مامور لباس شخصی توسط چه کسی تهدید به شکایت شد ؟
محمدهادی جعفرپور:با انتشار خبر شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر از تهیه کننده و عوامل مجموعه تاسیان خاطره‌ای از دادگاه کیفری که محصول موازی کاری و دخالت برخی نهادها در صلاحیت و اختیارات نهادهای حکومتی است به ذهنم خطور کرد.
به گزارش گروه رسانه ای شرق، علیرغم گذشت سال‌ها از روزگاری که منتسکیو پیرامون ضرورت تفکیک قوا فصلی از روح القوانین را به تحلیل این ضرورت اختصاص داده و غالب رژیم‌های سیاسی با باور به ضرورت اعمال چنین قاعده‌ای صلاحیت و اختیارات هر یک از قوای حاکمه را در قانون اساسی خویش تبیین کرده اند.دخالت برخی نهادها و ارگان‌ها در صلاحیت ذاتی قوه‌قضاییه یا سایر ارکان حکومت سبب طرح این پرسش است که کدام مقام یا مرجع حکومتی پاسخگوی حقوق تضییع شده‌ی شهروندان در نتیجه‌ی چنین دخالت هایی است؟
در انتظار جلسه‌ی رسیدگی دادگاه بودم که مامور لباس شخصی با پوشه‌ای در دست و لبخندی فاتحانه بر لب مقابل میز مدیر شعبه با سینه ای ستبر قدعلم کرد.
همزمان با کوبیدن پوشه روی میز طوری صداش و توی گلو انداخت که انگار جماعتی جانی بالفطره حین ارتکاب شنیع‌ترین جنایت دستگیر کرده!
نگاه پرسشگر مدیر دفتر آمیخته با گِره‌ای در اَبروان کافی بود تا جناب لباس شخصی از اسب خیالی قدرت به زیر بیاد و پاسخگوی مدیر باشد و بگوید که این جماعتی که پشت درِ محکمه قطار شده اند را در حین فسق و فجور جلب کرده ،اکنون دست و کَت بسته به پیشگاه عدلیه حاضر کرده ...
بعد نوبت مدیر دفتر بود تا گره ابروان را رها کند و لبخندی بر لب بنشاند . تنها چیزی که در مکالمه مامور و مدیر دیده نمی‌شد وظیفه ذاتی ضابط قضایی بود و تکلیف محکمه به تظلم‌خواهی ،ذهن هر یک به چرتکه حساب و کتاب بدل شده بود و محاسبه حقوق و مزایای آخر ماه !
و من در گوشه اتاق تئوری ها و نظریات مکاتب حقوق کیفری در فضیلت عدالت و تکلیف دستگاه قضا به احیاء عدالت قضایی مرور می‌کردم که صدای رئیس شعبه خبر از رسیدن وقت دادرسی داد و فراخواندن مامور بدرقه جماعت متهم به فسق و فجور!
پس از سلام پیشگاه قاضی میان اذن به نشستن و گوش سپردن به گزارش مامور معطل مانده بودم که امر قاضی به بستن در اتاق، قرینه‌ای شد بر بیان حرف‌های محرمانه ، به همین سبب قصد خروج از اتاق داشتم که قاضی گفت بی‌زحمت بمانید تا ببینید من و همکارانم از دست برخی حضرات چه می‌کشیم!
اتفاق جالبی در شرف تحقق بود...
قاضی خطاب به مامور گفت: بفرمایید بنا به کدام مستند قانونی و صلاحیت قضایی این اسامی را به اتهام فساد و رابطه نامشروع قطار کردی و تحت‌الحفظ اینجا آوردی؟
مامور که توقع چنین برخوردی نداشت مِن‌مِن‌کنان گفت: حاج آقا این جماعت مدتی است در زیرزمین مجتمع مسکونی مشغول رقص و آواز هستند که همسایه‌ها به پایگاه مسجد محل عارض شده بودند و رئیس پایگاه هم دستور داد عملیات کنیم و همه را جلب کنیم!
قاضی که به سختی قصد داشت عصبانیتش را در پس چهره‌ی مثلا آرامَش پنهان کند گفت : خوب بگو ببینم چه کسی شاهد رقص و آواز اینها بوده؟
سکوت مامور موید این بود که جز گزارش همسایه‌ها ،ادله‌ای بر انتساب اتهام ندارد.
به دستور قاضی ،مربی وارد اتاق شد و در پاسخ به قاضی گفت: من به اتفاق دوستانم سه روز در هفته ،دو ساعت وقت باشگاه را اجاره کردیم برای ورزش ،امروز هم مثل همیشه سرگرم ورزش بودیم که این اقا به اتفاق چند مامور آمدند پشت درِ باشگاه و گفتند حکم ورود دارند...
قاضی کلام مربی را قطع کرد و از مامور پرسید شما از کجا حکم ورود داشتید ؟
مامور با غروری کاذب به ماده ۶۵ و ۶۶ آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که یکدفعه صدای قاضی بلند شد که لازم نکرده برای من قانون بخوانی قبل از ماده ۶۶ و۶۵ باید ماده ۵۸ وقبل از ان را بخوانی.
بعد بگو بیینم چه کسی تشخیص داده اینها مرتکب رابطه نامشروع شده اند؟
قاضی با مرور مقررات و یادآوری مصادیق جرم مشهود و اختیار ضابطین عام و خاص به مامور متذکر شد این بار آن هم بابت گذشت این جماعت ،به دادسرا معرفی نمی‌شوی اما مرتبه‌ی دیگر خودم علیه شما اعلام جرم می‌کنم .ماده ۲۸و۲۹ آیین دادرسی کیفری ضابط دادگستری را شامل ماموران نیروی انتظامی و کسانی می‌داند که به موجب قانون در حدود وظایف محوله برخی از وظایف ضابطان را انجام می‌دهند و در ادامه در تبصره ۲ماده ۳۰ به آیین نامه اجرایی ضابطین اشاره و ماده ۳۲ به بعد دادستان را مسئول نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطین تعریف می‌کند.
ماده ۴۵ در تعریف جرایم مشهود مصادیقی تعریف و ماده ۴۶ تصریح می‌کند که ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه‌ی اقدامات خویش را فوری به دادستان اطلاع دهند و به سفارش ماده ۵۸ ضابطان مکلف هستند هنگام ورود به اماکن اوراق هویتی و اصل دستور قضایی را نشان دهند.
