«شرق» از وضعیت بزهکاری کودکان گزارش می‌دهد:
انگشت اتهام به سوی بزه کودکان
چه چیز باعث می‌شود که یک نوجوان دست به اقدامات پرخطر بزند؟ بسیاری از ما با توجه به تجربه خودمان از این دوران پرفراز‌ونشیب و دگرگون‌کننده؛ یعنی نوجوانی، پاسخ‌هایی برای این سؤال داریم. اما وقتی صحبت از اعمالی مثل سرقت، زورگیری یا حتی قتل باشد، پاسخ‌دادن دشوار می‌شود. به‌ویژه اگر بدانیم بزهکاری زیر سن قانونی در سالهای اخیر در سطح جهان و کشور ما رو به افزایش بوده و خشونت آن نیز بیشتر شده است.
عمادالدین کاشانی: چه چیز باعث می‌شود که یک نوجوان دست به اقدامات پرخطر بزند؟ بسیاری از ما با توجه به تجربه خودمان از این دوران پرفراز‌ونشیب و دگرگون‌کننده؛ یعنی نوجوانی، پاسخ‌هایی برای این سؤال داریم. اما وقتی صحبت از اعمالی مثل سرقت، زورگیری یا حتی قتل باشد، پاسخ‌دادن دشوار می‌شود. به‌ویژه اگر بدانیم بزهکاری زیر سن قانونی در سالهای اخیر در سطح جهان و کشور ما رو به افزایش بوده و خشونت آن نیز بیشتر شده است. برای پاسخ‌دادن به این قبیل سؤالات باید دست به دامن متخصصان و پژوهشگران شویم. دراین‌میان کاری که از دست ما برمی‌آید، تلاش برای فهمیدن است. در این راه پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم از بیرون گود نشستن و از دور قضاوت‌کردن و گاهی آسیب‌رساندن به افرادی که خود قربانی کاستی‌های جامعه ما هستند، پرهیز کنیم. اما چنین کاری در کشور ما حتی دشوارتر است؛ زیرا در تاریکی حاصل از کمبود -و گاهی فقدان- آمارهای رسمی و در دسترس عموم، به‌سختی می‌توان تصویری از واقعیت ترسیم کرد. این در شرایطی است که درباره بعضی اقدامات مهم مثل تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان یا به کار بستن قوانین اصلاحی-بازپرورانه در حمایت از کودکان و نوجوانان، کوتاهی شده است. در‌حالی‌که هم‌زمان، بعضی پژوهش‌ها عملکرد نهادهایی مثل کانون اصلاح و تربیت را نیز «ضعیف» ارزیابی کرده‌اند. در این گزارش تلاش شده با بررسی تعدادی از پژوهش‌های اخیر درباره بزهکاری اطفال در ایران، گامی در راستای فهم دنیای این کودکان و نوجوانان برداشته شود.
مجرم یا قربانی؟
«احمد، نوجوان 17سالهای است که به دلیل حمل مواد مخدر به کانون اصلاح و تربیت آمده است. وقتی از او درباره دلیل جرمش می‌پرسم، در جواب می‌گوید: «رفیقی داشتم که وقتی از زندگی و بی‌پولی من و خانواده‌ام باخبر شد، پیشنهاد داد که چند بار مواد مخدر را برای یک نفر جابه‌جا کنم تا پولی به دست آورم... . آنها قول داده بودند که هزینه‌های خود و خانواده‌ام را پرداخت کنند. اما از زمانی که دستگیر شده‌ام، دیگر خبری از آنها نیست» (ایرنا، بهمن 95).
معضل بزهکاری کودکان و نوجوانان برای هر جامعه مسئله‌ای مهم است. از طرفی مطالعات نشان می‌دهند هرچه فرد در سنین کمتری به بزهکاری روی بیاورد، احتمال تکرار آن در بزرگسالی بیشتر است و از طرف دیگر، این موضوع هزینه‌های زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند. بر‌اساس پژوهشی که اقتصاددانی آمریکایی به نام کوهن انجام داده، هزینه تحمیل‌شده بر جامعه آمریکا در سال 1997 به ازای هر ترک تحصیل از دبیرستان و تبدیل آن به یک فرصت مجرمانه، بین 1.7 تا 2.3 میلیون دلار تخمین زده شده؛ که رقمی سرسام‌آور است. پیامدهای منفی بزهکاری نوجوانان از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، اهمیت بررسی علل، شرایط و فرایندهای بزهکاری را دوچندان می‌کند.
با بررسی پژوهش‌هایی که درباره بزهکاری کودکان و نوجوانان انجام شده، ممکن است از خود بپرسیم: این زیر پا گذارندگان بسیار جوان قوانین را چطور باید دید؟ مجرمانی برهم‌زننده آرامش جامعه که باید تنبیه و مجازات شوند، یا قربانیان کاستی‌ها و نواقص جامعه که باید فهمیدشان و به آنان برای داشتن آینده‌ای بهتر کمک کرد؟ پژوهش‌ها به‌خوبی نقش پررنگ و اثرگذار شرایط اجتماعی و خانوادگی را در بروز بزهکاری میان کودکان و نوجوانان نشان داده‌اند. بر‌اساس پژوهش منتشرشده در شماره 19 مجله پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، در میان نوجوانانی که در کانون اصلاح و تربیت اصفهان بررسی شده‌اند، 66 درصد فرزندان پدرانی با «شغل کارگری و درآمد کم» بوده‌اند.
اما فقط میزان درآمد مطرح نیست. این پژوهش نشان می‌دهد که بین عواملی مانند سابقه بزهکاری در خانواده، اعتیاد والدین یا فوت پدر با بزهکاری اطفال و نوجوانان رابطه معناداری وجود دارد. در پژوهش دیگری که در شماره چهارم فصلنامه راهبردی اجتماعی و فرهنگی چاپ شده، نقش محیط اجتماعی در بزهکاری کودکان و نوجوانان به دقت بررسی شده است. همانطورکه این پژوهش نشان می‌دهد، نبود نظارت و رسیدگی والدین، بیشترین تأثیر را در بین متغیرهای تأثیرگذارِ مربوط به بزهکاری نوجوانان شهر تهران داشته است». این پژوهش که با بررسی 350 نفر از نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران انجام شده، به ما می‌گوید: «تمایل به الگوبرداری از رفتار ناشایست اولیای مدرسه، بیشترین تأثیر را در بین متغیرهای تأثیرگذار داشته است». در نهایت نتیجه‌گیری حائز اهمیتی که این پژوهش به ما ارائه می‌دهد، این است که «بزهکاری نوجوانان بیش از آنکه از عوامل زمینه‌ای مانند سن، پایگاه اجتماعی و اقتصادی باشد، ناشی از عوامل رابطه‌ای سازمان اجتماعی است».
سازمان اجتماعی عاملی مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم است. براساساین جرم و بزهکاری نتیجه کاهش کنترل‌های اجتماعی غیررسمی است. زمانی که اجتماعات نابسامان می‌شوند، شبکه افراد پیرامون کودک، درباره نظارت و بازبینی خطاهای بالقوه او بی‌میل شده و پیامد این بی‌میلی و عدم مسئولیت درباره رفتار او، افزایش رفتارهای کج‌رو خواهد بود. چنین شرایطی به‌ویژه در مناطق حاشیه شهرهای بزرگ بیشتر به چشم می‌خورد. مناطقی که بسیاری از خانواده‌ها، برخلاف میل خود و ازجمله به دلیل مشکلات اقتصادی در آنها ساکن شده‌اند و به‌همین‌دلیل دلبستگی چندانی به محیط زندگی خود ندارند. به نحوی که اکثر کودکان و نوجوانان حاضر در این پژوهش به عبارت‌های «ما مجبوریم در این محل زندگی کنیم» و «اگر امکانش بود، از این محله نقل مکان می‌کردیم» پاسخ مثبت داده‌اند.
این نتیجه‌گیری البته به معنی نفی اثر باورهای شخصی و ویژگی‌های شخصیتی افراد نیست، اما حتی در این موارد هم، ردپای ساختار اجتماعی به‌وضوح دیده می‌شود. بر‌اساس مطالعه منتشرشده در شماره 45 فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی به نام «تحلیل بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران»، نوجوانان بررسی‌شده در کانون اصلاح و تربیت در مقایسه با نوجوانان دیگر از عزت نفس پایین‌تری برخوردار بوده‌اند. به‌همین‌ترتیب گروه عادی در مقایسه با گروه بزهکار، نگرش مثبت‌تری به پلیس داشته و تحمل آنان در برابر ناکامی بیشتر بوده است. این پژوهش به ما نشان می‌دهد که در مؤلفه‌های عزت نفس، نگرش به پلیس، نگرش به قانون (اعم از قاضی و دادگاه)، پرخاشگری و تحمل ناکامی، تفاوت معناداری میان نوجوانان بزهکار و دیگر نوجوانان وجود دارد. اما چرا؟
شاید یکی از عوامل مهم، سبک فرزندپروری در خانواده‌ها باشد. یافته‌های پژوهش منتشرشده در شماره 60 مجله مدیریت فرهنگی، نشان می‌دهد که بین سبک‌های تربیتی «استبدادی» و «سهل‌گیرانه» با پیشگیری از وقوع جرم و تکرار آن، ارتباط مثبت و مستقیم وجود دارد. مطابق تعریف، سبک فرزندپروری مستبدانه سبکی است که در آن در ارتباط والدین و فرزندان گرمی و صمیمیتی وجود ندارد و والدین بر کنترل کودک و سلطه بر او تأکید دارند و خودمختاری او را انکار می‌کنند. روی دیگر سکه، سبک سهل‌انگارانه یا «آسان‌گیر» است که در آن، «والدین از هر نوع سخت‌گیری و کنترل اجتناب کرده و اجازه می‌دهند کودک در سنی که ظرفیت لازم را ندارد، تصمیم‌گیری کند». در این مطالعه که روی 120 نفر از نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر یاسوج انجام شده، 33 درصد پاسخ‌گویان تربیت مستبدانه و 33 درصد دیگر تربیتی سهل‌گیرانه داشته‌اند. این در حالی است که «ارتباط بین سبک تربیت قاطع با پیشگیری از جرم و تکرار جرم، منفی و غیرمستقیم است». سبک قاطع شیوه‌ای است که «والدین به کودک خود اجازه می‌دهند خودمختار باشد. در‌عین‌حال به رفتارهای او توجه دارند و میزان کنترل متوسطی را اعمال می‌کنند».
این مطالعه که بر نقش خانواده بر وقوع بزهکاری تمرکز کرده، هم‌زمان از نقش دیگر نهادهای جامعه و به‌ویژه نهاد مدرسه نیز غافل نمی‌ماند. براساساین هرچند «وظیفه خانواده است که فرزندان خود را برای یک زندگی مستقل و سالم در آینده و در جامعه آماده کند»، اما از طرفی «نباید تمام تکالیف تربیتی فرزندان را بر‌عهده خانواده گذاشت و با این کار، برای جامعه به‌طور اعم، و مسئولان و نهادهای مختلف به‌ویژه نهاد تأثیرگذار مدرسه به‌طور اخص، هیچ‌گونه وظیفه‌ای متصور نشد و بدون کمک و مساعدت به خانواده، از خانواده انتظار تحویل‌دادن فرزندی با خصوصیات عالی داشت».
با آگاهی از چنین جزئیاتی، در‌می‌یابیم که طرز نگاه ما به مسئله بزهکاری کودکان و نوجوانان، فقط یک مسئله احساسی یا اخلاقی نیست. نکته این است که بررسی و چاره‌اندیشی برای این مسئله اجتماعی مهم را «اگر از سوی فرد آغاز کنیم، مسئله از منظر اصول اخلاقی فردی ملاحظه خواهد شد و کانون توجه از تغییر اجتماعی، به مسائل مجازات یا امکان اصلاح فرد منتقل می‌شود». این در حالی است که بر‌اساس این مطالعات به نظر می‌رسد «سازوکاری در جامعه وجود دارد که جرم‌زاست. مثلا سطوح بالای بی‌کاری یا فقدان ضابطه اخلاقی و راه‌حل» ازجمله مواردی هستند که می‌توانند افراد را به سوی بزهکاری سوق دهند؛ بنابراین چنانچه زاویه درستی برای نگاه به موضوع نداشته باشیم، حاصل کار جز اتلاف هزینه و ایجاد آسیب‌های بیشتر نخواهد بود.
سزادهی یا بازپروری؟
محمدطاها که کلاس دهمی است، می‌گوید «آقا الان برای خلافکار‌شدن کافیه یه زنگ بزنی و همراه دوتا رفیق بگردی برات همه چیز جور میشه و برای خلافکار‌شدن در شهر ما فقط کافیه اراده کنی... هزار جور درآمد وجود داره». عزیزالله کلاس ششم دبستان است و گوید «دایی من خیلی خوب بلد است شیره تریاک درست کند و مثل دانشمندان با کاسه‌های مسی یا ورشو و دستمال کاغذی شب تا صبح در حال پالایش شیره است. وقتی هم به زیارت مشهد می‌رویم، با خودش از همان شیره‌ها می‌آورد و دور‌تا‌دور آن را چسب می‌زند که جلوی پاسگاه سگ آنها را پیدا نکند».
سطور بالا برگرفته‌شده از پژوهش منتشرشده در شماره یک دوره هفدهم مجله «مطالعات اجتماعی ایران» هستند. در این مطالعه که در بهار 1402 انجام شده، با ده‌ها نوجوان ساکن شهر کهنوج مصاحبه شده است. این مطالعه باورها و هنجارهایی را بررسی کرده که تسهیل‌کننده بزهکاری در میان نوجوانان کهنوج بوده‌اند.
چنین پژوهش‌هایی به خوبی به ما نشان می‌دهند که برخورد و رسیدگی به این معضل، کار ساده‌ای نیست و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این نوجوانان با مدتی محروم‌شدن از آزادی، وقتی دوباره به محیط پرآسیب جامعه خود بازگشتند «اصلاح» شده باشند. مگر اینکه این دوران، همراه با آموزش‌هایی در جهت بازپروری و جامعه‌پذیرکردن آنان باشد.
صاحب‌نظران علم حقوق پس از سال‌ها اعمال مجازات خشن و مشابه بزرگسالان برای کودکان و نوجوانان، به این نتیجه رسیده‌اند که این مجازات‌ها، راهکار مؤثری برای اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان نیست. بلکه باید از روش‌هایی استفاده کرد که بتواند در کنار تنبیهی‌بودن، ویژگی بازپروری داشته باشد و بر اساس آن، کودک یا نوجوان بعد از پایان محکومیت خود بتواند به‌عنوان یک شهروند مؤثر و فعال، دوباره به اجتماع بازگردد.
مراکز نگهداری از کودک و نوجوانِ معارض با قانون، می‌توانند در بازپروری فرد و بازگشت او به جامعه نقش مهمی داشته باشند؛ اما از طرفی مدیریت نادرست این مراکز و به‌ویژه رفتار نامناسب با کودک یا نوجوان در دوران نگهداری در این مراکز، می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد و خود باعث افزایش خشم و تکرار مجدد جرم شود. بر اساس گزارش سال 2006 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نوجوانانی که از آزادی خود محروم و در مراکز نگهداری می‌شوند، در معرض خطر انواع خشونت، شامل خشونت توسط پلیس، خشونت توسط کارکنان مراکز، خشونت توسط سایر زندانیان و خشونت علیه خود قرار دارند.
بنا به گزارش پژوهش منتشرشده در شماره 88 فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی «پژوهش‌های داخل کشور نشان می‌دهد که جرائم کودکان و نوجوانان نه‌تنها در حال افزایش است، بلکه از خشونت بیشتری نیز برخوردار شده است». به این ترتیب لزوم مواجهه درست با این معضل اهمیتی بیش از پیش می‌یابد. یکی از سیستم‌های آموزشی و حقوقی مطرح در این زمینه، رویکرد مبتنی بر «پیشگیری رشدمدار» است.
پیشگیری رشدمدار، تربیت‌مدار است؛ یعنی درصدد شخصیت‌سازی افراد است. این پیشگیری با بهره‌گیری از تدابیر و اقدامات آموزشی- پرورشی بر سالم‌سازی فرایند رشد افراد تأکید دارد. و به این خاطر پیشگیرانه است که تلاش می‌کند در روند شکل‌گیری شخصیت مجرمانه اختلال ایجاد کرده و فرد را به سوی جامعه‌پذیری هدایت کند. تقویت حس مسئولیت‌پذیری، آموزش نظم، ترویج فرهنگ کتابخوانی و حرفه‌آموزی از جمله مواردی هستند که در این رویکرد به آنها توجه می‌شود.
اما همانطورکه می‌توان حدس زد، فراهم‌کردن چنین فضایی در سطح یک کشور کار ساده‌ای نیست. زیرا علاوه بر هزینه‌های مالی، نیاز به آموزش نیروی انسانی و زیرساخت‌های دیگر نیز دارد. در کشور ما، تلاش‌های فراوانی برای حرکت به سمت رویکردهای بازپرورانه صورت گرفته است. اما هنوز چالش‌های زیادی در این زمینه وجود دارد. شاید اولین و اساسی‌ترین این چالش‌ها، فقدان اطلاعات دقیق از موضوع مورد بحث باشد.
یافتن راه در تاریکی
نورانداختن بر بعضی مسائل اجتماعی کار ساده‌ای نیست. یکی از دلایل آن، فقدان آمارهای رسمی است که در مقیاس وسیع صورت گرفته و مورد تأیید نهادهای رسمی باشد. چند درصد از افراد در دوران کودکی و نوجوانی سابقه بزهکاری داشته‌اند؟ چند درصد از اطفال بزهکار توسط دادگاه‌ها محکوم می‌شوند؟ چند درصد از محکومان دادگاه‌های اطفال به کانون‌های اصلاح و تربیت سپرده می‌شوند؟ چه تعداد کودک و نوجوان، با چه ترکیب سنی و جنسیتی در کانون‌های اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند و چه تعدادی از آنها بعد از طی دوران محکومیت، مجددا به کانون یا زندان‌های بزرگسالان بازمی‌گردند؟
اینها سؤالاتی هستند که برای یافتن پاسخ‌شان باید به پژوهش‌های پراکنده یا مصاحبه‌های منتشرشده در نشریات و روزنامه‌ها با این یا آن فرد مسئول رجوع کنیم. این آمارها -از جمله آمارهایی که در پژوهش‌های مورد اشاره در این گزارش ذکر شده- در بهترین حالت نتیجه بررسی یک مرکز کانون اصلاح و تربیت یا اظهار نظر شخصی که در سمتی مرتبط مشغول به کار بوده یا مددکاری که از تجربه شخصی خود می‌گوید هستند. به همین دلیل ترسیم تصویری بزرگ و جامع در این خصوص دشوار است.
مرکز آمار ایران، پژوهشگاه مجلس، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها از جمله نهادهایی هستند که ممکن است از آنها انتظار ارائه چنین آمارهایی داشته باشیم؛ نهادهایی که با بزهکاران کودک و نوجوان در تماس مستمر هستند و می‌توانند در مقیاس کشوری، تصویری جامع از این معضل را به ما نشان دهند. با توجه به تماس مداوم بسیاری از این نهادها با پدیده بزهکاری، انتظار می‌رود که دسترسی وسیعی به مستندات و آمار و ارقام درخصوص این موضوع داشته باشند. با‌این‌حال کمتر داده‌ای از سوی آنان منتشر شده و در دسترس عموم قرار گرفته است. به عنوان مثال ادارات آموزش و پرورش همه‌ساله فرم‌هایی برای مدارس ارسال می‌کنند تا از تعداد و وضعیت دانش‌آموزان بزهکار یا دارای والدین بزهکار اطلاع حاصل کنند. با این حال چیزی از این فرم‌ها یا گزارشی از آنها در دسترس عموم قرار ندارد.
همچنین تنها گزارشی که در این رابطه در وب‌سایت مرکز آمار ایران یافت می‌شود مربوط به «دستگیرشدگان جرائم مختلف بر حسب جنس و سن» است. اما این آمار فقط سالهای 75، 80، 85، 93 و 94 را دربر می‌گیرد. نویسنده این گزارش، با جست‌وجوی عباراتی از قبیل «اطفال»، «کانون اصلاح و تربیت»، «نوجوانان»، «بزهکاری» و مواردی از این قبیل در وب‌سایت پژوهشکده قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها و پژوهشگاه مجلس به هیچ نتیجه آماری مرتبطی دست پیدا نکرد. در مقالات و پژوهش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته نیز حرفی از اعداد و ارقام در رابطه با جرائم کودکان و نوجوانان سطح کشور نیست. در شماره دوم از دوره چهارم مجله «جامعه‌شناسی ایران» پژوهش ارزشمندی در این زمینه با عنوان «نگاهی به مشکلات آمار جرائم در ایران» منتشر شده است.
بر اساس این مطالعه «هم‌اکنون در ایران سه تولیدکننده آمار رسمی جرم می‌توان تشخیص داد: دفتر آمار و پردازش داده‌های وزارت دادگستری، اداره آمار و معاونت طرح و برنامه نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور. این سه مرکز اطلاعات آماری دست اول مربوط به جرم را تولید می‌کنند. اما هیچ‌کدام از آنها اطلاعاتی را که تولید می‌کنند در سطح وسیع و در قالب نشریات معین و مسلسل منتشر نمی‌کنند. این اطلاعات در قالب نشریه یا به صورت اوراق چاپی برگرفته از کامپیوتر یا دیسکت در اختیار مدیران و کارشناسان مسئول دولتی بر حسب حوزه کاری آنها قرار می‌گیرد، یا پس از مراجعه و معرفی محققان و دانشجویان به طور موردی در اختیار ایشان قرار می‌گیرد».
هرچند این مطالعه در سال 1381 منتشر شده، اما توصیف آن از وضعیت آمار جرائم در ایران کماکان صادق است. با وجود این همچنان پژوهش‌های ارزشمندی به دست پژوهشگران مستقل در این زمینه صورت می‌گیرد که هرچند جای خالی آمار رسمی را پر نمی‌کند، اما نور مختصری بر واقعیت می‌اندازد. این پژوهش‌ها گاه بازتاب‌های مهمی دارند. یکی از این بازتاب‌ها، در سطح قانون‌گذاری است.
قانون حمایت از اطفال
«غیرت من را ببینید که بچه خودم را کشته‌ام». این جمله هولناک را رضا اشرفی در یکم خرداد 1399 بر زبان آورد. درحالی که داسی خونین و بخشی از موهای دخترش رومینا را در دست داشت. رومینا اشرفی اهل تالش در 14سالگی به دست پدرش به طرزی فجیع به قتل رسید و خبر این جنایت جامعه ایران را تکان داد.
در همان زمان، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در اردیبهشت سال 1388 برای ارسال به مجلس به دولت وقت تقدیم شده بود، پس از حدود 10 سال به تصویب رسید؛ قانونی که می‌باید سنگ‌بنای دیگر قوانین مرتبط با کودکان بوده و الگوی قانون‌گذاران باشد اما تصویب آن تا آخرین سالهای قرن به تأخیر افتاد.
در موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان، از زمان قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 می‌توان شکلی از توجه به شرایط متفاوت این گروه را مشاهده کرد. از آن زمان به بعد قانون‌گذاران به طور موردی و پراکنده تدابیری برای حمایت از افراد زیر سن قانونی اندیشیده‌اند. اما رویکرد نوین به این امر، به سال 1392 باز می‌گردد. در حالی که تصویب قانونی جامع و تخصصی در این زمینه تا 1399 به طول انجامیده است. همانطورکه مطالعه منتشرشده در شماره صدودوم مجله حقوقی دادگستری می‌گوید «رویکرد نوین مواجهه با بزهکاری اطفال، رویکردی مبتنی بر اصول حاکم بر برنامه‌های اصلاحی و بازسازگارانه بوده است. قانون‌گذار در سال 1392 رویکرد تربیتی و اصلاحی در رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را وضع نموده که موجد تحولات چشمگیری شده است».
تصویب این قبیل قوانین، در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان گام بزرگی بوده است. هرچند از زمان تصویب این قوانین سال‌ها می‌گذرد، در عمل و در سطح اجرائی همچنان فاصله زیادی با وضعیت مطلوب به چشم می‌خورد. یکی از موارد آشنا در این زمینه، تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان است که با وجود گذشت حدود 10 سال از زمان تصویب قانون حمایت، همچنان بلاتکلیف مانده است. مشکل دیگر اما نحوه اجرای قوانین است.
همانطورکه در مطالعه فوق‌الذکر که با بررسی و تحلیل 204 مورد از آرای صادره دادسرا در محاکم عمومی اطفال و نوجوانان صورت گرفته می‌خوانیم «ملاحظه نتایج آماری این پژوهش نشان می‌دهد که مقام‌های قضائی در موارد بسیار معدودی از اقدامات تأمینی و تربیتی و جایگزین‌های نوین استفاده کرده‌اند و در اغلب موارد به حبس و جزای نقدی متوسل شده‌اند». چیزی که درست برخلاف تحولات مورد نظر قانون‌گذار است.
محققان در این مطالعه با بررسی آرای صادرشده به این نتیجه رسیده‌اند که مقامات قضائی از جایگزین‌ها و اقدامات تربیتی پیش‌بینی‌شده در ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کمتر استفاده می‌کنند. این ماده قانونی مربوط به اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری شده و سن آنها در زمان ارتکاب، 9 تا 15 سال تمام شمسی است، به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد حسب مورد یکی از تصمیمات ذکرشده را اتخاذ کنند. از جمله:
۱- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان‌شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
۲- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی
۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
۴- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
۵- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین
یکی دیگر از نکات مورد اشاره این پژوهش، توجه ناکافی به تشکیل پرونده شخصیت است که در راستای حرکت به سمت برنامه‌های اصلاحی و بازسازگارانه و سیاست‌های پیشگیرانه در تکرار جرم اطفال، به منظور اتخاذ واکنش مناسب و مؤثر بر شخصیت بزهکار ضروری است. با‌این‌حال «این مطالعه نشان می‌دهد مقامات قضائی در ایران به دلیل عدم توجه به این امر، در صدور آرای متناسب با شخصیت افراد جوان و نوجوان توفیق کمتری داشته و جهت‌گیری آنان در راستای عدالت کلاسیک و اهداف سزادهنده کیفر بوده است... مقام قضائی در اجرا، علی‌رغم اینکه قادر به تعیین جایگزین‌های حبس بوده است، اما تمایل بیشتری به صدور حکم محکومیت به حبس در کانون داشته است».
این پژوهش در بررسی چرایی محقق‌نشدن تحولات منعکس‌شده در قانون در سطح اجرائی می‌گوید «به نظر می‌رسد از جمله مهم‌ترین دلایل این امر، آماده‌نبودن زیرساخت‌های اجرائی اعم از منابع انسانی، نهادها و تأسیسات کافی و... باشد». همچنین «انبوه شکایات کیفری و پرونده‌های مطروحه در دادگاه درخصوص جرائم اطفال و نوجوانان و نگرش سنتی قضات به مجازات از دیگر عوامل دخیل هستند».به این ترتیب هرچند قوانین جدید راه را به سمت رویکردهای نوین و جایگزین روش‌های تنبیهی باز کرده‌اند، احکامی نظیر حبس همچنان پرکاربرد هستند. چیزی که در کشور ما تحت عنوان کانون اصلاح و تربیت شناخته می‌شود.
کانون اصلاح و تربیت، آنچه هست و آن‌طورکه بهتر است باشد
مرتضی درباره وضعیت زندگی در کانون می‌گوید: وضعیت اینجا خوب است. در این مدت درس خواندم و دیپلم گرفتم. نمی‌دانم بیرون چه خبر است اما فعلا با قرار اینجا هستم و امیدوارم رضایت بگیرم و آزاد شوم. اگر آزاد شوم دوست دارم تولیدی کفش بزنم و پول دربیاورم. دیگر سراغ دعوا و درگیری نمی‌روم. اگر بخواهم یکی هم‌سن و سال خودم را نصیحت کنم همین ماجرای قتل را تعریف می‌کنم و می‌گویم هر کاری که می‌خواهی بکن اما آخرش گرفتار می‌شوی. خودت میدانی و زندگی‌ات. (همشهری- دی 1402)
شاید بتوان مجازات سلب آزادی کودک یا نوجوان بزهکار را به تیغی دولبه تشبیه کرد، زیرا هرچند جداکردن موقت شخص از محیط احیانا آسیب‌زای پیشین و تحت نظر و آموزش قراردادن او گاهی ضروری به نظر می‌رسد، اما در عوض این روش ممکن است آسیب‌های دیگری به همراه داشته باشد. از جمله این آسیب‌ها، امکان شکل‌گرفتن خرده‌فرهنگ‌هایی است که نوجوانان در آن تجربیات مجرمانه خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و به این ترتیب بیش از پیش به سمت بزهکاری و تبدیل‌شدن به مجرمی حرفه‌ای سوق داده می‌شوند. آسیب دیگر، برچسب و انگ مجرم‌بودن است که بر پیشانی شخص خورده و می‌تواند در رشد شخصیت او تأثیرگذار باشد. با توجه به اینکه اغلب نوجوانان محکوم به حبس در کانون‌های اصلاح و تربیت به لحاظ اقتصادی از اقشار کمتر‌برخوردار هستند، محکومیتشان ممکن است باعث شکل‌گرفتن احساس مورد تبعیض بودن در آنها شود. این احساس طردشدگی و مورد تبعیض قرارگرفتن، باعث بدبینی بیشتر نسبت به قانون و داشتن نگاه منفی به پلیس می‌شود.
مثلا در گزارش ایرنا که در ابتدای این گزارش به آن اشاره شد، با پسری 14ساله به نام حمید آشنا می‌شویم. او در زمان مصاحبه ششمین ماه محکومیت خود در کانون را می‌گذراند. جرم او، سرقت هفت کبوتر از بام همسایه است؛ همسایه‌ای که حاضر به رضایت‌دادن نشده. فارغ از اینکه چرا قاضی برای چنین جرمی به جای دعوت به مصالحه و اخذ رضایت از همسایه یا دست‌کم استفاده از مجازات‌های جایگزین، حکم به حبس داده است، آنچه حمید با خود می‌اندیشد، هرچند تلخ اما حقیقت دارد: اگر خانواده او کمی ثروتمندتر بودند، هرگز راهش به کانون اصلاح و تربیت نمی‌افتاد.
کانون اصلاح و تربیت در ایران اولین‌بار در سال 1347 در تهران تأسیس شد و شروع به فعالیت کرد. همانطورکه در فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی می‌خوانیم «مراکز نگهداری از کودک و نوجوان معارض با قانون، در بازپروری فرد و بازگشت او به جامعه می‌تواند نقش مهمی داشته باشد؛ اما از طرفی مدیریت نادرست این مراکز و به‌ویژه رفتار نامناسب با کودک یا نوجوان در دوران نگهداری در این مراکز می‌تواند نتیجه عکس داشته و خود باعث افزایش خشم و تکرار مجدد جرم توسط وی شود».
در پژوهش درخشانی که در این مجله با عنوان «کانون اصلاح و تربیت در ایران: تحلیل وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب» منتشر شده، شرایط حاکم بر کانون‌های اصلاح و تربیت و فاصله آن با وضعیت مطلوب مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحلیل داده‌ها در این پژوهش نشان می‌دهد که موضوعات سلامت روان، مدیریت و ساختار کانون، خانواده، مسائل اجتماعی و اقتصادی و بازپروری و اصلاح، مهم‌ترین مسائلی هستند که کانون‌های اصلاح و تربیت در مدیریت و رفتار با نوجوانان در وضعیت کنونی با آن مواجه‌اند.
همانطورکه در مقدمه پژوهش ذکر شده، در این مقاله وضعیت کانون اصلاح و تربیت در ایران با مطلوب‌ترین مدل‌ها مقایسه شده است. این البته به معنای انکار تلاش‌های شبانه‌روزی مددکاران و مسئولانی نیست که در این کانون‌ها برای هرچه بهترشدن شرایط می‌کوشند، بلکه تلاش شده تا فارغ از محدودیت‌های موجود، چشم‌اندازی برای بهتر شدن وضعیت ترسیم شود.
با در نظر گرفتن چنین چشم‌اندازی، این پژوش درمی‌یابد که «نوجوانان محروم از آزادی با مسائل و مشکلات روانی‌ای مواجه هستند که برخی مربوط به ویژگی‌های فردی نوجوان و تجربیات او پیش از ورود به کانون است، بخشی هنگام بازداشت توسط پلیس و قرار گرفتن در محیط دادگاه ایجاد می‌شود. برخی از رفتارهای بزهکاری نوجوان به دلیل مشکلات و آسیب‌های روانی است که قضات آن را در نظر نمی‌گیرند و اقدامات تشخیصی مناسب و به‌موقع (از روز دستگیری و جلسات دادگاه) انجام نمی‌شود».
کودکان و نوجوانان محروم از آزادی ازجمله آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه هستند. چنانچه در مواردی قاضی برای حفظ مصالح کودک و نوجوان تشخیص دهد که برای اصلاح و بازپروری وی لازم است مدتی تحت‌نظر سیستم عدالت کیفری باشد باید در نحوه رفتار با او، مسائل و شرایط وابسته به نیازهای سنی‌اش را در نظر گرفت. در همین راستا این مطالعه بر لزوم تدوین آیین‌نامه‌ای جداگانه و مخصوص کانون‌های اصلاح و تربیت تأکید می‌کند: «بخش پنجم آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به کانون اصلاح و تربیت اختصاص یافته است اما کمتر به ویژگی‌های جسمی، روحی و روانی نوجوانان توجه شده است... با توجه به حساس‌بودن سن نوجوانی و تأثیرپذیری ایشان لازم است آیین‌نامه مخصوص به کانون با توجه به نیازهای نوجوانان و شرایط ایشان تدوین و اجرائی شود».
در نهایت این پژوهش نتیجه بررسی‌های خود در رابطه با کمبودهای موجود در کانون اصلاح و تربیت را این‌طور خلاصه می‌کند:
مشکلات و آسیب‌های روانی: عدم اقدامات تشخیصی مناسب و به‌موقع، توجه قضات به علائم و اختلالات روان‌پزشکی شدید و اهمیت‌ندادن ایشان به سایر اختلالات روان‌پزشکی در رفتارهای بزهکاران، مشکلات ایجاد‌شده در دادگاه و تأثیرپذیری از محیط دادگاه. محیط کانون: تجربه نامطلوب از نظر تعاملات انسانی، نبود تعامل مناسب بین کارکنان و مسئولان کانون با نوجوانان، نبود تعامل مناسب بین نوجوانان با یکدیگر، کمبود فضا، مکان‌های کسل‌کننده و شبیه زندان. نیروی انسانی: فقدان یا محدودیت منابع انسانی کارآمد و آموزش‌دیده (روان‌شناس، مشاور، مربی ورزشی، مربی، افزایش تعداد مددکاران اجتماعی و مشاوران)، کمبود نیروی انسانی نسبت به تعداد مددجویان.
برنامه‌های بازپروری: نبود برنامه یکسان و سراسری برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان، عدم تناسب برنامه‌های اصلاحی با نیاز و پیشینه فرد.
مقالات استفاده شده
- «بررسی تأثیر تربیت خانوادگی نوجوانان و جوانان بزهکار در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در کانون اصلاح و تربیت»- مجله مدیریت فرهنگی سال هفدهم/ شماره 60 / تابستان 1402 - محمد دیبا (نویسنده مسئول) و ساناز برادری
- «تحلیل بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران» - فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 45 - نصرالله انصاری‌نژاد
- «سهم ساختار و یادگیری اجتماعی در بزهکاری نوجوانان شهر تهران (مطالعه موردی: 5 منطقه حاشیه‌نشین) - فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی، سال اول، شماره چهارم - روشنک مشتاق، علیرضا سیفی، محمود قاضی طباطبایی
- «رابطه ساختار خانواده با بزهکاری اطفال و نوجوانان (مطالعه میدانی در کانون اصلاح و تربیت استان اصفهان 1395) - مجله پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، دوره ۱۰، شماره ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۱ - سمیرا گل‌خندان
- «مقایسه مکانیسم‌های سازگاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران و نوجوانان دبیرستانی - اندیشه و رفتار، سال دوازدهم، شماره 1 - محسن رحیم‌نیا و مریم رسولیان
- «واکاوی کیفی هنجارها و باورهای تسهیل‌کننده بزهکاری در میان نوجوانان کهنوج» - مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره هفدهم، شماره 1، بهار 1402 - داریوش بوستانی و میثم لورگی
- «کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار» - فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره چهارم، شماره 13 - سید علیرضا میرکمالی و انسیه حسینی
- «چالش‌های کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان بزهکار؛ مطالعه موردی کانون کرمان - مجله حقوقی دادگستری، دوره 87، شماره 123 - حسین میرزابیگی و داریوش بوستانی و باقر شاملو
- «میزان صدور احکام بازپرورانه در بزهکاری کودکان و نوجوانان بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392» - مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد و دو، شماره 102، تابستان 1397 - مجید قورچی‌بیگی و معصومه شهرانی
- «نگاهی به مشکلات آمار جرائم در ایران - مجله جامعه‌شناسی ایران»، دوره 4، شماره 2، تیر 1381 - پرویز اجلالی
-«کانون اصلاح و تربیت در ایران: تحلیل وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب»، فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی، سال بیست‌و‌سوم، بهار 1402، شماره 88 - خدیجه مرادی و علی هداوند
