محکومیت فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به زندان، شلاق و جزای نقدی

‌سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران بازداشتی گفت: پیگیری‌های ما نشان می‌دهد آن بخش از پرونده این افراد که مربوط به ۱۴۰۱ بود، مشمول عفو شد، اما اتهاماتی مربوط به پیش از این زمان داشتند که امنیتی بود و به حوزه خبر مربوط نبود. جهانگیر در نشست خبری هفتگی خود با اهالی رسانه، با تأکید بر حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه گفت: با توجه به ادعاهای واهی برخی از کشورها در این زمینه، لازم است یادآور شویم طرح این موضوعات در شرایطی که لازم است دنیا به شناسایی جنایات رژیم صهیونیستی هم‌قدم شود، برای منحرف‌کردن افکار عمومی است و نتیجه دیگری نخواهد داشت. جهانگیر گفت: از همین رو به کشورهای همسایه توصیه می‌کنیم همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران نشان داد‌ اجازه نداده دشمن طی هشت سال جنگ تحمیلی به وجبی از خاکش دست پیدا کند، به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد به وجبی از خاک این سرزمین دست پیدا کند.

وی گفت: هیچ کشوری حاضر نیست از حق حاکمیت سرزمینی خود‌ کوتاه بیاید و ایران با ادعاهای واهی برخورد لازم را خواهد داشت.

 پرونده قتل داریوش مهرجویی روشن است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره شبهات مطرح‌شده درباره پرونده قتل داریوش مهرجویی و ادعای وکیلش مبنی بر اینکه پای شخص دیگری در پرونده در میان است، گفت: مطلبی که گفتید ادعایی است که توسط وکیل پرونده مطرح شده و تاکنون مدارک محکمه‌پسندی که پای شخص دیگری در میان است، محرز نشده است. در این پرونده تحقیقات مفصلی در پلیس و دادسرا صورت گرفته و در سایه تحقیقات و اقاریر متهمان، همه ابعاد پرونده روشن است.

جهانگیر افزود: چه در این پرونده و چه در پرونده‌های دیگر، چنانچه در روند رسیدگی و حتی پس از پایان رسیدگی، اسناد و مدارک جدیدی پیدا شود که نیاز به بررسی مجدد باشد، راه‌های قانونی برای بررسی مجدد وجود دارد. بنابراین اگر وکیل پرونده قتل مهرجویی مدارک و مستنداتی دارد که ارائه دهد، حتما پیگیری لازم انجام خواهد شد.

محکومیت فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه

وی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه گفت: قبلا اعلام کرده‌ایم که برای رسیدگی به پرونده اشخاص منتسب به قوه قضائیه، خط قرمزی نداریم و نخواهیم داشت و خود دستگاه قضائی در این زمینه پیش‌قدم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: از زمان تشکیل پرونده و پیگیری‌هایی که صورت گرفته، در دادسرا برای ۲۸ نفر کیفرخواست صادر شد. پرونده تعدادی از متهمان همچنان در دادسرا مفتوح است. پس از ارسال بخشی از پرونده از دادسرا به دادگاه و پس از برگزاری جلسات دادگاه و ارجاع به کارشناسی و اعلام نظر کارشناسی، در نهایت تعدادی از متهمان مجرم‌ و محکوم شدند.

وی افزود: از‌ ۲۸ متهم، ۲۴ متهم محکوم شدند؛ ازجمله افرادی که نام بردید، جزء محکومان هستند که مجازات حبس تعریزی و مصادره اموال و عواید حاصل از جرم و رد مال و پرداخت جزای نقدی و شلاق برای آنها صادر شد. چهار نفر از متهمان حکم برائت گرفتند، اما به دلیل اینکه رأی غیرقطعی و بدوی است، از ذکر جزئیات خودداری می‌کنیم. پس از قطعی‌شدن اطلاع‌رسانی دقیق می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره پرونده سارقان مسلح منازل شهروندان در تهران گفت: قوه قضائیه در راستای تأمین امنیت جامعه هیچ مسامحه‌ای با مجرمان، به‌ویژه سارقان مسلح‌ نخواهد داشت و با اشد مجازات با آنها برخورد خواهد شد. از تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس آگاهی فراجا برای شناسایی و دستگیری سه نفر از سارقان مسلح تشکر می‌کنیم. دو نفر از مجرمان همچنان متواری هستند و با دستور قضائی اسامی و عکس‌های آنها منتشر خواهد شد.

وی افزود: این باند مسلح به‌صورت وحشیانه به منازل شهروندان تهرانی حمله می‌کردند و ضمن ضرب‌و‌جرح اعضای خانواده‌ها، اقدام به حبس آنها و فیلم‌برداری از اعمال خود می‌کردند که بعضا این فیلم‌ها در فضای مجازی منتشر می‌شد. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از این سارقان مسلح روز گذشته با حضور ۱۹ نفر از خانواده‌های شاکیان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد و جلسه بعدی امروز برگزار می‌شود. این سارقان با استفاده از سلاح گرم و سرد، رعب و وحشت گسترده‌ای در جامعه ایجاد کردند و بسیاری از خانواده‌هایی که مورد دستبرد قرار گرفتند، دچار آسیب‌های روحی و روانی و گاه جسمی شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پس از دستگیری سارقان، برای سه نفر از آنها به اتهام محاربه، کیفرخواست صادر شد. سرکرده این باند نیز در بین بازداشت‌شده‌ها‌ست.

در ادامه این نشست، فیلمی از سرقت‌های این اشخاص در برخی منازل شهروندان برای خبرنگاران رسانه‌ها پخش شد.

آخرین وضعیت پرونده عراقچی و سیف

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده ولی‌الله سیف و احمد عراقچی گفت: برای این افراد و هشت متهم دیگر در پرونده‌ای به اتهام اخلال در نظام ارزی محکومیت صادر شده بود که پس از اعاده دادرسی و پذیرش آن در دیوان عالی کشور، پرونده به شعبه ‌هم‌عرض‌ ارجاع داده شد.

جهانگیر افزود: پرونده در شعبه پنج دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در دست رسیدگی قرار دارد و تاکنون یک جلسه دادگاه برگزار شده و روند رسیدگی ادامه دارد.

چرا روزنامه‌نگاران شامل عفو‌های اعلامی نمی‌شوند

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «با توجه به مورد عفو قرار‌گرفتن برخی از زندانیان سیاسی طی عفو اعلام‌شده در اعیاد اخیر، انتظار می‌رفت ‌روزنامه‌نگاران محبوس یعنی ویدا ربانی، سعیده شفیعی و روح‌الله نخعی و همچنین الهه محمدی و نیلوفر حامدی هم مشمول این عفو قرار گیرند؛ علت عدم اعلام اسامی این افراد در میان عفوشدگان چه بوده است؟ آیا حساسیت خاصی نسبت به عفو و آزادی روزنامه‌نگاران وجود دارد؟» گفت: متهمان و محکومانی که پرونده آنها واجد شرایط عفو مقام معظم رهبری به‌عنوان یک عفو معیاری در سال ۱۴۰۱ و در جریان اغتشاشات بود، نسبت به آنها عفو اعمال شد و پرونده افرادی که مشمول آن عفو می‌شدند مختومه شد، اما پرونده تعدادی از افراد مربوط به اغتشاشات نبود، بلکه مرتبط با سال‌های قبل از آن در حوزه‌های مختلف از‌جمله در حوزه‌های امنیتی بود که در سیر رسیدگی قرار داشت.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران بازداشتی گفت: پیگیری‌های ما نشان می‌دهد آن بخش از پرونده این افراد که مربوط به ۱۴۰۱ بود، مشمول عفو شد، اما اتهاماتی مربوط به پیش از این زمان داشتند که امنیتی بود و به حوزه خبر مربوط نبود. این پرونده سیر مراحل اجرائی خود را دنبال کرد و به اجرای احکام ارسال شده است.

وی ادامه داد: دستگاه قضائی از سال‌های گذشته اطلاع‌رسانی و تلاش برای ایجاد شفافیت در حوزه‌های مختلف را در دستور کار قرار داده است و انتقاد از این دستگاه و پیگیری برای بررسی موضوعاتی را که در این حوزه صورت می‌گیرد، از خبرنگاران درخواست کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: نه‌تنها هیچ‌گونه حساسیتی نسبت به خبرنگاران نبوده، بلکه تاکنون حمایت‌های لازم از اصحاب رسانه صورت گرفته است؛ زیرا ما اعتقاد داریم هرجا اصحاب رسانه و خبرنگاران در جهت تنویر افکار عمومی، حاکمیت را یاری کردند، وظایف نظارتی حاکمیت به درستی انجام می‌شود. بنابراین امیدوارم برخورد با معدود افرادی که تحت پوشش رسانه اقدام به اقدامات مجرمانه می‌کنند، حرکت عظیمی را که برای کمک به جریان رسانه‌ای کشور و حمایت از این جریان صورت می‌گیرد، تحت‌الشعاع خود قرار ندهد.