|

خبری از جلسات شورای عالی کار نیست

ناترازی کار و دستمزد

جامعه کارگری این روزها گرفتار موضوعات مختلفی شده است، مسائلی که از یک‌ سو معیشت آنها را تحت تأثیر قرار داده و از سوی دیگر، فضای اشتغال را با مخاطره مواجه کرده است.

ناترازی کار و دستمزد

حمیدرضا  عظیمی

 

جامعه کارگری این روزها گرفتار موضوعات مختلفی شده است، مسائلی که از یک‌ سو معیشت آنها را تحت تأثیر قرار داده و از سوی دیگر، فضای اشتغال را با مخاطره مواجه کرده است. زمستان سال پیش در سفر به تبریز که از سوی یک نشریه تخصصی در حوزه صنعت تدارک دیده شده بود، با موضوعی مواجه شدم که بعدها در خبرها نیز آمد و به‌عنوان یکی از معضلات صنعت، روی خودش را به جامعه نشان داد. موضوعی که در صنعت پوشاک هم خودش را نشان داده و دو سال پیش هم برخی از صاحبان صنایع از نبود نیروی کار، گلایه می‌کردند.

آن روز یکی از کارفرمایان صنعتی در کارخانه تولیدی یراق‌آلات در و پنجره می‌گفت: با اینکه حقوق کارکنان ما 30 یا 40 درصد از سطح قانون کار بالاتر است اما باز هم ما در نیروی کار مشکل داریم و حتی برای استخدام کارگر ساده نیز مشکل داریم. او تأکیدش این بود که حقوق کارگری کفاف خرج زندگی را نمی‌دهد به همین دلیل بسیاری از کارگران معتقدند این میزان حقوق، به‌صرفه نیست و کار با چنین ارقامی توجیه اقتصادی ندارد.

دلیلی که این صاحب صنعت به نقل از کارگرانش نقل می‌کرد و خودش هم بر آن تأکید داشت، این بود که آنها معتقد بودند اگر اسنپ کار کنند، پولی که با توجه به میزان ساعت کاری به دست می‌آورند، توجیه بیشتری دارد تا اینکه قرار باشد هشت ساعت بی‌وقفه برای یک کارخانه صنعتی کار کنند و آخر ماه هم قرار باشد حقوقی دریافت کنند که در مقایسه با کار در اسنپ، عددی بسیار پایین‌تر است. او می‌گفت: به نظر من کارگر حق هم دارد، وقتی می‌بیند پسردایی یا پسرعمه‌اش در اسنپ کار می‌کند، به اندازه نصف او وقت می‌گذارد و به اندازه دو برابر او درآمد دارد، معلوم است که با هر چرتکه‌ای حساب کند، این نوع کارکردن، توجیه اقتصادی ندارد.

بدقولی آقای وزیر

یک روز مانده به پایان آبان‌ماه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پشت تریبون حاضر شد و به گمانم در حاشیه جلسه هیئت دولت با یکی از خبرنگاران، به گفت‌وگو نشست و از برگزاری عن‌قریب جلسه شورای عالی کار برای تعیین مزد 1404 خبر داد. میدری آن روز گفت: جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ کارگران به زودی برگزار می‌شود. احمد میدری بر این موضوع تأکید داشت که تلاش می‌کنیم چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری زودتر از سال‌های گذشته آغاز شود. به قول آقای وزیر سال‌های پیش شورای عالی کار که با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد اسفندماه آغاز می‌شد، امسال خیلی زودتر خواهد بود. اما حالا معلوم نیست که آن قول چرا به واقعیت نپیوسته و این اطلاع آقای وزیر از اوضاع و احوال که «چانه‌زنی» را برای تعیین حقوق لازم و ضروری می‌دانسته، کمکی به برگزاری جلسات بیشتر از سال قبل نکرده است.

در توصیف این وضعیت آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار گفته است: در حال حاضر کارگران در شرایط وخیم معیشتی هستند. البته طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی، آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت‌ تمام‌شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم  افزایش یافت.

آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است: «با افزایش نرخ ارز تمام کالاها افزایش قیمت داشته است، حتی اگر ارز کاهش یابد، قیمت کالاها کاهش پیدا نمی‌کند و در همین راستا این کارگران هستند که متضرر می‌شوند». اسدی در توصیف وضعیت درآمدی کارگران اجاره‌نشین هم گفت: حقوق فعلی برای کارگران اجاره‌نشین تنها پاسخ‌گوی سه روز زندگی آنهاست و اکثر کارگران با مسافرکشی و مشاغل کاذب یا اشتغال همسر و فرزندان خود زندگی را می‌گذرانند تا از پس هزینه‌های زندگی برآیند. نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: تعیین‌نشدن دستمزد مطابق با نرخ تورم در سال جاری و افزایش چندباره قیمت‌ها باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است و سفره کارگران به خاطر گرانی تقریبا روزانه لبنیات، تخم‌مرغ، نان، خودرو، برق و مسکن  کوچک‌تر می‌شود.

سعید فتاحی عضو دیگر جامعه کارگری نیز درباره اوضاع معیشتی در جامعه کارگری گفت: کارگران از حداقلی‌ترین نیازهای خود، یعنی خوراک و بهداشت و آموزش می‌زنند، چراکه با حداقل حقوق و چند شیفت کارِ روزانه هم نمی‌توانند این نیازهای حداقلی را در سطح معمول تأمین کنند.

او تأکید کرد: محاسبه درست نرخ سبد معیشت، با مؤلفه‌های درست و بعد تعیین دستمزد مطابق با این سبد تعیین‌شده، مهم‌ترین خواسته‌ کارگران است. فتاحی گفت: سال گذشته وزارت کار آقای مرتضوی، حقوق کارگران را بدون توافق با نمایندگان کارگری تعیین کرد. آن زمان دستمزد کارگران حتی نرخ تورم رسمی را هم پوشش نمی‌داد و بعد از آن در سال جاری قیمت‌ها افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و در حال حاضر با افزایش قیمت طلا و دلار قیمت‌ها افزایش یافته است. نگرانی ما این است که این شوک‌ها و مجموع سیاست‌های دولت در رابطه با قیمت حامل‌های انرژی و همچنین اتفاقاتی که در سطح بین‌الملل افتاده، باعثِ گرانی هر چه بیشتر برای سال آینده شود.

این نکته واضح است که شیوه تعیین کف حقوق هرچند در شورایی سه‌جانبه انجام می‌شود اما روند حاکم بر این شورا، طوری نیست که بتوان تصمیمی درست گرفت. سابقه این  چندده سال نیز نشان داده عقب‌ماندگی هرساله حقوق از تورم عامل اصلی نابسامانی وضع اقتصادی جامعه کارگری است. به اعتقاد کارشناسان و برخی از رسانه‌ها، «کاهش قدرت خرید کارگران طی چند ماه اخیر با افزایش گرانی‌ها موضوعی است که بارها از سوی نمایندگان کارگران بیان شده است. در حال حاضر با توجه به رشد قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از کارگران با مشکلات زیادی در تأمین معاش روبه‌رو هستند. در سال جاری نیز تعیین‌نشدن دستمزد مطابق با نرخ تورم از یک سو و از سوی دیگر افزایش چندباره قیمت‌ها باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است».

جلسات شورای عالی کار، زودتر برگزار شود

تعیین کف حقوق کارگری، منوط به برگزاری جلسات شورای عالی کار است. در طول این چند دهه، بارها و بارها اتفاق افتاده که کارگران در عمل انجام‌شده قرار گرفته‌اند. جلسات با فاصله برگزار شده و ناگاه در 28 اسفند به صورت ضربتی، عدد افزایش حقوق اعلام شده و جامعه کارگری با دهان باز وقایع را نظاره کرده‌اند و هیچ راهی هم برای بیان اعتراضات نداشته‌اند. از آن سو هم تعطیلات سال نو آغاز شده و کاملا موضوع از دستور کار خارج شده است. کارگران و فعالان صنفی معتقدند جلسات این شورا باید زودتر آغاز شود تا بتوان جای چانه‌زنی بیشتری برای رسیدن به تصمیم مناسب ایجاد کرد.

آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در پاسخ به اینکه چرا تاکنون جلسات شورای عالی کار یا کمیته دستمزد برای بررسی مزد 1404 تشکیل نشده است، گفت: شاید یکی از دلایل عدم برگزاری جلسات، تغییر معاونت روابط کار باشد. اما ما هم انتظار داریم که هرچه سریع‌تر جلسات به منظور بررسی وضعیت معیشتی کارگران تشکیل شود تا مزد 1404 با شرایط واقعی‌تری تعیین شود.

او افزود: انتظار داریم این هفته جلسه‌ای درباره مزد در قالب شورای عالی کار تشکیل شود، در حال حاضر کارگران در شرایط وخیم معیشتی هستند. البته طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی، آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت‌ تمام‌شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اینکه حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفت:‌ حداقل مزد کارگران هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود یک‌دوم سبد معیشت را تأمین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش‌ یافته است.

عضو کارگری شورای‌ عالی کار گفت: در زمان حاضر هزینه تمام‌شده کارگر در تولید به‌طور میانگین پنج درصد و در برخی موارد 10 درصد و در مشاغل بزرگ هم دو تا چهار درصد است. وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولیدشده توسط کارفرمایان خریداری ندارد. اسدی با اشاره به افزایش نرخ ارز گفت: با افزایش نرخ ارز تمام کالاها افزایش قیمت داشته است، حتی اگر ارز کاهش یابد، قیمت کالاها کاهش پیدا نمی‌کند، در همین راستا این کارگران هستند که متضرر می‌شوند. او درباره جلسات شورای عالی کار گفت: متأسفانه در این جلسات حق رأی دولت از سایر شرکا بیشتر است و همین باعث شده همواره آنچه دیدگاه دولت در تعیین مزد است، در جلسات اعمال می‌شود. سال 1403 با وجود اینکه کارگران موافق این میزان افزایش مزد نبودند و صورت‌جلسه شورای عالی کار را امضا نکردند، اما وزیر کار بدون توجه به دیدگاه‌های کارگران آن را تأیید کرد. در جلسات شورای عالی کار باید سه‌جانبه‌گرایی به صورت واقعی تعیین شود.

اسدی با اشاره به اینکه کارگران اجاره‌نشین شرایط سختی دارند، گفت: وضعیت درآمدی کارگران اجاره‌نشین به‌گونه‌ای است که می‌توان گفت حقوق فعلی برای کارگران اجاره‌نشین تنها پاسخ‌گوی سه روز آنهاست.

عضو کارگری شورای‌ عالی کار گفت: اکثر کارگران با مسافرکشی و مشاغل کاذب یا اشتغال همسر و فرزندان خود زندگی را می‌گذرانند تا از پس هزینه‌های زندگی برآیند. در حال حاضر گرانی‌ها در کنار خاموشی و افزایش قیمت ارز شرایط سخت و دشواری را برای کارگران ایجاد کرده است.

فرشاد اسماعیلی، فعال حوزه کارگری نیز گفت: جلسات شورای عالی کار درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده هنوز تشکیل نشده است که انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر جلسات به‌منظور بررسی وضعیت معیشتی کارگران تشکیل شود تا مزد ۱۴۰۴ با شرایط واقعی‌تری تعیین شود. او افزود: میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده احتمالا طبق روال سال‌های اخیر جلو می‌رود و به نظر می‌رسد دولت مطابق کارمندان دولت برای کارگران نیز همان نسخه را بپیچد و تفاوتی قائل نشود.

این فعال حوزه کارگری در مورد میزان تغییر پاداش و عیدی کارگران بیان کرد: پاداش و عیدی تابعی از میزان دستمزد کارگران است و براساس میزان حقوق پایه سنجیده می‌شود، بنابراین بعید است تغییری در نرخ آن اعمال شود.

فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به تأخیر در شروع جلساتِ مزدی شورای عالی کار گفت: به اواخر سال نزدیک می‌شویم ولی همچنان خبری از اقدامات وزارت کار برای برگزاری جلسات مزدی و محاسبه سبد معیشت کارگران نیست.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: شورای عالی کار با مذاکراتِ واقعا سه‌جانبه باید تمام این موارد را در تعیین حقوق کارگران لحاظ کند. در غیر این صورت اوضاع کارگران برای سال آینده بسیار بدتر خواهد شد.

فتاحی بیان کرد: در حال حاضر با حداقل حقوق حتی یک‌ خانه کوچک هم نمی‌توان اجاره کرد. کارگران مجبورند چند شیفت کار کنند تا زندگی خود را به سطح بخورونمیر برسانند. در این وضعیت، چگونه می‌توانیم از جوانان انتظار تشکیل خانواده و فرزندآوری داشته باشیم؟ این فعال کارگری بیان کرد: فقر و گرانی دیگر رمقی برای این قشر زحمتکش باقی نگذاشته و هر روز سفره کارگران کوچک و کوچک‌تر می‌شود یا به تعبیری دیگر سفره‌ای برای کارگران باقی نمانده است. سوءتغذیه در خانواده‌های کارگری را نباید نادیده گرفت.

به‌هرروی آن‌طورکه مشخص است در چند ماه اخیر با طرح موضوعاتی مانند اصلاحات اقتصادی، اجرای مصوبات دولت قبل، تعدیل قیمت‌ها و مخالفت با اقتصاد دستوری و... در رسانه‌ها عملا گرانی سایه خود را بر زندگی مردم تحمیل کرده است. احتمالا تنها پیشنهادی که کارشناسان این حوزه می‌توانند بدهند، این است که دست‌کم جلسات شورای عالی کار زودتر تشکیل شود و به‌ روزهای پایانی سال موکول نشود تا بتوان در زمان مناسب و طرح ایرادات احتمالی، تصمیم مناسب‌تری برای معیشت جامعه کارگری گرفت. سطح رفاه خانواده‌های کارگری پایین آمده و درحالی‌که دولت از وظایف خود سر باز زده، آموزش نیز متأسفانه طبقاتی شده است. برآوردها و نظر کارشناسان نشان می‌دهد امسال نیز مانند سال گذشته، امیدی به تعیین حقوق مطابق تورم، وجود ندارد اما این امید هست که با افزایش تعداد جلسات کارشناسی، تصمیم مناسب‌تر باشد، تصمیمی که زندگی حدود 50 میلیون نفر را تحت تأثیر خود  قرار می‌دهد.