پیشنهادهای بخش خصوصی

بحث‌های مربوط به برنامه هفتم توسعه در زمانی در حال طی فرایند بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیتی بسیار حساس قرار گرفته که در تاریخ معاصر این مرز و بوم، کم‌سابقه است. این وضعیت ایجاب می‌کند که حرکت‌های آینده کشور با ظرافت برگزیده، تا فرصت‌های ازدست‌رفته گذشته، تا حد زیادی جبران شود. بررسی‌های ما در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره لایحه برنامه هفتم توسعه حاکی از آن است که:

- برنامه هفتم توسعه آشکارا اهداف بلندپروازانه‌ای حتی در مقیاس جهانی دنبال می‌کند: رشد اقتصادی سالانه هشت درصد، ایجاد سالانه یک میلیون شغل، نیل به متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۴ درصد، بخشی از اهداف این برنامه هستند. این در حالی است که در مقدمه لایحه، اشاره شده است که میزان رشد اقتصادی ایران در سال‌های اجرایی سه برنامه توسعه پیشین به‌طور متوسط تنها ۱.۸ درصد بوده است. سازوکارهای تأمین منابع برای رشد هشت درصدی اقتصاد، رشد صنعتی 8.5 درصدی، تک‌رقمی‌کردن تورم تا سال آخر برنامه و... نیز مشخص نشده و فقط به این اکتفا شده که دولت و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، برنامه‌های سالانه برای تأمین مالی رشد هدف‌گذاری‌شده و مهار تورم را ارائه دهند که تفاوت آن با روندهای فعلی معلوم نیست.

- پیش‌فرض‌های برنامه به‌روشنی مشخص نشده است: آیا در صورت تداوم تحریم‌های ظالمانه کنونی، می‌توان رشد اقتصادی فوق را محقق کرد؟ برآوردهای سازمان برنامه و بودجه حاکی از نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه 70 میلیارد یورویی برای دستیابی به این رشد (با لحاظ سهم بهره‌وری) است (در صورت عدم تحقق بهره‌وری، منابع مورد نیاز به صد میلیارد یورو در سال افزایش می‌یابد). از بین منابع تأمین سرمایه‌های لازم برای رشد، نظام بانکی و بودجه دولت دچار مشکلات عدیده هستند و خود برنامه به دنبال تأمین منابع برای رفع مشکلات جاری آنهاست. از دیگر سو تأمین منابع برای رشد هشت درصدی، خارج از توان بازار سرمایه و بخش خصوصی کشور است، ضمن آنکه به دلیل انواع مداخلات دولت در بازارها (مانند قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی، نهاده‌ها، عدم رعایت حقوق مالکیت، تغییر مداوم قوانین و مقررات اثرگذار بر کسب‌وکار و...)، در عمل بازار سرمایه و بخش خصوصی، توان و اطمینان لازم را برای جلب سرمایه‌های مردم و سرمایه‌گذاری ندارند. تحقق اهداف فوق‌الذکر، نیازمند نوع جدیدی از دیپلماسی اقتصادی است که در آن دیپلماسی تجاری روشن و شفافی تدوین شود، رویکردهای مشخصی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدوین و کمک‌های بین‌المللی توسعه‌ای در راستای حمایت از دیپلماسی تجاری و جذب سرمایه خارجی ارائه شود. لایحه برنامه هفتم درباره این موضوعات تقریبا مسکوت است و راه‌حل‌های جدیدی ارائه نکرده است.

- به تقویت تولید رقابت‌پذیر به عنوان اصلی‌ترین ابرچالش کشور، در برنامه توجه کافی نشده است. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور، یک بخش خصوصی توانمند در حوزه صنعتی، کشاورزی و خدماتی وجود دارد که با کارایی بالا، ثروت‌آفرینی می‌کنند (به اصطلاح ارزش افزوده خلق می‌کنند). به اتکای ارزش افزوده خلق‌شده، دستمزد کارگران به‌تدریج افزایش یافته و قدرت خرید و مصرف و پس‌انداز آحاد مردم در طول زمان افزایش می‌یابد. به اتکای همین ارزش خلق‌شده و افزایش اشتغال، پرداختی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی افزایش یافته و مشکلات این صندوق‌ها در صورت مدیریت صحیح منابع و مصارف کاهش یافته است. خلق ارزش افزوده بالا و تداوم آن در طول زمان، به دولت امکان جمع‌آوری مالیات بیشتر داده است که بر پایه آن دولت‌ها توانسته‌اند، کمیت و کیفیت کالاهای عمومی (آموزش، بهداشت و درمان، دادگستری و امور قضائی، امنیت و در مواردی زیرساخت‌هایی مانند آب و برق و جاده و فرودگاه و بندر) را افزایش دهند و برنامه‌های رفاه اجتماعی را برای پوشش فقرا و توانمندسازی آنان اجرا کنند. علاوه بر اینها، خلق ارزش افزوده بیشتر در طول زمان موجب شده تا در صورت بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، بخش بیشتری از سود در این کشورها تبدیل به سرمایه‌گذاری شود که خود موتور خلق ثروت بیشتر در دوره‌های بعدی شده است. اگرچه سهم بری عوامل تولید در کشورهای فوق در فرایند فوق متفاوت بوده و نابرابری به‌شدت زیاد است، اما وضع طبقه متوسط در دهه‌های اخیر بهبود یافته و دولت‌ها برنامه‌های حمایتی گسترده‌ای برای کمک به فقرا و نیازمندان در دست اجرا دارند. بررسی‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیانگر آن است که در دهه‌های اخیر به‌رغم پیشرفت در عرصه‌های محدودی از زنجیره‌های تولید، وجود منابع انسانی و مادی شگرف و موقعیت ممتاز به لحاظ ژئوپلیتیک، «شبکه اقتصاد ایران» نحیف است. ارتباط بین زنجیره‌های پیشینی و پسینی، در بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد ایران ضعیف است و ایران به‌تدریج از عرصه اقتصاد جهانی حذف شده است؛ به گونه‌ای که بود و نبود آن در حال حاضر تأثیری بر اقتصاد جهانی ندارد. در یک دهه اخیر نیز با معطوف‌شدن عمده توجه سیاست‌گذاران به مدیریت آثار تحریم‌ها بر زندگی روزمره مردم (راهبرد بقا)، تقویت توان تولید صنعتی و کشاورزی و خدماتی کشور و بهبود جایگاه اقتصاد ایران در دنیای در حال تحول (راهبرد توسعه)، در سیاست‌گذاری‌ها توجه چندانی نمی‌شود.

- با الگوی سنتی رایج در کشور مبنی بر توسعه نفت‌محور و دولت‌محور از طریق سرمایه‌گذاری دولتی، نمی‌توان به اهداف توسعه‌ای رسید. طبق مطالعات انجام‌شده در طول 60 سال اخیر حدود 4100 میلیارد دلار منابع حاصل از صادرات و ارزش نفت و گاز مصرفی در داخل در اختیار دولت‌ها بوده است. به‌رغم پیشرفت کشور در برخی حوزه‌ها، واقعیت آن است که به نسبت منابع در اختیار، سطح توسعه‌یافتگی کشور قابل قبول نیست. شتاب در رشد و توسعه کشور، نیازمند نهادسازی‌های جدید و تغییر پارادایم توسعه دولت‌محور به مشارکت‌محور است. در پارادایم جدید، بخش خصوصی می‌تواند ضمن کمک به درک درست از تغییرات در نظم بین‌المللی و تبعات آن بر ایران، در مشارکت با دولت، دولت‌ها را در عبور از بحران‌های اقتصادی تعمیق‌شونده، کمک کند. این تغییر پارادایم در لایحه مشاهده نمی‌شود و بخش‌های مختلف نظیر دیپلماسی اقتصادی، مردمی‌سازی اقتصاد، مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی و... همچنان مبتنی بر نگاه سنتی و دولت‌محور پیشین نگارش شده‌اند. حتی لایحه برنامه هفتم در پاره‌ای احکام و در جهت معکوس، با مجازدانستن سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری بانک‌ها و صندوق توسعه ملی و محور قراردادن توسعه بخش عمومی غیردولتی، در مسیر تضعیف بخش خصوصی واقعی حرکت کرده است.

- برنامه درباره مشکلات عمده کسب‌وکار از جمله عدم پیش‌بینی‌پذیری و تغییر دائم قیمت نهاده‌های تولید، تغییر مکرر قوانین و مقررات و تأمین منابع مالی برای تولید که طبق پایش‌های فصلی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مهم‌ترین مسائل محیط کسب‌وکار در هشت سال اخیر بوده‌اند، پیشنهادهای دولت نیازمند تقویت است: عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی بخش خصوصی، ایجاد ثبات در محیط مقرراتی به‌ویژه برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در طول سال‌های برنامه، تنظیم مقررات ارزی و گمرکی و... با هدف تقویت تولید ملی و صادرات مواردی هستند که در لایحه کمتر به آنها توجه شده است. در سنوات اخیر متأسفانه مشاهده می‌شود که دولت‌ و مجلس از طریق قوانین بودجه سنواتی، سیاست‌های حمایتی درنظر گرفته‌شده در قوانین بالادستی را که مبنای سرمایه‌گذاری بلندمدت سرمایه‌گذاران است، به‌طور یک‌جانبه نقض می‌کند، درحالی‌که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با درنظرگرفتن حمایت‌های تعیین‌شده در این قوانین اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این اقدام اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاری‌های دولت را خدشه‌دار کرده است. از هنگام تدوین لایحه بودجه 1402 تاکنون (یعنی حدود هفت ماه) چهار بار سیاست‌های مربوط به قیمت خوراک و انرژی برای صنایع و بخش تولید، تغییر کرده است. در چنین وضعیتی چشم‌انداز مناسبی برای سرمایه‌گذاری و تولید وجود ندارد.

- در بخش سیاست خارجی برنامه، رویکردی بسیار محافظه‌کارانه اتخاذ شده است: حتی اولویت‌های سیاست خارجی به توسعه روابط با محیط همسایگی و قدرت‌های نوظهور، تقلیل داده شده که هنوز هم کمتر از پنج درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارند و نقش چندانی در زیرساخت‌های اساسی اقتصاد جهانی به‌ویژه زیرساخت مالی ایفا نمی‌کنند. به دیگر سخن، رویکرد محافظه‌کارانه در سیاست خارجی با اهداف بلندپروازانه برنامه تناسبی ندارد و احتمالا کمکی به تحقق این اهداف نمی‌کند. در اقتصاد جهانی مبتنی بر زنجیره‌های ارزش، توسعه اقتصادی تنها در پرتو روابطی عادی با اقتصاد جهانی امکان تحقق دارد. در بخش سیاست خارجی لایحه برنامه هفتم تنها یک بار به صورت بسیار گذرا به لغو تحریم‌ها اشاره شده است. درحالی‌که کشورهای تحت تحریم، عمدتا ناگزیر شده‌اند بقا و امنیت اقتصادی را جایگزین توسعه اقتصادی کنند. تحقق اهداف فوق‌الذکر، همان‌گونه که قبلا اشاره شد، نیازمند نوع جدیدی از دیپلماسی اقتصادی است.

شایسته ذکر است که اتاق ایران فقط یک بار به جلسه ستاد تدوین برنامه دعوت شد (اگرچه ظن آن می‌رود که برخلاف برنامه‌های قبلی، ستاد برنامه فقط همان یک جلسه تشکیل شده باشد). در همان جلسه، نکات فوق بیان شد و کم‌اثربودن تدوین برنامه بدون درنظرگرفتن ملاحظات فوق تذکر داده شد. در عین حال نمایندگان این نهاد در برخی کارگروه‌های تدوین برنامه در سازمان برنامه و بودجه نیز شرکت کردند و پیشنهادهای مکتوب به صورت رسمی برای دولت ارسال شد که بخش کمی از آنها در لایحه فعلی لحاظ شده است. پیشنهادهای اتاق ایران در مرحله فعلی به شرح زیر است:

کلیات برنامه به دقت از جنبه امکان دستیابی به اهداف، بررسی و فرصت لازم برای تکمیل برنامه فراهم شود. از دیدگاه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی توصیه می‌شود که مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در پنج سال آتی، «تقویت بنیه تولید رقابت‌پذیر در کشور» قرار گیرد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که لایحه تقدیمی دولت درباره برنامه هفتم توسعه از این نظر نیازمند تقویت است و به‌ویژه درباره موضوعاتی مانند محدوده دخالت دولت در سازوکار بازار و به‌ویژه قیمت‌گذاری، سیاس‌های ارزی، پولی و مالی بهبوددهنده بنیه تولید ملی و نقش و سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور باید به‌روشنی تعیین تکلیف شود.