رجوع به اصل ۱۳۱ بعد از چهار دهه

شرق: امروزه قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین سند حقوقی- سیاسی کشورها قلمداد می‌شود. 

در مفهوم عام، قانون اساسی عبارت است از مجموعه قواعدی که به تعیین مبانی، اهداف، وظایف، حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان، روش‌های استقرار قدرت سیاسی و اعمال و انتقال آن می‌پردازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بالاترین قانون که مجموعه‌ای از حقوق در ایران را دربر دارد، شناخته می‌شود که اصول کلی حاکم بر نظام سیاسی و حقوقی در حوزه‌های مبانی، اهداف و وظایف حکومت، زبان، خط، تاریخ و پرچم کشور، حقوق و آزادی‌های ملت، اقتصاد و امور مالی، ساختار کلی آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت و ولایت فقیه و صلاحیت‌های آن، نحوه عزل و انتخاب و انتصاب رئیس‌جمهور، ساختار و صلاحیت‌های قوای سه‌گانه و سایر مراجع رسمی، نحوه مشارکت مردم در اداره امور کشور، ساختار و صلاحیت‌های نیروهای مسلح،‌ سیاست خارجی و نظایر آن را مشخص کرده است.

 به جهت اهمیت قانون اساسی و نقش آن در حفظ ثبات نظام سیاسی و حقوقی کشور، کشور ما نیز مشابه بسیاری از کشورها دارای قانون اساسی بوده و در آن ساختار‌های مشخصی را بیان کرده است. این قانون پس از موازین شرعی در صدر سلسله‌مراتب قوانین داخلی و سیاسی کشور قرار دارد و سایر قوانین حقوقی بایستی در چارچوب آن باشند.

طبق قانون اساسی نحوه عزل، انتخاب و نصب رؤسای جمهور در قانون پیش‌بینی شده است لذا در همین رابطه طبق اصل 131 قانون اساسی در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست‌جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت 50 روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود. 

در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی شود و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند. در تشریح این اصل باید اذعان داشت که با توجه به موارد پیش‌گفتار، پس از آنکه به هر دلیلی رئیس‌جمهور نتواند وظایف ریاست‌جمهوری را به انجام برساند، معاون اول وی موظف است ظرف 50 روز با کمک شورایی متشکل از رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس ترتیباتی اتخاذ کند تا رئیس‌جمهور بعدی انتخاب و دوران چهارساله ریاست‌جمهوری آغاز شود. 

در حال حاضر نیز که رئیس دولت سیزدهم به همراه تعدادی از همراهان خود بر اثر سانحه هوایی آسمانی شد، طبق اصول قانون اساسی به‌خصوص اصل 131 معاون اول دولت مسئولیت انجام وظایف رئیس‌جمهور را بر عهده داشته و موظف بر تشکیل شورایی متشکل از سه عضو فوق‌الذکر است. این شورا تا زمان انتخاب رئیس‌جمهور بعدی که حداکثر 50 روز فرصت است، وظیفه برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای انتخابات و تعیین رئیس‌جمهور چهاردهم را بر عهده دارد. با عنایت بر اینکه مجلس یازدهم نیز چهارشنبه اختتامیه خود را برگزار می‌کند، طبیعتا مجلس جدید بدون رئیس خواهد ماند.

 ضمن آنکه مراحل انتخاب رئیس مجلس دوازدهم مطابق قانون طبق فرایندی باید توسط نمایندگان ملت صورت بگیرد. بنابراین همان‌طور که در قانون اساسی مشخص شده، ریاست مجلس در جلسه افتتاحیه تا انتخاب قطعی رئیس مجلس بر عهده عضو سنی است که با عنایت بر اینکه در شورای مذکور منظور از رئیس مجلس تنها جایگاه و شأن حقوقی ریاست مجلس است، این بدان معناست که عضو سنی مجلس که ریاست وقت مجلس را بر عهده خواهد داشت هم می‌تواند عضو این شورا باشد که این توضیح شبهات احتمالی درخصوص عضویت رئیس مجلس را برطرف خواهد کرد. سؤال احتمالی شاید این باشد که با توجه به اینکه یک سال به پایان دوره دولت سیزدهم باقی مانده دوران تصدی رئیس‌جمهوری آینده چقدر است؟

 بنابر نص صریح قانون و بر اساس قوانین جاری کشور مدت ریاست‌جمهوری هر شخص چهار سال بوده و طبق قانون رئیس‌جمهور بعدی ایران مدت چهار سال را به عنوان رئیس دولت فعالیت خواهد کرد. مدت 50 روز فرایند تا انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم نیز از زمانی است که اعلان عمومی نسبت به فوت رئیس دولت و همراهان آغاز شد که معاون اول دولت سیزدهم، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس کمتر از 50 روز فرصت دارند تا انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری را برگزار کنند.