نگاهی کوتاه به پدیده سقط جنین در ایران

امیرحسین صفدری-پژوهشگر علم حقوق: پدیده سقط جنین یکی از مهم‌ترین پدیده‌های حقوقی، فقهی، اجتماعی، درمانی، فرهنگی و... در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. سقط جنین در اصطلاح عام یعنی عدم تکامل نطفه و در تعریف کلی‌تر آن، جنین موجودی است که هنوز در رحم مادر به رشد خود ادامه می‌دهد و سقط به بچه نارس یا مرده معنا شده است. البته پزشکان معتقدند سقط جنین یعنی اخراج عمدی یا مصنوعی یا خروج خود به خود حمل قبل از آنکه جنین قادر به زنده‌ماندن باشد که شامل خروج جنین قبل از هفته بیستم بارداری یا وزن جنین کمتر از 500 گرم است.

از منظر فقهی و قانونی تعریف دقیق و جامعی از سقط جنین ارائه نشده ولی با این حال در حقوق کیفری ایران سقط جنین، با زایمان قبل از موعد طبیعی که جنین خارج از رحم زنده نگه داشته می‌شود، دو مقوله جدا از هم هستند و از نظر پزشکی قانونی ختم حاملگی قبل از موعد طبیعی را سقط گویند و آن در صورتی است که جنین خارج از رحم مادر قادر به زندگی نباشد. خوشبختانه در اکثر کشورهای دنیا به این پدیده مهم پرداخته‌اند و در ایران هم به پدیده مهم سقط جنین نگاه ویژه‌ای شده است.

نگاه دین اسلام به پدیده سقط جنین

به طور کلی اسلام با سقط جنین مخالف است و این مسئله را می‌توان از آیات قرآن و روایات اهل بیت و نظر مراجع تقلید شیعه متوجه شد. اکثر مراجع تقلید درباره سقط جنین بیان کرده‌اند: سقط جنین عمدی شرعا حرام است، مگر آنکه استمرار حاملگى براى حیات مادر خطرناک باشد که در این صورت سقط جنین قبل از ولوج روح، اشکال ندارد، ولى بعد از دمیدن روح جایز نیست حتى اگر ادامه حاملگى براى حیات مادر خطرناک باشد مگر آنکه استمرار باردارى، حیات مادر و جنین هر دو را تهدید کند و نجات زندگى طفل به هیچ وجه ممکن نباشد ولى نجات زندگى مادر به تنهایى با سقط جنین امکان داشته باشد.

دیدگاه قوانین موجود در ایران به پدیده سقط جنین

الف) قانون مجازات اسلامی مصوب1392: در ارتباط با موضوع سقط جنین و ابعاد حقوقی آن در ایران ابتدا باید به ماده ٦٢٢ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره کنم که در این ماده قانون‌گذار ما درخصوص مجازات افرادی که به‌ صورت عمدی باعث سقط جنین می‌شوند به صراحت می‌گوید: هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن‌ حامله‌، موجب سقط‌ جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

و در ماده 623 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات درخصوص دخالت افرادی که باعث سقط جنین می‌شوند نیز قانون‌گذار ما بیان می‌کند: هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب‌ سقط‌ جنین زن شود به شش ماه تا یک ‌سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالما و عامدا زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط شود به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد، مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ‌ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق‌ مقررات مربوط داده خواهد شد.

درخصوص انجام عمل سقط جنین توسط پزشک در موارد غیرقانونی یا زیرزمینی نیز قانون‌گذار ما برای مجازات این افراد سودجو در ماده 624 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌گوید: اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان ‌طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل‌ سقط‌ جنین فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین کنند به ‌حبس از دو تا پنج ‌سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه‌ مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت. نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم، این است که در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار ما از ماده 716 تا 721 دیه جنین را در مراحل مختلف تکامل بیان کرده است.

ب) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400: قانون‌گذار ما در ماده 56 این قانون بیان می‌کند: سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی می‌باشد و مطابق مواد 716 و 720 قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است. مادر صرفا در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می‌شود، می‌تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم کند.

همه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان‌ها مکلف‌اند درخواست‌های واصله را فورا به کمیسیون سقط قانونی ارجاع دهند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی است که حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می‌شود. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می‌شد.

قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر 15روزه صادر می‌نماید: الف) در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر به سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه‌ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد. ب) در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می‌کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است.

ج) چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود: رضایت مادر، وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر، وجود قطعی ناهنجاری‌های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است، فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر، فقدان نشانه‌ها و امارات ولوج روح، کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.

ماده 56 دارای 4 تبصره است که در تبصره 1 این ماده قانون‌گذار تأکید می‌کند: رأی صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر است و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند و در تبصره 2 بیان می‌کند: بیمارستان‌های مورد تأیید پزشکی قانونی موظف‌اند در موارد مجاز سقط، منحصرا پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه‌های ولوج روح، سقط جنین را اجرا کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری نمایند.

و در تبصره 3 قانون‌گذار می‌گوید: سازمان پزشکی قانونی اطلاعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن، اعم از دلایل درخواست‌دهنده، اعضای کمیسیون، صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعایت اصول محرمانگی، در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری می‌کند و اطلاعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌دهد.

در تبصره ۴ هم قانون‌گذار ما می‌گوید: چنانچه پزشک یا ماما یا داروفروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، پروانه فعالیت ایشان ابطال می‌شود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.

پ) ماده‌واحده سال 1384 درخصوص سقط‌درمانی: در ارتباط با نمونه‌های سقط جنین قانون‌گذار ما در سال 1384 ماده‌واحده‌ای را به تصویب رساند که بر اساس این ماده‌واحده سقط‌درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی‌ قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه‌ بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. البته نکته مهم درخصوص این ماده‌واحده این است که مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 این ماده‌واحده هم‌اکنون نسخ شده است.

وضعیت حقوقی جنین حاصل از رابطه نامشروع

یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که ممکن است ذهن اکثر مردم را به خودش درگیر کرده باشد، این است که اگر یک جنین از یک رابطه جنسی خارج از نکاح یعنی زنا باشد و یا بر اثر تجاوز جنسی به اجبار یا اکراه و... باشد و یا اصلا بارداری ناخواسته زوجی باشد، آیا در ایران اجازه سقط جنین در این موارد داده می‌شود یا نمی‌شود؟ در پاسخ به این سؤال باید بگویم که اختلاف نظرات زیادی از نظر حقوقی، فقهی، اجتماعی و... به چشم می‌خورد.

اما از منظر حقوقی و قوانین موجود در ایران که برگرفته از فقه اسلامی است، ما برای طفل نامشروع حقوقی در نظر گرفته‌ایم و حق حیات را برایش قائل هستیم و فقط در بحث ارث‌بردن از والدین در ماده 884 قانون مدنی ما گفته شده: ولد زنا از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد. در حقوق کیفری ایران از حیث سقط‌ جنین فرقی بین جنین با حمل مشروع یا جنین با حمل نامشروع وجود ندارد، لذا دیه حمل نامشروع همانند دیه حمل مشروع است. فقط نکته قابل توجه دیدگاه‌های غلط جامعه درخصوص این افراد است که باید اصلاح شود.

قانون‌گذار ما در ماده 306 قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازات سقط جنین پس از حلول روح می‌گوید، جنایت عمدی بر جنین هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می‌شود. در تبصره این ماده قانون‌گذار تأکید می‌کند که اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند، قصاص ثابت است.

راهکارهایی برای کاهش سقط جنین در جامعه

به عنوان پژوهشگر علم حقوق پس از تحقیق و پژوهش میدانی در جامعه درخصوص پدیده سقط جنین باید بگویم که ما در ایران برای کاهش پدیده سقط جنین نیازمند این هستیم که ابتدا فرهنگ‌سازی و آگاهی‌رسانی صحیح و علمی درخصوص پدیده سقط جنین انجام بدهیم و پس از آن یک قانون خاص جامع درخصوص پدیده مهم سقط جنین، رحم اجاره‌ای، اهدای جنین و... داشته باشیم تا به کمک قانون به نیاز روز جامعه خود پاسخ بدهیم تا این‌طور از سقط‌های زیرزمینی و دیگر پدیده‌های اجتماعی پر از آسیب هم کاسته شود، متأسفانه باید بگویم که در حال حاضر در این خصوص قانون خوبی در ایران وجود ندارد.

در کمال تأسف باید بگویم که یکی از علت‌های عمده افزایش سقط‌های زیرزمینی عدم حمایت قانون‌گذار از زنان باردار در شرایط مختلف است؛ متأسفانه این روزها اکثر افرادی که دست به سقط جنین زیرزمینی می‌زنند دختران کم‌سن‌وسالی هستند که به خاطر کودک‌همسری و بنا به دلایل مختلف دیگر دست به سقط جنین زیرزمینی می‌زنند که همین مسئله قطعا آسیب‌های زیادی را از ابعاد مختلف مخصوصا روحی و روانی برای دختران جامعه ما در آینده به وجود می‌آورد.

به صراحت می‌توانم بگویم که علت عمده سقط جنین در جامعه ما فقر فرهنگی، فقر اجتماعی، فقر اقتصادی و معیشتی و... است. ما باید قانونی تصویب کنیم که جامع و علمی باشد و از حقوق زنان مخصوصا زنان باردار در جامعه حمایت ویژه‌ای کند و به نیاز آنها پاسخ بدهد، متأسفانه اکثر زنان بارداری که سقط جنین زیرزمینی انجام می‌دهند، به خاطر این است که شاید ناخواسته باردار شده‌اند که در این خصوص قانون‌گذار ما حمایت ویژه‌ای از زنان باردار نکرده و جامعه هم در حال حاضر به علت عدم فرهنگ‌سازی درست حمایت خاصی از این مسئله نمی‌کند و حتی با یک دید دیگر به این افراد نگاه می‌کند که این نگاه تبعیض‌آمیز باید در جامعه از بین برود.

به عنوان یک محقق علم حقوق معتقدم آگاهی‌دادن صحیح و علمی به مردم و دادن حق انتخاب آزادانه و مستقل به آنها مساوی است با کاهش پدیده‌های اجتماعی و پیشگیری از تولید بزهکار در جامعه؛ امیدوارم این یادداشت برای شما عزیزان مفید واقع شده و سبب کاهش پدیده سقط جنین در کشور عزیزم ایران شود.