تعارض منافع در صندوق ذخیره
تعارض به معنی قرارگرفتن در عرض است و تعارض منافع در لغت به معنای در عرض قرارگرفتن منافع فردی یا جناحی است. منظور از تعارض منافع یعنی برخورداری از منفعت‌های متفاوت یا به عبارتی بهره‌مندی از منفعت‌ها که ماهیتا مانعه‌الجمع هستند. این واژه اندکی ثقیل است. استفاده از واژه تضاد منافع با‌مسماتر و قابل فهم‌تر است.
محمدتقی سبزواری: تعارض به معنی قرارگرفتن در عرض است و تعارض منافع در لغت به معنای در عرض قرارگرفتن منافع فردی یا جناحی است. منظور از تعارض منافع یعنی برخورداری از منفعت‌های متفاوت یا به عبارتی بهره‌مندی از منفعت‌ها که ماهیتا مانعه‌الجمع هستند. این واژه اندکی ثقیل است. استفاده از واژه تضاد منافع با‌مسماتر و قابل فهم‌تر است.
در دوران وزارت محسن حاجی‌میرزایی، بخش‌نامه‌ای در مورد ممنوعیت تعارض منافع صادر شد. هرچند وزارتخانه و ادارات کل شاهد تغییرات صوری در این زمینه بود اما هرگز به‌طور کامل اجرا نشد.
با فرض اراده وزارتخانه مبنی بر مخالفت با تعارض منافع، بعضی اوقات ساختارها آن‌چنان پر‌ایراد است که عملا امکان چنین اصلاحاتی وجود ندارد. در اینجا مشخصا به تعارض منافع در صندوق ذخیره می‌پردازیم. مطابق با اساسنامه بالاترین رکن مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، هیئت امناست. در اساسنامه اعم از اساسنامه‌های قبل از سال ۱۴۰۰ و اساسنامه مصوب تیر‌ماه ۱۴۰۰ وزیر آموزش‌و‌پرورش، رئیس هیئت امنای صندوق ذخیره است. اینجا وزیر شخصیتی دوگانه دارد. تعامل تنگاتنگ با نمایندگان مجلس، وزرا و اعضای کابینه، نهادهای قضائی، امنیتی، انتظامی و نظارتی به‌منظور بهره‌مندی از ارتباطات بین وزارتی از ضروریات است و یکی از راه‌های برخورداری از ارتباطات تعاملی صندوق ذخیره فرهنگیان است. از طرفی وزیر مدیریت کلان مؤسسه را در اختیار دارد و وظیفه‌اش سود و منفعت برای اعضا‌ست.
در این شرایط بازی دو سر برد برای وزیر امکان ندارد. بازی برد و باخت هم بی‌معناست. پس امکان هیچ تعامل و مذاکره جز کوتاه‌آمدن از منافع در صندوق وجود ندارد.
با توضیح فوق، تعارض منافع در عملکرد معاون پشتیبانی و امور مالی به‌عنوان نایب‌رئیس هیئت امنا نیز مشهود است. حضور اعضای هیئت امنا در هیئت‌مدیره‌ها، مناصب مشاوره‌ای، کمیته‌ها، شوراها و نظارت مستقیم در عزل و نصب‌ها و ارتباط مستقیم با عوامل اجرائی از دیگر مصادیق تعارض منافع است.
انتخاب هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه جزء حقوق هیئت امناست و ایرادی بر آن نیست. اما اگر این انتخاب با اعمال نفوذ و اراده افرادی به‌جز رئیس هیئت امنا و هیئت امنا صورت گرفته باشد، محل اشکال است. در مراتب بعدی متأسفانه، معمولا به‌کارگیری مدیران عامل و هیئت‌مدیره‌های شرکت‌ها و هلدینگ‌ها بر اساس فراخوان و آگهی همکاری یا به تشخیص و صلاحدید مدیرعامل و هیئت‌مدیره مؤسسه نیست.
عموم افراد شاغل در این مناصب معرفی‌‌شده از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند. این افراد نیز در باتلاق تعارض منافع فرو می‌روند و به‌جای پاسخ‌گویی به مدیران ارشد مؤسسه، خود را فقط ملزم به پاسخ‌گویی به معرفان می‌دانند. بعضا مشاهده شده است که این نوع مدیران از مدیران ارشد مؤسسه نیز طلبکار هستند.
به همین دلیل پیشنهاد می‌شود کمیته انتصابات با در‌نظر‌گرفتن حداقل‌ها، ضمن حفظ احترام به اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی‌کننده، کلیه امور مربوط به انتصاب را شخصا و بر اساس موازین علمی بر عهده بگیرد.
