برای محسن برهانی و به احترام او
همان‌طورکه کم‌و‌بیش در رسانه‌ها شنیده‌ایم، چندی پیش دکتر برهانی برای پیگیری پرونده‌اش به اجرای احکام دادگاه ویژه روحانیت مراجعه کرد. ایشان همان‌جا بازداشت و روانه زندان شد.
محمد نیازی-دانش‌آموخته دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران: همان‌طورکه کم‌و‌بیش در رسانه‌ها شنیده‌ایم، چندی پیش دکتر برهانی برای پیگیری پرونده‌اش به اجرای احکام دادگاه ویژه روحانیت مراجعه کرد. ایشان همان‌جا بازداشت و روانه زندان شد.
محکومیت فعلی ایشان به دلیل اتهام نشر اکاذیب است. فکرش را هم نمی‌کردیم روزی که در کلاس جزای عمومی یک و در بحث جرم سیاسی می‌گوییم مجرمان سیاسی اشراف بزهکاران‌اند، حالا باید چنین مطلبی را بر یک استاد حقوق تطبیق بدهیم.
نوشته ذیل مروری است بر ایرادات سه‌گانه بر محکومیت ایشان. باشد که این سطور، ادای دینی (هرچند ناچیز) به آن استاد حقوق باشد که در روزهای سرد و سنگین اعتراضات سال 1401 با زبانی رسا قواعد حقوقی را شرح و بازگو می‌کرد، به‌ویژه مناظره‌ای که پس از اعدام مرحوم محسن شکاری در دانشگاه امام صادق (ع) انجام شد و فریادهای او که می‌گفت «آقایان! شبهه نشد؟». همچنان در خاطره جمعی ما حقوقی‌ها باقی است و روزگارانی در این گنبد دوار خواهد ماند.
ایراد اول؛ خلط میان تحلیل و دروغ‌گویی
نکته بسیار مهمی که در پرونده‌های نشر اکاذیب، معمولا مورد غفلت دادگاه‌ها قرار می‌گیرد، این است که کذب در امور حسی تحقق‌پذیر است و نه امور حدسی.
به این دو جمله توجه کنید.
جمله اول. «الف یک حسابدار غیرحرفه‌ای و ناموفق است».
جمله دوم. «الف قبلا چند پروژه حسابداری شکست‌خورده با شرکت ب داشته است».
جمله اول، حاصل یک تحلیل و قضاوت ذهنی است که در گفت‌وگوهای فقهی از آن به‌عنوان یک امر حدسی یاد می‌شود. اما جمله دوم یک جمله حکایتگر از خارج و عینیات است و به‌اصطلاح، اخبار از یک امر حسی است. جرم نشر اکاذیب در امور حسی قابلیت تحقق دارد، نه امور حدسی. تعبیر حدسی در بحث حاضر متفاوت از اصطلاح رایج و عمومی آن است. در محاورات عمومی وقت گفته می‌شود این، یک امر حدسی است؛ معنایش آن است که این سخن، ناشی از ظن و گمان است و چندان ارزش علمی ندارد. در بحث حاضر چنین معنایی منظور نیست.
مطابق با تقسیمی که از قضاوت حسی و قضاوت حدسی طرح کردیم، قضاوت درباره زشتی، زیبایی، شجاعت و... حدسی است و قضاوت درباره تعداد لیوان‌ها، غبارآلود بودن شیشه، شش انگشت داشتن و... حسی است.
اگر کسی بگوید جوانان کشور ما افسرده و ناامیده هستند، این جمله نمی‌تواند مصداق نشر اکاذیب باشد. اما اگر بگوید نرخ بی‌کاری در جوانان فلان درصد است، ممکن است نشر اکاذیب باشد (بگذریم که با توجه به ایراد بعدی اساسا ماده ۷۴۶ از چنین اموری منصرف است).
اگر علاقه‌مند به پیگیری بحث در فقه هستید، کتاب الشهادات را ببینید. فقها می‌گویند در شهادت، شرط است که شهادت، عن حس باشد لا عن حدس.
جملات مشتمل بر امور حدسی، با وجود آنکه جمله خبری هستند، اما از جهتی شبیه جملات انشایی هستند. نمی‌گوییم متصف به صدق و کذب نمی‌شوند، اما توصیف آنها به صدق و کذب، با جملات حسی متفاوت است.
در پرونده آقای دکتر برهانی هم هرچه بود، همین نوشته و یادداشت‌ها و عمدتا توییت‌های ایشان بوده که همگی مصداق تحلیل‌های حقوقی و اجتماعی بوده است و عجیب است که چنین مطالبی مصداق کذب تلقی شده‌اند.
ایراد دوم: نشر اکاذیب به صورت مطلق موضوع جرم‌انگاری قرار نگرفته است
جرم نشر اکاذیب در حقوق ایران در دو شکل سنتی و رایانه‌ای جرم‌انگاری شده است. در کمال تعجب اولی قابل گذشت و دومی غیرقابل گذشت است. متن و مفاد هر دو ماده‌ای که این دو جرم را تشریح کرده‌اند، تقریبا یکی است؛ تنها تفاوت این است که یکی به طریق سنتی محقق می‌شود و دیگری به طریق فضای مجازی.
به نظر می‌رسد در اینجا سهوی از قانون‌گذار رخ داده که دومی را غیرقابل گذشت اعلام نکرده است؛ چون غیر از طریق ارتکاب جرم، تفاوت ماهوی بین این دو جرم وجود ندارد.
حالا مگر ثمره قابل گذشت بودن چیست که این‌قدر بر آن پافشاری می‌کنیم؟
ثمره اولش که چندان مهم نیست، این است که مجازات نشر اکاذیب سنتی با قانون کاهش (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) نصف شده است؛ یعنی اگر کسی به طریق سنتی نشر اکاذیب کند، سقف مجازاتش یک سال و اگر به طریق رایانه‌ای باشد، سقفش دو سال است!
ثمره دوم و مهم‌تر در تفسیر و استنباط از ماده آشکار می‌شود. وقتی جرمی غیرقابل گذشت باشد، معنایش آن است که مفاد جرم منحصرا در ارتباط با اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) نیست و ممکن است درباره غیر اشخاص هم ارتکاب یابد. مثلا کسی مطلبی توییت کند و دادگاه تشخیص دهد که این مطلب، کذب علیه نظام سیاسی حاکم است. نظام سیاسی حاکم، یک شخص نیست تا گفته شود درباره او نشر اکاذیب رخ داده است. وقتی قانون‌گذار این جرم را قابل گذشت ندانسته در بدو امر، معنایش این است که راه را برای چنین تفاسیر موسعی گشوده است.
اما این تفسیر، تهدید بسیار جدی برای آزادی بیان است، چون ممکن است هر سخنی مصداق کذب باشد به‌ویژه با توجه به ایراد قبل که گفتیم متأسفانه در رویه دادگاه‌ها، تحلیل و حدسیات هم مشمول ماده تلقی می‌شود مانند حسیات. حال با چنین ظاهر هولناکی چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد با وجود این سهو قانون‌گذار، همچنان جای امید هست.
قید طلاییِ «افزون بر اعاده حیثیت» در انتهای ماده ۷۴۶ نشان می‌دهد که قانون‌گذار درصدد گسترده‌کردن مفاد این ماده نبوده و همچنان این جرم صرفا علیه «اشخاص» قابل ارتکاب است. عرفا حیثیت و عِرض و آبرو صرفا برای «شخص» (اعم از شخص حقیقی و شخص حقوقی) صادق است. نظام سیاسی حاکم یک شخص حقوقی نیست که بتواند موضوع جرم نشر اکاذیب قرار بگیرد. به گمانم قید اعاده حیثیث می‌تواند حتی دال بر این باشد که اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی هم خارج از مفاد این ماده هستند.
فراتر اینکه گاه اساسا ساختار فعل، ساختار مجهول است. مانند این جمله: «جوانان کشور ما در برهوت ناامیدی رها شده‌اند». در این جمله، از یک فعل مجهول استفاده شده و به فرضی که کذبی متصور باشد (یعنی از ایراد قبل صرف‌نظر کنیم)، اساسا نه شخص، نه حکومت و نه هیچ چیز دیگری موضوع این گزارش نیست تا کذبی به او نسبت داده شده باشد.
ایراد سوم: فراتررفتن از حداقل مجازات بدون دلیل موجه قانونی
دکتر برهانی در مرحله بدوی، با سه محکومیت مواجه شد: فعالیت تبلیغی علیه نظام موضوع ماده 500 قانون تعزیرات، رفتار خلاف شئون روحانیت موضوع ماده 43 آیین‌نامه دادگاه ویژه روحانیت و نشر اکاذیب رایانه‌ای موضوع ماده 746 قانون تعزیرات (جرائم رایانه‌ای).
مطابق با ماده 2 قانون کاهش، دادگاه مکلف است در تعیین میزان حبس، اصولا و قاعدتا حداقل را در نظر بگیرد و فراتررفتن از میزان حداقل، نیازمند اقامه دلیل و توجیه‌آوری است. در این پرونده، دادگاه برای محکومیت نشر اکاذیب از بازه سه ماه تا دو سال، 13ماه‌و 16 روز را در نظر گرفت. دلیل تعیین این میزان مشخص، آن بود که مطابق با بند ب ماده 134 قانون مجازات اسلامی دادگاه بدوی در اعمال قواعد تعدد جرم، لازم بود حداقل مجازات را میانگین بین حداقل و حداکثر قرار دهد (یعنی میانگین بین سه ماه و دو سال که می‌شود ۱۳ماه و ۱۶ روز). در واقع، توجیه فراتررفتن از حداقل حبس قانونی این بود که تعدد جرم محقق شده بنابراین دادگاه ناچار است از حداقل (یعنی 91 روز) فراتر برود.
متعاقب اعتراض دکتر برهانی پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شد. دادگاه تجدیدنظر دو فقره محکومیت را نقض کرد و هم‌اکنون تنها محکومیت باقی‌مانده، مربوط به نشر اکاذیب است. وقتی این محکومیت در کنار محکومیت دیگری نیست و منحصر است، زمینه اجرای قاعده تعدد جرم هم منتفی می‌شود بنابراین بند ب ماده 134 هم اعمال نمی‌شود. نتیجه اینکه دادگاه مکلف است حداقل مجازات یعنی 91 روز را تعیین کند و تعیین میزانی بیش از حداقل حبس، بدون ذکر دلیل و توجیه، صحیح نبوده است.
این ایراد، برخلاف دو ایراد اول که ناظر به اصل محکومیت بودند، ناظر به میزان محکومیت است و در هر حال حکمی که هم‌اکنون درباره ایشان در حال اجراست، خلاف موازین و مقررات قانونی است.
پاسخ به یک اشکال مقدر
ممکن است اشکال شود که آقای دکتر برهانی مرتکب چند فقره نشر اکاذیب شده است، پس اعمال قواعد تعدد صحیح بوده و متعاقبا تعیین مجازات 13ماه و 16 روز برای اتهام ایشان نیز صحیح بوده است؛ به‌ویژه با التفات به اینکه تعبیر «اکاذیب» در اینجا دلالت بر جمع ندارد و نشر یک فقره کذب هم برای تحقق این جرم کافی است. به عبارت دیگر حتی اگر تنها اتهام ایشان هم همین نشر اکاذیب بوده باشد و اتهام منحصر هم باشد، باز هم امکان اجرای قواعد تعدد هست.
اما این ایراد وارد نیست. اولا این سخنان در فرضی صحیح است که دادگاه بدوی با التفات به چنین مسئله‌ای برای نشر اکاذیب تعیین مجازات کرده باشد، یعنی در دادنامه تصریح شده باشد که ایشان مرتکب چند فقره نشر اکاذیب شده است.
ثانیا در فرضی که جرائم مختلف نباشد، مطابق با بند الف ماده 134 قانون مجازات اسلامی، اعمال قواعد تعدد اختیاری است. وقتی اعمال قواعد تعدد اختیاری باشد، آن‌گاه طبق ماده 2 قانون کاهش، دادگاه مکلف است درباره چرایی اعمالِ این اختیار، استدلال کند، و الا باز هم اصل بر تعیین مجازات حداقل است. به‌ویژه اینکه بند الف هم در همان قانون کاهش به ماده 134 الحاق شده و جمع این دو مقرره، مقتضی چنین تفسیری است.
ثالثا یک نکته بسیار مهم این است که اگر ما دو ایراد اول را نپذیریم و برای این جرم، دایره وسیع معنایی قائل شویم، ناچاریم ملتزم شویم که این جرم، یک جرم مستمر است، یعنی برای تحقق جرم نشر اکاذیب باید شخص، چند بار مرتکب کذب شود. در غیر‌این‌صورت، هر‌کس هر سخنی در فضای مجازی بگوید، ممکن است به چنین مجازاتی محکوم شود؛ در‌حالی‌که قطعا مراد قانون‌گذار این نبوده است. آن‌گاه اگر مستمر‌بودن جرم نشر اکاذیب الکترونیکی را پذیرفتیم، دیگر تحقق تعدد جرم، مهمل است؛ یعنی مرتکب با نشر چندین کذب، تازه مرتکب «یک» بار جرم شده و در نتیجه نمی‌توان قواعد تعدد را اعمال کرد.
در پایان باید عرض کنیم آنچه در این یادداشت آمده، بررسی و تأملات حقوقی درباره این موضوع بود. از نگاه افکار عمومی هم حبس یک منتقد آن‌هم یک معلم دانشگاه، موجه و پذیرفتنی نیست. امیدواریم با درایت مسئولان قضائی این وضعیت ادامه پیدا نکند.
