چرا مسائل اقتصادی حل نمی‌شوند؟
مورد سیاست‌گذاری در بازار مسکن
یک پرسش مهم درباره مسائل اقتصادی ایران این است که چرا حتی آنها که ظاهرا ارتباط مستقیمی با اقتصاد جهانی و تحریم‌های اقتصادی ندارند (مانند بازار محصولات کشاورزی، خودرو، رشد جمعیت یا اجاره مسکن) با رویکردهای جاری قابل حل نیست و بلکه برنامه‌ها و سیاست‌های متداول بر پیچیدگی و شدت این مسائل می‌افزایند؟
یک پرسش مهم درباره مسائل اقتصادی ایران این است که چرا حتی آنها که ظاهرا ارتباط مستقیمی با اقتصاد جهانی و تحریم‌های اقتصادی ندارند (مانند بازار محصولات کشاورزی، خودرو، رشد جمعیت یا اجاره مسکن) با رویکردهای جاری قابل حل نیست و بلکه برنامه‌ها و سیاست‌های متداول بر پیچیدگی و شدت این مسائل می‌افزایند؟ برای پاسخ به این پرسش مهم به یک نمونه از سیاست‌گذاری مجلس و دولت برای حل مسائل بازار مسکن اشاره می‌کنم. در دو هفته گذشته دو پیش‌نویس قانونی و به زبان دیگر دو بسته سیاستی برای بازار مسکن تهیه شده و انتشار یافته است:
- فصل هشتم از لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان بازار مسکن در 9 ماده که دو هفته پیش به تصویب دولت رسید و
به‌زودی برای بررسی تقدیم مجلس می‌شود.
- طرح دوفوریتی «کنترل و ساماندهی اجاره‌‌بهای املاک مسکونی» که با تفصیل و در 15 ماده توسط نمایندگان تهیه شده و در کمیسیون تخصصی عمران به تصویب رسیده است.
کمتر از دو سال پیش در شهریورماه 1400 «قانون جهش تولید مسکن» با طول و تفصیل و در 24 ماده قانونی در همین مجلس تصویب و به همین دولت ابلاغ شده بود و دولت سیزدهم یکی از برنامه‌های محوری و اصلی خود را حل نهایی مسائل بازار مسکن با ساخت سالانه یک میلیون و در مجموع چهار میلیون واحد مسکونی اعلام کرده بود. در این مدت چندین سیاست مداخله‌ای دیگر مانند تعیین سقف اجاره و افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن ملی نیز توسط دولت ابلاغ شد. از ابتدا روشن بود هم قانون جهش تولید و هم طرح تولید چهار میلیون واحد مسکونی بسیار شتاب‌زده و بی‌مطالعه تهیه شده است. در همان زمان نقدهای کارشناسی متعددی بر امکان‌پذیری و اثربخشی این طرح‌ها برای حل مسائل پیچیده بازار مسکن منتشر شد. اینک با گذشت دو سال پس از تصویب و اجرای طرح‌های یادشده، تدوین و پیشنهاد بسته‌های سیاستی جدید و جداگانه از سوی دولت و مجلس به معنای اعلام آشکار شکست و نامؤثربودن سیاست‌های گذشته است. این نمونه بارزی از کیفیت پایین حکمرانی یعنی ناتوانی دولت از انجام مأموریت‌های اصلی خویش در اقتصاد یعنی جبران شکست‌های بازار مسکن و تنظیم‌گری مناسب و مؤثر در بازار برای کاهش نااطمینانی یا مشارکت در ریسک صاحبان کسب‌وکار است. این شکست در سیاست‌گذاری هم نشانه‌ای از قابلیت ضعیف دولت در سیاست‌گذاری و هم نمونه آشکاری از ناهماهنگی در مواجهه با مسائل اقتصادی و اجتماعی موجود است و در ادبیات توسعه از این ناتوانی در سیاست‌گذاری اثربخش و ناهماهنگی به صراحت با عنوان شکاف حکمرانی نام برده می‌شود. به‌طور آشکار این فروماندگی در حل مسائل مهم نتیجه‌ای جز درماندگی مردم و تولید شهروند عاصی ندارد. در این نوشته بنای ورود به محتوای هیچ‌یک از این سه بسته سیاستی را ندارم. فقط از حیث فرایند و هماهنگی و نوع رویکرد سیاست‌گذاران به مسئله نکات و ملاحظاتی قابل تأمل در قالب پرسش‌هایی از سیاست‌گذاران در دولت و مجلس طرح می‌کنم:
- اگر قانون جهش تولید مسکن و تولید چهار میلیون واحد مسکونی اندیشیده، اثربخش و کافی بود (که اینک روشن شده هم نارسا و بی‌اثر و هم نیندیشیده بوده) چه نیازی به تصویب سیاست‌های جدید است و اگر نبوده چرا تصویب و اعلام شد و دو سال به عنوان مهم‌ترین سیاست اقتصادی دولت در عرصه اقتصادی مطرح شد و مسئولیت این شکست با کیست؟
- فرایند تدوین لایحه برنامه هفتم از چه مسیری عبور کرده که حتی هماهنگی و هم‌اندیشی و دریافت نظرات نمایندگان مجلس همسو را در کمیسیون‌های تخصصی در بر نداشته و نمایندگان پس از تصویب لایحه طرحی جدید را در دستور کار قرار داده‌اند؟
- چرا حتی یک بند مشترک یا مشابه در متن پیشنهادی فصل هشتم لایحه و متن طرح پیشنهادی نمایندگان نیست؟ هر یک از این دو نهاد یعنی دولت و مجلس در دوره‌ای با بالاترین همسویی سیاسی و فکری چه تصویر یا فهمی از مسئله مسکن و ابعاد آن دارند؟ چرا هیچ گفت‌وگوی مؤثر درون‌گروهی برای رسیدن به فهم مشترک از یک مسئله مهم شکل نگرفته است؟ در غیاب این ضرورت چگونه می‌توان به حل این مسائل یا سایر مسائل مشابه امید بست یا انتظاری به شکل‌گیری گفت‌وگوی سیاست‌مداران با شهروندان برای حل مسائل مهم دیگری چون سن بازنشستگی، مصرف انرژی یا رشد جمعیت داشت؟
- بحران هماهنگی سیاست‌مداران از آنچه گفته شد بزرگ‌تر و ابعاد آن نگران‌کننده‌تر است. پرسش کلیدی از نویسندگان لایحه برنامه هفتم این است که متن پیشنهادی چه مناسبتی با گزارش‌های کارشناسی وزارتخانه تخصصی یعنی وزارت راه و شهرسازی و توصیف‌ها و تحلیل‌های ارائه‌شده از وضعیت بازار مسکن به‌ویژه شاخص‌های دسترسی در دهک‌های درآمدی و موانع نوسازی بافت فرسوده دارد؟
- مجلس با آگاهی کامل از فرایند لایحه برنامه هفتم چرا در ماه‌های آخر فعالیت خود قانون دو سال پیش خود را کنار نهاده و منتظر لایحه هم نمانده است؟ آیا جز تلاش برای کاستن از بحران دستاورد و تلاش برای تأثیر در بازار رأی در انتخابات پایان سال توجیه دیگری دارند؟ سازوکار دولت برای متقاعدسازی نمایندگان و پذیرش متن لایحه و نه جایگزینی آن با طرح دوفوریتی چیست؟
- و بالاخره آخرین و مهم‌ترین پرسش این است که هر یک از این دو متن سیاستی چه کمکی به حل وضعیت بغرنج و پیچیده بازار مسکن به‌ویژه رکود تورمی عمیق و تورم بی‌سابقه در اجاره مسکن و روند فزاینده فقر مسکن در کشور خواهد کرد؟ آثار این سیاست‌ها در چه زمانی و به چه میزانی خواهد بود؟
