وقتی اعداد سخن می‌گویند
دولت اجتماعی بدون توجه به نگاه مردم ممکن نیست. سیاست‌های اجتماعی دولت هنگامی عملی خواهد شد که مردم در تدوین و اجرای آن مشارکت داشته باشند. برنامه‌های توسعه در ایران با تحقیر دانش محلی و تجربه‌های بومی آغاز شد؛
گیسو فغفوری: دولت اجتماعی بدون توجه به نگاه مردم ممکن نیست. سیاست‌های اجتماعی دولت هنگامی عملی خواهد شد که مردم در تدوین و اجرای آن مشارکت داشته باشند. برنامه‌های توسعه در ایران با تحقیر دانش محلی و تجربه‌های بومی آغاز شد؛ در‌حالی‌که امروزه می‌دانیم در نظام دانشگاهی آمریکا، دانش‌های محلی و بومی اهمیت یافته و رشته‌های دانشگاهی به آن می‌پردازند. در میان الگوهای توسعه نیز الگوهای توسعه محلی اجتماع‌محور چنین دغدغه‌ای را دنبال می‌کنند. با‌این‌حال، این الگوها و دانش‌های محلی در گستره‌های کوچک جغرافیایی عمل می‌کنند و ممکن است دغدغه‌های ملی مثل حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و حفاظت از میراث فرهنگی و منابع ملی دیگر با خواسته‌های محلی نوعی از تعارض منابع را پدید بیاورد که به زیان منافع ملی تمام شود. از سوی دیگر، موضوع مهم در سیاست‌های اجتماعی یا شکل‌گیری دولت اجتماعی در ایران کنونی، مسئله سیاست است. بسیاری از مسائل اجتماعی در ایران ریشه در سیاست دارد. عملا تشکیل دولت اجتماعی و تدوین سیاست‌های اجتماعی و رفاهی در دولت بدون توجه به متغیر سیاست ممکن نیست. سیاست هم در سطح بین‌الملل و هم در سطح داخلی، در تمام امور اجتماعی تأثیر‌گذار است و خود‌به‌خود در تدوین هر بسته راه‌حلی اولویت خود را تحمیل می‌کند.
اکنون با شکل‌گیری دولت وفاق ملی به نظر می‌رسد آمادگی بیشتری برای حل بحران‌ها و مسائل اجتماعی وجود دارد و فراهم‌کردن زمینه تشکیل این دولت خود بخشی از همان راهحل سیاسی است. اگر چنین پیش‌فرضی را بپذیریم، باید به این موضوع بپردازیم که با چه ساز‌و‌کاری می‌توان مشارکت مردم را در تشکیل دولت اجتماعی یا سیاست‌های اجتماعی دولت جلب کرد؟ پیش از اینکه به این موضوع بپردازیم، آیا شاخصی داریم که نشان دهد نسبت مردم با سیاست‌های دولت چگونه است؟ معمولا مردم با روش‌های مختلفی نظر خود را به دولت‌ها بیان می‌کنند. شرکت‌کردن یا شرکت‌نکردن در انتخابات، رأی به افراد یا احزاب، نظرسنجی‌ها و تحقیقات و رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی از این روش‌ها هستند. رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی روزانه بخش بزرگی از دیدگاه‌های مردم را منعکس می‌کنند، اما استخراج دیدگاه‌هایی که عمومیت و روایی داشته باشد، نیازمند تحقیقات مستقلی است. در چند انتخابات گذشته نیز به نظر می‌رسد مردم به روشنی نسبت خود را با سیاست‌های دولت بیان کرده‌اند. علاوه بر این، خوشبختانه برخی پیمایش‌های ملی که از دوران اصلاحات شروع شده و با وقفه‌هایی ادامه یافته بود، در دولت قبلی نیز تجدید شد و از آن جمله موج چهارم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان است که در سال ۱۴۰۲ منتشر شد. برخی از پرسش‌های این پیمایش به‌طور مستقیم درباره مسائل اجتماعی و دیدگاه‌های مردم درباره آنهاست. شاید برای شروع هر نوع سیاست‌گذاری‌ای، بهتر باشد ببینیم از نظر مردم چه مسائل و مشکلاتی در اولویت قرار دارند؟ طبق این پیمایش، مهم‌ترین مسائل و مشکلات کشور از نظر ایرانیان، به این شرح و ترتیب است: گرانی و تورم (۸۱.۹ درصد)، بیکاری (۴۷.۹ درصد)، اعتیاد (۲۶.۹ درصد)، فساد اقتصادی و اداری (۱۳.۱ درصد)، مسکن (۱۲.۱ درصد)، مسئله حجاب (۱۱.۹ درصد) و مسئله ازدواج جوانان (۱۰.۷ درصد). همچنان که می‌بینید، مسائل مهم اجتماعی مانند کم‌آبی (۵.۷ درصد)، عدم رعایت قانون ( ۴.۷ درصد)، آلودگی هوا، گرد‌و‌خاک و ریزگردها (۲.۶ درصد) و تصادفات جاده‌ای (۱.۲ درصد) در مراتب پایین فهرست قرار دارند؛ در‌حالی‌که تأثیرشان در مرگ‌و‌میر مردم بالاست. این فهرست چه چیزی را نشان می‌دهد؟ تحلیل این جدول نشان می‌دهد مردم برای حل مسائلی که زندگی روزمره‌شان به آنها گره خورده است، فوریت و ضرورت بیشتری قائل هستند. نکته جالب‌تر درباره امنیت و امن‌بودن ایران و امنیت مالی است. در‌صورتی‌‌که ۲۶.۸ درصد ایران را خیلی امن و ۳۴.۳ درصد زیاد امن می‌دانند. همچنان که گفتیم، بسیاری از مسائل اجتماعی ایران تحت تأثیر سیاست و عوامل سیاسی شکل گرفته است و در بسته‌های پیشنهادی برای راهحل نیز باید این موضوع مد‌نظر قرار گیرد. یکی از دلایل بن‌بست برای شکل‌گیری دولت اجتماعی پیش از این دولت، نگاه مردم به سیاست بود. ۶۰.۲ درصد از مردم ایران در سال ۱۴۰۲ معتقد بودند وضعیت سیاسی نسبت به پنج سال گذشته بدتر شده، ۱۸.۲ درصد معتقد بودند فرقی نکرده است و تنها ۲۱.۶ درصد از مردم معتقد بودند بهتر شده است. پیش‌بینی مردم نسبت به وضعیت سیاسی آینده نیز می‌تواند به بن‌بست‌هایی بینجامد؛ چنان‌که این اتفاق رخ داده بود. ۵۵.۵ درصد مردم معتقد بودند در پنج سال آینده وضعیت بدتر خواهد شد، ۱۶ درصد معتقد بودند فرقی نخواهد کرد و ۲۸.۴ درصد معتقد بودند بهتر خواهد شد.
این پیمایش نشان نمی‌دهد که این ۲۸.۴ درصد با چه ملاحظه‌ای فکر می‌کردند اوضاع بهتر خواهد شد؛ آیا امید به تغییرات سیاسی بسته بودند یا فکر می‌کردند سیاست‌های دولت قبلی به وضعیتی بهتر خواهد انجامید؟ با‌این‌حال تغییر ناگهانی دولت در سال ۱۴۰۳ احتمالا در این جدول‌ها تغییراتی به وجود آورده است که ما از آن اطلاعی نداریم، اما برای تضمین موفقیت هر نوع سیاست‌گذاری اجتماعی، حداقلی از امید و پایگاه اجتماعی که مورد اعتماد باشد، نیاز است. آیا در کشور ما گروه‌های اجتماعی مورد اعتمادی که بتوانند این امید را احیا و تشکیل دولت اجتماعی و موفقیت سیاست‌های اجتماعی را تضمین کنند، وجود دارد؟ در یکی، دو دهه اخیر اغلب گروه‌های مرجع در ایران مرجعیت اجتماعی و سیاسی خود را تا حدود زیادی از دست داده‌اند؛ چنان‌که در جدول روبه‌رو می‌بینیم، به‌جز خانواده هیچ گروه دیگری در میان مردم مرجعیت حداکثری ندارد.
الزامات سیاست‌های اجتماعی هر سیاست اجتماعی در ایران باید با لحاظ‌کردن چند نکته طراحی شود: ۱. مردم نسبت به آینده بدبین هستند. ۲. اکثریت مردم خود را در طبقه پایین و متوسط رو به پایین می‌بینند. ۳. اکثریت مردم به ترتیب نسبت به گرانی، بیکاری، اعتیاد، فساد اقتصادی و اداری، مسکن و ... نگرانی دارند. ۴. اکثریت مردم به رغم احساس امنیت، نگران از‌دست‌دادن مال و اموال خود هستند. ۵. اکثریت مردم فقط مرجعیت خانواده را می‌پذیرند و بقیه گروه‌های مرجع، مرجعیت اجتماعی و سیاسی خود را از دست داده‌اند. ۶. تشکیل دولت جدید احتمالا اوضاع را به نفع موفقیت سیاست‌های اجتماعی تغییر داده باشد. با چنین نگرش‌هایی به نظر می‌رسد در مرحله نخست دولت باید امید ایجاد کرده و مردم را نسبت به آینده امیدوار کند و احتمال حل مشکلات سیاسی را افزایش بدهد و در هر نوع سیاست‌گذاری، خانواده را هدف قرار دهد. نگرانی از اعتیاد، بیکاری و .. به نظر می‌رسد نگرانی خانواده‌ها برای فرزندان‌شان است که در کنار گرانی و مسکن در صدر فهرست مشکلات قرار دارد. اتخاذ سیاست‌های گشوده‌تر اجتماعی در موضوع حجاب و همچنین تغییر در نظام گزینش به نفع شرایط منصفانه‌تر و عادلانه‌تر می‌تواند از اولویت‌های سیاست‌گذاری اجتماعی در کنار بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی باشد.
