با ضوابط و مقررات آن زمان صادر شده است و صاحب ملک اجازه ساخت‌وساز این تعداد طبقات را ندارد. چنانچه این نهاد قصد افزودن طبقات ساختمان خود را دارد، باید مجددا تجدید پروانه انجام شود.

رئیس شورا در ادامه با اشاره به مصوبه‌ای د‌راین‌باره در شورای سوم بیان کرد: از نظر محاسبات فنی مصوبه‌ای در شورای سوم انجام شد که بر‌اساس‌آن هنگام محاسبه نقشه‌های فنی یک ساختمان، حتی اگر دو سال بعد اقدام به ساخت‌وساز کنند، باید این نقشه فنی مجددا محاسبه شود. در مدت ۲۵ سال قوانین محاسباتی بسیاری تغییر یافته و پارامترهای جدیدی وارد شده است؛ بنابراین صاحب ملک نمی‌تواند با همان مجوز ۲۵ سال گذشته ساختمان خود را تکمیل کند و باید اقدام به دریافت پروانه ساخت مجدد کند. حتی اگر این ملک متعلق به یک نهاد خاص باشد، باز هم تفاوتی ندارد و باید مانند شهروندان اقدام به دریافت مجدد پروانه کنند.

 

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها