مسئولان با دارو شوخی نکنند

سمیه جاهدعطائیان: چالش‌ها و معضلات موجود در تأمین نقدینگی زنجیره تأمین دارو آن‌قدر وسیع و عمیق است که صدای نگران نمایندگان صنعت داروسازی و فعالان این حوزه را بلند کرده تا شاید برخی مسئولان اجرائی و افکار عمومی را نسبت به زنگ خطرهای به صدا درآمده در صنعت دارویی کشور و حواشی آن روشن کند. «محمد عبده‌‌زاده» رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به کسری بودجه دارویار، واقعی‌نبودن پیش‌بینی بودجه سال آینده، انباشت بدهی‌های مراکز درمانی به شرکت‌های پخش دارو و بدعهدی بیمه‌ها تصریح می‌کند: «بدهکاری مراکز دانشگاهی و بیمارستان‌های دولتی، معضلات بازپرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای بنگاه‌ها، بی‌نظمی در پرداخت بیمه‌ها، دستورالعمل‌های متعدد بانک مرکزی، عدم تمدید حد اعتباری و تسهیلات، مشکلات موجود در اساسنامه سازمان غذا و دارو، تغییرات مکرر در شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و تأثیر آنها بر حوزه توزیع دارو، تقسیم سودهای غیرواقعی و... از مشکلات جدی موجود  در حوزه دارو است».

او با انتقاد از اعمال برخی سیاست‌های نادرست می‌افزاید: «درحال‌حاضر با وجود اینکه بانک مرکزی برای دادن تسهیلات به شرکت‌های دارویی بخش‌نامه صادر می‌کند اما شرکت‌های دارویی در حوزه دارو به معنی عام التماس می‌کنند که به ما وام بدهید تا هزینه نقدینگی را جبران کرده، تولید کنیم و بتوانیم به بیماران دارو بدهیم. این در‌ حالی است که زنجیره تأمین دارو مانند تولید مواد اولیه آن، توزیع و عرضه دارو دچار مشکل است و برای رفع مشکلات فعلی به کمک دولت، تمام نهادهای مرتبط و حمایت مجلس نیاز داریم تا در ماه‌های پایانی سال شرایط را مدیریت کنیم».

«عبده‌زاده» که در نشست خبری بررسی چالش‌ها و مسائل موجود در تأمین نقدینگی زنجیره تأمین دارو و ارائه راهکارها صحبت می‌کرد، در جمع خبرنگاران با انتقاد از کوتاهی وزارت بهداشت در مطالبه‌گری از سایر نهادها ادامه می‌دهد: «در بحث بودجه و کمبودها، سیاست کتمان و انکار است و زمانی که بیمار در داروخانه به دنبال دارو است، مشخص می‌شود چه اتفاقی افتاده و چه معضلاتی وجود دارد. وزارت بهداشت متولی حوزه داروست و در مباحث ارز، نقدینگی و بودجه باید پیگیر، مطالبه‌گر و پیشرو باشد که مثلا چرا سازمان برنامه و بودجه یا سازمان بیمه‌گر به‌موقع به تعهدات خود عمل نمی‌کنند؟ اگر وزارت بهداشت مطالبه‌گری نکند، نتیجه کمبود دارویی خواهد بود که همه هم نوک پیکان را به سمت سازمان غذا و دارو می‌گیرند».

او در پاسخ به پرسش خبرنگار «شرق» که «با توجه به اینکه در حوزه تولید داروهای عمومی و پرمصرف با کمبودهایی روبه‌رو هستیم، چه خطرهایی تأمین داروی مورد نیاز بیماری‌های خاص را تهدید خواهد کرد؟» می‌گوید: «دولت با لایحه بودجه‌اش تصمیم می‌گیرد که چه میزان خدمات دریافت و چه سطح از خدمات را ارائه کند. تأمین و پوشش داروی مورد نیاز بیماری‌های خاص و غیرخاص نیازمند پیش‌بینی بودجه مدنظر است و دولت زمانی در این ارتباط متعهد می‌شود که بودجه و منابع مالی مورد نیاز آن پیش‌بینی شده باشد. در غیر این صورت پوشش‌دهی در هر دو بخش دچار مشکل می‌شود. صحبت ما این است که بودجه فعلی و پیش‌بینی‌شده، پاسخ نصف تأمین وضعیت فعلی را هم نمی‌دهد».

ناتوانی در تأمین دارو

«در صنعت داروسازی کشور بزرگ‌ترین ارزش افزوده را تولید می‌کنیم. اگر نگاه ویژه به این صنعت نشود، ممکن است هزینه‌‌کرد برای سلامت مردم 10 برابر افزایش پیدا کند. آسیب‌هایی در نظام بیمه وجود دارد. پایان چرخه تولید، در عرضه به مردم است و بزرگ‌ترین مشتری ما مردم هستند و دولت از طریق بیمه‌ها اقدام به خرید خدمت می‌کند، اما در نظام پرداخت باز هم نظام بوروکراتیک که آمار دقیقی از عرضه و مصرف ندارد، وجود دارد و قوانین ناکارآمدی را تصویب می‌کند که منجر به بروز مشکلات می‌شود...». این نکات را «محمدرضا دُری» دبیر انجمن داروسازان ایران عنوان کرده و با اشاره به ضرورت اعمال نگاه ویژه به صنعت داروسازی کشور و بازسازی این صنعت، تأکید می‌کند: «بوروکراسی پرداخت‌ها، صنعت دارو را دچار اختلال کرده است. اکنون توان تولید بسیاری از کالاهایی را که در گذشته تولید می‌کردیم، نداریم و این معضل برای این است که سیستم حاکم بر دارو، مبادرت به واردات دارو کرده و تولید را با اختلال مواجه کرده است».

به گفته این فعال حوزه دارو، درحال‌حاضر در اواخر امسال، در نظام پرداختی به‌شدت عقب بوده و حتی کمتر از نصف بودجه در نظر گرفته‌شده به دارو اختصاص یافته است؛ «وقتی داروخانه در نظام پرداخت عاجز باشد، چک‌های برگشتی خواهد داشت و این عدم پرداخت به‌صورت زنجیروار به تولید بازمی‌گردد و یک حلقه نابودکننده ایجاد می‌کند. بحران در تأمین دارو یک بحران برای امنیت ملی بوده و لازم است مسئولان برای جبران این کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها اقدام اساسی کنند.

۱۳۰۰میلیارد تومان چک برگشتی در شرکت‌های پخش دارو

«سید‌ابراهیم هاشمی» عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های پخش دارویی نیز در نشست خبری بررسی چالش‌ها و مسائل موجود در تأمین نقدینگی زنجیره تأمین دارو با اشاره به مطالبات شرکت‌ها و وضعیت چک‌های برگشتی و اعلام اینکه بیش از هزارو۳۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی ثبت‌شده توسط شرکت‌های پخش‌‌کننده داریم که یک ماه از برگشت‌خوردن آنها گذشته است، می‌افزاید: «۱۷ همت از دانشگاه‌های علوم پزشکی طلب داریم و مجموع بدهی دانشگاه و بخش دولتی ۲۵ همت است، ۴۰ همت از مجموعه‌های خصوصی و حدود ۶۵ همت از بازار طلب داریم و این در صورتی است که اگر میزان فروش دارو در شش ماه اول و دوم سال را به نسبت ۴۰ به ۶۰ بگیریم، فکر می‌کنم حدود ۵۰ درصد از بازار دارویی مطالبه داریم؛ یک ماه هم از برگشت‌خوردن چک‌ها می‌گذرد؛ کسی که چکش برگشت خورده، فاکتور در راه هم دارد و بیش از چهار همت از پول ما درگیر این بدهی‌هاست».

 کمبود داروهای پرمصرف با واردات جبران نمی‌شود

به گزارش خبرنگار «شرق»، «وحید محلاتی» نایب‌رئیس شرکت‌های پخش دارو و مکمل نیز درباره وضعیت شرکت‌های دارویی هشدار می‌دهد: «در آستانه کمبود قطعی برخی داروها هستیم و هیچ گریزی نیست. برخی شرکت‌های تولیدی که تأمین‌کننده بالای ۴۰ درصد از داروی کشور هستند، بالطبع در شرایطی که مواد لازم را برای تولید نداشته باشند، تعداد داروی تولیدی کفایت نخواهد کرد و نمی‌توانند جبران کمبود کنند. اگر هرکدام از داروهای پرمصرف کشور دچار کمبود شود، امکان تأمین آن توسط هیچ وارداتی وجود ندارد».

او تأکید کرد: «کمبود نقدینگی ذاتی امسال ایجاد شد و سال بعد هم ادامه دارد. دو میلیارد دلار ورودی دارو و شیرخشک کشور است که مابه‌التفاوت آن تقریبا ۴۸ همت است، اما چقدر در بودجه پیش‌بینی شد؟ سازمان غذا و دارو پیشنهاد ۱۰۵ همتی داشت که فقط ۶۹ همت آن تصویب شد و ۳۶ همت برای دارو ماند که هنوز تمام آن هم پرداخت نشده است و حتی اگر تمام پول‌ها را هم پرداخت کنند، باز هم ۱۲ همت برای دارو کسری خواهیم داشت. برای سال آینده ۸۶ همت برای سازمان غذا و دارو در نظر گرفتند که نهایتا ۵۰ همت آن را برای دارو می‌گذارند و سال آینده کسری ذاتی بودجه وجود خواهد داشت که به زنجیره تأمین هم می‌رسد».

مردم تاوان تصمیم‌گیری غلط در حوزه دارو  را می‌دهند

«بهمن صبور»، نایب‌رئیس انجمن داروسازان استان تهران با انتقاد و هشدار درباره ورود افراد غیرمتخصص به حوزه سلامت و بهداشت و با اعلام اینکه دارو کالای عادی نبوده که غیرمتخصص‌ها با آن آزمون و خطا کنند، یادآور می‌شود: «برای نمونه، در هیئت مقررات‌زدایی هیچ عضو متخصص حوزه سلامت وجود نداشته، در نتیجه تصمیمات نگران‌کننده‌ای برای حوزه دارو گرفته شد. حتی دیگر وزارت فناوری اطلاعات و وزارت صمت هم به خود اجازه داده‌اند که به این حوزه ورود کنند و رأی وزارت بهداشت با باب‌شدن یک اصطلاح بی‌ربط تحت عنوان «تعارض منافع» خریداری ندارد».

این فعال حوزه دارویی با بیان اینکه پاشنه‌آشیل تمام وزرای بهداشت هم موضوع دارو است که مجلس به آنها انتقاد می‌کند، می‌افزاید: «دخالت سایر نهادها در این حوزه سبب شده است بدون ایجاد زیرساخت در یک سال و نیم به اندازه ۳۵ سال مجوز تأسیس داروخانه داده شد و این در حالی است که عدالت در دسترسی وجود ندارد و در مناطق محروم تعداد داروخانه‌ها کم است. در نهایت هم مردم هستند که باید تاوان تصمیم‌گیری‌های اشتباه مسئولان را بدهند. دارو یک کالای عادی نیست که مسئولان با آن شوخی کنند. درحالی‌که اگر دارو یک کالای استراتژیک است، پس چرا این مهم در سیاست‌گذاری‌ها دیده نمی‌شود؟ زمانی که بودجه ۶۹ همت در سال ۱۴۰۲ برای دارو در نظر گرفته شد، مجلس اعلام کرد در صورت نیاز کمبود بودجه را با متمم جبران خواهد کرد، اما اکنون فقط حدود 

۲۱ همت از مطالبات پرداخت شده، درحالی‌که باید حدود ۴۰ همت تاکنون پرداخت می‌شد. بعد توقع دارند در سطح ارائه خدمات معجزه صورت گیرد؟

حال نظام دارویی ایران خوب نیست

«عباس کبریایی‌زاده»، رئیس سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های دارویی، رژیمی و غذایی ایران نیز با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده، حال حوزه سلامت را به خطر می‌اندازد، می‌گوید: «با وجود آنکه صنعت داروسازی در سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف رشد خوبی داشته و جامعه داروسازی از ابتدای انقلاب تا‌کنون 16 برابر رشد داشته، با این داشته‌ها به‌صورت غیرمنصفانه برخورد شده است؛ به‌طوری‌که امروز به‌شدت نگران آینده و تمام شاخص‌های این صنعت و دسترسی مردم به دارو در سال‌های آینده هستیم».

این فعال حوزه دارویی با اعلام اینکه پول هست اما نه برای دارو، می‌افزاید: «محاسبه سندیکاها به علاوه دانشگاه‌ها بر این موضوع تأکید داشت که اگر برای دارویار حداقل ۱۰۵ همت و با احتساب نرخ تورم ۱۳۵ همت اعتبار بدهند، می‌توان امسال را به شکل سربه‌سر گذراند تا پرداخت از جیب مردم بیشتر نشود. اکنون پرداخت از جیب مردم ۵۰ درصد است و تاکنون دولت ۲۴ همت برای دارویار داده است. همچنین در بودجه سال آینده، ۸۶ همت در نظر گرفته شده است، ولی اگر نرخ تورم را لحاظ کنیم، حداقل ۱۸۰ تا ۲۰۰ همت باید از سوی دولت در نظر گرفته شود».

درعین‌حال «مهدی پیرصالحی» عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز با بیان اینکه دولت در تلاش است تا کسری بودجه خود را به شرکت‌های دولتی و خصوصی منتقل کند، می‌افزاید: «اگر تصمیم سریعی برای حل بحران کمبود نقدینگی زنجیره دارو گرفته نشود، بحران و کمبود دارو قطعی خواهد بود و مجبور می‌شویم تا هزینه بسیار بیشتری را برای واردات دارو پرداخت کنیم؛ نمونه آن داروی «وارفارین» است که کمبود آن با وجود تأمین برطرف نشده است».