آیا ملی‌کردن صنعت نفت اجتناب‌ناپذیر بود؟

‌24 اسفند مصادف با هفتادودومین سالگرد تصویب قانون ملی‌کردن صنعت نفت در مجلس شورای ملی است. این قانون با توجه به تحولات سیاسی و به‌ویژه کودتای 28 مرداد که در پی داشت، یکی از اثرگذارترین تحولات در ایران معاصر است. اما به‌دلیل سیاست دولت‌های مستقر در 69 سال گذشته و نیز تلاش برخی جریان‌ها برای استفاده از تاریخ جهت توجیه سیاست‌های روز، نسل جدید شناخت چندانی از این تحول و دیگر تحولات ایران بعد از مشروطه ندارد. این در حالی است که دریافت شناختی عینی و درست از گذشته پیش‌شرطِ قرارگرفتن در مسیری درست در حال و آینده است. رد توافق قوام‌السلطنه درباره اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی در مجلس پانزدهم نقطه شروع روندی شد که به ملی‌کردن صنعت نفت انجامید. مجلس در 1326.9.26 علاوه بر رد توافق مذکور، دولت را مکلف به استیفای حقوق ملت ایران در سایر موارد، «به‌خصوص راجع به نفت جنوب» کرد. این قانون در حالی تصویب شد که کمپانی نفت انگلیس و ایران که براساس قرارداد 1312 عمل می‌کرد، در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران به‌شدت مورد انتقاد بود. مصدق که بعدا در مجلس شانزدهم نقشی محوری در ملی‌کردن نفت ایفا کرد، عضو مجلس پانزدهم نبود و دخالتی در تصویب این قانون نداشت. اهم تحولاتی که ملی‌کردن صنعت نفت را اجتناب‌ناپذیر کرد، به شرح زیر قابل تلخیص است:

‌1- دولت هژیر که بعد از سقوط دولت قوام روی کار آمد، اجرای قانون استیفا را در دستور کار قرار داد و یک متن 25 ماده‌ای حاوی اجحافات کمپانی و مطالبات ایران تهیه کرد و مبنای مذاکره با کمپانی قرار داد. توافقی که بین گلشائیان وزیر دارایی و نویل گس یکی از مقامات کمپانی حاصل شد، به قرارداد الحاقی یا گس-گلشائیان شهرت یافت. توافق عمده‌ در این قرارداد افزایش دریافتی ایران از چهار شلینگ به شش شلینگ در هر تن بود که پاسخ‌گوی انتظارات عمومی نبود. ارزش واقعی چهار شلینگ که در سال 1312 معادل یک‌هشتم قیمت نفت خام ایران بود، در 1328 به کمتر از یک‌شانزدهم کاهش یافته بود. یعنی دریافتی ایران در 1312 از حدود 33 درصد بهای نفت ایران به حدود 9 درصد در 1328 رسیده بود. همچنین در این قراردادها چهار یا شش شلینگ کاغذی مد نظر بود که ارزش آن کاهشی بود، درحالی‌که مثلا در کویت شلینگ طلا مبنای محاسبه بود.

‌2- قرارداد 1312 که مبنای کار بود، بعد از خروج رضا شاه از کشور در شهریور 1320 سخت مورد انتقاد قرار داشت. این قرارداد در پی لغو امتیازنامه دارسی توسط رضا شاه و به شیوه خاص او منعقد شده بود. رضا شاه که ظاهرا از کندی روند مذاکرات عصبانی بود، شبی (1311.9.11) وارد هیئت دولت شد، پرونده امتیاز دارسی را خواست، آن را در بخاری انداخت و دستور داد «نمی‌روید تا قرارداد را لغو کنید». واکنش انگلیس شامل شکایت به جامعه ملل و اعزام کشتی جنگی به آب‌های آبادان بود. هم‌زمان برخی شورش‌ها در ایلات جنوب رضا شاه را نگران تاج و تختش کرد و به قول تقی‌زاده باعث شد «او جا بزند». تقی‌زاده که در مقام وزیر دارایی یکی از سه مذاکره‌کننده با کمپانی بود و امضای او زیر قرارداد 1312 قرار داشت، در مجلس پانزدهم در دفاع از اعتبارنامه خود، گفت: «تقصیر آلت فعل نبود، بلکه تقصیر فاعل بود که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد». او گفت: به خاطر امضای قرارداد «بی‌اندازه و فوق تصور ملول شدم» و افزود: «از همه بیشتر شخص من و پس من مرحوم داور... متأثر، متألم و ملول شدیم». وی قبل از این سخنان در مجلس، طی نامه‌ای به قوام در اسفند 25 تصریح کرده بود که اگر قرارداد نفت ایران مانند قرارداد نفت عراق بود، حدود یک‌ونیم میلیون لیره بیشتر درآمد عاید ایران می‌شد. اما ماده 21 قرارداد 1312 اجازه تجدید نظر در اصل آن را نمی‌داد.

  دیگر خسارات مهم این قرارداد عبارت بودند: افزودن 32 سال به مدت قرارداد، خارج‌کردن قرارداد از ذیل قوانین ایران و قراردادن آن ذیل اساسنامه دیوان بین‌المللی داوری، حذف مشارکت ایران در حد «16 درصد کل عواید» کمپانی در همه دنیا و تعیین چهار شیلینگ در تن به عنوان سود ایران و سودی معادل 20 درصد سهام عادی کمپانی (معادل 24 درصد کل سهام) مازاد بر 750 هزار لیره و... .

‌3- افزایش شدید مصرف و بهای نفت بعد از جنگ دوم و رواج فرمول 50-50 بین شرکت‌های نفتی و کشورهای نفت‌خیز موجب شد ایرانیان نیز آن را مطالبه کنند. اما کمپانی حاضر به پذیرش فرمول 50-50 نبود و آن را مغایر با اصل قرارداد می‌دانست. در نهم دی 1329 (حدود دو ماه قبل از ملی‌شدن نفت ایران) قراردادی بر مبنای 50-50 بین شرکت آرامکو و عربستان به امضا رسید. انگلیس بسیار کوشید تا مانع این قرارداد شود یا آن را تا تصویب قرارداد گس-گلشائیان به تأخیر بیندازد یا حداقل مانع از اعلام عمومی آن شود، اما موفق نشد. انگلیس تنها بعد از ترور رزم‌آرا در 16 اسفند 1329 و در آستانه نهایی‌شدن قانون ملی‌کردن نفت به حسین علاء، نخست‌وزیر وقت، اطلاع داد که تحت شرایطی حاضر به مذاکره بر مبنای فرمول 50-50 است و جواب علاء این بود که دیگر دیر شده است. در سال 1326 مصدق در آذرماه 1330 در مجلس گفت: «شرکت سابق در مجلس پانزدهم اصل 50-50 را قبول نکرد. اگر همین را آن زمان قبول می‌کرد یقین دارم که هیچ اختلافی بین شرکت و ملت ایران نبود». مسئله حاد دیگر پرداخت مالیات به دولت انگلیس قبل از محاسبه سهم ایران بود. در سال 1326، سهم مالیات پرداختی به دولت انگلیس 35.5 درصد و سهم ایران 11.8 درصد از سود کمپانی بود.

4- مشکل دیگر این بود که کمپانی اجازه هیچ‌گونه نظارتی بر کارش و دسترسی ایران به دفاترش و اسناد مربوط به حجم و بهای نفت صادراتی ایران را نمی‌داد. یکی از مسائل حاد، فروش نفت با تخفیف به نیروی دریایی انگلیس بود که هیچ‌وقت حجم و میزان تخفیف مشخص نشد. رزم‌آرا در زمان نخست‌وزیری‌اش چهار درخواست از کمپانی مطرح کرد که دو درخواست آن مربوط به اجازه مراجعه به دفاتر کمپانی و دریافت اطلاعات درباره نحوه معامله با خریداران نفت صادراتی ایران بود. جواب کمپانی این بود که حق ایران برای بررسی دفاتر کمپانی در حد سهام‌داران عادی است نه بیشتر. هم‌زمان اتهاماتی مانند دزدی نفت از طریق لوله مخفی به عراق، حساب‌سازی از طریق ایجاد شرکت‌های پوششی و ارائه بیلان تقلبی نیز متوجه کمپانی بود. رفتار کمپانی با کارکنان ایرانی‌اش نیز تحقیرآمیز، نژادپرستانه و غیرمنصفانه بود و در مواجهه با اعتصاب کارکنان ایرانی متوسل به اعزام ناو جنگی به ساحل آبادان و آماده‌باش به نیروهای هندی می‌شد.

5- علاوه بر دلایل اقتصادی، اتهام مداخله کمپانی در سیاست ایران نیز بسیار مهم بود. رابطه کمپانی با دولت‌های ایران هیچ‌گاه دوستانه نبود. بخشی از قلمرو ایران به شکل نیمه‌مستعمره و خودمختار تحت کنترل کمپانی بود. کمپانی برای اطمینان از حفظ امتیاز نفت به نحوی گسترده در سیاست ایران دخالت می‌کرد و ائتلافی با ملاکان، دربار و سیاست‌مداران سنتی برای جلوگیری از ورود مخالفان کمپانی به دولت و مجلس ایجاد کرده بود. این وجه از فعالیت‌های کمپانی حائز بیشترین اهمیت برای مصدق بود. او اسنادی در این زمینه تقدیم شورای امنیت کرد.

6- اقدام دولت انگلیس به ملی‌کردن شماری از بانک‌ها و صنایع مهم نیز به کمک طرفداران ملی‌کردن نفت ایران آمد. بوین وزیر خارجه وقت انگلیس گفته بود: «من علیه کسانی که خواهان ملی‌کردن منابع ملی کشورشان هستند چه می‌توانم بگویم»؛ خاصه آنکه ایران آماده پرداخت غرامت بود. انگلیس نیز در یادداشت‌های رسمی خود هیچ‌گاه رسما به نفس ملی‌کردن نفت اعتراض نکرد. بلکه به ماده 21 قرارداد 1312 که طی آن ایران حق لغو قرارداد را از خود سلب کرده بود، استناد می‌کرد. استدلال دیگر انگلیس این بود که چون دولت انگلیس 51 درصد سهام را در تملک دارد، حق دارد برای تأمین منافع کمپانی اقدام کند. نهایتا درحالی‌که دولت کارگری انگلیس اصل ملی‌کردن را پذیرفته بود، محافظه‌کاران که ملی‌شدن نفت ایران را نپذیرفته بودند، در اکتبر 1951 روی کار آمدند و این نخستین بداقبالی بزرگ مصدق بود.

7- شواهدی وجود دارد که آمریکا در مقام رقابت با انگلیس در خاورمیانه مقامات ایرانی را تشویق به اصرار بر فرمول 50-50 و حتی ملی‌کردن نفت کرده‌ بود. گفته شده که ریچارد دوهر دبیر اول سفارت آمریکا و تورنبرگ کارشناس آمریکایی سازمان برنامه و گریدی سفیر آمریکا در گفت‌وگو با شخصیت‌های ایرانی از جمله رزم‌آرا ایده ملی‌کردن نفت را مطرح می‌کرده و وعده حمایت می‌داده‌اند.

8- فکر ملی‌کردن نفت نخستین‌بار توسط غلامحسین رحیمیان نماینده قوچان در آذر 1323 و بعد از تصویب طرح مصدق برای ممنوعیت مذاکره برای اعطای امتیاز نفت به خارجیان مطرح شد. مصدق که حاضر به تأیید پیشنهاد رحیمیان نشده و در روزنامه‌ها مورد اعتراض قرار گرفته بود، روز بعد در مجلس توضیح داد که «مجلس نمی‌تواند قانونی را که از روی ارزش و اعتبار عهود بین‌المللی تصویب می‌کند، بدون مطالعه و فکر و به‌دست‌آوردن راه قانونی الغا کند». چهار سال بعد، عباس اسکندری نماینده همدان که دوست قوام‌السلطنه و عضو حزب دموکرات او بود، در 30 مرداد 1327 در مجلس پانزدهم خواستار ملی‌کردن صنعت نفت شد. غلامحسین رحیمیان نیز مجددا در نشست 15 خرداد 1328 در مجلس همین پیشنهاد را دوباره مطرح کرد. در چهارمین جلسه کمیسیون نفت مجلس در سوم مهر 1329 نیز حائری‌زاده از لزوم ملی‌کردن نفت به تأسی از ملی‌کردن‌های گسترده در انگلیس گفت. حسین مکی در کتاب سیاه می‌گوید مصدق آخرین کسی بود که با ملی‌کردن نفت موافقت کرد. او معتقد بود پیشنهاد ملی‌کردن پیشرفت نخواهد کرد و اکثریت مجلس به آن رأی نخواهند داد. مکی می‌گوید: خودش، کاشانی، نریمان، آزاد و فاطمی با حرارت ملی‌کردن را تبلیغ می‌کردند و مصدق آخرین کسی بود که امضا کرد. مصدق بعدا در دی 1334 در لایحه‌ای به دیوان عالی تصریح کرد که پیشنهاد ملی‌کردن نفت را دکتر فاطمی داده‌ بود.

از آنجا که کمیسیون نفت مجلس یک روز بعد از ترور رزم‌آرا در 16 اسفند 1329 ملی‌کردن نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد، برخی تلاش کرده‌اند این اتفاق را ناشی از ترس نمایندگان قلمداد کنند. واقعیت این است که مسیری که با تصویب قانون استیفا در آذر 1326 شروع شده بود، در اسفند 1329 به نهایت خود رسید. در این فاصله تنها بدیل موجود یعنی قرارداد گس-گلشائیان در مجلس پانزدهم تصویب نشده و کمیسیون نفت آن را در چهارم آذر 1329 رد کرده‌ بود. مجلس در 21 دی به کمیسیون نفت مأموریت داده‌ بود طی دو ماه گزارشی مبنی بر تعیین وظیفه دولت درباره استیفای حقوق ایران تهیه و تقدیم مجلس کند و به این ترتیب حل مسئله نفت عملا به کمیسیون تفویض و از کنترل دولت خارج شده‌ بود. مصوبه کمیسیون درباره ملی‌کردن نفت در 24 اسفند با اتفاق آرای 95 نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید، سنا در 29 اسفند آن را تصویب و شاه فورا آن را توشیح کرد. امر دیگری که اجماع کامل درباره ملی‌کردن نفت را به نمایش گذشت، نقش جمال امامی در تهیه هفت ماده قانون ملی‌کردن نفت بود که مصدق نیز دو ماده درباره غرامت و چگونگی خلع ید بر آن افزود. این در‌حالی بود که جمال امامی به داشتن گرایش انگلیسی و درباری مشهور بود. واقعیت این است که قرارداد 1312 نمی‌توانست تا 1993 یعنی 14 سال بعد از انقلاب دوام بیاورد و زمانی در این فاصله باید لغو می‌شد. به این ترتیب، مصدق در حالی نقش محوری در قضایای ملی‌کردن صنعت نفت بازی کرد که پیش از آن هیچ‌گاه نفت در دستور کار او نبود. پروژه سیاسی مصدق از ابتدای دهه 1300 اجرای قانون اساسی مشروطه، قراردادن مجلس در مرکز سیاست ایران از طریق اصلاح قانون انتخابات و واردکردن نمایندگان واقعی مردم به مجلس و محدودکردن شاه به سلطنت و عدم مداخله در حکومت بود. در سند تأسیسی جبهه ملی نیز که بعد از تحصنی در دربار در آبان 1328 در اعتراض به مداخله دولت در انتخابات تنظیم شد، هیچ اشاره‌ای به نفت نیست و در آن تنها بر آزادی انتخابات و اصلاح قانون مربوطه تأکید شده بود. در برنامه دولت مصدق که در 12 اردیبهشت 1330 و بعد از تصویب قانون ملی‌کردن صنعت نفت تقدیم مجلس شد، تنها دو بند وجود داشت: یکی اجرای این قانون و دیگری اصلاح قانون انتخابات.