نشانه‌شناسی رکود در صنایع ایران

براساس گزارش وزارت صمت از آمار تولید کالاهای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی، گرچه در پنج‌ ماه منتهی به مرداد، برخی صنایع مانند خودرو، فولاد، نساجی و کانی‌‌‌های غیرفلزی، شرایط به‌نسبت مناسبی را پشت‌ سر گذاشته‌‌اند اما طبق همین گزارش، ‌محصولات صنایع شیمیایی، فراورده‌‌‌های نفتی، شوینده و بهداشتی، روغن خوراکی، غذا، لوازم‌خانگی و... روند کاهشی را تجربه کرده‌اند.

آمار شامخ صنعت و شاخص تولیدات بورسی نیز ضمن تأیید فشار رکود بر بخش صنعت، اظهارنظرها پیرامون رونق تولید را با تردید نگریسته است. همچنین در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رشد ماهانه تولید صنعتی کشور در آبان‌ برای دومین ماه متوالی با افت مواجه ‌‌شد و به منفی 2.6 درصد رسید. این شاخص در مهرماه منفی 0.2 درصد گزارش شد؛ هرچند نسبت به دوره مشابه سال گذشته دارای رشد مثبت 6.5 درصدی بود اما پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی روند کاهشی داشته باشد.

شاخص مدیران خرید صنعتی (PMI) هم نشان می‌دهد بخش صنعت از اواسط تابستان وارد فاز رکود شده است. قطعی‌های برق، تعطیلات تابستانی، کاهش تقاضا، آغاز روند افزایشی نرخ ارز و... علت این رکود اعلام شده است. طبق برآوردها هر رشد صددرصدی نرخ ارز، افزایش تورم 49.5درصدی کالاهای وارداتی و 33درصدی هزینه‌های تولید را به‌ دنبال خواهد دا‌شت. سیاست سرکوب و مداخلات ارزی دولت در سال‌های اخیر، نه‌تنها قادر به مهار نرخ ارز نشد بلکه مزیت رقابتی صنایع کشور را به چالش کشید. واقعی‌شدن نرخ ارز یکی از مسیرهای ایجاد ارزش در تولید صنعتی است. اگر نرخ ظاهری ارز، پایین‌تر از ارزش واقعی آن باشد، واردات کالا و حتی صادرات مواد خام نیز بدون هیچ ارزش‌افزوده‌ای توجیه‌‌‌پذیر می‌شود. در دهه گذشته، هیچ رویکرد متعادلی در زمینه تعیین نرخ ارز وجود نداشته است. نرخ ارز، معیاری بر ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر است که نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با سایر کشورهاست. این موضوع از این جهت که تغییر ارزش پول ملی یک کشور و انحراف آن از روند تعادلی بلندمدت، کاهش قدرت رقابت بین‌المللی و رشد صادرات را در پی دارد، حائز اهمیت بسیار است. روند قیمتی بازار ارز از حدود دو ماه پیش تغییر کرده و قیمت هر دلار آمریکا در شبکه صرافی از محدوده 28 هزار تومان به 39 هزار تومان رسیده اما رئیس‌کل بانک مرکزی همچنان نوسانات شدید بازار ارز را خیلی نگران‌کننده نمی‌داند؛ این در حالی‌ است که نوسانات نرخ ارز در سه دهه اخیر همواره گریبان‌گیر اقتصاد ملی بوده است.

آمارها همچنین نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر، تولید برخی محصولات منتخب صنعتی با رشد منفی و مثبت اندکی همراه بوده ‌است. تحلیلگران مسائل اقتصادی ایران، تداوم تورم بهای مواد اولیه از ابتدای سال و ناآرامی‌های اخیر، افزایش بی‌رویه پایه پولی و تشدید روند استقراض از بانک مرکزی، گسترش تحریم‌های جدید ایالات ‌متحده و غرب و کم‌رنگ‌شدن خوش‌بینی‌ها به سرانجام برجام و رفع تحریم، رکود در پروژه‌های عمرانی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و همچنین تحولات سیاسی و اقتصادی جهان از جمله رکود در اقتصادهای بزرگ، گمانه‌زنی‌ها درخصوص حمایت‌های جدید چین از بنگاه‌های اقتصادی با افزایش موارد ابتلا به کووید 19، پیچیدگی تحولات سیاسی- نظامی جنگ روسیه در اوکراین و احتمال کشیده‌شدن دامنه جنگ به خاک لهستان و ... را از مهم‌ترین عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر نوسانات تولید تلقی می‌کنند. به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخِ کل اقتصاد ایران در آبان‌ به 47.39 واحد رسید که 2.8 واحد از شامخ مهر کمتر بوده است. این رقم کمترین رقم از ابتدای سال 1401 است و نشان می‌دهد پنج مؤلفه اصلی شامخ اقتصاد یعنی کاهش تولید محصولات (46.24)، اُفت قابل‌توجه در سفارشات جدید (43.91)، افزایش ناچیز در سرعت تحویل سفارشات (51.73) و موجودی مواد اولیه (51.26) و کاهش اندک در به‌کارگیری نیروی کار (48.88)، موجب تنزل شرایط عمومی محیط کسب‌وکار شده است. این ارقام نشان می‌دهد برای نخستین‌بار از ابتدای سال جاری، نوعی واگرایی بین شامخ کل و شامخ بخش صنعت ایجاد شده، به‌طوری‌که شامخ کل با اُفت و شامخ صنعت با رشد اندک مواجه بوده است. فعالیت‌های صنعتی در کشورهای اتحادیه اروپا و بخش قابل‌توجهی از آسیا نیز در ماه آگوست کاهش یافت و در محدوده رکود یعنی کمتر از 50 واحد قرار گرفت؛ به نحوی که شاخص مدیران خرید صنعتی برای اتحادیه اروپا 49.6 و چین 49.4 واحد بود. حتی کاهش بهای انرژی و مواد اولیه نیز طی دو ماه اخیر نتوانست مانع عقبگرد PMI شود و نگرانی از سیاست‌‌‌های انقباضی بانک‌های مرکزی، تبعات اقتصادی جنگ در اروپای شرقی، بحران تأمین انرژی در اروپا و بی‌‌‌اعتمادی به اقتصاد چین موجب ‌شد ‌اقتصاد جهانی با شرایط بسیار پیچیده‌‌‌تر از سال 2020 مواجه شود. باوجود خوش‌بینی برخی کارشناسان به اقتصاد 2023، تحلیلگران هشدار می‌دهند، چالش محدودیت در عرضه و کاهش تقاضا، رفته‌رفته به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سرایت می‌کند و بنابراین رکود اقتصادی سال 2023 دور از انتظار نیست.

 تولید در ایران ده‌ها سال است که تحت تأثیر عوامل ساختاری، نهادی و تحریمی مانند گسترش فعالیت‌های نامولد، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و ریالی، واردات و قاچاق کالاهای رقیبِ ساخت داخل، ضعف تحقیق و توسعه و نوآوری فنی، تراکم نیروی کار مازاد و سربار، قوانین و مقررات دست‌وپاگیر غیراقتصادی، سیاست‌های نادرست دولت، فرسودگی و کُندی نوسازی ماشین‌آلات، کاهش بهره‌وری عوامل تولید، بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، واردات بی‌رویه و دامپینگ و قاچاق، کمبود کالاهای واسطه‌ای و از همه مهم‌تر تحمیل قیمت‌گذاری‌های دستوری و ناکارآمدی استراتژی توسعه صنعتی، با چالش‌های فراوان مواجه است. استراتژی توسعه صنعتی در شرایط کنونی کشور که هدررفت و خام‌فروشی منابع و فرسودگی سرمایه‌های صنعتی بسیار بالا رفته، از اولویت سیاست‌گذاری خاصی برخوردار است. تجربه 50ساله برنامه‌‌‌ریزی در ایران نشان می‌دهد راه توسعه صنعتی فقط با سندنویسی هموار نمی‌شود. آفت بزرگ برنامه‌های توسعه صنعتی ایران، نگاه آرمانی، ایستا و کوتاه‌مدت به مسائل توسعه‌ای است که کشور را از سال‌ها پیش در تنگنا قرار داده است. صنعت ما هنوز وارد انقلاب دیجیتال و عصر چهارم صنعتی نشده و درگیر اجرای پارادایم‌های کهنه دهه 70 میلادی است. ایران در صنایع منبع‌محور مانند صنایع شیمیایی، نفت و پایین‌دستی نفت، صنایع فلزی و برخی کانی‌های غیرفلزی، صنایع غذایی و نساجی، وسایل نقلیه موتوری و تجهیزات ماشین‌آلات از مزیت نسبی خوبی برخوردار است. بی‌توجهی به مزیت‌‌‌های رقابتی در اقتصاد موجب شد کشور نتواند در شوک‌‌‌های جهانی و در گذر زمان، تاب‌آوری صنعتی داشته باشد. تکیه نابجا بر مزیت‌‌‌های نسبی کشور، نظیر نیروی کار ارزان، انرژی فراوان و مواد اولیه سرشار، سبب توسعه صنایعی چون پتروشیمی، فولاد، سیمان و... شده که به‌واسطه سطح پایین تکنولوژی، به‌سادگی قابل تحریم است اما آنچه در صنعت خودرو ژاپن یا صنایع سنگین کره‌جنوبی رخ می‌دهد، چون به‌آسانی قابلیت کپی‌‌‌برداری ندارد تحریم‌پذیر نیست. ایران با گذشت بیش از 60 سال از سرمایه‌گذاری روی صنعت خودرو، هنوز نه‌تنها قادر به تأمین نیاز داخلی خود نیست بلکه توان توسعه صادرات به بازارهای جهانی را هم ندارد. این در حالی است که عربستان‌ سعودی با توسعه صنعت نفت، ترکیه با تمرکز بر توسعه تولید صنعتی در صنایع قطعه، خودرو، لوازم‌ خانگی، پوشاک و غذا، قطر با توسعه صنعت ال‌‌‌ان‌‌‌جی، امارات با توسعه خدمات مالی و گردشگری، کره‌جنوبی با توسعه خودروهای اقتصادی و حتی پاکستان با تکیه بر تولید و صادرات توپ فوتبال و صنایع مخابرات و نرم‌افزار، راهبرد توسعه صنعتی خود را با محوریت صنایع پیشران که هم مزیت نسبی و هم رقابتی دارد، متمرکز و پایدار ساخته‌اند.

ارزش‌افزوده صنعت، مانند سایر شاخص‌‌‌های اقتصادی نظیر نرخ تشکیل سرمایه، معیار مناسب دیگری برای سنجش وضعیت نامطلوب صنعت در کشور است. طبق آمار مرکز ملی ایران، سهم ارزش‌افزوده صنعت در دهه 90 خورشیدی همواره بدون رشد چشمگیر در محدوده 15 درصدِ تولید ناخالص داخلی ثابت بوده است. عدم‌ سرمایه‌گذاری مناسب به‌‌‌ویژه در ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات با فناوری روز در کنار سایر مشکلات نظیر تحریم‌‌‌های فلج‌کننده اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز، از عوامل اصلی توقف چرخ صنعت در خلق ارزش‌افزوده بوده است. بدیهی است در شرایطی که فعالیت‌‌‌های اقتصادی غیرمولد، سود بیشتری نسبت به تولید دارد، ترغیب به سرمایه‌گذاری در صنعت با توجه به موانع متعدد کسب‌وکارهای تولیدی نظیر کمبود تسهیلات بانکی، بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید، دغدغه امنیت سرمایه‌گذاری، بوروکراسی اداری، تورم شدید و... ناممکن خواهد بود. در چنین شرایط سختی، نه‌‌‌تنها امکان رشد ارزش‌افزوده صنعتی در دسترس نیست، بلکه سبقت چرخ استهلاک ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات تولید از نرخ تشکیل سرمایه، می‌تواند چشم‌انداز ارزش‌افزوده صنعت در سال‌های پیش‌‌‌رو را حتی تاریک‌تر کند. از سال‌های گذشته تاکنون، دیدیم چگونه غول تورم، سود بسیاری از واحدهای تولیدی را که باید صرف افزایش کمی و کیفی، بهره‌‌‌وری، توسعه فناوری و کاهش هزینه‌‌‌های تولید ‌شود، بلعیده است. به باور کارشناسان اقتصادی برای عبور از این مرحله، گرچه واقعی‌شدن نرخ ارز و مهار تورم، می‌‌‌تواند انگیزه‌‌‌ای برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای صنعتی با ارزش‌افزوده بالا باشد اما برای شرایط فعلی کافی نیست و نیازمند بازسازی و نوسازی صنایع است؛ بنابراین علاوه بر واحدهای تولیدی فرسوده، سایر بنگاه‌های فعال هم باید به‌منظور افزایش بهره‌‌‌وری و پیشگیری از اُفت ناشی از استهلاک ماشین‌‌‌آلات، در به‌روزرسانی ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات اهتمام ورزند. بهره‌گیری از امکانات موجود از جمله ظرفیت خالی واحدهای تولیدی، احیای بنگاه‌‌‌های اقتصادی راکد و نیمه‌تعطیل و مشارکت در راه‌‌‌اندازی طرح‌های نیمه‌‌‌تمام بدون تسهیلگری دولت، حمایت مالی بانک‌ها و مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست. جبران عقب‌‌‌ماندگی‌‌‌های صنایع و ایجاد جهش اقتصادی، علاوه بر به‌کارگیری ظرفیت‌های مالی، بانکی، صنعتی و فنی داخلی، به‌طور قطع نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی و ورود آخرین فناوری‌های نوین است.‌

صنایع ایران از انقلاب چهارم جا مانده‌‌اند. راز بی‌‌‌بهرگی ایران از صنایع جهانی، ناشی از شکاف تکنولوژیک و چالش استهلاک تولید در بیشتر واحدهای صنعتی است. محصولات تولیدی این صنایع، چون از فناوری بالا و البته مواد اولیه مرغوب برخوردار نیست، به‌‌‌ندرت ‌توان رقابت در بازارهای جهانی دارد. ایران در شاخص جهانی رقابت‌پذیری استعدادها در سال 2021 با سهم یک‌درصدی از اقتصاد جهانی از میان 134 کشور در رتبه 100 قرار گرفته است. کشورهای قزاقستان با رتبه ۵۴، هند با رتبه ۷۲، سریلانکا با رتبه ۸۳، تاجیکستان با رتبه ۸۴، قرقیزستان با رتبه ۹۱ و بوتان با رتبه ۹۲ کشورهایی هستند که در رتبه بالاتری از کشور ما قرار گرفته‌اند. با وجود تلاش‌ها و موفقیت‌های نسبی سال‌های اخیر برای تولید رقابتی برخی محصولات صنایع شیمیایی و معدنی، طبق ماده (22) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1395)، دولت مکلف به ارتقای رتبه ایران به جایگاه سوم در میان کشورهای منطقه در شاخص رقابت‌پذیری جهانی تا پایان اجرای برنامه ششم توسعه بوده است.