«بابک» یک دهه بعد

‌می‌گفتند حکمش اعدام است و سال‌ها سایه سرنوشت مه‌آفرید امیرخسروی و سلطان سکه در تعقیبش بود تا اینکه دیروز خبر آمد احتمالا قرار است به‌زودی آزاد شود؛ دلیل این مدعا هم به رأی دیوان عالی کشور بازمی‌گردد که به گفته وکیل او «رأی دیوان عالی می‌گوید اگر آقای زنجانی استرداد وجه و اظهار ندامت کند، مورد عفو قرار می‌گیرد‌». البته روزگار سختی هم در اوین از سر نگذراند و بود و نبودش در حبس هم همیشه جای بحث بود. هراز‌گاهی هم این سؤال که «چرا حکم بابک زنجان اجرائی نمی‌شود و چه بر سر اموالش در خارج از کشور آمده»، از سخنگوی‌های مختلف دستگاه قضا در این سال‌ها پرسیده می‌شد و همیشه هم یک جواب ثابت که «زنجانی در زندان است و تلاش برای اجرای حکم او در جریان است، اما اموال‌ یا شناسایی نشده یا فعلا در دسترس نیست» شنیده می‌شد تا اینکه ورق برگشت، خبر رسید اموال شناسایی و بدهی‌ها پرداخت خواهند شد.

بابک زنجانی یکی از مفسدان بزرگ در حوزه نفتی بود که نامش در دهه 90 بر زبان‌ها افتاد و بازداشتش در زمان خودش یک بمب خبری بود. متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی در دی‌ماه ۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام دور‌زدن تحریم‌ها در دولت احمدی‌نژاد و بدهی بیش از دو‌و‌نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان، بازداشت شد. بنا بر کیفرخواست پرونده زنجانی، او یک میلیون بشکه نفت از شرکت نفت تحویل گرفته و مکلف بوده دو‌میلیارد‌و ۸۰۰ میلیون یورو به پیمانکاران وزارت نفت پرداخت کند، اما تنها ۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است. البته عدم پرداخت پول فروش نفت تنها اتهام بابک زنجانی نیست. استفاده از سه شناسنامه مختلف نیز از دیگر اتهامات بابک زنجانی است. بنا بر کیفرخواستی که از سوی دادستان قرائت شده، بابک زنجانی به کلاهبرداری از چندین بانک و جعل حواله‌های بانکی و ارزی، جعل اسناد دولتی، پول‌شویی، نشر اکاذیب، فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم شده بود. از این‌رو، وکلای این متهم بزرگ نفتی در دفاع از متهم خود بارها گفته‌اند که مشکلات ناشی از تحریم‌ها مانع بازگرداندن این وجوه بوده است. به هر روی، با وجود مهلت‌های مکرری که دادگاه به او جهت بازگرداندن بدهی‌هایش به بیت‌المال داده بود، خبری از اقدام عملی نبود تا اینکه دیروز خبر پرداخت تمامی بدهی‌های او رسانه‌ای شد.

روز گذشته محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه گفت: در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت‌گرفته، این اموال، کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او‌ خواهد بود.

همین خبر کافی بود تا خبر آزادی احتمالی او هم بر زبان‌ها بیفتند. رسول کوهپایه‌زاده، وکیل‌مدافع بابک زنجانی، در‌خصوص اظهارات رئیس قوه قضائیه درباره این متهم گفت: همان‌طور که ریاست محترم قوه قضائیه در نشست شورای عالی اعلام کردند، خوشبختانه با تدابیر قوه قضائیه و اقدامات سازنده دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاعاتی، اموال مربوطه بابک زنجانی به تهران منتقل شد و نه‌تنها کلیه‌ دیون و بدهی موکل به این ترتیب تسویه و پرداخت شد، بلکه با توجه به اینکه قبلا اموال ایشان در ایران به شرکت نفت منتقل شده بود، بیش از آنچه ‌در حکم به‌عنوان رد مال ذکر شده است، از سوی موکل پرداخت شده است و کاری که انجام شد در شرایط بین‌المللی کار بزرگ و خطیری است. او افزود: مطابق دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور، چنانچه ایشان بتواند بدهی خود را پرداخت کند، استحقاق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی دارد. کوهپایه‌زاده ادامه داد: ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به عفو و بخشش اشاره می‌کند. با توجه به اینکه موکل از سال ۱۳۹۲ تا امروز در مدت ۱۰ سال در بازداشت بوده است، ما امیدواریم طبق قوانین و مقررات این مهم مد‌نظر قرار بگیرد و حقوق شرعی و قانونی موکل نیز احقاق شود.

درباره جزئیات آنچه ‌در پرونده بابک زنجانی رخ داده و روند پیگیری اموال او، نکات مبهم بسیاری بوده و هست؛ از این‌رو دیروز رئیس دستگاه قضا در جلسه مسئولان عالی قضائی توضیح داد: «‌این محموله از اموال شناسایی‌شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده، بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نام‌ برده خواهد بود؛ حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم، اضافه می‌آید. البته تأکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد». رئیس قوه قضائیه افزود: در مرحله‌ای از رسیدگی به پرونده، جمعی از اشخاص از یک دستگاه آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم. ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم. البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعاهای محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرائی خواهد شد. وی بیان کرد: از‌جمله پرونده‌های نسبتا جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بود. در سال ۱۳۹۱ در ابتدا گزارشی واصل شد که نام‌برده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است. همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای گفت: علی‌ایحال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد؛ چرا‌که مبلغ مورد ادعا، سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصداها ایجاد شود. در همان زمان گزارشی از «وزارت نفت» و مرجعی دیگر واصل شد و تقاضای ممنوع‌الخروجی «بابک زنجانی» مطرح شد. سپس، اعلام شد‌ متهم ادعا کرده ‌اموال را برمی‌گرداند؛ بنابراین اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد، از‌جمله زمین واقع در منطقه «ایران‌زمین» در «شهرک‌غرب»‌؛ با بررسی‌های صورت‌گرفته معلوم شد که در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است. سپس با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد که افرادی از وزارت نفت، ثبت و خودِ آن طرف و برخی واسطه‌ها در‌خصوص مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند؛ فلذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد. علی‌ایحال، پرونده مزبور سنگین شد و در سال ۱۳۹۲ منجر به بازداشت «بابک زنجانی» شد و معلوم شد نام‌برده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت مشارالیه، اقدامات پرحجمی در دستگاه قضائی انجام گرفت؛ چرا‌که ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود؛ از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل، گوشه‌ای از اقدامات قضائی در این مرحله بود. وی افزود: بابک زنجانی در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد. پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. در آذرماه ۱۳۹۵ دیوان عالی‌ رأی صادره را اِبرام و تأیید کرد؛ البته با این قید که اگر محکوم‌علیه کلیه اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند شود. پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد. رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: در این مرحله، نام‌برده اعلام کرد در فلان کشور، چهار میلیارد دلار موجودی دارم. او از پنج الی شش کشور نام برد که در آنها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد، اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد؛ چرا‌که نام‌برده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بودند. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای گفت: علی‌ایحال، هیئت‌هایی متشکل از بخش‌های ذی‌ربط، به کشورهای مورد ادعای «بابک زنجانی» اعزام می‌شدند، اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند. همچنین افراد مختلفی نیز واسطه شدند که می‌توانیم اموال نام‌برده را شناسایی و مسترد کنیم؛ حتی در آن مقطع که من معاون اول قوه قضائیه بودم، چند مورد در این خصوص به خودِ من مراجعه کردند. در این خصوص، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز تلاش‌هایی انجام دادند و مسیرهایی را طی کردند. در مقطعی «وزیر اطلاعات» اعلام کرد اگر متهم را در اختیار ما قرار دهید، ما تکلیف اموال او را روشن می‌کنیم؛ بنابراین مدت طولانی متهم به دستگاه مزبور تحویل داده شد. البته ما در این مقطع تأکید داشتیم که متهم را آزاد نمی‌کنیم، اما در داخل زندان می‌توانید امکانات لازم را در راستای شناسایی و بازگرداندن اموال در اختیار او قرار دهید. پس از آن دستگاه امنیتی دیگری آمد و باز هم هدف نهایی تحقق نیافت و غیر از اموال داخلی «بابک زنجانی» و دو الی سه اموال منقول از او در خارج که البته آنها هم تعارضاتی داشت، اموال دیگری از مشارالیه شناسایی نشد. اموال شناسایی‌شده از نام‌برده نیز طبق اعلام «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» تکافوی بدهی «بابک زنجانی» و خسارات مرتبط با آن را نمی‌کرد. وی تصریح کرد: در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسئول آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم. ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم. البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعاهای محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرائی خواهد شد. رئیس عدلیه گفت: مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار تمدید شد‌ تا اینکه چند وقت پیش، نام‌برده اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال درخور توجهی را معرفی کرد. نهایتا محموله اموال به تهران منتقل شده و حسب کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های «بابک زنجانی» را می‌دهد. البته من تأکید کرده‌ام که مجددا کارشناسی صورت گیرد؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آنها نیز مراجعه کرده و اموال را رؤیت کرده‌اند.